«إم بي سي» تستعد لطرح 10 % من أسهمها في السوق السعودية

بهدف زيادة رأسمال الشركة ولدعم توسع منصة «شاهد» والاستثمار في مبادرات جديدة

مجموعة «إم بي سي» حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 10 % من رأسمالها (الشرق الأوسط)
مجموعة «إم بي سي» حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 10 % من رأسمالها (الشرق الأوسط)
TT

«إم بي سي» تستعد لطرح 10 % من أسهمها في السوق السعودية

مجموعة «إم بي سي» حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 10 % من رأسمالها (الشرق الأوسط)
مجموعة «إم بي سي» حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 10 % من رأسمالها (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «إم بي سي» الإعلامية نيتها في الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية (تداول)، وذلك بعد ما وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة بتسجيل رأسمالها وطرح 33.250 مليون سهم عادي من خلال زيادة رأس مال الشركة، حيث تمثل أسهم الطرح 10 في المائة من رأس مال الشركة بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة، على أن يتم تحديد سعر الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وفق المعلومات الصادرة من «إم بي سي»، فإن الطرح سيكون متاحاً للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المستثمرون من المؤسسات من خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة «إس» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1993م وتعديلاته، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام صافي متحصلات الطرح لسداد المديونية المستحقة، وتعزيز هامش السيولة لتمويل متطلبات رأس المال العامل ودعم المصروفات تجاه محتوى منصة «شاهِد» التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى الاستثمار في مبادرات جديدة.

وعند اكتمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعون 90 في المائة من أسهم الشركة، وتضم قاعدة المساهمين الحاليين شركة الاستدامة القابضة بنسبة ملكية تبلغ 60 في المائة من رأسمال الشركة، ورئيس مجلس الإدارة وليد بن إبراهيم آل إبراهيم بنسبة ملكية تبلغ 40 في المائة.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور بعد إتمام الإدراج مباشرةً إلى 10 في المائة من أسهم الشركة.

ثلاثون عاماً

وتعد مجموعة «إم بي سي» التي يمتد تاريخها لأكثر من ثلاثين عاماً، إحدى الشركات الإعلامية العاملة في مجال البث التلفزيوني والإذاعي والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقول إنها تحظى بقاعدة مشاهدين تصل إلى أكثر من 150 مليون مشاهد أسبوعياً.

وتشمل أعمال المجموعة الرئيسية خدمات البث التلفزيوني و«شاهِد» - منصة بث الفيديو عبر الإنترنت - و«إم بي سي استوديوز» (التي تشمل إنتاج المسلسلات والأفلام) والكثير من المشاريع ذات الصلة بوسائل الإعلام.

وتمتلك مجموعة «إم بي سي» شركة شبكة مكوّنة من 13 قناة تلفزيونية مجانية، في الوقت الذي يصل عدد المشتركين في منصّة «شاهِد» التابعة لمجموعة إم بي سي نحو 3.8 مليون مشترك خلال شهر رمضان 2023 من جميع أنحاء العالم.

وتمتلك حصّة بنسبة 23 في المائة من إجمالي عدد المستخدمين المشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022.

مركز مالي قوي

وقالت «إم بي سي» إنها تمتلك مركزا ماليا قويا، حيث تجمع بين نماذج الأعمال المختلفة للمجموعة وبالتحديد خدمات البث التلفزيوني المُدِرة للأرباح ومنصّة «شاهِد» متسارعة النمو، وخلال السنوات الثلاث الماضية، سجّلت المجموعة نموّاً قوياً في إيراداتها، والذي جاء مدعوماً بشكل رئيسي بالنمو المحقق في منصّة «شاهِد».

وفي عام 2022، بلغت إيرادات المجموعة 3.49 مليار ريال (930 مليون دولار)، بتسجيل معدل نمو سنوي مركب قدره 23 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2022، مع استمرار مسيرة نموّها القوية وصولاً إلى النصف الأول 2023.

سجل حافل

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم بي سي» وليد بن إبراهيم آل إبراهيم: «تتمتع مجموعة (إم بي سي) اليوم بمكانة رائدة وباتت بكل فخر واحدة من أبرز الشركات الإعلامية والترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف «تمتلك المجموعة سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتد على مدار أكثر من 30 عاماً، نجحت خلالها في التوسع والنمو باستمرار، بفضل جهودها واستثماراتها الكبيرة لتعزيز مكانتها في القطاع الإعلامي وتطوير محتوى ترفيهي وفقاً لأعلى معايير الجودة، مما يجعلها قادرة على المضي قدماً نحو المرحلة القادمة من مسيرة نموّها».

وتابع آل إبراهيم «نحن واثقون بأن الطرح العام الأولي سيكون خطوة محورية ستمهد الطريق أمامنا نحو تعزيز حضورنا ومكانتنا المرموقة في السوق والوصول إلى شريحة أكبر وأوسع من الجمهور المشاهد بموازاة مواصلة الاستثمار في تطوير منصّتنا الشهيرة (شاهِد) وتوسع نطاق أنشطتنا في قطاعات ترفيهية واعدة».

وأكد «لأن رؤية المجموعة تضرب بجذورها في أعماق الثقافة العربية، فإن عملية الطرح العام الأولي تنسجم مع طموحاتنا الهادفة إلى تطوير قدراتنا وإمكاناتنا لنكون شركة عالمية رائدة في القطاع الإعلامي والترفيهي، وكذلك ترسيخ دورنا الريادي في ترجمة مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دعم مسيرة نمو هذا القطاع».

وزاد رئيس مجلس إدارة مجموعة إم بي سي «ندعو المستثمرين للمشاركة في الاكتتاب العام والانضمام إلينا لبناء علامة تجارية متينة وذات سمعة قوية تستند أعمالها على أسس متينة وتحظى بآفاق نمو واعدة، ويتبنّى مجلس الإدارة وفريق إدارة المجموعة رؤية متميّزة قائمة على اقتناص أفضل الفرص الواعدة، متطلعين إلى مستقبل واعد يتجاوز توقعات المساهمين من خلال تحقيق عوائد مجزية».

ومن جانبه، قال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة «إم بي سي»: «تُعد عملية الطرح العام الأولي شاهداً على طموحاتنا لترسيخ مكانتنا بصفتنا مجموعة إعلامية وترفيهية رائدة تواصل إثراء حياة الأفراد من خلال ما تقدمه من محتوى إعلامي غني وأعمال تفاعلية وبرامج ترفيهية مُلهمة».

وأوضح سام «طوال العقود الماضية، نجحت المجموعة في بناء محفظة متنوعة من المنصّات والقنوات والبرامج، مما جذب إليها أكبر حصّة جماهيرية وجعلها قادرة على الوصول إلى أكبر شريحة من المشاهدين والمتابعين مقارنةً بالمنافسين الآخرين في الأسواق الرئيسية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل معرفتنا العميقة بطبيعة جمهورنا والتزامنا بتطوير محتوى متميز».

وتابع الرئيس التنفيذي لدى مجموعة «إم بي سي» يأتي في صميم عروضنا تقديم محتوى غني ومتنوع، والاعتماد على أفضل التقنيات المدعومة بالبيانات، وهذه عوامل رئيسية تضمن التوسع واكتساب الثقة والاستقرار عبر خدماتنا المقدمة لقاعدة متنامية من المشاهدين تضم اليوم أكثر من 150 مليون مشاهد أسبوعياً.

ولفت إلى أن المجموعة «تمتلك حالياً المقومات والإمكانات التي تجعلها قادرة على خوض رحلة نحو استشراف آفاق جديدة من فرص النمو الواعدة من خلال تنويع المحتوى ونماذج الاشتراك الجديدة والدعاية الموجّهة وتعزيز حضورها الجغرافي. ونحن سعداء بما نحققه من نمو في مجالات جديدة، مثل ألعاب الفيديو والفعاليات».

توقعات النمو

وقالت المجموعة إنه من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متسارعاً في تعدادها السكاني بمعدل نمو سنوي مركب يُقدر بنحو 1.4 في المائة خلال السنوات الخمس الممتدة بين 2022 إلى 2027، مشيرة إلى أنها ستحقق مكاسب كبيرة من ارتفاع حجم الإنفاق على الدعاية والإعلانات عبر الوسائط الإعلامية كافة، مثل خدمات البث التلفزيوني وخدمات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات، وغير ذلك من الأنشطة والخدمات الأخرى مثل خدمات البث الإذاعي، والبرامج الموسيقية، وألعاب الفيديو.

ومن المتوقع زيادة الإنفاق على خدمات بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلانات في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.3 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2027 ليصل إلى ما يُقدر بنحو 4.58 مليار ريال (1.22 مليار دولار) بحلول عام 2027.

كما تتوقع زيادة في معدلات انتشار خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت، حيث بلغت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4 في المائة؜ فقط خلال عام 2022 مقارنة بالأسواق الناضجة مثل الولايات المتحدة التي بلغ فيها معدلات انتشار هذه الخدمات 81 في المائة؜ خلال العام نفسه.


مقالات ذات صلة

ترمب يغازل مذيعة «فوكس نيوز» بعد سؤال عن أوضاع إيران

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 26 مارس 2026 (أ.ب)

ترمب يغازل مذيعة «فوكس نيوز» بعد سؤال عن أوضاع إيران

أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مظهر مذيعة شبكة «فوكس نيوز» مباشرةً بعد سؤاله عن أحوال المدنيين في إيران التي مزقتها الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق بيان إعلامي يرفض الإساءة إلى مصر (الهيئة الوطنية للإعلام)

القاهرة تتحرك قضائياً ضد مقال «مسيء» لصحافي كويتي

أعلنت وزارة الدولة للإعلام في مصر التحرك قضائياً ضد مقال لكاتب كويتي تضمن «إساءات» لمصر.

محمد الكفراوي (القاهرة )
العالم العربي اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ «كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة».

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا وزارة الإعلام والهيئات الإعلامية الرسمية المصرية حذرت من الفتنة (الشرق الأوسط)

مصر تحذر من محاولات تقويض علاقاتها بالدول العربية عبر السجالات الإعلامية

حذرت مصر من محاولات بث الفرقة وتقويض العلاقات المصرية - العربية عبر وسائل الإعلام على وقع الحرب الإيرانية.

أحمد عدلي (القاهرة )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ) p-circle

«الخيانة العظمى»... ترمب يلوّح بأقصى العقوبات ضد الإعلام بسبب تغطية الحرب الإيرانية

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقادات حادة لعدد من المؤسسات الإعلامية، مطالباً بمحاكمتها بتهمة «الخيانة العظمى» على خلفية تغطيتها للحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)

تجاوز التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز؛ مما زاد من تعقيد معضلة السياسة النقدية. وفي حين تعوق أسعار الطاقة المرتفعة النمو الاقتصادي، فإنها تُنذر أيضاً بخطر دوامة تضخمية متفاقمة.

وتضاعفت أسعار النفط تقريباً بفعل الحرب الإيرانية، ويبحث «البنك المركزي الأوروبي» حالياً رفع أسعار الفائدة لاحتواء تأثير هذه الارتفاعات على أسعار السلع والخدمات الأخرى. وارتفع التضخم الإجمالي في الدول الـ21 المشتركة في العملة الأوروبية الموحدة إلى 2.5 في المائة خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه. وهذا أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.6 في المائة باستطلاع أجرته «رويترز»، مع زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 4.9 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 في المائة مقارنة بـ2.4 في المائة خلال الشهر السابق، وفق بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الثلاثاء.

هل يرفع «البنك» أسعار الفائدة أم يتجاهل الوضع؟

تشير النظرية الاقتصادية الأساسية إلى أن البنوك المركزية ينبغي أن تتجاهل الصدمات السعرية العابرة الناتجة عن اضطرابات الإمداد، لا سيما أن السياسة النقدية تعمل بتأخيرات زمنية طويلة.

لكن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة قد يتفاقم إذا بدأت الشركات تمرير التكاليف إلى أسعار البيع، وبدأ العمال المطالبة بزيادة أجورهم لتعويض تآكل دخلهم المتاح. كما قد يبدأ الجمهور التشكيك في عزيمة «البنك المركزي الأوروبي» إذا بدا متردداً؛ مما يعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة حتى في حال حدوث موجات تضخم «كبيرة لكنها مؤقتة»، كما صرحت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي.

وتتوقع الأسواق المالية الآن 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام، على أن تكون الأولى في أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران). وأشار بعض صناع السياسات، مثل رئيس «البنك المركزي الألماني» المؤثر، يواكيم ناغل، إلى أن رفع سعر الفائدة في أبريل خيار مطروح، فيما حذر آخرون، بمن فيهم عضو مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنابل، من التسرع في اتخاذ أي قرار.

إلا إن جميع صناع السياسات يتفقون على ضرورة تحرك «البنك المركزي» إذا بدأت أسعار الطاقة توليد موجة ثانية من ضغوط الأسعار، خصوصاً بعد أن تجاوز التضخم المحلي اثنين في المائة سنوات عدة.

وانخفض تضخم الخدمات، وهو البند الأكبر في سلة أسعار المستهلك والمؤشر الرئيسي للتضخم المحلي، إلى 3.2 في المائة خلال مارس من 3.4 في المائة في الشهر السابق.

ويُعزى جزء من الأزمة الحالية إلى تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في التعاطي مع التضخم خلال 2021 - 2022 حين جادل لفترة طويلة بأن الارتفاع مؤقت وسيزول، ولم يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا بعد أن بلغ نمو الأسعار 8 في المائة، مما اضطره إلى الدخول في أشد دورة تشديد نقدي في تاريخه.

لكن الوضع الراهن مختلف تماماً عن 2022؛ إذ ترتفع أسعار الفائدة بالفعل، والسياسات المالية أكبر تشدداً، وسوق العمل تشهد تراجعاً مستمراً منذ أشهر، دون وجود طلب مكبوت نتيجة إجراءات الإغلاق خلال الجائحة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك المركزي الأوروبي» اجتماعه المقبل في 30 أبريل 2026.


السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)
سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)
TT

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)
سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة بنهاية عام 2025، مدفوعات بارتفاع مستويات المشاركة الاقتصادية، وتنامي الفرص الوظيفية في عدد من القطاعات الحيوية، حيث شهد معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة ارتفاعاً بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 34.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ويؤكد هذا الدور المتصاعد نجاح برامج التمكين والإصلاحات المرتبطة بـ«رؤية 2030»، التي أسهمت في تعزيز حضور المرأة السعودية في سوق العمل، ليس فقط من حيث الأعداد، بل من حيث التأثير في تحقيق التوازن والاستدامة داخل منظومة التوظيف، بما يدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية ويعزز من كفاءة السوق على المدى الطويل.

وحسب المؤشرات الحديثة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أنهت سوق العمل السعودية عام 2025 بأداء قوي يعكس عمق التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، حيث أظهرت نتائج الربع الرابع استمرار التحسن في مؤشرات التوظيف، وتراجع معدلات البطالة، إلى جانب ارتفاع مستويات المشاركة الاقتصادية، في دلالة واضحة على نجاح برامج التمكين والإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية 2030».

القوى العاملة

وبناءً على تقديرات مسح القوى العاملة؛ بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 3.5 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بمقدار 0.1 نقطة، مقارنة بالفصل الثالث من العام نفسه، واستقراراً سنوياً عند 3.5 نقطة مئوية، قياساً بالربع الأخير من 2024.

وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 67.4 في المائة، بارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بمقدار 1 نقطة مئوية، قياساً بالفصل الأخير من العام ما قبل الماضي.

ووفق مسح القوى العاملة، وصل معدل للسعوديين 7.2 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية بالربع الثالث من العام نفسه، وبارتفاع سنوي 0.2 قياساً بالفترة المماثلة من 2024.

وأظهرت النتائج ارتفاع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية قياساً بالربع الثالث، ليبلغ 45.9 في المائة. كما أظهرت انخفاضاً سنوياً بمقدار 1.6 نقطة مئوية.

وارتفع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة خلال الربع الأخير من 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية، قياساً بالربع الثالث من العام نفسه، ليبلغ 49.5 في المائة، في حين اظهر انخفاضاً 1.6 نقطة مئوية بالقياس مع الفترة المماثلة من 2024.

مشاركة السعوديات

وكشفت مؤشرات سوق العمل للربع الرابع من العام الماضي، عن ارتفاع في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 34.5 في المائة، وكذلك ارتفاع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 1.3 نقطة مئوية ليبلغ 31 في المائة.

وانخفض معدل البطالة للسعوديات 1.8 نقطة مئوية ليصل إلى 10.3 في المائة، وذلك مقارنةً بالربع الثالث من العام السابق.

وفيما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد ارتفع معدل مشاركتهم في القوى العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليبلغ 64.7 في المائة، في حين استقر معدل المشتغلين إلى السكان عند 61.1 في المائة، وارتفاع معدل البطالة 5.6 في المائة، قياساً بالربع الثالث من 2025.


صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض
TT

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار وتكثيف الإصلاحات.

وبلغ صافي التدفقات نحو 48.4 مليار ريال خلال الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ليسجل أعلى مستوى فصلي منذ عام 2023، وفق بيانات منشورة على موقع الهيئة العامة للإحصاء يوم الثلاثاء. كما ارتفعت التدفقات بنسبة 82 في المائة على أساس فصلي، وهي الأعلى منذ الربع الأول من 2025.

إصلاحات داعمة

وتستهدف المملكة استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مدعومة بحزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتعزيز جاذبية السوق. وتشمل هذه الإجراءات رفع القيود على ملكية الأجانب في السوق المالية، إلى جانب إقرار نظام جديد لتملك غير السعوديين للعقار.

وأسهم هذا الزخم في تحسن ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي، إذ بلغت التدفقات الإجمالية نحو 133.2 مليار ريال، مقتربة من المستهدف الحكومي البالغ 140 مليار ريال، فيما سجل صافي التدفقات نحو 109 مليارات ريال.

في هذا السياق، قال المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأرقام المسجلة تعكس تحولاً نوعياً في هيكل الاقتصاد السعودي، حيث لم تعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مرتبطة بعوامل دورية، بل أصبحت مدفوعة بإصلاحات هيكلية عميقة عززت جاذبية السوق واستقراره».

وأضاف أن «اقتراب التدفقات من المستهدفات الحكومية يعكس مستوى عالياً من الثقة لدى المستثمرين الدوليين، ويدعم فرضية أن المملكة تسير بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً استثمارياً إقليمياً»، مشيراً إلى أن «المناطق الاقتصادية الخاصة والحوافز التنظيمية الجديدة ستلعبان دوراً محورياً في تسريع الوصول إلى مستهدف 2030».

منهجية جديدة

وتعد التدفقات المسجلة في 2025 أول قراءة سنوية تُحتسب وفق آلية جديدة أعلنتها وزارة الاستثمار في سبتمبر (أيلول) 2025، بما يتماشى مع منهجية صندوق النقد الدولي، وهو ما انعكس على مراجعة بيانات 2024، التي أظهرت تسجيل تدفقات بقيمة 119 مليار ريال، بزيادة تقارب 37 في المائة على التقديرات السابقة، مقتربة من المستوى القياسي المسجل في 2021 عند نحو 122 مليار ريال.

ويأتي هذا الأداء في وقت تمضي فيه المملكة نحو مرحلة جديدة من استراتيجية الاستثمار، عقب بلوغ معدل الاستثمار نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، إلى جانب تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر 4 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

مناطق اقتصادية

وكان مجلس الوزراء قد أقر اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة، على أن يبدأ تطبيقها في أبريل (نيسان) 2026، في خطوة تستهدف دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتشمل حوافز ضريبية نوعية وأطراً مرنة لـ«التوطين»، وفق ما ذكره وزير الاستثمار السابق خالد الفالح.

تغييرات مؤسسية

ويشهد القطاع تغيرات مؤسسية، مع تعيين فهد بن عبد الجليل آل سيف وزيراً للاستثمار، خلفاً للفالح الذي عُيّن وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء.

ويأتي آل سيف من صندوق الاستثمارات العامة، حيث شغل مناصب قيادية في مجالات التمويل الاستثماري العالمي واستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية. وكان الفالح قد تولى قيادة وزارة الاستثمار منذ إنشائها في 2020، واستمر في منصبه حتى فبراير (شباط) 2026، وشهدت فترة قيادته تحقيق عدد من مستهدفات الاستثمار ضمن «رؤية 2030» قبل موعدها.