اجتماع بايدن وشي يحبط الأسهم الصينية

سيدة تسير على جسر بالعاصمة بكين يحتوي على شاشة عملاقة لتحركات الأسهم في البورصة الصينية (رويترز)
سيدة تسير على جسر بالعاصمة بكين يحتوي على شاشة عملاقة لتحركات الأسهم في البورصة الصينية (رويترز)
TT

اجتماع بايدن وشي يحبط الأسهم الصينية

سيدة تسير على جسر بالعاصمة بكين يحتوي على شاشة عملاقة لتحركات الأسهم في البورصة الصينية (رويترز)
سيدة تسير على جسر بالعاصمة بكين يحتوي على شاشة عملاقة لتحركات الأسهم في البورصة الصينية (رويترز)

أغلقت الأسهم الصينية على انخفاض يوم الخميس مع شعور المستثمرين بخيبة أمل من اجتماع بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم، في حين أظهرت البيانات أن الضعف الطويل الأمد في قطاع العقارات أضر أيضاً بالمعنويات.

واتفق الرئيس الأميركي جو بايدن والزعيم الصيني شي جينبينغ يوم الأربعاء على فتح «خط رئاسي ساخن»، واستئناف الاتصالات العسكرية بين الجيشين والحد من إنتاج الفنتانيل. وأبلغ شي بايدن أيضاً أن تايوان هي أكبر وأخطر قضية في العلاقات الأميركية الصينية، حسبما قال مسؤول أميركي كبير للصحافيين، بينما رد بايدن بطمأنة شي على أن واشنطن عازمة على الحفاظ على السلام في المنطقة.

وقال مدير في صندوق خاص، رفض ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع: «أصيبت السوق بخيبة أمل من المحادثات، فلا يوجد شيء يفوق التوقعات».

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية يوم الخميس منخفضاً بنسبة 1 في المائة، في حين انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7 في المائة. بينما خسر مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ومؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية 1.4 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات تطوير العقارات 0.8 في المائة، في حين تراجعت أسهم شركات الطاقة الجديدة 2.4 في المائة، وخسرت شركات أشباه الموصلات 1.8 في المائة. كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 1.9 في المائة.

وأضاف الإحباط الناجم عن لقاء القمة الصيني الأميركي إلى الضغوط على الاقتصاد الصيني، حيث أظهرت بيانات رسمية أن أسعار المنازل الجديدة في الصين انخفضت للشهر الرابع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث لم تقدم إجراءات الدعم الحكومية الكثير لتخفيف الكآبة التي تخيم على قطاع العقارات المثقل بالديون. وأظهرت بيانات صادرة يوم الأربعاء أيضاً انخفاضاً حاداً في الاستثمارات العقارية، بينما استمر الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في التعافي.

وقال محللو «غافيكال دراغونوميكس»: «ظل زخم النمو الاقتصادي في الصين ثابتاً إلى حد كبير في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق؛ لكن الاستقرار لا يزال هشاً وهناك مخاطر كبيرة في المستقبل».


مقالات ذات صلة

انخفاض معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوتر الجيوسياسي بالمنطقة

الاقتصاد متداولون يراقبون الشاشات التي تعرض معلومات الأسهم في بورصة قطر بالدوحة (رويترز)

انخفاض معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوتر الجيوسياسي بالمنطقة

أغلقت معظم الأسواق الخليجية منخفضة بسبب التوترات الجيوسياسية، بينما حققت بعض الأسواق العربية انتعاشاً طفيفاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة من داخل إحدى شركات المطاحن بالمدينة المنورة غرب السعودية (الهيئة العامة للأمن الغذائي)

تغطية اكتتاب «المطاحن الرابعة» 3.9 مرة... وتخصيص 10 أسهم للأفراد حداً أدنى

تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب في «المطاحن الرابعة»، وتغطية الأفراد بلغت 3.94 مرة، كما سيبدأ التداول يوم الثلاثاء.

الاقتصاد متداولان يراقبان شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع عن 12 ألف نقطة بعد صعود دام 9 جلسات

هبط مؤشر السوق السعودية 0.7 في المائة وارتفع سهم «المملكة القابضة» 10 في المائة بعد إعلانها عن اتفاقية برج جدة الأطول في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر افتراضي جوي لأطول برج في العالم (جدة الاقتصادية)

سهم «المملكة» يرتفع 10 % بعد إعلان استئناف بناء أطول برج في العالم

«المملكة القابضة» تستأنف بناء برج جدة، الأطول في العالم، وسهمها يرتفع بعد توقيع اتفاقية إنشائية بـ7.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «الماجد للعود» في معرض للعطور بالسعودية (حساب الشركة على إكس)

الاثنين... إدراج وبدء تداول أسهم «الماجد للعود» في «تاسي» السعودية

أعلنت سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول) عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة «الماجد للعود» في السوق الرئيسية (تاسي)، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.