سوناك يعد البريطانيين بتخفيضات ضريبية

بعد الوفاء بتعهده بشأن التضخم

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) ووزير المالية جيريمي هانت يقومان ببعض الأعمال الحرفية في زيارة لأحد مراكز التدريب شمال العاصمة لندن (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) ووزير المالية جيريمي هانت يقومان ببعض الأعمال الحرفية في زيارة لأحد مراكز التدريب شمال العاصمة لندن (أ.ب)
TT

سوناك يعد البريطانيين بتخفيضات ضريبية

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) ووزير المالية جيريمي هانت يقومان ببعض الأعمال الحرفية في زيارة لأحد مراكز التدريب شمال العاصمة لندن (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) ووزير المالية جيريمي هانت يقومان ببعض الأعمال الحرفية في زيارة لأحد مراكز التدريب شمال العاصمة لندن (أ.ب)

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن حكومته ستلجأ إلى خفض الضرائب بعد انخفاض التضخم، وذلك قبل تحديث الميزانية هذا الأسبوع الذي يتوقع أن يعلن فيه وزير المالية جيريمي هانت كيف سيسرع وتيرة الاقتصاد.

وقال سوناك الذي من المتوقع أن يدعو لإجراء انتخابات في عام 2024، في خطاب ألقاه يوم الاثنين: «الآن بعد أن انخفض التضخم إلى النصف، وأصبح نمونا أقوى، مما يعني ارتفاع الإيرادات، يمكننا أن نبدأ المرحلة التالية ونحول اهتمامنا إلى خفض الضرائب».

وتحت ضغط من داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه، والذي يعتمد على الضرائب المنخفضة، قال سوناك إن حكومته بحاجة إلى إعطاء الأولوية لخفض العبء الضريبي؛ لكنه شدد على أنه لن يكرر خطة خفض الضرائب غير الممولة التي أعلنتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس العام الماضي، مما أثار اضطرابات في أسواق السندات.

وقال سوناك إن الحكومة ستخفض الضرائب بمرور الوقت، ولن تفعل أي شيء يزيد من التضخم. وأضاف: «يمكنكم أن تثقوا بي عندما أقول إننا قادرون على البدء بشكل مسؤول في خفض الضرائب».

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم انخفض إلى 4.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مما سمح لسوناك بالإعلان عن أنه أوفى بوعده للناخبين بخفض نمو الأسعار إلى النصف هذا العام، حتى لو كان معظم الانخفاض بسبب تأثير المقارنة لارتفاع أسعار الغاز العام الماضي.

ولطالما دعا المشرعون المحافظون سوناك إلى خفض الضرائب للمساعدة في تقليص الفجوة في استطلاعات الرأي مع حزب العمال المعارض، قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل. ويشعر كثير من المحافظين أيضاً بالغضب من سلسلة الزيادات الضريبية التي أدخلتها الحكومة للمساعدة في استقرار المالية العامة، بعد الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال سوناك: «نريد دعم الشركات للاستثمار والابتكار والنمو، من خلال خفض الضرائب وتبسيط القواعد التنظيمية...؛ حيثما نقدم الدعم، يجب أن يكون مستهدفاً واستراتيجياً».

ورفض سوناك التعليق على الضرائب التي من المرجح أن تخفضها حكومته. وقال أيضاً إن الحكومة ستركز على إصلاح ما تسمى قضايا جانب العرض التي أثرت على الاقتصاد، وأهمها نقص العمال لملء الوظائف الشاغرة.

وقال سوناك: «في الوقت الحالي، هناك نحو مليوني شخص في سن العمل لا يعملون على الإطلاق. هذه فضيحة وطنية»، مضيفاً أنه يريد تغيير نظام المزايا في البلاد للبالغين في سن العمل، لإدخال مزيد منهم إلى العمل.

وأوضح أيضاً أن بناء شبكة طاقة مستدامة ونظام تعليمي «عالمي المستوى» هما عنصران رئيسيان آخران في خطته طويلة المدى للنمو الاقتصادي. ومن المقرر أن يقدم هانت تحديث الميزانية في بيان الخريف، في خطاب يلقيه أمام البرلمان، الأربعاء.

وجاءت تصريحات سوناك رغم رفض وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، إمكانية إجراء تخفيضات وشيكة للضرائب على الدخل أو التأمينات الوطنية، عقب تقارير تحدثت يوم الأحد أنه يدرس القيام بذلك في بيانه الخريفي هذا الأسبوع.

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، قال هانت يوم الأحد على شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، إن «الشيء الذي لن نقوم به هو أي شكل من أشكال خفض الضرائب يعزز التضخم»، مضيفاً أنه مع ذلك: «يجب أن نبين أن هناك مساراً لاقتصاد بضرائب متدنية».

ويتعرض هانت لضغوط من حزبه (المحافظين) لتقديم خطط اقتصادية قوية في بيانه المالي يوم الأربعاء، إذ يتطلع المحافظون إلى سبل لتضييق فارق قدره 20 نقطة في استطلاعات الرأي مع حزب العمال المعارض.

وأعاد هانت التأكيد يوم الأحد على رغبته في تعزيز النمو، مع التركيز على خفض ضرائب الشركات. وكرر تحذيراته بشأن التضخم في مقابلة منفصلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، قائلاً إنه يريد خفض العبء الضريبي بطريقة «مسؤولة». وقال: «لن أضحي بالتقدم الذي أحرزناه في تخفيض التضخم».

وكانت صحيفة «تلغراف» البريطانية قد نقلت، السبت، عن هانت قوله: «هناك مسار لخفض العبء الضريبي، وسوف تسلك الحكومة المحافظة على ذلك المسار»، مضيفاً أن هذا «ليس مساراً سهلاً».


مقالات ذات صلة

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

الاقتصاد ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق استمرار البضائع للخليج.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)

تأجيل قمة ترمب وشي يُلقي بظلاله على الهدنة التجارية بين أميركا والصين

قال محللون إن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل القمة المُقررة في بكين مع الرئيس الصيني شي جينبينغ يُلقي بظلاله على العلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (بكين-واشنطن)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

محافظ بنك اليابان يؤكد ضرورة وصول التضخم إلى 2 % مدعوماً بارتفاع الأجور

قال محافظ بنك اليابان إن التضخم الأساسي يتسارع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة، مؤكداً على ضرورة أن يقابل ارتفاع الأسعار بارتفاع قوي في الأجور

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة إلكترونية عملاقة تعرض حركة الأسهم خارج المقر الرئيس لبورصة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

الصين تقيّد طرح شركات مسجلة خارجياً في بورصة هونغ كونغ

أفادت مصادر بأن بكين تقيّد بعض الشركات الصينية المسجلة في الخارج من السعي لطرح أسهمها للاكتتاب العام في هونغ كونغ

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص كثير من الرحلات الجوية أُلغي الشهر الحالي بسبب تداعيات الحرب الإيرانية (رويترز)

خاص نيران الحرب وغلاء التذاكر يجبران المغتربين المصريين على العودة براً

بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، علقت غالبية شركات الطيران في الإمارات والبحرين وقطر والكويت رحلاتها الجوية بشكل شبه كامل مع تنظيم رحلات استثنائية

أحمد عدلي (القاهرة )

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.