رهانات خفض الفائدة تكسو الأسواق بالأخضر في ختام الأسبوع

تراجع عوائد السندات يدعم الأسهم

العَلم الأميركي فوق مقر بورصة نيويورك في وول ستريت (أ.ب)
العَلم الأميركي فوق مقر بورصة نيويورك في وول ستريت (أ.ب)
TT

رهانات خفض الفائدة تكسو الأسواق بالأخضر في ختام الأسبوع

العَلم الأميركي فوق مقر بورصة نيويورك في وول ستريت (أ.ب)
العَلم الأميركي فوق مقر بورصة نيويورك في وول ستريت (أ.ب)

واصل أغلب أسواق الأسهم العالمية أداءها القوي في ختام تعاملات الأسبوع يوم الجمعة؛ مدعومة ببيانات اقتصادية ترجح تحول «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وعند الفتح في «وول ستريت»، صعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 19.35 نقطة، أو 0.06 في المائة إلى 34964.82 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 1.31 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 4509.55 نقطة. لكن المؤشر «ناسداك» المجمع تراجع 12.24 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 14101.44 نقطة عند الفتح.

وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم متجهة لتحقيق زيادة أسبوعية بفضل صعود أسهم قطاع الرعاية الصحية. وصعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.09 في المائة، بحلول الساعة 1440 بتوقيت غرينتش، ويتجه صوب تحقيق زيادة أسبوعية 3 في المائة؛ بدعم من انخفاض عوائد سندات منطقة اليورو نتيجة التوقعات بأن تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية بلغ ذروته.

وقادت أسهم قطاع الرعاية الصحية مكاسب المؤشر، وارتفعت 1.2 في المائة مع صعود أسهم شركات «أسترازينيكا» و«نوفو نورديسك» و«سانوفي» بنسب تتراوح بين 1.2 و2.1 في المائة.

وفي الوقت نفسه، انخفض سهم شركة «فولفو» للسيارات إلى مستوى قياسي بنسبة 12 في المائة، ووصل إلى قاع المؤشر «ستوكس 600»، بعدما بدأت شركة «جيلي» الصينية المالكة بيع مائة مليون سهم.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر «نيكي» وسجل أيضاً ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب؛ مدفوعاً بنتائج أعمال قوية للشركات مع نهاية موسم إعلان الأرباح. وأنهى «نيكي» التعاملات على ارتفاع 0.48 في المائة مسجلاً 33585.20 نقطة، ومواصلاً مكاسبه الأسبوعية لتصل إلى 3.12 في المائة. كما ارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة، ليسجل ارتفاعاً أسبوعياً بلغ 2.33 في المائة، وهو أيضاً ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب لهذا المؤشر.

واستفادت الشركات اليابانية من ضعف الين ومن تحميل المستهلكين التكلفة، وهو ما اتضح، على وجه الخصوص، مع شركات تصنيع السيارات. ومن بين 225 سهماً مدرجاً على «نيكي»، ارتفع 179، يوم الجمعة، وتراجع 45، واتسم أداء سهم واحد بالاستقرار.

من جانبها، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، يوم الجمعة، واتجهت لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط ازدياد رهانات المستثمرين على أن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة، بحلول الساعة 0255 بتوقيت غرينتش، إلى 1984.48 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) في الجلسة السابقة. واستقرّت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولار، وسجل المعدِن النفيس مكاسب 2.5 في المائة، هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات نُشرت مؤخراً أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم يطرأ عليه تغير في أكتوبر (تشرين الأول)، وأن المعدل الأساسي ارتفع 0.2 في المائة، وهو أقل من المتوقع، في حين شهدت أسعار المنتجين أكبر انخفاض في ثلاث سنوات ونصف السنة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدرّ عوائد ويحدث اللجوء إليه بوصفه أداة للتحوط ضد التضخم. ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض الأسبوعي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.4 في المائة إلى 23.8 دولار للأوقية، لتصل ارتفاعاتها، هذا الأسبوع، إلى 7.2 في المائة، واستقر البلاتين عند 892.65 دولار، لكنه ارتفع 6.4 في المائة، خلال الأسبوع، كما استقر البلاديوم عند 1037.46 دولار للأوقية، لكنه يتجه لأفضل أداء أسبوعي له منذ عام.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون موجة البيع التي أطلقها تراجع أداء «تسلا» وشركات تكنولوجية أخرى (أ.ف.ب)

إنفوغراف: كيف كان أداء «تسلا» في الربع الثاني؟

رغم تخفيضات الأسعار والتمويل المنخفض الفائدة، جاءت النتائج المالية لعملاق السيارات الكهربائية «تسلا» التي يرأسها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، متراجعة.

«الشرق الأوسط» (تكساس)
الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

توقعات بنمو قطاع النقل والخدمات اللوجيستية السعودي 10 % في الربع الثاني

مع بدء إعلان الشركات في سوق الأسهم السعودية النتائج المالية للربع الثاني، تأتي توقعات بيوت الخبرة والمختصين متفائلة لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «الصناعات الكهربائية» (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «الصناعات الكهربائية» السعودية تقفز 101 % خلال الربع الثاني

قفز صافي أرباح شركة «الصناعات الكهربائية» السعودية بمقدار 101 في المائة إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المباني التابعة لشركة «زين» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجع أرباح «زين السعودية» 8 % خلال الربع الثاني

تراجع صافي أرباح شركة «زين السعودية» للاتصالات بنسبة 8 في المائة إلى 105 ملايين ريال (28 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.