تركيا وروسيا ترسمان خريطة التعاون الاقتصادي للمرحلة المقبلة

رفع التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار وتنفيذ مشروع مركز الغاز

نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ترأس اجتماعات تشاورية اقتصادية وسياسية بين الجانبين التركي والروسي (من حسابه على «إكس»)
نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ترأس اجتماعات تشاورية اقتصادية وسياسية بين الجانبين التركي والروسي (من حسابه على «إكس»)
TT

تركيا وروسيا ترسمان خريطة التعاون الاقتصادي للمرحلة المقبلة

نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ترأس اجتماعات تشاورية اقتصادية وسياسية بين الجانبين التركي والروسي (من حسابه على «إكس»)
نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ترأس اجتماعات تشاورية اقتصادية وسياسية بين الجانبين التركي والروسي (من حسابه على «إكس»)

وقّعت تركيا وروسيا بروتوكول تعاون جديداً يرسم خريطة طريق لمسار العلاقات الاقتصادية بينهما في السنوات المقبلة، حيث يستهدف البلدان رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار وتعميق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة والمقاولات والنقل والجمارك.

وعقدت في أنقرة على مدى اليومين الماضيين اجتماعات حول التعاون بين كل من تركيا وروسيا في مجالات الطاقة والسياحة والاستثمار والاجتماع الـ18 للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة، التي شهدت توقيع بروتوكول التعاون التجاري من جانب وزير التجارة التركي عمر بولاط، ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

تعزيز التبادل

وأكد بولاط رغبة البلدين في الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى أعلى من خلال تنفيذ البنود الواردة في نص البروتوكول، الذي جاء نتيجة عمل مشترك للطرفين، والذي يشمل مجالات عديدة مثل التجارة والجمارك والطاقة والزراعة والصناعة والتوحيد القياسي والنقل والسياحة والمقاولات.

وأوضح الوزير التركي أنه يمكن وصف البروتوكول بأنه خريطة طريق تحدد المسار الذي ستتبعه العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا في السنوات المقبلة. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على زيادة استخدام عملتي البلدين، الليرة التركية والروبل الروسي، في التبادل التجاري.

وكانت الصادرات التركية إلى روسيا بالليرة التركية ارتفعت بنسبة 400 في المائة تقريبا، فيما نمت الواردات التركية من روسيا بالليرة، بنسبة 150 في المائة، وبالروبل بنسبة 260 في المائة.

وكشف بولاط انخفاض حجم التجارة بين البلدين في قطاع الطاقة، بشكل طفيف، بسبب المتغيرات على الساحة الدولية، مضيفا أن حجم التجارة بين البلدين بلغ، خلال العام 2022، رقماً قياسياً وصل إلى 68 مليار دولار. وتوقع أن يصل بنهاية العام الحالي إلى نحو 11 مليار دولار كصادرات من تركيا، و46 مليار دولار كصادرات من روسيا، بإجمالي 56 مليون دولار.

وأكد الجانبان سعيهما لرفع التبادل التجاري بينهما إلى مستوى 100 مليار دولار، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي عقد برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، ونائب الرئيس الروسي ألكسندر نوفاك.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة، وأكدا أهمية تنويع الاستثمارات المتبادلة، وبخاصة في مجال تعزيز البنى التحتية للموانئ وتسريع مراحل التصدير وتنويع السلع التجارية المصدرة.

مركز الغاز

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن المباحثات بين الجانبين كانت شفافة وبناءة، وتم خلالها تحديد قضايا التعاون في المستقبل، وشهدت تقريب مواقف الجانبين بشأن بعض مجالات التعاون الثنائي. ولفت إلى إحراز تقدم إيجابي في جميع مجالات التعاون بين بلاده وتركيا.

وقال نوفاك إنه من المنتظر أن يتوصل البلدان إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا في المستقبل القريب، بناء على اتفاق سابق بين رئيسي البلدين رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين.

وذكر أن شركة «غازبروم» الروسية وشركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) تتعاونان بشكل وثيق وتناقشان خريطة طريق المشروع، معربا عن ثقته بأنه سيتم التوصل إلى اتفاقات بشأن التنفيذ العملي لهذا المشروع في المستقبل القريب.

واقترح بوتين على نظيره التركي، العام الماضي، إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا لتعويض المبيعات المفقودة إلى أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا، وهو ما رحبت به تركيا التي ترغب في أن تصبح ممراً للطاقة من القوقاز والشرق الأوسط إلى أوروبا.

ولم تسفر المناقشات بين موسكو وأنقرة حول المشروع عن تقدم كبير، رغم تأكيد الجانبين عزمهما المضي قدماً في تنفيذه. ويتردد أن هناك خلافات حول من يجب أن يكون مسؤولاً عن المركز تسببت في إرجاء تنفيذه.


مقالات ذات صلة

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

الاقتصاد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:26

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة من أحد المصانع التابعة لـ«سابك للمغذيات الزراعية» (موقع الشركة)

«سابك» السعودية تزيد أرباحها الصافية 8 % في الربع الثاني إلى 187.9 مليون دولار

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «سابك» للمغذيات الزراعية السعودية بنسبة 8.3 في المائة في الربع الثاني من 2024، إذ بلغت 705 ملايين ريال (187.92 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

يتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

باكستان تبدأ محادثات حول إعادة جدولة ديونها لقطاع الطاقة الصيني

وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)
وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)
TT

باكستان تبدأ محادثات حول إعادة جدولة ديونها لقطاع الطاقة الصيني

وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)
وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)

بدأت باكستان محادثات بشأن إعادة جدولة ديونها المستحقة على قطاع الطاقة للصين، إلى جانب محادثات بشأن الإصلاحات البنيوية التي اقترحها صندوق النقد الدولي، وفق ما أعلن وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب.

زار أورنغزيب، الخميس، بكين وأجرى محادثات حول إعادة جدولة ديون قطاع الطاقة المستحقة للصين بنحو 15 مليار دولار.

وقال أورنغزيب في مؤتمر صحافي، الأحد، إن باكستان ستتعامل مع إعادة هيكلة الائتمان الصيني لقطاع الطاقة على أساس كل مشروع على حدة، وإن إسلام آباد تتطلع إلى تعيين مستشار محلي في الصين لهذا الغرض.

وشدد وزير المالية على أنها تعيد جدولة الديون وليس إعادة هيكلتها، لأن خفض المبلغ المستحق عليها ليس وارداً. ومن المفهوم عموماً أن إعادة الجدولة تنطوي على إطالة متفق عليها للوقت اللازم لسداد الديون.

وكانت الدولتان اللتان تشتركان في الحدود حليفتين منذ فترة طويلة، وساعدت عمليات تجديد القروض من الصين أو صرفها، باكستان على تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية في الماضي.

وتجري باكستان محادثات مع السعودية والإمارات والصين من أجل تلبية احتياجات التمويل الإجمالية بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تحتاج إسلام آباد إلى موافقة مجلس إدارته.

ووافق صندوق النقد الدولي، هذا الشهر، على خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار للاقتصاد المثقل بالديون في جنوب آسيا، في حين أثار مخاوف بشأن ارتفاع معدلات سرقة الطاقة وخسائر التوزيع التي تؤدي إلى تراكم الديون عبر سلسلة الإنتاج.

وذكرت صحيفة «إكسبرس تريبيون» وفقاً لوثائق وزارة الطاقة الباكستانية أن إسلام آباد «طلبت رسميًا من الصين، الخميس، إعادة جدولة ديونها، مع زيادة المبالغ المستحقة لمشاريع الطاقة في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بنسبة 44 في المائة إلى 401 مليار روبية بحلول نهاية السنة المالية الماضية.

بدءًا من يونيو (حزيران) 2024، ارتفعت المبالغ المستحقة لمحطات الطاقة الصينية إلى 401 مليار روبية، بزيادة 122 مليار روبية أو 44 في المائة عن العام السابق.

وأضافت الصحيفة أن «هذه الديون غير المسددة، التي تنتهك اتفاقية إطار عمل الطاقة لعام 2015، تعوق المزيد من العلاقات المالية والتجارية بين البلدين».