«إم بي سي» تستعد لطرح 10 % من أسهمها في السوق السعودية

بهدف زيادة رأسمال الشركة ولدعم توسع منصة «شاهد» والاستثمار في مبادرات جديدة

مجموعة «إم بي سي» حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 10 % من رأسمالها (الشرق الأوسط)
مجموعة «إم بي سي» حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 10 % من رأسمالها (الشرق الأوسط)
TT

«إم بي سي» تستعد لطرح 10 % من أسهمها في السوق السعودية

مجموعة «إم بي سي» حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 10 % من رأسمالها (الشرق الأوسط)
مجموعة «إم بي سي» حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 10 % من رأسمالها (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «إم بي سي» الإعلامية نيتها في الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية (تداول)، وذلك بعد ما وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة بتسجيل رأسمالها وطرح 33.250 مليون سهم عادي من خلال زيادة رأس مال الشركة، حيث تمثل أسهم الطرح 10 في المائة من رأس مال الشركة بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة، على أن يتم تحديد سعر الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وفق المعلومات الصادرة من «إم بي سي»، فإن الطرح سيكون متاحاً للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المستثمرون من المؤسسات من خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة «إس» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1993م وتعديلاته، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام صافي متحصلات الطرح لسداد المديونية المستحقة، وتعزيز هامش السيولة لتمويل متطلبات رأس المال العامل ودعم المصروفات تجاه محتوى منصة «شاهِد» التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى الاستثمار في مبادرات جديدة.

وعند اكتمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعون 90 في المائة من أسهم الشركة، وتضم قاعدة المساهمين الحاليين شركة الاستدامة القابضة بنسبة ملكية تبلغ 60 في المائة من رأسمال الشركة، ورئيس مجلس الإدارة وليد بن إبراهيم آل إبراهيم بنسبة ملكية تبلغ 40 في المائة.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور بعد إتمام الإدراج مباشرةً إلى 10 في المائة من أسهم الشركة.

ثلاثون عاماً

وتعد مجموعة «إم بي سي» التي يمتد تاريخها لأكثر من ثلاثين عاماً، إحدى الشركات الإعلامية العاملة في مجال البث التلفزيوني والإذاعي والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقول إنها تحظى بقاعدة مشاهدين تصل إلى أكثر من 150 مليون مشاهد أسبوعياً.

وتشمل أعمال المجموعة الرئيسية خدمات البث التلفزيوني و«شاهِد» - منصة بث الفيديو عبر الإنترنت - و«إم بي سي استوديوز» (التي تشمل إنتاج المسلسلات والأفلام) والكثير من المشاريع ذات الصلة بوسائل الإعلام.

وتمتلك مجموعة «إم بي سي» شركة شبكة مكوّنة من 13 قناة تلفزيونية مجانية، في الوقت الذي يصل عدد المشتركين في منصّة «شاهِد» التابعة لمجموعة إم بي سي نحو 3.8 مليون مشترك خلال شهر رمضان 2023 من جميع أنحاء العالم.

وتمتلك حصّة بنسبة 23 في المائة من إجمالي عدد المستخدمين المشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022.

مركز مالي قوي

وقالت «إم بي سي» إنها تمتلك مركزا ماليا قويا، حيث تجمع بين نماذج الأعمال المختلفة للمجموعة وبالتحديد خدمات البث التلفزيوني المُدِرة للأرباح ومنصّة «شاهِد» متسارعة النمو، وخلال السنوات الثلاث الماضية، سجّلت المجموعة نموّاً قوياً في إيراداتها، والذي جاء مدعوماً بشكل رئيسي بالنمو المحقق في منصّة «شاهِد».

وفي عام 2022، بلغت إيرادات المجموعة 3.49 مليار ريال (930 مليون دولار)، بتسجيل معدل نمو سنوي مركب قدره 23 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2022، مع استمرار مسيرة نموّها القوية وصولاً إلى النصف الأول 2023.

سجل حافل

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم بي سي» وليد بن إبراهيم آل إبراهيم: «تتمتع مجموعة (إم بي سي) اليوم بمكانة رائدة وباتت بكل فخر واحدة من أبرز الشركات الإعلامية والترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف «تمتلك المجموعة سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتد على مدار أكثر من 30 عاماً، نجحت خلالها في التوسع والنمو باستمرار، بفضل جهودها واستثماراتها الكبيرة لتعزيز مكانتها في القطاع الإعلامي وتطوير محتوى ترفيهي وفقاً لأعلى معايير الجودة، مما يجعلها قادرة على المضي قدماً نحو المرحلة القادمة من مسيرة نموّها».

وتابع آل إبراهيم «نحن واثقون بأن الطرح العام الأولي سيكون خطوة محورية ستمهد الطريق أمامنا نحو تعزيز حضورنا ومكانتنا المرموقة في السوق والوصول إلى شريحة أكبر وأوسع من الجمهور المشاهد بموازاة مواصلة الاستثمار في تطوير منصّتنا الشهيرة (شاهِد) وتوسع نطاق أنشطتنا في قطاعات ترفيهية واعدة».

وأكد «لأن رؤية المجموعة تضرب بجذورها في أعماق الثقافة العربية، فإن عملية الطرح العام الأولي تنسجم مع طموحاتنا الهادفة إلى تطوير قدراتنا وإمكاناتنا لنكون شركة عالمية رائدة في القطاع الإعلامي والترفيهي، وكذلك ترسيخ دورنا الريادي في ترجمة مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دعم مسيرة نمو هذا القطاع».

وزاد رئيس مجلس إدارة مجموعة إم بي سي «ندعو المستثمرين للمشاركة في الاكتتاب العام والانضمام إلينا لبناء علامة تجارية متينة وذات سمعة قوية تستند أعمالها على أسس متينة وتحظى بآفاق نمو واعدة، ويتبنّى مجلس الإدارة وفريق إدارة المجموعة رؤية متميّزة قائمة على اقتناص أفضل الفرص الواعدة، متطلعين إلى مستقبل واعد يتجاوز توقعات المساهمين من خلال تحقيق عوائد مجزية».

ومن جانبه، قال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة «إم بي سي»: «تُعد عملية الطرح العام الأولي شاهداً على طموحاتنا لترسيخ مكانتنا بصفتنا مجموعة إعلامية وترفيهية رائدة تواصل إثراء حياة الأفراد من خلال ما تقدمه من محتوى إعلامي غني وأعمال تفاعلية وبرامج ترفيهية مُلهمة».

وأوضح سام «طوال العقود الماضية، نجحت المجموعة في بناء محفظة متنوعة من المنصّات والقنوات والبرامج، مما جذب إليها أكبر حصّة جماهيرية وجعلها قادرة على الوصول إلى أكبر شريحة من المشاهدين والمتابعين مقارنةً بالمنافسين الآخرين في الأسواق الرئيسية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل معرفتنا العميقة بطبيعة جمهورنا والتزامنا بتطوير محتوى متميز».

وتابع الرئيس التنفيذي لدى مجموعة «إم بي سي» يأتي في صميم عروضنا تقديم محتوى غني ومتنوع، والاعتماد على أفضل التقنيات المدعومة بالبيانات، وهذه عوامل رئيسية تضمن التوسع واكتساب الثقة والاستقرار عبر خدماتنا المقدمة لقاعدة متنامية من المشاهدين تضم اليوم أكثر من 150 مليون مشاهد أسبوعياً.

ولفت إلى أن المجموعة «تمتلك حالياً المقومات والإمكانات التي تجعلها قادرة على خوض رحلة نحو استشراف آفاق جديدة من فرص النمو الواعدة من خلال تنويع المحتوى ونماذج الاشتراك الجديدة والدعاية الموجّهة وتعزيز حضورها الجغرافي. ونحن سعداء بما نحققه من نمو في مجالات جديدة، مثل ألعاب الفيديو والفعاليات».

توقعات النمو

وقالت المجموعة إنه من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متسارعاً في تعدادها السكاني بمعدل نمو سنوي مركب يُقدر بنحو 1.4 في المائة خلال السنوات الخمس الممتدة بين 2022 إلى 2027، مشيرة إلى أنها ستحقق مكاسب كبيرة من ارتفاع حجم الإنفاق على الدعاية والإعلانات عبر الوسائط الإعلامية كافة، مثل خدمات البث التلفزيوني وخدمات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات، وغير ذلك من الأنشطة والخدمات الأخرى مثل خدمات البث الإذاعي، والبرامج الموسيقية، وألعاب الفيديو.

ومن المتوقع زيادة الإنفاق على خدمات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.3 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2027 ليصل إلى ما يُقدر بنحو 4.58 مليار ريال (1.22 مليار دولار) بحلول عام 2027.

كما تتوقع زيادة في معدلات انتشار خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت، حيث بلغت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4 في المائة؜ فقط خلال عام 2022 مقارنة بالأسواق الناضجة مثل الولايات المتحدة التي بلغ فيها معدلات انتشار هذه الخدمات 81 في المائة؜ خلال العام نفسه.


مقالات ذات صلة

ترمب يغازل مذيعة «فوكس نيوز» بعد سؤال عن أوضاع إيران

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 26 مارس 2026 (أ.ب)

ترمب يغازل مذيعة «فوكس نيوز» بعد سؤال عن أوضاع إيران

أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مظهر مذيعة شبكة «فوكس نيوز» مباشرةً بعد سؤاله عن أحوال المدنيين في إيران التي مزقتها الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق بيان إعلامي يرفض الإساءة إلى مصر (الهيئة الوطنية للإعلام)

القاهرة تتحرك قضائياً ضد مقال «مسيء» لصحافي كويتي

أعلنت وزارة الدولة للإعلام في مصر التحرك قضائياً ضد مقال لكاتب كويتي تضمن «إساءات» لمصر.

محمد الكفراوي (القاهرة )
العالم العربي اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ «كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة».

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا وزارة الإعلام والهيئات الإعلامية الرسمية المصرية حذرت من الفتنة (الشرق الأوسط)

مصر تحذر من محاولات تقويض علاقاتها بالدول العربية عبر السجالات الإعلامية

حذرت مصر من محاولات بث الفرقة وتقويض العلاقات المصرية - العربية عبر وسائل الإعلام على وقع الحرب الإيرانية.

أحمد عدلي (القاهرة )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ) p-circle

«الخيانة العظمى»... ترمب يلوّح بأقصى العقوبات ضد الإعلام بسبب تغطية الحرب الإيرانية

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقادات حادة لعدد من المؤسسات الإعلامية، مطالباً بمحاكمتها بتهمة «الخيانة العظمى» على خلفية تغطيتها للحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

البنوك المركزية العالمية تُسيّل حيازاتها من السندات الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

باع البنك المركزي التركي سندات حكومية أجنبية بقيمة 22 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية منذ 27 فبراير (رويترز)
باع البنك المركزي التركي سندات حكومية أجنبية بقيمة 22 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية منذ 27 فبراير (رويترز)
TT

البنوك المركزية العالمية تُسيّل حيازاتها من السندات الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

باع البنك المركزي التركي سندات حكومية أجنبية بقيمة 22 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية منذ 27 فبراير (رويترز)
باع البنك المركزي التركي سندات حكومية أجنبية بقيمة 22 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية منذ 27 فبراير (رويترز)

خفّضت البنوك المركزية الأجنبية حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2012، وفق ما كشفت عنه صحيفة «فاينانشال تايمز». وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدول لبيع هذه الأصول السيادية لدعم اقتصاداتها وحماية عملاتها المحلية من الانهيار في أعقاب اندلاع الحرب على إيران.

وأظهرت بيانات «الاحتياطي الفيدرالي» أن قيمة السندات التي تحتفظ بها المؤسسات الرسمية الدولية -وهي مجموعة تضم بشكل أساسي البنوك المركزية والحكومات- تراجعت بمقدار 82 مليار دولار منذ 25 فبراير (شباط) الماضي، لتستقر عند 2.7 تريليون دولار. ويعكس هذا التراجع الحاد، الذي حدث خلال شهر واحد فقط منذ بدء الحرب، حجم الاضطراب الذي أصاب الموارد المالية للدول المعتمدة على استيراد النفط، نتيجة لقفزة أسعار الطاقة التي أشعلها إغلاق إيران مضيق هرمز الحيوي.

فاتورة الطاقة والتدخل في العملات

أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط وصعود الدولار على نطاق واسع إلى وضع البنوك المركزية أمام خيار وحيد: التدخل في أسواق الصرف الأجنبي لدعم عملاتها، وهي عملية تتطلّب عادةً تسييل السندات الأميركية للحصول على السيولة الدولارية. وقالت استراتيجية الأسعار الأميركية في «بنك أوف أميركا»، ميغان سويبر: «القطاع الرسمي الأجنبي يبيع سندات الخزانة بشكل مكثف».

من جانبه، أوضح الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية، براد سيتسر، أن مستوردي النفط مثل تركيا والهند وتايلاند هم على الأرجح في طليعة البائعين، حيث يضطرون إلى دفع مبالغ أكبر مقابل النفط المقوم بالدولار. وتُظهر البيانات الرسمية أن البنك المركزي التركي وحده باع 22 مليار دولار من الأوراق المالية الحكومية الأجنبية من احتياطياته منذ 27 فبراير، وهو اليوم الذي سبق الهجمات على إيران، ويُعتقد أن جزءاً كبيراً من هذه المبيعات كان من سندات الخزانة الأميركية.

تحصين «خزائن الحرب»

يرى محللون أن هذه الدول لا ترغب في رؤية عملاتها تضعف أكثر، لأن ذلك يرفع السعر المحلي للنفط، مما يفرض إما زيادة الدعم الحكومي وإما إلحاق ضرر بالغ بالأسر. وفي هذا السياق، رأى كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «آيغون» لإدارة الأصول، ستيفن جونز، أن البيانات تشير إلى قيام الجهات الرسمية الأجنبية بـ«تحصين خزائن الحرب» من خلال تسييل السندات للحصول على نقد عاجل لمواجهة التقلبات.

وعلى الرغم من أن بعض المحللين أشاروا إلى أن هذه الحيازات قد تكون انتقلت إلى وسطاء آخرين خارج «فيدرالي نيويورك»، فإن ميغان سويبر أكدت أن حجم المبيعات المسجل يظل لافتاً، خصوصاً أن سوق سندات الخزانة تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2012، وهو العام الذي شهد آخر مرة مستويات مماثلة من البيع.

ضغوط إضافية على السوق الأميركية

تأتي مبيعات البنوك المركزية في وقت حساس تعاني فيه سوق السندات الأميركية أصلاً من ضغوط بيعية، حيث يتخوّف المتداولون من أن يؤدي صراع الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم عالمياً. وقد دفع هذا الضغط العوائد على السندات لأجل عامين و10 أعوام إلى الارتفاع خلال هذا الشهر بأكبر وتيرة لها منذ عام 2024، مما رفع تكاليف الاقتراض ليس فقط للحكومة الأميركية، بل للشركات والأسر أيضاً.

وتختتم «فاينانشال تايمز» تقريرها بالإشارة إلى أن هذه الحركة تعكس قصة أكبر بدأت تتشكل في السنوات الأخيرة، وهي سعي مديري الاحتياطيات الأجنبية والحسابات الرسمية إلى تنويع أصولهم بعيداً عن سندات الخزانة الأميركية، مما يجعل المستثمرين القطاع الخاص الأجنبي يلعب دوراً متزايد الأهمية في هذه السوق التي تعد الأكبر والأعمق في العالم بقيمة 30 تريليون دولار.


«الأمم المتحدة»: الصراع قد يُكبِّد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)
TT

«الأمم المتحدة»: الصراع قد يُكبِّد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

في تقييم هو الأكثر قتامة منذ اندلاع المواجهات العسكرية في المنطقة، حذَّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، الذي يدخل أسبوعه الخامس، يضع المسار التنموي للمنطقة العربية في مواجهة مخاطر غير مسبوقة. فبحسب تقديرات حديثة صادرة عن البرنامج، لن تقتصر التداعيات العسكرية على مناطق النزاع المباشر، بل ستمتد لتمحو مكاسب تنموية تحققت بشق الأنفس، مهددة بابتلاع إجمالي النمو الذي حققته المنطقة في عام 2025 بالكامل. وتُشير هذه التقديرات إلى أن التصعيد قد يُكبّد اقتصادات المنطقة العربية خسائر هائلة تتراوح قيمتها بين 120 مليار دولار و194 ملياراً، ما يعادل خسارة بنسبة 3.7 في المائة إلى 6.0 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي الجماعي.

هذا النزيف المالي يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة يناهز 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة؛ وهو عدد يفوق إجمالي الوظائف التي استحدثتها المنطقة العربية خلال عام 2025 بأكمله.

وكشف تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعنوان «التصعيد العسكري في الشرق الأوسط: التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة العربية»، عن واقع مقلق لنقاط الضعف الهيكلية التي تتسم بها المنطقة؛ حيث إن تصعيداً عسكرياً قصير الأمد يمكن أن يُحدث تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة وواسعة النطاق، قد يستمر تأثيرها على المدى الطويل.

عائلة تجلس أمام حوض بناء السفن في خورفكان بإمارة الشارقة قبالة ساحل خليج عُمان (أ.ف.ب)

شرايين الطاقة المختنقة

يحلل التقييم الفني أثر النزاع العسكري على حركة الملاحة الإقليمية، معتبراً أن اضطراب الممرات البحرية الحيوية يمثل «قناة الانتقال الرئيسية» للأزمة الاقتصادية. ويأتي مضيق هرمز كأبرز نقاط الاختناق، حيث يشير التقرير إلى أن المضيق - الذي يعبر من خلاله 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية - قد دخل حالة «إغلاق فعلي»، مما خلق صدمة هيكلية عطلت تدفقات الطاقة والسلع الأساسية، ودفع أسعار النفط لقفزات قياسية غير مسبوقة منذ عقود.

ووفقاً لنماذج المحاكاة التي اعتمدها التقرير في سيناريو «الاضطراب الشديد المصحوب بصدمة الطاقة»، فإن استمرار إغلاق أو تعثر هذه الممرات المائية الحيوية سيؤدي إلى قفزة جنونية في التكاليف التجارية تصل إلى 100 ضعف. هذا الشلل اللوجيستي أجبر الموردين على إعادة توجيه مسارات الشحن بعيداً عن مناطق النزاع، مما أدَّى لتقليص هوامش الربح في القطاعات الإنتاجية.

وحذَّر البرنامج من أنَّ هذا التعطُّل بات يهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي الإقليمي وسلاسل إمداد الأدوية، خاصة في الدول التي تعتمد كلياً على الاستيراد عبر هذه الممرات المضطربة.

مبنى تضرر جراء هجوم بطائرة إيرانية مسيَّرة في المنامة البحرين (رويترز)

الخليج ومنطقة المشرق في مواجهة الصدمة

تُبرز النتائج أن التداعيات ليست متجانسة، بل تتفاوت بشكل ملحوظ عبر أرجاء المنطقة نظراً للخصائص الهيكلية التي تتسم بها مناطقها الفرعية الرئيسية. وتشير التقديرات إلى أن أكبر الخسائر على مستوى الاقتصاد الكلي تتركز في منطقتي مجلس التعاون الخليجي ومنطقة المشرق.

وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، تشير محاكاة السيناريوهات الأكثر حدة إلى احتمال فقدان ما بين 5.2 في المائة إلى 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبناءً على هذه النماذج التقديرية، حذَّر التقرير من خطر فقدان ما يصل إلى 3.1 مليون وظيفة، بسبب توقف الإنتاجية في حال استمرار التصعيد العسكري.

أما في منطقة المشرق (لبنان، والأردن، والعراق، وسوريا)، فإن الأثر يتجاوز الأرقام ليصبح كارثة إنسانية بامتياز. إذ أشار التقييم إلى أن هذه المنطقة هي بؤرة الفقر الجديدة، حيث سيُدفع ما بين 2.85 و3.30 مليون شخص إضافي إلى دائرة الفقر، وهو ما يمثل أكثر من 75 في المائة من إجمالي الزيادة في الفقر على مستوى المنطقة العربية ككل.

وفي لبنان، يحذِّر برنامج الأمم المتحدة في تقييمه من «انهيار صامت» يطال اللاجئين والنازحين مع انقطاع سلاسل الإغاثة، وتزايد الضغوط على قطاعات التعليم والصحة التي باتت عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات.

متطوعون في مبادرة «مطبخ الطوارئ» يعدون وجبات طعام للنازحين في لبنان (أ.ف.ب)

العودة إلى الوراء

على امتداد المنطقة، يُتوقع أن يتراجع مستوى التنمية البشرية - كما يقيسه مؤشر التنمية البشرية - بنسبة تتراوح تقريباً بين 0.2 و0.4 في المائة، وهو ما يعادل انتكاسة تعادل نحو نصف عام إلى عام كامل تقريباً من التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية.

مخاطر الاستقرار النقدي

حذَّر التقييم الفني من أن استمرار الأزمة يضع الاستقرار النقدي في المنطقة العربية على المحك. وأشار إلى أن الضغوط المتزايدة على العملات المحلية في دول المشرق وشمال أفريقيا قد تضطر المصارف المركزية - في حال تفاقم التضخم المستورد - إلى اللجوء لخيارات صعبة، منها رفع أسعار الفائدة. وينبه إلى أن هذا المسار، رغم كونه أداة لمواجهة التضخم، سيزيد من أعباء خدمة الديون السيادية، مما قد يقلِّص مستقبلاً قدرة الحكومات على تمويل الخدمات العامة الأساسية والبرامج التنموية.

نزيف الأجواء

سجَّل التقييم اضطراباً حادَّاً في قطاع الطيران المدني واللوجيستيات الجوية، حيث أدَّى إغلاق بعض الأجواء وتحويل مسارات الرحلات بعيداً عن مناطق النزاع إلى قفزة في تكاليف التشغيل. وأكَّد التقرير أن هذه التعقيدات تسببت في نزيف حاد لقطاع السياحة الإقليمي، الذي يمثل ركيزة أساسية لتنويع الدخل في دول مثل الأردن ومصر ودول الخليج، مما يهدِّد بفقدان آلاف الوظائف في هذا القطاع الحيوي.

كرسي فارغ بجوار لوحة مغادرة تُظهر إلغاء رحلة تابعة للخطوط الجوية الكويتية (رويترز)

ضرورة تغيير السياسات الاستراتيجية

وفي تقديمه للتقييم، قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري: «هذه الأزمة تدق أجراس الإنذار لدول المنطقة لكي تعيد تقييم خياراتها الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات المالية والقطاعية والاجتماعية بشكل جذري؛ إذ تُمثّل نقطة تحولٍ مهمة في المسار التنموي للمنطقة». وأضاف: «تُبرز النتائج التي توصلنا إليها الحاجة المُلحة إلى تعزيز التعاون الإقليمي لتنويع الاقتصادات - بما يتجاوز الاعتماد على النمو القائم على إنتاج المحروقات - وكذلك توسيع القواعد الإنتاجية، وتأمين النظم التجارية واللوجيستية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وذلك للحد من التعرض للصدمات والنزاعات».


طوكيو تُصنّف هبوط الين «مضاربة» وتتأهب للتدخل... وعوائد السندات تتراجع

لوحة إلكترونية تعرض أسعار صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي واليورو والدولار الأسترالي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض أسعار صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي واليورو والدولار الأسترالي (رويترز)
TT

طوكيو تُصنّف هبوط الين «مضاربة» وتتأهب للتدخل... وعوائد السندات تتراجع

لوحة إلكترونية تعرض أسعار صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي واليورو والدولار الأسترالي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض أسعار صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي واليورو والدولار الأسترالي (رويترز)

وصفت السلطات اليابانية، الثلاثاء، انخفاض الين بأنه ناتج عن «تحركات مضاربة» للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، في تحول لافت يعكس قلق صانعي السياسة من تدهور العملة.

وكررت وزيرة المالية، ساتسوكي كتاياما، استعداد طوكيو للتحرك «على كافة الجبهات» لمواجهة التقلبات الحادة، خاصة مع اقتراب الين من مستوى 160 للدولار، وهو الخط الأحمر الذي يراه المراقبون حافزاً للتدخل المباشر.

ويرى المحللون أن هذا التصعيد في النبرة يهدف إلى كبح جماح البائعين على المكشوف، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً «مزدوجة» ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز، وزيادة تكاليف الاستيراد بفعل ضعف الين، مما يضع الاقتصاد الياباني الهش أمام مخاطر تضخمية متزايدة.

انتعاش السندات ومزاد ناجح

على مقلب آخر من الأسواق، شهدت السندات الحكومية اليابانية انتعاشاً ملموساً، الثلاثاء، مدعومة بطلب قوي في مزاد للأوراق المالية لأجل عامين. وانخفض العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.340 في المائة، متراجعاً عن ذروته التي سجلها، الاثنين، والتي كانت الأعلى منذ فبراير (شباط) 1999.

وأظهرت بيانات المزاد أن نسبة التغطية بلغت 3.54 مرة، مما يعكس رغبة المستثمرين في اقتناص العوائد الحالية وسط حالة من اليقين بشأن وتيرة رفع الفائدة المستقبلية.

في الوقت ذاته، سجلت السندات طويلة الأجل (20 و30 و40 عاماً) تراجعات ملحوظة في العوائد، مما يشير إلى إعادة تقييم الأسواق لمخاطر الركود العالمي الناتجة عن استمرار النزاعات الجيوسياسية.

معضلة البنك المركزي وقرار أبريل

وعلى الرغم من البيانات التي أظهرت تباطؤ تضخم الأسعار في طوكيو خلال مارس (آذار) إلى 1.7 في المائة - أي دون مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة - إلا أن الخبراء في «باركليز» و«نومورا» يتوقعون أن يكون هذا التباطؤ مؤقتاً.

ويرى المحللون أن البنك المركزي الياباني سيضطر للمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في أبريل (نيسان) المقبل، لمواجهة «الصدمة الثانية» الناتجة عن طفرة أسعار الطاقة وتحول الشركات اليابانية نحو تمرير التكاليف إلى المستهلكين بشكل أكثر جرأة.

وخلص خبراء الاقتصاد إلى أن اليابان باتت أكثر عرضة للتأثيرات الثانوية للتضخم مقارنة بفترة حرب أوكرانيا 2022، مما يضع بنك اليابان أمام خيار صعب: إما رفع الفائدة لمحاربة التضخم وحماية العملة، أو التريث لتجنب الإضرار بالنمو الاقتصادي المتعثر أصلاً تحت وطأة فاتورة الطاقة الباهظة.