قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إنه اتفق مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان على آلية يتم بموجبها إجراء مباحثات مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم لتعديل العقود المبرمة معها، لتكون على أساس تقاسم الإنتاج وليس الأرباح.
وأشار عبد الغني، في مقابلة مع شبكة «رووداو» الإعلامية الكردية خلال زيارته إلى الإقليم، إلى أن وزارته ستدرس عقود تصدير النفط من المنطقة عبر تركيا، بهدف التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة يسمح باستئناف عملية التصدير، بحسب ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.
وبحسب عبد الغني، فإن طبيعة العقود التي أبرمها الإقليم مع شركات النفط العاملة في حقوله لا تتماشى مع الدستور العراقي، وهي غير مقبولة، لذلك اقترح خلال زيارته تعديل نموذج العقود، وحصل أيضاً على معلومات حول حصة حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وشركات إنتاج النفط.
وأضاف: «تم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة بين الوزارتين وممثلي الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، والطرفان متفقان على آلية لمناقشة هذه الشركات، وسوف نصل إلى حلول ترضي الجميع».
