أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، يوم الاثنين، دخول ما يزيد عن 167 ألف سعودي في سوق العمل خلال 12 شهراً الماضية، عبر برنامج «نطاقات المطور»، ليصل عدد السعوديين الذين تم توظيفهم عبر البرنامج إلى 480 ألفاً.
ويعد برنامج «نطاقات المطور»، الذي جرى تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص، أحد أهم دعائم ومبادرات التحول الاستراتيجي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهادف إلى تحسين أداء سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية لائقة وبيئة عمل آمنة وجاذبة لأبناء وبنات الوطن.
وقالت الوزارة في بيان إن البرنامج يأتي تماشياً مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين وتعزيز استقرار منشآت القطاع الخاص.
واستعرض الراجحي، خلال رعايته «منتدى الحوار الاجتماعي الـ13» في مدينة الرياض، مبادرات استراتيجية سوق العمل وأبرز الأرقام التي تم تحقيقها، ومن ذلك تحقيق المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، بمعدل نمو 4.9 في المائة.
وينظم المنتدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، تحت عنوان «التشريعات والسياسات الحكومية - رؤى وتطلعات»، بمشاركة منظمة العمل الدولية، وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمّال).
كما بيّن الوزير الراجحي ارتفاع معدل السعوديين المستفيدين من قرارات التوطين النوعية، وإطلاق مبادرتي «مسرعة المهارات» و«قسائم التدريب» المدفوعة للأفراد التي تستهدف تدريب أكثر من 322 ألف موظف في القطاع الخاص، في 126 مهنة لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية.
وأشار إلى ارتفاع نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة وقرارات نظام العمل إلى 92 في المائة، ولقرارات التوطين إلى 98 في المائة، ووصول عقود العمل الموثقة إلكترونياً على منصة «قوى» أكثر من 5 ملايين عقد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 73 في المائة، وتسارع النمو في أنماط العمل الحديثة.
وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في كلمته، حرص الوزارة على التوافق مع جميع شركائها في سوق العمل، واعتبارهم عنصراً مهماً في النجاح والتطوير والتمكين، مشيراً إلى أهمية استثمار الفرص ومعالجة التحديات، واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع كفاءة سوق العمل، لإيجاد مجتمع حيوي وممكّن، وبيئة عمل متميزة لدعم الاقتصاد الوطني، وفق «رؤية 2030».
من ناحيته، أشاد ممثل منظمة العمل الدولية، يوسف غلاب، بجهود المملكة في شمولية السياسات والتشريعات في سوق العمل، بما يضمن أهداف الشركاء الاجتماعيين والحكومة، إلى جانب القيمة المضافة لمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية التشريع واتخاذ القرار.
وفي هذا الإطار، استعرض رئيس وفد الحكومة للمنتدى وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل، مهند العيسى، ورئيس وفد أصحاب العمل الدكتور عبد الغني الصائغ، ورئيس وفد العمّال المهندس ناصر الجريد، محاور المنتدى ومبادراته والتوصيات المقترحة، ذات العلاقة بتعزيز الشراكة واستثمار الفرص المتاحة في سوق العمل.
