في ظل مساعي بريطانيا الحثيثة لخفض التضخم والحد من العوامل التي تضغط عليه، قال محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي، إن خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند 2 في المائة سيكون «عملاً شاقاً»، لأن معظم انخفاضه الأخير يرجع إلى تراجع القفزة في تكاليف الطاقة العام الماضي.
وقال بيلي في مقابلة مع صحيفة «كرونيكل لايف» نشرت يوم الاثنين: «الباقي يجب أن يتم من خلال السياسة والسياسة النقدية. في الوقت الحالي، تعمل السياسة بطريقة تقييدية، فهي تُقيد الاقتصاد. ومع ذلك، فإن الانخفاض من مستوى التضخم الحالي إلى هدفنا البالغ 2 في المائة سيكون أكثر صعوبة، ومن الواضح أننا لا نريد أن نتسبب في مزيد من الضرر للاقتصاد».
وأبقى «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي في وقت سابق من هذا الشهر بعد 14 زيادة على التوالي لمحاربة معدل التضخم الذي بلغ ذروته فوق 11 في المائة قبل ما يزيد قليلاً عن عام قبل أن ينخفض إلى 4.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وتظهر أحدث توقعات «بنك إنجلترا» أنه يتوقع عودة التضخم إلى 2 في المائة فقط في نهاية عام 2025.
واعترف بيلي بتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الأسر بسبب ارتفاع الرهون العقارية والإيجارات. لكنه كرر رسالته القائلة إنه من السابق لأوانه أن يفكر «بنك إنجلترا» في خفض أسعار الفائدة.
وقال: «إنني أدرك تماماً موقف الأشخاص الأقل ثراءً. لكن علينا أن نخفض التضخم إلى 2 في المائة، ولهذا السبب عارضت مؤخراً التكهنات بأننا سنقوم بخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب لأنه من السابق لأوانه إجراء هذه المناقشة الآن».
وتقوم الأسواق المالية حالياً بتسعير التخفيض الأول لسعر الفائدة من قبل «بنك إنجلترا» في سبتمبر (أيلول) من العام المقبل.
