صندوق النقد الدولي يحافظ على توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري

مارة يتسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية سيول (رويترز)
مارة يتسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية سيول (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يحافظ على توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري

مارة يتسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية سيول (رويترز)
مارة يتسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية سيول (رويترز)

أظهر تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي، الأحد، أنه من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الكوري الجنوبي على مسار نمو يتراوح بين 2.1 في المائة إلى 2.3 في المائة حتى عام 2028.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أنه وفقاً لتقريره التشاوري السنوي للمادة الرابعة لكوريا الجنوبية، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية إلى 2.2 في المائة في عام 2024، من نمو متوقع بنسبة 1.4 في المائة هذا العام.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة في عام 2025، تليها زيادة بنسبة 2.2 في المائة في كل من عامي 2026 و2027. وتوقع الصندوق الذي مقره واشنطن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2028.

وقد تتغير التوقعات لأنها لم تأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة بالانتعاش الاقتصادي في الصين.

علاوة على ذلك، قدَّر صندوق النقد الدولي أن يصل معدل الإنتاج المحتمل لكوريا الجنوبية إلى 2.1 في المائة هذا العام، و2.2 في المائة لعامي 2024 و2025، و2.1 في المائة للفترة من 2026 إلى 2028.

ويشير الناتج المحتمل إلى الحد الأقصى لمعدل النمو الذي يمكن لبلد ما تحقيقه من خلال تعبئة جميع عوامل الإنتاج، بما في ذلك العمالة ورأس المال والموارد، دون التسبب في التضخم.

وقد تم تعديل توقعات صندوق النقد الدولي للتضخم في كوريا الجنوبية صعوداً من 3.4 في المائة السابقة إلى 3.6 في المائة لهذا العام. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل التوقعات للعام المقبل صعوداً من 2.3 في المائة في البداية إلى 2.4 في المائة.

في الأثناء، أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية تلقيها تعهدات باستثمارات من 4 شركات أميركية بقيمة 1.5 تريليون وون (1.16 مليار دولار) بمناسبة حضور الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية، الأحد، أن وزارة الصناعة قالت إن شركات «جي إم» و«دوبونت» و«إي إم سي» و«إيكولاب» أعلنت تعهدات بالاستثمار في كوريا الجنوبية بمناسبة مشاركة الرئيس يون في فعاليات قمة «أبيك» هذا العام في سان فرنسيسكو.

وأضافت الوزارة أنها تتوقع أن تؤدي استثمارات هذه الشركات الأربع لتوسع سنوي للصادرات، بالإضافة إلى تأثير إنتاج بدائل الواردات بقيمة تتجاوز 4.5 تريليون وون.

في غضون ذلك، اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم الجمعة، على العمل معاً لخفض التكاليف، ووضع قواعد دولية في قطاع الهيدروجين.

وخلال مناقشة في جامعة ستانفورد، تحدث الزعيمان عن الطرق التي يمكن من خلالها أن يتعاون بلداهما في قطاع الهيدروجين، في ظل استخدام كوريا الجنوبية على نطاق واسع للسيارات التي تعمل بالهيدروجين، والعدد الكبير من براءات الاختراع المتعلقة بالهيدروجين في اليابان.

وكان يون وكيشيدا قد حضرا قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرنسيسكو هذا الأسبوع.

وجاءت المناقشة بعد يوم من عقد يون وكيشيدا اجتماعاً ثنائياً على هامش قمة «أبيك»، وهي القمة الثنائية السابعة بينهما هذا العام، مع سعي سيول وطوكيو لإصلاح وتطوير علاقتهما بعد سنوات من التوترات بشأن نزاعات تاريخية.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار عندما تسمح الظروف

المشرق العربي حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

صندوق النقد: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار عندما تسمح الظروف

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك اليوم الخميس إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي.

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (أكرا)
الاقتصاد (كونا) توقع صندوق النقد الدولي استمرار انتعاش القطاع غير النفطي في الكويت

صندوق النقد الدولي يتوقع 2.6% نمواً لاقتصاد الكويت في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 2.8 في المائة إضافية في عام 2024 بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية في «البنك المركزي السعودي (ساما)» ، بـ2.19 في المائة، على أساس سنوي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلاً 433.8 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبانٍ حكومية بجوار ناطحات السحاب في الدوحة (رويترز)

صندوق النقد الدولي: اقتصاد قطر يُظهر إشارات تعافٍ تدريجي

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد قطر أظهر إشارات تعافٍ تدريجي بعد التباطؤ الذي شهدته البلاد عقب نهائيات كأس العالم 2022.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.