سوناك يكشف استثمارات بـ29.5 مليار دولار قبيل افتتاحه قمة الاستثمار العالمي اليوم

سوناك يتحدث إلى الموظفين أثناء قيامه بجولة في شركة «نيسان» في سندرلاند ببريطانيا في 24 نوفمبر (رويترز)
سوناك يتحدث إلى الموظفين أثناء قيامه بجولة في شركة «نيسان» في سندرلاند ببريطانيا في 24 نوفمبر (رويترز)
TT

سوناك يكشف استثمارات بـ29.5 مليار دولار قبيل افتتاحه قمة الاستثمار العالمي اليوم

سوناك يتحدث إلى الموظفين أثناء قيامه بجولة في شركة «نيسان» في سندرلاند ببريطانيا في 24 نوفمبر (رويترز)
سوناك يتحدث إلى الموظفين أثناء قيامه بجولة في شركة «نيسان» في سندرلاند ببريطانيا في 24 نوفمبر (رويترز)

كشف رئيس الوزراء ريشي سوناك اليوم الاثنين عن استثمارات جديدة بقيمة 29.5 مليار دولار لقطاعات المملكة المتحدة المزدهرة، مع وصول الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين من القائمة الأولى في العالم إلى قمة الاستثمار العالمية في قصر هامبتون كورت.

بدعم بعض القطاعات الأسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في المملكة المتحدة، تم تأمين الاستثمارات التحويلية لمشاريع في التكنولوجيا وعلوم الحياة والبنية التحتية والإسكان والطاقة المتجددة - مما يخلق آلاف الوظائف الجديدة ويدفع النمو في جميع أنحاء البلاد، وفق ما قال سوناك.

وتعهدت الصناديق الأسترالية «IFM Investors» و«Aware Super» باستثمار 10 مليارات و5 مليارات جنيه إسترليني على التوالي، في مشاريع البنية التحتية وتحويل الطاقة وغيرها.

وتسعى بريطانيا، شأنها شأن العديد من الدول الأخرى، إلى استثمار القطاع الخاص للمساعدة في إصلاح اقتصادها لعصر الصفر الصافي، وبناء نوع من البنية التحتية التي لا تستطيع مواردها المالية العامة أن تمولها بمفردها.

وقال سوناك في بيان نشر قبل «قمته» الاستثمارية في قصر هامبتون كورت، الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر في لندن: «جذب الاستثمار العالمي هو جوهر خطتي لتنمية الاقتصاد».

لكن العديد من كبار المستثمرين قالوا إن حالة عدم اليقين السياسي والتنظيمي التي أثارها استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 قللت من جاذبية بريطانيا في السنوات الأخيرة، بينما جعلت دول أخرى نفسها أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر.

وتفوقت فرنسا العام الماضي على بريطانيا كدولة أوروبية لديها أكبر عدد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن التزامات استثمارية بقيمة 13 مليار يورو (14.18 مليار دولار) في بلاده بتجمع مماثل للاستثمار الأجنبي المباشر في مايو (أيار).

وذكر بيان عن «داوننغ ستريت» أن القمة تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام لتحقيق الاستقرار، حيث يتم خلق أكثر من 12 ألف فرصة عمل من خلال بعض استثمارات اليوم فقط. ويأتي ذلك في أعقاب خطة التصنيع المتقدمة الجديدة التي وضعتها الحكومة بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني، واستثمار بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني من شركة نيسان (التي أعلنت قبل يومين عزمها استثمار 1.3 مليار دولار في بريطانيا)، الذي سيؤمن آلاف الوظائف في سندرلاند، ومنطقة استثمارية جديدة في الشمال الشرقي ستخلق 4 آلاف فرصة عمل.

وتأتي الموجة الجديدة من الاستثمارات بعد أن كشف المستشار جيريمي هانت عن أكبر خفض في الضرائب التجارية في التاريخ الحديث في بيان الخريف الأسبوع الماضي مع تمديد دائم لبدلات رأس المال، ودعم أسعار الأعمال بقيمة 4.3 مليار جنيه إسترليني وصندوق نمو بقيمة 7 مليارات جنيه إسترليني.

وتم تمديد الإعفاءات الضريبية للموانئ الحرة من خمس إلى 10 سنوات، حيث تؤكد البيانات الحكومية الجديدة أن الموانئ الحرة في المملكة المتحدة قد اجتذبت ما يقرب من 2.9 مليار جنيه إسترليني من الاستثمارات في عامين فقط، مما أدى إلى خلق 6 آلاف فرصة عمل.

وسيفتتح القمة رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير الأعمال والتجارة كيمي بادينوخ، بحضور كبار المديرين التنفيذيين البارزين بما في ذلك ستيفن شوارزمان من «بلاكستون»، وأماندا بلان من «أفيفا»، وديفيد سولومان من «غولدمان ساكس» وجيمي ديمون من «جي بي مورغان تشيس».

كما سيحضر «باركليز» و«إتش إس بي سي» وبنك «لويدز» كشركاء رئيسيين للقمة التي ستحتفل «بالأفكار البريطانية - الماضي والحاضر والمستقبل»، من القطار البخاري إلى الحوسبة الكمومية. وسيعقب ذلك حفل استقبال في قصر باكنغهام يستضيفه الملك تشارلز.


مقالات ذات صلة

انتقادات لاذعة في دمشق لقرار «شيكات» المائة دولار

المشرق العربي صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق

انتقادات لاذعة في دمشق لقرار «شيكات» المائة دولار

أثار قرار الحكومة السورية بأن يحصل المواطن العائد عبر مطار دمشق الدولي على «شيك» ورقي بقيمة 100 دولار ملزم بتصريفها قبل دخوله إلى البلاد بانتقادات عارمة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)

نشاط التصنيع بالصين في أدنى مستوياته منذ 6 أشهر

هبط نشاط التصنيع في الصين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس مع تراجع أسعار المصانع وصعوبة حصول أصحاب المصانع على الطلبات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك (رويترز)

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

قال مسؤول أوكراني إن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين من خلال خطوط أنابيبها إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (كييف)
المشرق العربي من اجتماع سابق بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووفد من جمعية المصارف (الوكالة الوطنية)

مقاربة حكومية لبنانية تمدّد أزمة الودائع المصرفية لـ20 عاماً

تكشف التسريبات المتوالية لمضمون الخطة الحكومية لإصلاح المصارف في لبنان، أن أزمة المودعين ستظل مقيمة لأمد يزيد على عِقد كامل لبعض الحسابات وعشرين عاماً لأخرى...

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي وسط العاصمة بكين (رويترز)

«المركزي» الصيني يكشف أول عملية شراء سندات بقيمة 14 مليار دولار

قال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 100 مليار يوان في أغسطس.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».