الفالح: منطقة الكاريبي استثمار اقتصادي ذو أولوية وفرصة تجارية للمملكة

مائدة مستديرة في الرياض تناولت تحديات المناخ وتعزيز التعاون الاقتصادي

اتفاقيات السعودية مع دول الكاريكوم تجاوزت قيمتها 370 مليون دولار
اتفاقيات السعودية مع دول الكاريكوم تجاوزت قيمتها 370 مليون دولار
TT

الفالح: منطقة الكاريبي استثمار اقتصادي ذو أولوية وفرصة تجارية للمملكة

اتفاقيات السعودية مع دول الكاريكوم تجاوزت قيمتها 370 مليون دولار
اتفاقيات السعودية مع دول الكاريكوم تجاوزت قيمتها 370 مليون دولار

أفصح رؤساء ووزراء من السعودية ودول رابطة الكاريبي (الكاريكوم) عن أن ملامح خريطة تعاون عميقة وشاملة بدأت في الظهور، في ظل توفر إرادة سياسية لقادة الدول، من أجل بناء جسور بين منطقتي الشرق الأوسط والكاريبي.

ففي كلمته الافتتاحية لأعمال المائدة المستديرة السعودية ودول الكاريكوم، شدد وزير الاستثمار السعودية خالد الفالح، على تعزيز الشراكة بين الطرفين، مؤكداً أنها ستكتب فصولاً جديدة من العلاقات الاستراتيجية.

وهدف اللقاء إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية والنمو الاقتصادي المتبادل بين الطرفين، وفق وزارة الاستثمار.

وأكد الفالح أن «منطقة البحر الكاريبي تعد وجهة استثمارية واقتصادية ذات أولوية عالية للمملكة العربية السعودية للقطاعين العام والخاص، ولذا ينضم إلينا في اجتماعنا الكثير من القادة والمؤثرين من كبريات الشركات السعودية، والمستثمرين السعوديين للمشاركة في هذه المناقشات المهمة».

وقال وزير الاستثمار السعودي: «اليوم نبني على خطوات بدأناها ضمن شراكة استراتيجية بعيدة المدى بين المملكة ودول الكاريبي، إذ إن علاقتنا قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومضى على أثرها وزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير».

الفالح يؤكد أن الشراكة بين الطرفين ستكتب فصولاً جديدة من العلاقات الاستراتيجية

من جهته، قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب: «زرت دول الكاريبي هذا العام والعام الماضي، وهي جزء رائع من هذا العالم... وخلال العامين التقيتكم جميعاً وأصغينا إلى مطالبكم وما يثير قلقكم»، كاشفاً في حديثه عن 4 عناصر حيوية تشمل: المناخ والتغير المناخي، والصمود والاستدامة، والزراعة، إلى جانب الاستثمارات وكيفية جذبها، بالمشاركة مع القطاع الخاص لمحاولة استكشاف فرص التعاون في مجالات السياحة والطاقة.

وأشار الخطيب إلى أن البنية التحتية، تمثل المحور الثالث، وقد سمع خلال زياراته مطالبات كثيرة بتمويل مشاريع المطارات والمدارس والطرق العامة والمستشفيات، موضحاً أنه جرى العمل على 25 مشروعاً خلال العام الماضي والتوافق حولها».

ووعد بأن يركز اللقاء في الرياض على تعظيم التعاون لاستدامة قطاع السياحة والملاحة الجوية والطيران وجذب الاستثمار، مشدداً على العمل بجدية لاستكشاف فرص ربط الجسور بين منطقة الشرق الأوسط ومنطقة دول الكاريبي، مشيراً إلى «أن العمل غير المحدود من دول الكاريبي لاستضاف المملكة لإكسبو 2030، هو إحدى أهم ثمار الشراكة».

لقاء الطاولة المستديرة السعودي ودول الكاريكوم (موقع إكس)

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير: «بدأنا رحلة استراتيجية لتعميق علاقتنا مع دولكم ولدينا نظرة بعيدة المدى من خلال حواراتنا الثنائية. ونتطلع لعلاقات لأجيال قادمة تتخطى التجارة لتنسيق مواقفنا السياسية تجاه قضايا الساعة، لا سيما المناخية والالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بالحفاظ على سيادة الدول وسياسة عدم التدخل».

وتابع الجبير: «نؤمن بشدة بالعمل على فهمٍ مشترك في المفاوضات متعددة الأطراف المناخية (كوب27 الماضية)، ومفاوضات (كوب28 المقبلة)، كما نؤمن بالروابط الثقافية ولدينا قواسم مشتركة ثقافية وفلسفية وفنية، فضلاً عن مجالات أخرى سنحاول تطويرها».

وشدد على أن بلاده ملتزمة أن تكون شريكاً لدول الكاريبي، من خلال بناء الجسور وتمكين التحول وتحقيق «رؤية 2030»، مع السعي إلى تحسين جودة الحياة عبر تعزيز التنوع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاعات الترفيه والتعدين والسياحة والطاقة المتجددة.

وأشار الجبير إلى أنه لدى السعودية أفضل النظم السياحية ذات المنافسة العالية، في حين أن الأنظمة التعليمية ذات طابع عالمي، كما أن لديها أفضل النظم الصحية في العالم، التي تعمل المملكة على تطوير أطرها مع التركيز على تحسين جودة الحياة عبر تبادل التجارب في إدارة السياحة والعمل معاً على إدارة شؤون الطاقة والتنمية.

ولفت الجبير إلى أن السعودية من الدول القليلة التي أوفت بكل مقررات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمناخ، حيث انعكس ذلك إيجاباً على الناتج الإجمالي المحلي وزيادة الاستثمارات في دول الكاريكوم.

منطقة البحر الكاريبي مليئة بفرص النمو والاستثمار

وتابع: «لدينا اتفاقيات مع دول الكاريكوم تجاوزت قيمتها 370 مليون دولار واتفاقية أخرى تجاوزت 200 مليون دولار قيد المفاوضات. كما جرى إطلاق عدد من المبادرات المناخية، في ظل الالتزام بزيادة الجهود لمواجهة تحديات المناخ، إلى جانب إطلاق 77 مبادرة».

وأضاف: «التزمنا رصد أكثر من 160 مليار دولار لتمويل مبادرات لتحويل الهدر إلى طاقة، وأطلقنا عمليات التشجير، ودفعنا بعمل المؤسسات الدولية إلى توفير المياه والتخطيط الحضاري والمدن والتنقل وتقليل التلوث واعتماد اقتصاد الكربون واحتباسه وإعادة تدويره وتخزينه، فضلاً عن إطلاق مبادرات تشجير (شجرة المانغو) وخلق مناطق محمية».

كما عبّر عن إيمانه بضرورة وجود نظام عالمي عادل، والوقوف ضد التناقضات، وتحقيق نقاط سياسية وتقديم الحلول العلنية لحماية البيئة السعودية، مشيراً إلى أن العالم يمضي حول منهجية تسمح له بمواجهة كل المشكلات والتعامل معها بمسؤولية وإيجاد سبل لدعم التغير المناخي».

من ناحيته، قال سفير دول الكاريبي الشرقية، في الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، كولن موردوخ، لـ«الشرق الأوسط»: «يعد هذا اللقاء من أهم لقاءات الشراكة الحيوية لدول الكاريبي مع السعودية، ونحن نشهد مرحلة جديدة من التطور الاقتصادي والسياسي»، متوقعاً «النهوض بعدة قطاعات مرشحة للتعاون الثنائي مثل الطاقة والغاز والتكنولوجيا والصناعة والعقارات والبنية التحتية ولوجيستيات النقل».

أما رئيس الكاريكوم، رئيس وزراء دومينيكا، روزفلت سكريت، فرأى أن هناك فرصاً رائعة للاستثمار مع حكومة المملكة والقطاع الخاص، موضحاً أن منطقة الكاريبي من أكثر المناطق جذباً للسياح في العالم، وهناك مجالات كثيرة للتعاون معها، إضافةً إلى الجانب السياحي ومجال الخدمات المالية وقطاع الزراعة. وقال: «نراكم في المملكة كشركاء موثوقين مثل رؤيتكم فينا».

وأضاف: «نقدّر في الكاريكوم حرص المملكة وإخلاصها من أجل الحديث معنا، ونمد يد الصداقة معها، وأبوابنا دائماً مفتوحة للاستثمار الحكومي والخاص. فوجودنا هنا اليوم، هو دليل واضح على نياتنا الصادقة في فتح فرص التعاون والشراكة».

في الإطار نفسه، قالت الأمينة العامة لمجموعة الكاريبي، كارلا بارنيت: «تتطلع الكاريكوم إلى تعميق شراكتها مع المملكة، مع تأكيد أن منطقة الكاريبي مفتوحة أمام الشراكات المستدامة والمبتكرة التي تسهم في عملية التحول الاقتصادي وجعله اقتصاداً متيناً».

وأضافت: «تعد منطقة البحر الكاريبي فرصة استثمارية وتجارية ذات أولوية عالية للحكومة السعودية والشركات السعودية. ونتأكد بعد كل زيارة من زياراتنا لمنطقتكم أن منطقة البحر الكاريبي منطقة مليئة بفرص النمو والاستثمار. نريد أن نبني على الخطوات التي اتُّخذت بالفعل من خلال ربط دول الكاريكوم مع المستثمرين السعوديين، الذين لديهم قصص نجاح عالمية مثيرة للإعجاب».

وتابعت: «نضطلع بدور دولي مهم في توفير التمويل التنموي من خلال الصندوق السعودي للتنمية، الذي قدم ما يقرب من 20 مليار دولار عبر 753 قرضاً في 90 دولة، ولدينا الطموح لمواصلة حضورنا الدولي في أنحاء العالم، لأن طموحات المملكة لا تتوقف عند حدودها».


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

TT

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.

هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.

الفرص والمزايا

وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.

ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.

وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.

المخاطر الجيوسياسية

ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.

وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.

التنمية الاقتصادية

من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.

واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».

الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.

التحول الرقمي

وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.

واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.

وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.

تنويع مصادر الدخل

وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.

وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.

وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.

وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.

وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

الاستثمارات السعودية - المصرية

وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.

وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.

الأسواق الأوروبية

بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.

وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».

وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.