«إم بي سي» تستعد لطرح 10 % من أسهمها في السوق السعودية

بهدف زيادة رأسمال الشركة ولدعم توسع منصة «شاهد» والاستثمار في مبادرات جديدة

مجموعة «إم بي سي» حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 10 % من رأسمالها (الشرق الأوسط)
مجموعة «إم بي سي» حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 10 % من رأسمالها (الشرق الأوسط)
TT

«إم بي سي» تستعد لطرح 10 % من أسهمها في السوق السعودية

مجموعة «إم بي سي» حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 10 % من رأسمالها (الشرق الأوسط)
مجموعة «إم بي سي» حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 10 % من رأسمالها (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «إم بي سي» الإعلامية نيتها في الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية (تداول)، وذلك بعد ما وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة بتسجيل رأسمالها وطرح 33.250 مليون سهم عادي من خلال زيادة رأس مال الشركة، حيث تمثل أسهم الطرح 10 في المائة من رأس مال الشركة بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة، على أن يتم تحديد سعر الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وفق المعلومات الصادرة من «إم بي سي»، فإن الطرح سيكون متاحاً للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المستثمرون من المؤسسات من خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة «إس» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1993م وتعديلاته، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام صافي متحصلات الطرح لسداد المديونية المستحقة، وتعزيز هامش السيولة لتمويل متطلبات رأس المال العامل ودعم المصروفات تجاه محتوى منصة «شاهِد» التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى الاستثمار في مبادرات جديدة.

وعند اكتمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعون 90 في المائة من أسهم الشركة، وتضم قاعدة المساهمين الحاليين شركة الاستدامة القابضة بنسبة ملكية تبلغ 60 في المائة من رأسمال الشركة، ورئيس مجلس الإدارة وليد بن إبراهيم آل إبراهيم بنسبة ملكية تبلغ 40 في المائة.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور بعد إتمام الإدراج مباشرةً إلى 10 في المائة من أسهم الشركة.

ثلاثون عاماً

وتعد مجموعة «إم بي سي» التي يمتد تاريخها لأكثر من ثلاثين عاماً، إحدى الشركات الإعلامية العاملة في مجال البث التلفزيوني والإذاعي والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقول إنها تحظى بقاعدة مشاهدين تصل إلى أكثر من 150 مليون مشاهد أسبوعياً.

وتشمل أعمال المجموعة الرئيسية خدمات البث التلفزيوني و«شاهِد» - منصة بث الفيديو عبر الإنترنت - و«إم بي سي استوديوز» (التي تشمل إنتاج المسلسلات والأفلام) والكثير من المشاريع ذات الصلة بوسائل الإعلام.

وتمتلك مجموعة «إم بي سي» شركة شبكة مكوّنة من 13 قناة تلفزيونية مجانية، في الوقت الذي يصل عدد المشتركين في منصّة «شاهِد» التابعة لمجموعة إم بي سي نحو 3.8 مليون مشترك خلال شهر رمضان 2023 من جميع أنحاء العالم.

وتمتلك حصّة بنسبة 23 في المائة من إجمالي عدد المستخدمين المشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022.

مركز مالي قوي

وقالت «إم بي سي» إنها تمتلك مركزا ماليا قويا، حيث تجمع بين نماذج الأعمال المختلفة للمجموعة وبالتحديد خدمات البث التلفزيوني المُدِرة للأرباح ومنصّة «شاهِد» متسارعة النمو، وخلال السنوات الثلاث الماضية، سجّلت المجموعة نموّاً قوياً في إيراداتها، والذي جاء مدعوماً بشكل رئيسي بالنمو المحقق في منصّة «شاهِد».

وفي عام 2022، بلغت إيرادات المجموعة 3.49 مليار ريال (930 مليون دولار)، بتسجيل معدل نمو سنوي مركب قدره 23 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2022، مع استمرار مسيرة نموّها القوية وصولاً إلى النصف الأول 2023.

سجل حافل

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم بي سي» وليد بن إبراهيم آل إبراهيم: «تتمتع مجموعة (إم بي سي) اليوم بمكانة رائدة وباتت بكل فخر واحدة من أبرز الشركات الإعلامية والترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف «تمتلك المجموعة سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتد على مدار أكثر من 30 عاماً، نجحت خلالها في التوسع والنمو باستمرار، بفضل جهودها واستثماراتها الكبيرة لتعزيز مكانتها في القطاع الإعلامي وتطوير محتوى ترفيهي وفقاً لأعلى معايير الجودة، مما يجعلها قادرة على المضي قدماً نحو المرحلة القادمة من مسيرة نموّها».

وتابع آل إبراهيم «نحن واثقون بأن الطرح العام الأولي سيكون خطوة محورية ستمهد الطريق أمامنا نحو تعزيز حضورنا ومكانتنا المرموقة في السوق والوصول إلى شريحة أكبر وأوسع من الجمهور المشاهد بموازاة مواصلة الاستثمار في تطوير منصّتنا الشهيرة (شاهِد) وتوسع نطاق أنشطتنا في قطاعات ترفيهية واعدة».

وأكد «لأن رؤية المجموعة تضرب بجذورها في أعماق الثقافة العربية، فإن عملية الطرح العام الأولي تنسجم مع طموحاتنا الهادفة إلى تطوير قدراتنا وإمكاناتنا لنكون شركة عالمية رائدة في القطاع الإعلامي والترفيهي، وكذلك ترسيخ دورنا الريادي في ترجمة مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دعم مسيرة نمو هذا القطاع».

وزاد رئيس مجلس إدارة مجموعة إم بي سي «ندعو المستثمرين للمشاركة في الاكتتاب العام والانضمام إلينا لبناء علامة تجارية متينة وذات سمعة قوية تستند أعمالها على أسس متينة وتحظى بآفاق نمو واعدة، ويتبنّى مجلس الإدارة وفريق إدارة المجموعة رؤية متميّزة قائمة على اقتناص أفضل الفرص الواعدة، متطلعين إلى مستقبل واعد يتجاوز توقعات المساهمين من خلال تحقيق عوائد مجزية».

ومن جانبه، قال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة «إم بي سي»: «تُعد عملية الطرح العام الأولي شاهداً على طموحاتنا لترسيخ مكانتنا بصفتنا مجموعة إعلامية وترفيهية رائدة تواصل إثراء حياة الأفراد من خلال ما تقدمه من محتوى إعلامي غني وأعمال تفاعلية وبرامج ترفيهية مُلهمة».

وأوضح سام «طوال العقود الماضية، نجحت المجموعة في بناء محفظة متنوعة من المنصّات والقنوات والبرامج، مما جذب إليها أكبر حصّة جماهيرية وجعلها قادرة على الوصول إلى أكبر شريحة من المشاهدين والمتابعين مقارنةً بالمنافسين الآخرين في الأسواق الرئيسية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل معرفتنا العميقة بطبيعة جمهورنا والتزامنا بتطوير محتوى متميز».

وتابع الرئيس التنفيذي لدى مجموعة «إم بي سي» يأتي في صميم عروضنا تقديم محتوى غني ومتنوع، والاعتماد على أفضل التقنيات المدعومة بالبيانات، وهذه عوامل رئيسية تضمن التوسع واكتساب الثقة والاستقرار عبر خدماتنا المقدمة لقاعدة متنامية من المشاهدين تضم اليوم أكثر من 150 مليون مشاهد أسبوعياً.

ولفت إلى أن المجموعة «تمتلك حالياً المقومات والإمكانات التي تجعلها قادرة على خوض رحلة نحو استشراف آفاق جديدة من فرص النمو الواعدة من خلال تنويع المحتوى ونماذج الاشتراك الجديدة والدعاية الموجّهة وتعزيز حضورها الجغرافي. ونحن سعداء بما نحققه من نمو في مجالات جديدة، مثل ألعاب الفيديو والفعاليات».

توقعات النمو

وقالت المجموعة إنه من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متسارعاً في تعدادها السكاني بمعدل نمو سنوي مركب يُقدر بنحو 1.4 في المائة خلال السنوات الخمس الممتدة بين 2022 إلى 2027، مشيرة إلى أنها ستحقق مكاسب كبيرة من ارتفاع حجم الإنفاق على الدعاية والإعلانات عبر الوسائط الإعلامية كافة، مثل خدمات البث التلفزيوني وخدمات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات، وغير ذلك من الأنشطة والخدمات الأخرى مثل خدمات البث الإذاعي، والبرامج الموسيقية، وألعاب الفيديو.

ومن المتوقع زيادة الإنفاق على خدمات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.3 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2027 ليصل إلى ما يُقدر بنحو 4.58 مليار ريال (1.22 مليار دولار) بحلول عام 2027.

كما تتوقع زيادة في معدلات انتشار خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت، حيث بلغت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4 في المائة؜ فقط خلال عام 2022 مقارنة بالأسواق الناضجة مثل الولايات المتحدة التي بلغ فيها معدلات انتشار هذه الخدمات 81 في المائة؜ خلال العام نفسه.


مقالات ذات صلة

​مصر: ضوابط جديدة للبرامج الدينية تثير جدلاً

يوميات الشرق قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» أثارت جدلاً (تصوير: عبد الفتاح فرج)

​مصر: ضوابط جديدة للبرامج الدينية تثير جدلاً

أثارت قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر المتعلقة بالبرامج الدينية جدلاً في الأوساط الإعلامية

محمد الكفراوي (القاهرة )
الولايات المتحدة​ ديبورا والدة تايس وبجانبها صورة لابنها الصحافي المختفي في سوريا منذ عام 2012 (رويترز)

فقد أثره في سوريا عام 2012... تقارير تفيد بأن الصحافي أوستن تايس «على قيد الحياة»

قالت منظمة «هوستيدج إيد وورلدوايد» الأميركية غير الحكومية إنها على ثقة بأن الصحافي أوستن تايس الذي فقد أثره في سوريا العام 2012 ما زال على قيد الحياة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي شخص يلوّح بعلم تبنته المعارضة السورية وسط الألعاب النارية للاحتفال بإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق (رويترز)

فور سقوطه... الإعلام السوري ينزع عباءة الأسد ويرتدي ثوب «الثورة»

مع تغيّر السلطة الحاكمة في دمشق، وجد الإعلام السوري نفسه مربكاً في التعاطي مع الأحداث المتلاحقة، لكنه سرعان ما نزع عباءة النظام الذي قمعه لعقود.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
يوميات الشرق وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري يلقي كلمة أمام الحضور (الملتقى)

«ملتقى صناع التأثير» ينطلق في الرياض بحوارات وشراكات بـ267 مليون دولار

انطلاق «ملتقى صناع التأثير»، الأربعاء، في الرياض، بصفته أكبر تجمع للمؤثرين في العالم.

عمر البدوي (الرياض)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)

«إيه بي سي نيوز» تدفع 15 مليون دولار لمكتبة ترمب الرئاسية لتسوية دعوى تشهير

وافقت شبكة «إيه بي سي نيوز» على دفع 15 مليون دولار لصالح مكتبة دونالد ترمب الرئاسية، لتسوية دعوى قضائية تتعلق بتصريح غير دقيق من المذيع جورج ستيفانوبولوس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اليابان تخطّط لموازنة قياسية وأقل إصدارات سندات في 17 عاماً

يابانيون يلتقطون صوراً تذكارية مع شجرة عيد الميلاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
يابانيون يلتقطون صوراً تذكارية مع شجرة عيد الميلاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تخطّط لموازنة قياسية وأقل إصدارات سندات في 17 عاماً

يابانيون يلتقطون صوراً تذكارية مع شجرة عيد الميلاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
يابانيون يلتقطون صوراً تذكارية مع شجرة عيد الميلاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

أظهرت مسودة خطة، اطلعت عليها «رويترز»، أن الحكومة اليابانية تستعد لتجهيز ميزانية قياسية بقيمة 734 مليار دولار للعام المالي الذي يبدأ في أبريل (نيسان)، بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين، وهو ما يزيد من حجم أثقل ديون العالم الصناعي.

وتأتي الميزانية القياسية، البالغة 115.5 تريليون ين (732 مليار دولار)، في الوقت الذي يبتعد فيه «بنك اليابان» عن برنامج التحفيز الذي استمرّ لعقد من الزمان، وهو ما يعني أن الحكومة لم تعد قادرة على الاعتماد على تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية وعلى البنك المركزي لتمويل الديون بشكل فعّال.

وفي إظهار للإرادة لتحسين المالية العامة، تخطّط الحكومة لتقليص إصدارات السندات الجديدة في السنة المالية المقبلة إلى 28.6 تريليون ين، من 35.4 تريليون ين كانت مقررة في البداية لهذا العام، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، حسبما أظهر مشروع القانون. وهي المرة الأولى التي ينخفض ​​فيها إصدار السندات الجديدة إلى أقل من 30 مليار ين في 17 عاماً.

وتقدّر الإيرادات الضريبية بنحو 78.4 تريليون ين، وهو رقم قياسي بفضل التعافي في أرباح الشركات، وفقاً لمشروع القانون.

وسيرتفع سعر الفائدة المفترض إلى 2 في المائة للعام الذي يبدأ في أبريل، من 1.9 في المائة في العام الحالي، مما يعزّز تكاليف خدمة الدين لسداد الفائدة وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين من 27 تريليون ين للعام الحالي.

وفي سياق منفصل، قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، يوم الأربعاء، إن البنك يتوقع أن يقترب الاقتصاد من تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدّده البنك المركزي «بشكل مستدام» العام المقبل؛ مما يشير إلى أن توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة يقترب.

لكن أويدا حذّر من ضرورة التدقيق في تداعيات «حالة عدم اليقين المرتفعة» المحيطة بالاقتصادات الخارجية، خصوصاً السياسات الاقتصادية للإدارة الأميركية المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وقال أويدا، في شرح العوامل التي سيدقق فيها البنك المركزي في تحديد السياسة، إن التوقعات لمفاوضات الأجور في العام المقبل بين الشركات اليابانية والنقابات هي أيضاً أساسية. وأضاف، في كلمة أمام اتحاد رجال الأعمال، أن «توقيت ووتيرة تعديل درجة التيسير النقدي سيعتمدان على التطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار وكذلك الظروف المالية في المستقبل».

وتؤكد هذه التصريحات عزم «بنك اليابان» على الاستمرار في دفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الارتفاع من 0.25 في المائة الحالية العام المقبل. ويتوقع معظم المحللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) أو مارس (آذار).

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس الماضي، ورفع هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز). وأشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تحرّكت الأجور والأسعار كما هو متوقع.

وقال أويدا إن الاستهلاك أظهر علامات تحسّن؛ حيث أدى تفاقم نقص العمالة إلى ارتفاع الأجور، مشدداً على التقدم الذي أحرزته اليابان في تحقيق هدف الأسعار الذي حدّده «بنك اليابان» بشكل دائم بعد سنوات من التحفيز النقدي المكثّف.

وقال أويدا إنه في المرحلة الحالية من التحول نحو تحقيق معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بطريقة مستدامة، سيدعم «بنك اليابان» الاقتصاد من خلال إبقاء سعر الفائدة على سياسته عند مستويات محايدة للاقتصاد. ولكن إذا استمر الاقتصاد في التحسن فإن «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة؛ حيث إن الحفاظ على الدعم النقدي المفرط لفترة طويلة جداً قد يؤدي إلى زيادة مخاطر التضخم، كما قال.

وقال أويدا عن آفاق عام 2025: «توقعاتنا هي أن الدورة الحميدة ستشتدّ أكثر، وأن اقتصاد اليابان سيقترب من معدل تضخم مستدام ومستقر بنسبة 2 في المائة، مصحوباً بزيادات في الأجور. وبدأت أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات الارتفاع بشكل معتدل مؤخراً، مما يعكس زيادة الأجور. وعلى هذه الخلفية، فإننا نحكم على أن تحقيق هدف التضخم المستدام والمستقر بنسبة 2 في المائة أصبح الآن في الأفق».

وجاء الخطاب بعد تصريحات أدلى بها أويدا الأسبوع الماضي دعا فيها إلى ضرورة انتظار مزيد من المعلومات حول موقف ترمب السياسي وتطورات الأجور المحلية قبل رفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى.

وفسّر المستثمرون هذه التصريحات، في مؤتمر صحافي بعد أن أبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة، على أنها متسامحة، مما ساعد في دفع الين إلى أضعف مستوياته منذ يوليو، وأثار تحذيرات من جانب السلطات اليابانية.

وقال أويدا، يوم الأربعاء، إن اليابان يجب أن تشهد ارتفاع الأجور بمستويات تتفق مع التضخم بنسبة 2 في المائة، مضيفاً أن الأرباح المرتفعة التي تحققها الشركات الكبرى يجب توزيعها على الشركات والأسر الأصغر حجماً، حتى يتمكّن الاقتصاد من تلبية هدف التضخم لـ «بنك اليابان» بشكل دائم. وأضاف أويدا: «سندرس كيف ستتطوّر زيادات الأجور من قِبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، باستخدام شبكتنا من الفروع».

وسيصدر «بنك اليابان» تقريره ربع السنوي عن الظروف الاقتصادية الإقليمية في التاسع من يناير الذي من المرجح أن يتضمّن وجهة نظره حول ما إذا كانت زيادات الأجور تنتشر على مستوى البلاد. ومن المرجح أن يكون التقرير من بين العوامل التي سيفحصها مجلس إدارة «بنك اليابان» قبل اتخاذ قراره المقبل في 24 يناير.