«إنفستكورب» تستهدف جمع 4 مليارات يوان لاستكشاف فرص الاستحواذ في الصين

من خلال أول صندوق لها في بكين

امرأة تغادر مبنى بورصة شنغهاي (غيتي)
امرأة تغادر مبنى بورصة شنغهاي (غيتي)
TT

«إنفستكورب» تستهدف جمع 4 مليارات يوان لاستكشاف فرص الاستحواذ في الصين

امرأة تغادر مبنى بورصة شنغهاي (غيتي)
امرأة تغادر مبنى بورصة شنغهاي (غيتي)

قال الرئيس التنفيذي المشارك لـ«إنفستكورب» لإدارة الأصول البديلة في الشرق الأوسط، حازم بن قاسم، إن الشركة تستهدف جمع ما بين مليارين وأربعة مليارات يوان (274 إلى 548 مليون دولار) لأول صندوق لها للأسهم الخاصة باليوان، وذلك لاستكشاف فرص الاستحواذ في الصين.

وقال إن الشركة، ومقرها البحرين، تعتزم التقدم خلال الأشهر القليلة المقبلة بطلب للحصول على ترخيص من الجهات التنظيمية الصينية بما يسمح لها ببدء جمع الأموال من المؤسسات المحلية العام المقبل.

وتمتلك شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي بأبوظبي، حصة 20 في المائة في «إنفستكورب».

وقال بن قاسم، وفق تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»: «آمل أن نصبح مع مرور الوقت أكثر من مجرد مستثمر شرق أوسطي في الصين. نريد أن يُنظر إلينا أيضاً بوصفنا مستثمراً صينياً محلياً»، مضيفاً أن الحجم النهائي لجمع الأموال سيعتمد على شهية المستثمرين وظروف السوق.

تأتي خطة «إنفستكورب» لجمع الأموال في الصين في الوقت الذي تتحسن فيه العلاقات التجارية بين الشرق الأوسط وثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط تطور البنية التحتية والتكنولوجيا لدول الخليج.

وخلال العام الجاري، أعلن مستثمرون من دول الخليج عن 13 عملية استحواذ على أهداف صينية عامة وخاصة، مقابل عملية استحواذ واحدة فقط خلال نفس الفترة من عام 2022، وأكثر من أي عام آخر منذ عام 1980 على الأقل، وفقاً للبيانات التي جمعتها LSEG.

وأكملت «إنفستكورب» أول عملية شراء لها في الصين خلال شهر مايو (أيار) الماضي، حيث اشترت حصة مسيطرة في شركة Shandong Jianuo Electronics، التي توفر المكونات المستخدمة في تطبيقات إدارة طاقة المركبات الكهربائية والبنية التحتية لشحن البطاريات.

وبلغ حجم الصفقة نحو 100 مليون دولار، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة في مدينة تنغتشو، حيث يوجد مقر جيانو.

وقال بن قاسم إن منطقة الخليج قد تصبح مصدراً مهماً لرؤوس الأموال المقوّمة باليوان، حيث تقوم دول الشرق الأوسط والصين بتسوية بعض المعاملات التجارية بعملاتها المحلية. وأضاف: «هناك كمية متزايدة من اليوان الموجودة داخل مجلس التعاون الخليجي والتي تحتاج إلى العودة لإعادة استثمارها في الصين».

واستثمرت «إنفستكورب»، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 42 مليار دولار، أكثر من 500 مليون دولار في الصين، وبدأت أعمالها في مجال الأسهم الخاصة في الصين في عام 2018 من خلال الاستثمار في صندوق يركز على التكنولوجيا بدعم من شركة China Everbright.

وفي عام 2022، أطلقت صندوقاً بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب الاستثمار الخاص لعائلة فونغ ومقره هونغ كونغ، مع التركيز على الشركات ذات رأس المال المتوسط في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين وكذلك هونغ كونغ وماكاو.


مقالات ذات صلة

«صنع في الصين»... روبوتات بشرية قادرة على التعبير العاطفي (صور)

يوميات الشرق روبوتات بشرية قادرة على التعبير العاطفي جرى تطويرها بالصين في 6 يونيو 2024 (رويترز)

«صنع في الصين»... روبوتات بشرية قادرة على التعبير العاطفي (صور)

نجح مهندسون بمدينة داليان الساحلية شمال شرقي الصين بمصنع «إكس روبوتس» في تطوير روبوتات بشرية قادرة على التعبير العاطفي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
شمال افريقيا الدبيبة خلال افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي الصيني الليبي الأول في بكين (حكومة «الوحدة»)

الدبيبة يؤكد أهمية دور الصين في «إعادة إعمار» ليبيا

دعا رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة الشركات الصينية لاستكمال المشاريع المتوقفة في بلده مؤكداً دور بكين في «إعادة الإعمار» بليبيا.

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد وزير المالية محمد الجدعان خلال اجتماعات اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى (وزارة المالية)

اختتام الاجتماعات السعودية الصينية لتعزيز أواصر التعاون الثنائي

اختتم وفد المملكة برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، اليوم، مشاركته في الاجتماعات السعودية الصينية، التي استمرت أعمالها على مدى يومي 20 و22 مايو.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شبكات الكهرباء في بكين (أ.ف.ب)

2.8 % زيادة في توليد الطاقة بالصين خلال مارس

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، الأحد، أن توليد الطاقة في الشركات الرئيسية لإنتاج الكهرباء في البلاد نما بنسبة 2.8 في المائة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج في قوانغتشو قبل محادثات مرتقبة في قوانغتشو... الصين 6 أبريل 2024 (رويترز)

تقارب أميركي - صيني حول «نمو اقتصادي متوازن»

اتفقت الولايات المتحدة والصين على إجراء «مباحثات مكثفة حول نمو متوازن»، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان السبت في ختام محادثات أجرتها جانيت يلين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية
TT

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

في وقت تتسارع فيه الخطى لمؤسسات الدولة العامة والقطاع الخاص في السعودية لتتجاوز التوقعات الإيجابية للنتائج المنتظرة من تنفيذ برامج «رؤية 2030»، شدّد تقرير دولي على 5 محاور رئيسية تحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

وأكد تقرير حديث، صدر أخيراً، أهمية نجاح جهود التنمية المناطقية لمراكز النمو الواقعة خارج المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد، مسلطاً الضوء على دوره الحيوي في تحقيق المستهدف الطموح لـ«رؤية السعودية 2030» بأن تصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

وقدر التقرير الذي أصدرته «آرثر دي ليتل» (الثلاثاء)، المساهمة الاقتصادية المحتملة بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، حيث يسهم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، على مستوى مناطق البلاد، من خلال التركيز على 5 محاور رئيسية تتمثل في الاستراتيجية، والحوكمة، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والاستثمار.

وأبرزَ عوامل النجاح التي يمكن أن تعمل على دعم اقتصاد المناطق السعودية؛ ما سيسهم في رفع وتيرة النمو الوطني، وذلك لتحقيق الهدف الطموح لرؤية السعودية 2030 لتصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

ووفق التقرير، فإن مناطق البلاد، تحظى بإمكانات ومزايا عالية لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتميز المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد مثل الرياض والدمام وجدة، بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُقدّر بنحو 107ريالات (نحو 28.5 دولار).

ولفت إلى النهج التنموي الشامل، الذي يتضمن 5 محاور رئيسية، تشمل وضع استراتيجية منهجية، وتأسيس حوكمة واضحة، وتنمية رأس المال البشري بالمنطقة، وتطوير البنية التحتية للمنطقة، وجذب الاستثمارات من القطاعين الحكومي والخاص.

وشدد على أن الاستراتيجية، تتمثل في مواءمة الاستراتيجيات المناطقية مع الأولويات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للمناطق، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة، بينما الحوكمة، تمكن ضمان مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، ووضع إطار حوكمة وآليات تنسيق واضحة.

وبحسب التقرير فإن رأس المال البشري، يتجه في الاستثمار في برامج التطوير المخصصة لتطوير وصقل مهارات القوى العاملة، إلى جانب الاحتفاظ بتلك الكفاءات من خلال تهيئة الظروف المعيشية الجذابة والحوافز اللازمة، بينما محور البنية التحتية يطور سبل اتباع نهج متكامل والنظر في آليات التمويل المباشر أو المشترك.

وأبرزَ الدورَ الحيوي للاستثمار، في تسهيل مشارَكة القطاع الخاص من خلال إنشاء وحدات متخصصة لجذب الاستثمارات، والترويج الاستراتيجي للفرص الاستثمارية، وتوفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، إلى جانب التعاون مع الجهات القائمة في المملكة، مثل صندوق الاستثمارات العامة، في تحفيز النمو.

من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية» بجازان، أن المنهجية الاستراتيجية السعودية، في إحداث نقلة شاملة مع توفير ممكناتها، محور رئيسي في تحقيق المملكة نهضةً شاملةً حضارياً ورياضياً وثقافياً واقتصادياً.

ويرى باعشن في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن التعاون والتشارك بين القطاعين العام والخاص في السعودية، أثمر شكل مثالياً من مستوى القدرة على تحقيق الممكنات لبرامج «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن النجاحات التي تم تحقيقها على صعيد زيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم الاستثمار في الابتكار وإطلاق معينات وحواضن الشركات الناشئة، أسهمت بشكل واضح في هذا المسار.

ولفت إلى أن ذلك لا ينفصل، عمّا حققه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من زيادة في الإيرادات بنسبة 100 في المائة، إلى 88.5 مليار دولار خلال عام 2023، وبدعم من نمو القيمة السوقية لمحفظته، في ظل ارتفاع أداء «برنامج تطوير الصناعات الوطنية»، بنسبة 87 في المائة.

وأكد باعشن أن تسارع النمو في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية، كان له أثر واضح في النهضة التنموية الشاملة، مشيراً إلى ارتفاع قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 5.6 في المائة، إلى 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام الحالي.