«جي إف إتش» المالية تسجل نمواً مطرداً في الربع الثالث من عام 2023

قالت «جي إف إتش» إن دخل المجموعة ارتفع بأرقام مضاعفة ما أدى إلى تعزيز الربحية بشكل أكبر خلال الربع الثالث من العام الحالي (الشرق الأوسط)
قالت «جي إف إتش» إن دخل المجموعة ارتفع بأرقام مضاعفة ما أدى إلى تعزيز الربحية بشكل أكبر خلال الربع الثالث من العام الحالي (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» المالية تسجل نمواً مطرداً في الربع الثالث من عام 2023

قالت «جي إف إتش» إن دخل المجموعة ارتفع بأرقام مضاعفة ما أدى إلى تعزيز الربحية بشكل أكبر خلال الربع الثالث من العام الحالي (الشرق الأوسط)
قالت «جي إف إتش» إن دخل المجموعة ارتفع بأرقام مضاعفة ما أدى إلى تعزيز الربحية بشكل أكبر خلال الربع الثالث من العام الحالي (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تسجيل صافي ربح عائد للمساهمين بقيمة 24.31 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.04 في المائة مقارنة بـ24.06 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2022، مما يعكس تقدماً مطرداً.

وقالت المجموعة المالية، التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، إن الدخل المحقق من الأعمال المصرفية الاستثمارية كان أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في تحقيق ربحية المجموعة خلال الربع الحالي.

وبلغ صافي الربح المجمع خلال الربع الثالث 23.86 مليون دولار، بانخفاض قدره 8.58 في المائة، فيما بلغ إجمالي المصاريف خلال الربع الثالث 63.68 مليون دولار بارتفاع قدره 60 في المائة.

وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 19.14 في المائة، ليصل إلى 78.92 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بـ66.24 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، نتيجة للمساهمات القوية من جميع خطوط الأعمال.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية، غازي الهاجري: «لقد تم تحقيق الأداء الجيد والنمو المطرد في الدخل والربحية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بدعم من الدخل الجيد الناتج من الاستثمارات العالمية والإقليمية، والأنشطة الاستثمارية، بالإضافة إلى مساهمات الأعمال المصرفية التجارية للمجموعة وأنشطة الخزينة والاستثمارات الخاصة، على الرغم من تأثر الأداء في هذه المجالات خلال الربع بسبب ارتفاع أسعار الفائدة».

وأضاف: «على الرغم من أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على خطوط الأعمال هذه، فإنها تمكنت من إعادة تشكيل استراتيجياتها التمويلية والاعتماد على استراتيجيات بديلة للحد من تأثير ارتفاع تكلفة التمويل. وعلى الرغم من ظروف السوق الصعبة، فإن النمو الإجمالي للمجموعة يعكس نمو المجموعة بشكل عام، مرونتها ونجاح استراتيجيتها التي تركز على الاستثمارات في القطاعات منخفضة المخاطر والسعي المستمر للتنويع».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المجموعة، هشام الريس: «شهد الربع الثالث من عام 2023، تحقيق المجموعة مزيداً من التقدم على كل أصعدة الأعمال، حيث عملنا على زيادة قيمة استثماراتنا وواصلنا العمل على جذب فرص استثمارية جديدة بما يتماشى مع استراتيجيتنا والتركيز على القطاعات منخفضة المخاطر مثل الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتعليم والخدمات اللوجيستية للأغذية».

وأضاف: «خلال هذا الربع، ارتفع دخل المجموعة بأرقام مضاعفة ما أدى إلى تعزيز الربحية بشكل أكبر. وقد تحققت المساهمات إلى حد كبير في الربع الثالث من الرسوم الناتجة عن أنشطتنا المصرفية الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، استفدنا من ارتفاع أسعار الفائدة، مما أسهم بشكل كبير في دخلنا الاستثماري خلال هذا الربع».

وتابع: «نجحنا في إبرام 3 اتفاقيات جديدة شملت صندوق الفرص الأميركية، والصندوق السعودي للوجيستيات الغذائية، وصندوق سكن الطلاب بالولايات المتحدة. وفي المجمل، تم خلال هذا الربع توظيف ما يزيد على 361.1 مليون دولار من الاستثمارات المتعلقة بالصناديق الإقليمية والدولية للمجموعة مع مستثمرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي».

وبحسب الريس، استمر البحث عن الفرص وإبرام اتفاقيات في القطاعات الأساسية التي تركز عليها المجموعة. وخلال هذا الربع، قامت «جي إف إتش» المالية ببناء منصة أصول المجموعة اللوجيستية الإقليمية من خلال الاستحواذ على محفظة لوجيستية وصناعية بقيمة 150 مليون دولار تتألف من أصول تقع إلى حد كبير في السعودية والإمارات. كما واصلت التركيز على المملكة وجذبت عدداً من الفرص الفريدة، بما في ذلك الفرص بقطاع الرعاية الصحية، حيث عملت بشكل حثيث على التوسع والاستفادة من الفرص الناتجة عن التنمية الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.