سوناك يعد البريطانيين بتخفيضات ضريبية

بعد الوفاء بتعهده بشأن التضخم

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) ووزير المالية جيريمي هانت يقومان ببعض الأعمال الحرفية في زيارة لأحد مراكز التدريب شمال العاصمة لندن (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) ووزير المالية جيريمي هانت يقومان ببعض الأعمال الحرفية في زيارة لأحد مراكز التدريب شمال العاصمة لندن (أ.ب)
TT

سوناك يعد البريطانيين بتخفيضات ضريبية

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) ووزير المالية جيريمي هانت يقومان ببعض الأعمال الحرفية في زيارة لأحد مراكز التدريب شمال العاصمة لندن (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) ووزير المالية جيريمي هانت يقومان ببعض الأعمال الحرفية في زيارة لأحد مراكز التدريب شمال العاصمة لندن (أ.ب)

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن حكومته ستلجأ إلى خفض الضرائب بعد انخفاض التضخم، وذلك قبل تحديث الميزانية هذا الأسبوع الذي يتوقع أن يعلن فيه وزير المالية جيريمي هانت كيف سيسرع وتيرة الاقتصاد.

وقال سوناك الذي من المتوقع أن يدعو لإجراء انتخابات في عام 2024، في خطاب ألقاه يوم الاثنين: «الآن بعد أن انخفض التضخم إلى النصف، وأصبح نمونا أقوى، مما يعني ارتفاع الإيرادات، يمكننا أن نبدأ المرحلة التالية ونحول اهتمامنا إلى خفض الضرائب».

وتحت ضغط من داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه، والذي يعتمد على الضرائب المنخفضة، قال سوناك إن حكومته بحاجة إلى إعطاء الأولوية لخفض العبء الضريبي؛ لكنه شدد على أنه لن يكرر خطة خفض الضرائب غير الممولة التي أعلنتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس العام الماضي، مما أثار اضطرابات في أسواق السندات.

وقال سوناك إن الحكومة ستخفض الضرائب بمرور الوقت، ولن تفعل أي شيء يزيد من التضخم. وأضاف: «يمكنكم أن تثقوا بي عندما أقول إننا قادرون على البدء بشكل مسؤول في خفض الضرائب».

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم انخفض إلى 4.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مما سمح لسوناك بالإعلان عن أنه أوفى بوعده للناخبين بخفض نمو الأسعار إلى النصف هذا العام، حتى لو كان معظم الانخفاض بسبب تأثير المقارنة لارتفاع أسعار الغاز العام الماضي.

ولطالما دعا المشرعون المحافظون سوناك إلى خفض الضرائب للمساعدة في تقليص الفجوة في استطلاعات الرأي مع حزب العمال المعارض، قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل. ويشعر كثير من المحافظين أيضاً بالغضب من سلسلة الزيادات الضريبية التي أدخلتها الحكومة للمساعدة في استقرار المالية العامة، بعد الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال سوناك: «نريد دعم الشركات للاستثمار والابتكار والنمو، من خلال خفض الضرائب وتبسيط القواعد التنظيمية...؛ حيثما نقدم الدعم، يجب أن يكون مستهدفاً واستراتيجياً».

ورفض سوناك التعليق على الضرائب التي من المرجح أن تخفضها حكومته. وقال أيضاً إن الحكومة ستركز على إصلاح ما تسمى قضايا جانب العرض التي أثرت على الاقتصاد، وأهمها نقص العمال لملء الوظائف الشاغرة.

وقال سوناك: «في الوقت الحالي، هناك نحو مليوني شخص في سن العمل لا يعملون على الإطلاق. هذه فضيحة وطنية»، مضيفاً أنه يريد تغيير نظام المزايا في البلاد للبالغين في سن العمل، لإدخال مزيد منهم إلى العمل.

وأوضح أيضاً أن بناء شبكة طاقة مستدامة ونظام تعليمي «عالمي المستوى» هما عنصران رئيسيان آخران في خطته طويلة المدى للنمو الاقتصادي. ومن المقرر أن يقدم هانت تحديث الميزانية في بيان الخريف، في خطاب يلقيه أمام البرلمان، الأربعاء.

وجاءت تصريحات سوناك رغم رفض وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، إمكانية إجراء تخفيضات وشيكة للضرائب على الدخل أو التأمينات الوطنية، عقب تقارير تحدثت يوم الأحد أنه يدرس القيام بذلك في بيانه الخريفي هذا الأسبوع.

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، قال هانت يوم الأحد على شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، إن «الشيء الذي لن نقوم به هو أي شكل من أشكال خفض الضرائب يعزز التضخم»، مضيفاً أنه مع ذلك: «يجب أن نبين أن هناك مساراً لاقتصاد بضرائب متدنية».

ويتعرض هانت لضغوط من حزبه (المحافظين) لتقديم خطط اقتصادية قوية في بيانه المالي يوم الأربعاء، إذ يتطلع المحافظون إلى سبل لتضييق فارق قدره 20 نقطة في استطلاعات الرأي مع حزب العمال المعارض.

وأعاد هانت التأكيد يوم الأحد على رغبته في تعزيز النمو، مع التركيز على خفض ضرائب الشركات. وكرر تحذيراته بشأن التضخم في مقابلة منفصلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، قائلاً إنه يريد خفض العبء الضريبي بطريقة «مسؤولة». وقال: «لن أضحي بالتقدم الذي أحرزناه في تخفيض التضخم».

وكانت صحيفة «تلغراف» البريطانية قد نقلت، السبت، عن هانت قوله: «هناك مسار لخفض العبء الضريبي، وسوف تسلك الحكومة المحافظة على ذلك المسار»، مضيفاً أن هذا «ليس مساراً سهلاً».


مقالات ذات صلة

اتفاق تاريخي لزيادة الاقتراض الحكومي في ألمانيا بين ميرتس و«الخضر»

الاقتصاد ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)

اتفاق تاريخي لزيادة الاقتراض الحكومي في ألمانيا بين ميرتس و«الخضر»

توصل المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس إلى اتفاق حاسم مع حزب الخضر يوم الجمعة، يمهّد الطريق لزيادة هائلة في الاقتراض الحكومي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد عامل يخرج حبوب البن من جوال في أحد متاجر القهوة بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

الظروف المناخية تقفز بأسعار البن 40 %

أعلنت منظمة «فاو» أن أسعار البن العالمية وصلت إلى أعلى مستوى لها في سنوات عدة، بزيادة قدرها 38.8 في المائة، ويُعزى ذلك في الغالب لسوء الأحوال الجوية.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد عرض مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع جزئياً وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، لكنها كانت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها في ثلاثة أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد برج التلفزيون يظهر في الخلفية في منطقة برينزلاوير بيرغ في برلين (رويترز)

التضخم في ألمانيا ينخفض بشكل غير متوقع خلال فبراير

انخفض التضخم في ألمانيا بشكل غير متوقع في فبراير (شباط)، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة، مع تعديل الأرقام الأولية الخاصة بمنطقة اليورو بالخفض.

«الشرق الأوسط» (برلين )
الاقتصاد عامل يركب دراجة بالقرب من مصنع في المنطقة الصناعية بمدينة كاواساكي اليابانية (رويترز)

الشركات اليابانية توافق على أكبر زيادة في الأجور منذ 34 عاماً

وافقت الشركات اليابانية على رفع الأجور بأكثر من 5 في المائة في المتوسط ​​هذا العام، في طريقها لتحقيق أكبر زيادة في الأجور منذ أكثر من 3 عقود.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

حظر «بي دبليو سي» يعزز حظوظ الشركات الاستشارية المحلية في السوق السعودية

العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

حظر «بي دبليو سي» يعزز حظوظ الشركات الاستشارية المحلية في السوق السعودية

العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

سلّطت التقارير الصادرة مؤخراً عن تعليق «صندوق الاستثمارات العامة» التعاون مع شركة «بي دبليو سي» للخدمات الاستشارية لعام واحد، الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الاستشارات عموماً في السعودية، ولا سيما أن الشركات الاستشارية تلعب دوراً في المشاريع الضخمة التي تقوم المملكة بإنجازها، واستقطاب الاستثمارات في مبادرات التحول الرقمي، والأهم أيضاً أنها تعدّ أداة في تحقيق أحد أهداف «رؤية 2030» لتوطين الكوادر المحلية، وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

في السنوات الأخيرة، شهد قطاع الاستشارات في منطقة الخليج عموماً نمواً، وذلك في ظل البرامج والرؤى التي عملت على وضعها من أجل تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وهو ما زاد الطلب على خدمات الاستشارات للمساعدة في تطوير قطاعات جديدة، من أجل أهداف التنويع. وهو حال السعودية التي وضعت رؤية طموحة من برامج ومشاريع استراتيجية، في إطار عملية التنويع التي تفترض استشارات متخصصة في مجالات متعددة بهدف تنفيذها، بدءاً من التخطيط الاستراتيجي، وصولاً إلى إدارة المشاريع العملاقة وتقديم الاستشارات في عملية التحول الرقمي ومساعدة المؤسسات على تبني التقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الرقمية للكوادر الوطنية. وهو ما عزّز الحاجة إلى الشركات الاستشارية التي ارتفعت أعدادها بالمئات، ما ساهم في نمو السوق الاستشاري، ليصل حجمها إلى 3.2 مليار دولار عام 2023، وفق بيانات «كونسالتنسي كويست».

ولعقود من الزمن، سيطرت الشركات الأربع الكبرى: «بي دبليو سي» و«أرنست يونغ» و«ديلويت» و«كي بي إم جي»، إلى جانب شركات عالمية كبرى، مثل «ماكنزي» و«بوز ألن» وغيرهما، على مجال الاستشارات.

آخر الشهر الماضي، نشرت «بلومبرغ» خبراً عن مصادر أن الصندوق السيادي السعودي قام بحظر مؤقت لشركة «بي دبليو سي» من التعاقد على الخدمات الاستشارية، وأنه تم إبلاغ المديرين التنفيذيين في الصندوق بوقف إسناد المشاريع الاستشارية إلى «بي دبليو سي» حتى فبراير (شباط) 2026. في حين ذكرت «رويترز» أن «صندوق الاستثمارات العامة» والمملكة بشكل عام يعدّان من العملاء الرئيسيين لـ«بي دبليو سي»، حيث يعمل أكثر من 2600 موظف من القوى العاملة العالمية للشركة على مشاريع داخل البلاد.

هذه المعلومة التي لم يصدر بعدها أي تأكيد أو تفاصيل، أثارت جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان هناك انتقاد كبير لـ«احتكار» الشركات الاستشارية العالمية التي تعوق تطوير الخبرات المحلية ونقل المعرفة إلى الكوادر المحلية في إطار برنامج التوطين، وهو ما يساعد أصلاً في بناء قاعدة معرفية محلية قوية تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وتبلغ نسبة التوطين في قطاع الاستشارات اليوم 40 في المائة، بعدما رفعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 25 مارس (آذار) 2024 من 35 في المائة سابقاً. وجاءت هذه الزيادة نتيجةً لقرارٍ صدر في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، قضى بزيادة متطلبات التوطين تدريجياً في القطاع.

وقد علّق محمد القحطاني، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة إدارة الاستثمارات القابضة السعودية، ومقرها الرياض، على مسألة نقل المعرفة. إذ كتب منذ أيام على «لينكدإن»: «تُنفذ شركات الاستشارات الأجنبية مشاريع، وتُقدم تقارير، ثم تغادر دون إشراك الكفاءات المحلية في صنع القرار الاستراتيجي»، مضيفاً أن «الفجوة في نقل المعرفة لا تزال كبيرة».

خطوات حاسمة في التوطين

لا شك أن الحكومة السعودية قامت، ولا تزال، بخطوات حاسمة من أجل توطين كوادرها، ليس في القطاع الاستشاري فحسب، إنما في جميع القطاعات، عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية وغيرها، وذلك بهدف زيادة مشاركة مواطنيها - وغالبيتهم من الشباب - في سوق العمل ودعم نموها الاقتصادي.

ومن المتعارف عليه أن مفاعيل التوطين تبرز إيجاباً في خفض نسب البطالة. ومن هنا، فإن الخطوات التي أنجزتها الحكومة على صعيد التوطين كانت ثمارها في استمرار خفض معدل البطالة الذي وصل إلى 7.1 في المائة عام 2024 من 7.8 في المائة في 2023، ورجوعاً إلى 12.8 في المائة عام 2018. ولأن المعدل الذي تم بلوغه في 2024 قريب من مستهدفاتها من معدلات البطالة في «رؤية 2030» البالغ 7 في المائة، قرّرت الحكومة خفضاً جديداً لنسبتها المستهدفة، وهي 5 في المائة عام 2030.

حزم من البرامج

ويوجد العديد من البرامج والمبادرات التي تدعم هذا المسار من أجل بلوغ الهدف المرتجى. يقول المختص في الموارد البشرية، علي آل عيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن عدد من القرارات التي تخص مراعاة نسب التوطين من قبل الشركات العالمية وإتاحة الفرصة للباحثين وأصحاب الإمكانات لتعزيز مسيرتهم المهنية من خلال المنشآت العريقة والعالمية في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالقطاع الاستشاري، قال: «لعلّ حزماً كبيرة من البرامج التدريبية المدعومة من البرامج الحكومية وشبه الحكومية - مالياً وعلمياً وعملياً - تمت إتاحتها، وفق متطلبات معينة لمحاولة التخفيف من حجم الفجوة بين احتياجات شركات القطاع الاستشاري والباحثين عن الفرص».

ولفت آل عيد إلى أن قطاع الاستشارات في السعودية يشكل عنصراً مهماً، ويشهد نمواً متصاعداً بالتزامن مع النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة. وفي ظل توجهات التحول الوطني والمشاريع المستقاة من «رؤية 2030» ودخول الشركات العالمية، يرتفع مؤشر الطلب على الخدمات الاستشارية.

وأضاف: «لما تشكله السوق من اهتمام ومكانة إقليمية وعالمية، تتبارى شركات الاستشارات العالمية لتكون لها حصة من هذا القطاع المتنامي، الذي يترافق مع نموه زيادة الوعي والأهمية لرفع القدرات والكفاءات الوطنية».

شركات الاستشارات المحلية

السؤال اليوم هو: هل بإمكان الشركات الاستشارية المحلية أن تحلّ محل الشركات العالمية؟ لقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والخطوات التي تستهدف إنشاء منظومة استشارية مستدامة، فأدخلت إصلاحات تنظيمية من أجل توفير فرص متكافئة لهذه الشركات، ووضعت برامج لنقل المعرفة تُسهّل التعاون بين الشركات المحلية والدولية، واستثمرت الملايين من الدولارات في برامج التعليم والتدريب في قطاع الاستشارات، كما شجّعت الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تُشرك شركات الاستشارات المحلية في مشاريع استراتيجية، وهو ما يضمن أيضاً أن تكون المشاريع متوافقة مع الأولويات الوطنية.

يقول مصدر، عمل سابقاً في إحدى الشركات الاستشارية العالمية العاملة في المملكة، إن ما حصل مع «بي دبليو سي» يمكن أن يكون إيجابياً بالنسبة إلى الشركات الاستشارية المحلية، مشيراً إلى أن تقدماً كبيراً حصل في أداء الشركات المحلية في السنوات الأخيرة، ولا سيما أنها تتمتع بفهم عميق للسوق المحلية والبيئة التنظيمية. ويضيف المصدر إياه لـ«الشرق الأوسط» أن على هذه الشركات الاستمرار والإسراع في تعزيز قدراتها، وهو أمر قد يتعزز بالدخول في شراكات استراتيجية مع شركات استشارية عالمية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها، ولمواكبة متطلبات المشاريع الضخمة في المملكة.