«سابك» السعودية تواصل جهودها لتطوير القيادات الحكومية

استفاد من برنامجها 455 قائداً يمثلون 33 قطاعاً من ضمن مستهدفات «رؤية 2030»

مركز «سابك» الرئيسي في مدينة الرياض
مركز «سابك» الرئيسي في مدينة الرياض
TT

«سابك» السعودية تواصل جهودها لتطوير القيادات الحكومية

مركز «سابك» الرئيسي في مدينة الرياض
مركز «سابك» الرئيسي في مدينة الرياض

واصلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خلال عام 2023 تنفيذ «برنامج القيادة في سابك»، إسهاماً في تحقيق مستهدفات «الرؤية 2030» المتعلقة ببناء الإنسان وتنمية مهارات الثروة البشرية، حيث انطلق البرنامج عبر فترتين، الأولى من 8 إلى 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والثانية من 5 إلى 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

واستهدف البرنامج وكلاء الوزارات والمديرين العامين بالقطاعات الحكومية، واستفاد منه 455 قائداً يمثلون 33 قطاعاً من الوزارات والقطاعات الحكومية مع مشاركة 20 قائداً من «سابك»، وتضمن 14 دورة جمعت الجانبين النظري والتطبيقي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، المهندس عبد الرحمن الفقيه، إيمانه بأهمية التعلم المستمر ودوره في صنع الأثر المستدام، مشيراً إلى أن المعرفة تتطور بشكل متسارع، إضافة إلى المهارات التي يحتاجها قطاع الأعمال في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم وسوق العمل، فضلاً عن متطلبات التحول وإدارة التغيير.

وشدد الفقيه على أن التعلم قيمة جوهرية، وهو ما دفع الشركة إلى دمج قيمة أخرى لا تقل عنها أهمية وهي نقل المعرفة، التي يجسدها برنامج «أسلوب القيادة في سابك» لتمكين المشاركين من الوقوف على خبراتها عبر تجارب ونماذج عملية من قيادات الشركة.

وأشار إلى تبني «سابك» منظومة من القيم والتي تعمل على تحويلها إلى تطبيقات عملية، حيث تمنح الأولوية لسلامة الإنسان باعتباره العنصر الأهم في الشركة، كما تؤمن بارتباط نجاحها بتطبيق معايير عالية في الحوكمة والشفافية والامتثال، وتحويلها إلى ثقافة لدى موظفيها.

وكان «برنامج القيادة في سابك» عُقد لأول مرة عام 2016، مستهدفاً توظيف تجربة الشركة وخبراتها في تطوير مهارات الكفاءات القيادية الوطنية من الجنسين بمختلف القطاعات الحكومية، كما يأتي في إطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها الشركة، وقد دأبت على تطوير البرنامج وتحديثه سنوياً ليواكب المتطلبات الآنية.

كما يقوم على البرنامج نخبة من مدربي «أكاديمية سابك» المتخصصين في مجال التعليم والتطبيقات الحديثة للقيادة والإدارة، بالتركيز على المهارات والمعارف والسلوكيات القيادية التي تجعل القائد أكثر فاعلية في منظمته، مواكباً أحدث التطورات والممارسات التي تسهم في رفع كفاية الأداء والإنتاجية، وأكثر مهارة في إدارة المهمات وتكوين فرق العمل.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام «سابك» بتطوير الموارد البشرية الوطنية وتعزيز قدراتها المهنية والعلمية والقيادية، وضمن دور «أكاديمية سابك» كمركز للامتياز في مجال التعلم والمعرفة وفقاً لأحدث المستويات العالمية.

يذكر أن «سابك» تأسست عام 1976 بموجب مرسوم ملكي، وهي شركة مساهمة عامة يقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض، وتعد من أكبر الشركات العالمية القيادية في مجال الصناعات البتروكيميائية، وتمتلك «أرامكو» السعودية حالياً 70 في المائة من أسهمها، والنسبة الباقية البالغة 30 في المائة متداولة في سوق الأسهم السعودية.



النمو الصفري للاقتصاد البريطاني يقوّض تعهدات ستارمر بالانتعاش

الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)
الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)
TT

النمو الصفري للاقتصاد البريطاني يقوّض تعهدات ستارمر بالانتعاش

الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)
الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً صفرياً بين يوليو (تموز)، وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ومن المتوقع أن يظل راكداً، خلال النصف الثاني من عام 2024، مما يقوِّض بشكل كبير وعد رئيس الوزراء كير ستارمر بإعادة تشغيل النمو الاقتصادي في البلاد.

وفي تعديل غير متوقَّع، ومع تصاعد الضغوط على حزب العمال بشأن أدائه الاقتصادي منذ تولّيه السلطة في يوليو، أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن النمو في الربع الثالث جرى تعديله إلى صفر في المائة، وهو أقل من التقدير الأوليّ الذي كان يبلغ 0.1 في المائة، والذي جرى إجراؤه الشهر الماضي. كما جرى تعديل النمو، خلال الربع الثاني، من 0.5 في المائة إلى 0.4 في المائة، وفق صحيفة «الغارديان».

وأوضحت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، أن «الاقتصاد كان أضعف، في الربعين الثاني والثالث من هذا العام، مما اقترحت تقديراتنا الأولية، حيث شهدت القطاعات مثل المطاعم والشركات القانونية والإعلان أداءً أقل جودة بشكل خاص». وأضافت أن نسبة الادخار الأُسري انخفضت قليلاً في الفترة الأخيرة، رغم أنها لا تزال مرتفعة نسبياً، مقارنة بالمعايير التاريخية، في حين لم يُظهر الدخل المتاح الحقيقي للأسرة أي نمو يُذكر.

وتُظهر الصورة الاقتصادية الأخيرة أن المملكة المتحدة في طريقها لتسجيل ربعين متتاليين من النشاط الاقتصادي الثابت، وهو ما يشير إلى ركود محتمل. يأتي هذا التراجع في أعقاب تدهور ثقة الشركات والمستهلكين، وسط تصريحات قاتمة من الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى التحذيرات من زيادات ضريبية متوقعة في موازنة الخريف.

وحذّر بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، من أن النمو في المملكة المتحدة سيظل راكداً، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. ورغم أن هذا لا يُعد ركوداً بالمعنى الفني - حيث يُعرف الركود بربعين من النمو السلبي - فإن هذه الصورة الاقتصادية تمثل ضربة إضافية للحكومة التي جعلت إحياء النمو الاقتصادي على رأس أولوياتها.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز: «إن التحدي الذي نواجهه في إصلاح اقتصادنا وتمويل ماليتنا العامة بشكل صحيح بعد 15 عاماً من الإهمال هو تحدٍّ هائل. لكن ذلك لا يفعل سوى تعزيز عزيمتنا لتقديم خدماتنا للعمال. وسوف تسهم الموازنة وخطتنا للتغيير في تحقيق نمو مستدام وطويل الأجل، وضخ مزيد من المال في جيوب الناس، من خلال زيادة الاستثمار والإصلاح المستمر».

في سياق مُواز، تتوقع الشركات البريطانية انخفاضاً حاداً في نشاط الأعمال، خلال العام المقبل، مما يعكس صورة اقتصادية أكثر تشاؤماً للمملكة المتحدة في عام 2025. وأشار مسح مؤشر النمو من اتحاد الصناعة البريطانية إلى أن الشركات تستعد لتقليص التوظيف والإنتاج، في الأشهر الثلاثة المقبلة، وفق صحيفة «الغارديان».

وتحاول الشركات التخفيف من أثر قرار راشيل ريفز، في موازنتها التي أُعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي تقضي بجمع 25 مليار جنيه إسترليني (31.41 مليار دولار)، من خلال زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل. ورغم تأكيد المستشارة ضرورة هذه الأموال لسد «الثقب الأسود» في المالية العامة الذي خلفه أسلافها، فقد اعترفت بأنها قد تؤدي إلى زيادات أقل في الأجور، بينما عَدَّ آخرون أنها قد تضر الوظائف. وأوضح اتحاد الصناعة البريطانية أن زيادة مساهمات التأمين الوطني قد أسهمت في تفاقم «بيئة الطلب الضعيف» بالفعل.

وأظهر استطلاعٌ للرأي شمل 899 شركة، بين 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن توقعات النمو كانت في أضعف مستوياتها منذ نوفمبر 2022، في أعقاب الفوضى التي تَلَت فترة ولاية ليز تروس القصيرة رئيسة للوزراء. وقد ساد التشاؤم في معظم القطاعات، حيث توقَّع قطاع الخدمات انخفاض النشاط، بينما توقَّع المصنّعون تراجعاً حاداً في الناتج، خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس (آذار) 2025.

في سياق متصل، أظهرت بياناتٌ، نشرها اتحاد التجزئة البريطاني، أن تجار التجزئة يواجهون ضربة إضافية في العام الجديد، حيث انخفضت توقعات الإنفاق الاستهلاكي بمقدار ست نقاط، مما أثّر على جميع فئات التجزئة تقريباً. وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة، هيلين ديكينسون، إنه إذا تحققت هذه التوقعات، فقد يواجه تجار التجزئة ضغطاً إضافياً على الإنفاق في العام الجديد، وذلك بالتزامن مع كشفهم عن مبيعاتهم في يناير (كانون الثاني).

وتوّجت هذه التقارير سبعة أيام من البيانات الاقتصادية الصعبة للحكومة، في وقتٍ تحاول فيه تعزيز النمو الاقتصادي. وأشار مسحٌ آخر، نشره اتحاد الصناعة البريطانية، إلى أن إجمالي الطلبات في المصانع انهار في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ ذروة جائحة «كوفيد» في عام 2020.

وحذَّر المحللون من أن التباطؤ الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، قد يُعرقل المالية العامة للحكومة، ويُجبر ريفز، في النهاية، على زيادة الضرائب. وفي الوقت نفسه، فإن احتمال اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة بعد تنصيب دونالد ترمب في يناير قد يؤثر أيضاً على خطط النمو الحكومية. في هذا السياق، هدد الرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يمتد إلى المملكة المتحدة.

من جهة أخرى، قال اتحاد الصناعة البريطانية إن الشركات تتطلع إلى الحكومة لتعزيز الثقة وتقديم حوافز للاستثمار، سواء من خلال إصلاح ضريبة التدريب المهني، أم دعم صحة القوى العاملة عبر زيادة الحوافز الصحية المهنية، أم إصلاح معدلات الأعمال.