سوناك يعد البريطانيين بتخفيضات ضريبية

بعد الوفاء بتعهده بشأن التضخم

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) ووزير المالية جيريمي هانت يقومان ببعض الأعمال الحرفية في زيارة لأحد مراكز التدريب شمال العاصمة لندن (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) ووزير المالية جيريمي هانت يقومان ببعض الأعمال الحرفية في زيارة لأحد مراكز التدريب شمال العاصمة لندن (أ.ب)
TT

سوناك يعد البريطانيين بتخفيضات ضريبية

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) ووزير المالية جيريمي هانت يقومان ببعض الأعمال الحرفية في زيارة لأحد مراكز التدريب شمال العاصمة لندن (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) ووزير المالية جيريمي هانت يقومان ببعض الأعمال الحرفية في زيارة لأحد مراكز التدريب شمال العاصمة لندن (أ.ب)

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن حكومته ستلجأ إلى خفض الضرائب بعد انخفاض التضخم، وذلك قبل تحديث الميزانية هذا الأسبوع الذي يتوقع أن يعلن فيه وزير المالية جيريمي هانت كيف سيسرع وتيرة الاقتصاد.

وقال سوناك الذي من المتوقع أن يدعو لإجراء انتخابات في عام 2024، في خطاب ألقاه يوم الاثنين: «الآن بعد أن انخفض التضخم إلى النصف، وأصبح نمونا أقوى، مما يعني ارتفاع الإيرادات، يمكننا أن نبدأ المرحلة التالية ونحول اهتمامنا إلى خفض الضرائب».

وتحت ضغط من داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه، والذي يعتمد على الضرائب المنخفضة، قال سوناك إن حكومته بحاجة إلى إعطاء الأولوية لخفض العبء الضريبي؛ لكنه شدد على أنه لن يكرر خطة خفض الضرائب غير الممولة التي أعلنتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس العام الماضي، مما أثار اضطرابات في أسواق السندات.

وقال سوناك إن الحكومة ستخفض الضرائب بمرور الوقت، ولن تفعل أي شيء يزيد من التضخم. وأضاف: «يمكنكم أن تثقوا بي عندما أقول إننا قادرون على البدء بشكل مسؤول في خفض الضرائب».

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم انخفض إلى 4.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مما سمح لسوناك بالإعلان عن أنه أوفى بوعده للناخبين بخفض نمو الأسعار إلى النصف هذا العام، حتى لو كان معظم الانخفاض بسبب تأثير المقارنة لارتفاع أسعار الغاز العام الماضي.

ولطالما دعا المشرعون المحافظون سوناك إلى خفض الضرائب للمساعدة في تقليص الفجوة في استطلاعات الرأي مع حزب العمال المعارض، قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل. ويشعر كثير من المحافظين أيضاً بالغضب من سلسلة الزيادات الضريبية التي أدخلتها الحكومة للمساعدة في استقرار المالية العامة، بعد الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال سوناك: «نريد دعم الشركات للاستثمار والابتكار والنمو، من خلال خفض الضرائب وتبسيط القواعد التنظيمية...؛ حيثما نقدم الدعم، يجب أن يكون مستهدفاً واستراتيجياً».

ورفض سوناك التعليق على الضرائب التي من المرجح أن تخفضها حكومته. وقال أيضاً إن الحكومة ستركز على إصلاح ما تسمى قضايا جانب العرض التي أثرت على الاقتصاد، وأهمها نقص العمال لملء الوظائف الشاغرة.

وقال سوناك: «في الوقت الحالي، هناك نحو مليوني شخص في سن العمل لا يعملون على الإطلاق. هذه فضيحة وطنية»، مضيفاً أنه يريد تغيير نظام المزايا في البلاد للبالغين في سن العمل، لإدخال مزيد منهم إلى العمل.

وأوضح أيضاً أن بناء شبكة طاقة مستدامة ونظام تعليمي «عالمي المستوى» هما عنصران رئيسيان آخران في خطته طويلة المدى للنمو الاقتصادي. ومن المقرر أن يقدم هانت تحديث الميزانية في بيان الخريف، في خطاب يلقيه أمام البرلمان، الأربعاء.

وجاءت تصريحات سوناك رغم رفض وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، إمكانية إجراء تخفيضات وشيكة للضرائب على الدخل أو التأمينات الوطنية، عقب تقارير تحدثت يوم الأحد أنه يدرس القيام بذلك في بيانه الخريفي هذا الأسبوع.

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، قال هانت يوم الأحد على شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، إن «الشيء الذي لن نقوم به هو أي شكل من أشكال خفض الضرائب يعزز التضخم»، مضيفاً أنه مع ذلك: «يجب أن نبين أن هناك مساراً لاقتصاد بضرائب متدنية».

ويتعرض هانت لضغوط من حزبه (المحافظين) لتقديم خطط اقتصادية قوية في بيانه المالي يوم الأربعاء، إذ يتطلع المحافظون إلى سبل لتضييق فارق قدره 20 نقطة في استطلاعات الرأي مع حزب العمال المعارض.

وأعاد هانت التأكيد يوم الأحد على رغبته في تعزيز النمو، مع التركيز على خفض ضرائب الشركات. وكرر تحذيراته بشأن التضخم في مقابلة منفصلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، قائلاً إنه يريد خفض العبء الضريبي بطريقة «مسؤولة». وقال: «لن أضحي بالتقدم الذي أحرزناه في تخفيض التضخم».

وكانت صحيفة «تلغراف» البريطانية قد نقلت، السبت، عن هانت قوله: «هناك مسار لخفض العبء الضريبي، وسوف تسلك الحكومة المحافظة على ذلك المسار»، مضيفاً أن هذا «ليس مساراً سهلاً».


مقالات ذات صلة

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة باستهداف قلب البنية التحتية للغاز في إيران.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)

«مركزي كندا» يثبِّت الفائدة ويحذِّر: سنتدخل إذا أشعلت حرب إيران التضخم

قرر بنك كندا المركزي، يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المائة، للمرة الثالثة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (تورونتو (كندا))
الاقتصاد مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، ما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» على خلفية تحمل شرائح ومجسمات إلكترونية (رويترز)

«إنفيديا» تحصل على موافقة بكين لبيع شريحة «إتش 200»

حصلت «إنفيديا» على موافقة بكين لبيع ثانية أقوى شرائح الذكاء الاصطناعي لديها إلى الصين...

«الشرق الأوسط» (بكين)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.