سوناك يعد البريطانيين بتخفيضات ضريبية

بعد الوفاء بتعهده بشأن التضخم

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) ووزير المالية جيريمي هانت يقومان ببعض الأعمال الحرفية في زيارة لأحد مراكز التدريب شمال العاصمة لندن (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) ووزير المالية جيريمي هانت يقومان ببعض الأعمال الحرفية في زيارة لأحد مراكز التدريب شمال العاصمة لندن (أ.ب)
TT

سوناك يعد البريطانيين بتخفيضات ضريبية

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) ووزير المالية جيريمي هانت يقومان ببعض الأعمال الحرفية في زيارة لأحد مراكز التدريب شمال العاصمة لندن (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) ووزير المالية جيريمي هانت يقومان ببعض الأعمال الحرفية في زيارة لأحد مراكز التدريب شمال العاصمة لندن (أ.ب)

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن حكومته ستلجأ إلى خفض الضرائب بعد انخفاض التضخم، وذلك قبل تحديث الميزانية هذا الأسبوع الذي يتوقع أن يعلن فيه وزير المالية جيريمي هانت كيف سيسرع وتيرة الاقتصاد.

وقال سوناك الذي من المتوقع أن يدعو لإجراء انتخابات في عام 2024، في خطاب ألقاه يوم الاثنين: «الآن بعد أن انخفض التضخم إلى النصف، وأصبح نمونا أقوى، مما يعني ارتفاع الإيرادات، يمكننا أن نبدأ المرحلة التالية ونحول اهتمامنا إلى خفض الضرائب».

وتحت ضغط من داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه، والذي يعتمد على الضرائب المنخفضة، قال سوناك إن حكومته بحاجة إلى إعطاء الأولوية لخفض العبء الضريبي؛ لكنه شدد على أنه لن يكرر خطة خفض الضرائب غير الممولة التي أعلنتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس العام الماضي، مما أثار اضطرابات في أسواق السندات.

وقال سوناك إن الحكومة ستخفض الضرائب بمرور الوقت، ولن تفعل أي شيء يزيد من التضخم. وأضاف: «يمكنكم أن تثقوا بي عندما أقول إننا قادرون على البدء بشكل مسؤول في خفض الضرائب».

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم انخفض إلى 4.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مما سمح لسوناك بالإعلان عن أنه أوفى بوعده للناخبين بخفض نمو الأسعار إلى النصف هذا العام، حتى لو كان معظم الانخفاض بسبب تأثير المقارنة لارتفاع أسعار الغاز العام الماضي.

ولطالما دعا المشرعون المحافظون سوناك إلى خفض الضرائب للمساعدة في تقليص الفجوة في استطلاعات الرأي مع حزب العمال المعارض، قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل. ويشعر كثير من المحافظين أيضاً بالغضب من سلسلة الزيادات الضريبية التي أدخلتها الحكومة للمساعدة في استقرار المالية العامة، بعد الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال سوناك: «نريد دعم الشركات للاستثمار والابتكار والنمو، من خلال خفض الضرائب وتبسيط القواعد التنظيمية...؛ حيثما نقدم الدعم، يجب أن يكون مستهدفاً واستراتيجياً».

ورفض سوناك التعليق على الضرائب التي من المرجح أن تخفضها حكومته. وقال أيضاً إن الحكومة ستركز على إصلاح ما تسمى قضايا جانب العرض التي أثرت على الاقتصاد، وأهمها نقص العمال لملء الوظائف الشاغرة.

وقال سوناك: «في الوقت الحالي، هناك نحو مليوني شخص في سن العمل لا يعملون على الإطلاق. هذه فضيحة وطنية»، مضيفاً أنه يريد تغيير نظام المزايا في البلاد للبالغين في سن العمل، لإدخال مزيد منهم إلى العمل.

وأوضح أيضاً أن بناء شبكة طاقة مستدامة ونظام تعليمي «عالمي المستوى» هما عنصران رئيسيان آخران في خطته طويلة المدى للنمو الاقتصادي. ومن المقرر أن يقدم هانت تحديث الميزانية في بيان الخريف، في خطاب يلقيه أمام البرلمان، الأربعاء.

وجاءت تصريحات سوناك رغم رفض وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، إمكانية إجراء تخفيضات وشيكة للضرائب على الدخل أو التأمينات الوطنية، عقب تقارير تحدثت يوم الأحد أنه يدرس القيام بذلك في بيانه الخريفي هذا الأسبوع.

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، قال هانت يوم الأحد على شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، إن «الشيء الذي لن نقوم به هو أي شكل من أشكال خفض الضرائب يعزز التضخم»، مضيفاً أنه مع ذلك: «يجب أن نبين أن هناك مساراً لاقتصاد بضرائب متدنية».

ويتعرض هانت لضغوط من حزبه (المحافظين) لتقديم خطط اقتصادية قوية في بيانه المالي يوم الأربعاء، إذ يتطلع المحافظون إلى سبل لتضييق فارق قدره 20 نقطة في استطلاعات الرأي مع حزب العمال المعارض.

وأعاد هانت التأكيد يوم الأحد على رغبته في تعزيز النمو، مع التركيز على خفض ضرائب الشركات. وكرر تحذيراته بشأن التضخم في مقابلة منفصلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، قائلاً إنه يريد خفض العبء الضريبي بطريقة «مسؤولة». وقال: «لن أضحي بالتقدم الذي أحرزناه في تخفيض التضخم».

وكانت صحيفة «تلغراف» البريطانية قد نقلت، السبت، عن هانت قوله: «هناك مسار لخفض العبء الضريبي، وسوف تسلك الحكومة المحافظة على ذلك المسار»، مضيفاً أن هذا «ليس مساراً سهلاً».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)
سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)
TT

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)
سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع وأدى إلى انخفاض الدولار، في حين رفع هذا التحرك المعنويات التي دفعت عقود الأسهم المستقبلية الأميركية إلى الاقتراب من مستويات قياسية.

وارتفعت عقود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» المستقبلية بنسبة 0.5 في المائة، في حين زادت عقود «داو جونز» و«ناسداك» بنسبة 0.6 في المائة، وفق «رويترز».

وانخفضت العوائد على السندات الأميركية لمدة 10 سنوات بأكثر من 6.5 نقطة أساس إلى 4.34 في المائة، بعد أن وصلت إلى 4.326 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني). كما تراجع الدولار أيضاً مقابل الين والجنيه الإسترليني والعملات الأسترالية والنيوزيلندية، بينما سجل اليورو الذي لامس أدنى مستوى له في عامين يوم الجمعة، انتعاشاً بنسبة 0.5 في المائة.

وقال استراتيجي في «سوسيتيه جنرال»، ستيفن سبرايت: «الرأي السائد في السوق هو أن بيسينت يُعدُّ مرشحاً آمناً، مما شكل ارتياحاً للأسواق بعد تسعير خطر اختيار شخص غير تقليدي، خصوصاً أن بيسنت أشار إلى ضرورة الحد من الاقتراض الأميركي».

كما تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، حيث انخفضت عوائد السندات الحكومية الألمانية لمدة عامين، والتي تعد الأكثر تأثراً بتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 1.99 في المائة، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها عند 1.979 في المائة، وهو أقل مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وتراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تمثل المعيار لمنطقة اليورو، بمقدار 3.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.215 في المائة، مسجلة أدنى مستوى لها في شهر. وانخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لمدة 10 سنوات، التي تمثل المعيار للدول الأطراف في منطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.48 في المائة.

وظل الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والسندات الألمانية، الذي يعد مقياساً للرسوم التي يطلبها المستثمرون مقابل حيازة ديون إيطاليا، ثابتاً عند 125 نقطة أساس، بعد أن أكملت «موديز» مراجعتها دون الإعلان عن أي تغيير في التصنيف الائتماني.

كما اتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية قليلاً ليصل إلى 80.5 نقطة أساس.

وأعلنت مجموعة «يونيكريدت» الإيطالية عن عرض شراء بقيمة 10.6 مليار دولار لمنافسها بنك «بي بي إم»، مما جعل أسهم البنك تحت الأنظار عند افتتاح السوق في ميلانو.

وفي أسواق الأسهم الآسيوية، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.7 في المائة، بينما عوضت المكاسب في سيدني وسيول عمليات البيع في هونغ كونغ والصين، مما رفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسواق الأسهم الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.7 في المائة.

وقد تابع السوق من كثب تعيين وزير الخزانة من قبل الرئيس المنتخب ترمب، خاصة مع التوقعات بخصوص التخفيضات الضريبية، إضافة إلى الرسوم الجمركية وتشديد الهجرة، التي أثارت مخاوف بشأن التضخم والعجز المالي الكبير.

وقال بيسنت في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إن تخفيضات الضرائب والإنفاق ستكون على رأس أولوياته.

وفي وقت سابق من نوفمبر، قبل تعيينه وزيراً للخزانة، قال بيسنت في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» إنه يوصي «بتطبيق الرسوم الجمركية بشكل تدريجي»، رغم أن تعيينه منح اليوان الصيني فقط دفعة قصيرة.

وتداولت العملة الصينية عند مستوى ثابت 7.2445 مقابل الدولار، بينما كانت السوق تشهد ضغوط بيع في أسهم التجارة الإلكترونية في هونغ كونغ، حيث تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.4 في المائة، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6 في المائة.

الضغط على «اليورو»

من المتوقع أن تكون الأيام المقبلة هادئة بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس في الولايات المتحدة، حيث قد يتخذ العديد من المتداولين عطلة طويلة.

وسيتم نشر أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (بي سي إي) والبطالة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) يوم الأربعاء، بالإضافة إلى التقديرات الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي، في حين ستصدر محاضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الثلاثاء.

واستقر التسعير في السوق بشأن قرار الفائدة في ديسمبر، مع احتمال متساوٍ بين الإبقاء على الفائدة كما هي أو خفضها بمقدار 25 نقطة أساس. كما ازدادت التوقعات بخفض عميق في نيوزيلندا، حيث تم تسعير خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء بشكل كامل، وفرصة بنحو الثلث لخفضها بمقدار 75 نقطة أساس.

وحقق سوق الأسهم في نيوزيلندا أفضل ارتفاع له في يومين منذ يونيو (حزيران)، حيث سجل مكاسب بنسبة 3.2 في المائة عند إغلاق يوم الخميس. بينما لامس الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى له في عام عند 0.5917 يوم الجمعة، ليعود للتداول عند 0.5850 يوم الاثنين.

واستعاد «اليورو» بعضاً من خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي ليصل إلى 1.0457، لكن لم يكن هناك الكثير من الارتياح.

وتعرضت العملة الأوروبية لضغوط يوم الجمعة بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسع النطاق، ولم يفعل كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي الكثير لتهدئة التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة في مقابلة مع صحيفة «لو إيكو» الفرنسية.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين: «يجب ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة جداً».

وارتفع سعر البتكوين قليلاً ليصل إلى 98.334 دولار، بعد أن وصل إلى ذروته القياسية البالغة 99.830 دولار يوم الجمعة وسط توقعات بأن البيئة التنظيمية للعملات الرقمية ستكون أكثر دعماً تحت إدارة ترمب.

وارتفعت العملة الرقمية بنحو 45 في المائة منذ فوز ترمب الكبير في الانتخابات في 5 نوفمبر، عندما انتخب الناخبون أيضاً عدداً من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس.