«بتروتشاينا» الصينية بدلاً من «إكسون» مشغّلاً رئيسياً لحقل «غرب القرنة 1» بالعراق

لافتة لمحطة بنزين تابعة لـ«بتروتشاينا» في بكين (رويترز)
لافتة لمحطة بنزين تابعة لـ«بتروتشاينا» في بكين (رويترز)
TT

«بتروتشاينا» الصينية بدلاً من «إكسون» مشغّلاً رئيسياً لحقل «غرب القرنة 1» بالعراق

لافتة لمحطة بنزين تابعة لـ«بتروتشاينا» في بكين (رويترز)
لافتة لمحطة بنزين تابعة لـ«بتروتشاينا» في بكين (رويترز)

حلّت «بتروتشاينا» الصينية محل «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة لتكون مُشغلاً لحقل غرب القرنة 1 النفطي جنوب العراق، وتمتلك أكبر حصة وتُنهي صراعاً دامَ لسنوات حول شروط خروج الشركة الأميركية.

فقد وقّعت «إكسون موبيل» اتفاقيات لنقل حصتها المتبقية، البالغة 22.7 في المائة، في حقل نفط غرب القرنة 1 العملاق، البالغ نحو 550 ألف برميل يومياً، إلى شركة «نفط البصرة» التي تديرها الدولة. ويتوقع التوقيع على التسليم في حفل سيُعقَد في وزارة النفط يوم الأربعاء.

ونقلت «رويترز» عن معاون مدير شركة «نفط البصرة» لشؤون الحقول وجولات التراخيص، حسن محمد، قوله: «إن شركة نفط البصرة ووزارة النفط درستا اتفاقية التسوية، وهما تريان أن الخيار الأفضل هو أن تصبح بتروتشاينا المشغّل الرئيسي لغرب القرنة 1».

وأضاف أن العراق وقّع «اتفاقية بيع» لترتيب الأمور المالية، لاستكمال عملية استحواذ شركة «نفط البصرة»، التي تديرها الدولة، على حصة «إكسون موبيل» في حقل غرب القرنة 1 النفطي.

وأوضح أن اتفاق البيع يتضمّن التزاماً بحل قيمة الضريبة التي يتعيّن على «إكسون موبيل» أن تدفعها مقابل بيع حصتها في الحقل لشركة «بتروتشاينا»، خلال المحادثات اللاحقة.

وكانت «إكسون» قد كشفت، في عام 2020، خططها للخروج من صناعة النفط العراقية، مع ظهور تقارير، العام الماضي، تقول إنها تُجري محادثات مع شركتين صينيتين لبيع حصتها في «غرب القرنة 1».

وأشارت بعض التقارير إلى أن قرار «إكسون» قد تكون له علاقة بتدهور العلاقات بين هذا العملاق والحكومة العراقية بعد تورط «إكسون» في إنتاج النفط بمنطقة كردستان، حيث هناك خلافات مع بغداد.

والآن، سيجري نقل حصة «إكسون» في «غرب القرنة 1» إلى شركة «نفط البصرة»، المملوكة للدولة، مع «بتروتشاينا» لتكون مشغّلاً رئيسياً يدير الحقل.

وإلى جانب «بتروتشاينا»، يشمل المساهمون في «غرب القرنة 1» شركة «بيرتامينا» الإندونيسية، التي اشترت، العام الماضي، حصة 10 في المائة، وشركة «إيتوشو» اليابانية. وستصبح شركة «نفط البصرة» المساهم الأكبر، بعد الانتهاء من صفقة «إكسون»، مع حصة تفوق الـ50 في المائة.

«غرب القرنة 1» هو واحد من أكبر حقول النفط في العالم، مع احتياطيات تُقدَّر بأكثر من 20 مليار برميل من الهيدروكربونات القابلة للاستخراج. ويبلغ متوسط الإنتاج 500 ألف برميل يومياً، ما يجعل الحقل حجر الزاوية في خطط العراق، لزيادة إجمالي الإنتاج الوطني.

ويطمح العراق لرفع طاقته الإنتاجية إلى ما بين 7 و8 ملايين برميل يومياً، من الطاقة الحالية البالغة 5 ملايين برميل يومياً، مع معدلات إنتاج فعلية تبلغ نحو 4.5 مليون برميل يومياً. ومع ذلك أشار المحللون إلى أنه سيكون من الصعب القيام بذلك، ومن المحتمل أن تبلغ الطاقة الإنتاجية ذروتها دون هذا المستوى، عند نحو 6.3 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع في مستهل تعاملات الأسبوع... والخام الأميركي يقترب من 70 دولاراً

الاقتصاد حفارات النفط تعمل بالقرب من كالغاري في مقاطعة ألبرتا الكندية (أ.ب)

النفط يرتفع في مستهل تعاملات الأسبوع... والخام الأميركي يقترب من 70 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط خلال جلسة الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع؛ مما أنعش الآمال في مزيد من تيسير السياسات النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يلقي تصريحاً في مار-إيه-لاجو في بالم بيتش، فلوريدا، 16 ديسمبر 2024 (رويترز)

ترمب يهدد أوروبا... زيادة شراء النفط والغاز الأميركي أو مواجهة الرسوم

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه فرض رسوم جمركية إذا لم يسع لتقليص العجز التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي مصفاة بانياس السورية (متداولة)

تقرير: مصفاة بانياس السورية أنتجت آخِر حصة من البنزين الجمعة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الخميس، أن مصفاة بانياس النفطية السورية علّقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

أسعار النفط تتأثر سلباً بتلميحات «الفيدرالي» لعام 2025

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيخفف وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الاثنين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الدائنين من خلال السماح لهم باستهداف المساهمين السابقين في الشركات، بعد موجة من الاحتجاجات النادرة في 11 مدينة.

وجاء تحرك لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) بشأن تغيير حديث لقانون الشركات في أعقاب سلسلة من 17 احتجاجاً على حقوق المساهمين في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين أن اللجنة قالت إنها «ستحث المحاكم المعنية على اتخاذ التدابير المناسبة» في الجهود الرامية إلى «تحسين» بيئة الأعمال. وقالت إن هذا البند المثير للجدل لا ينبغي أن ينطبق على المساهمين الذين باعوا أسهمهم قبل سريان القانون الجديد في يوليو (تموز) الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه بكين جاهدة إلى إدارة التردي الاقتصادي بعد انهيار صناعة العقارات، وتعزيز ثقة المستهلكين.

وركزت الاحتجاجات التي قال الخبراء إنها هددت بالتحول إلى مصدر قلق أوسع نطاقاً بشأن الاستقرار الاجتماعي في بكين، على من ينبغي أن يتحمل المسؤولية عندما لا تتمكن الشركات الخاصة التي كانت ذات يوم محركاً للطفرة في الصين، من سداد ديونها أو الإفلاس.

وقال كيفن سلاتن، رئيس منظمة مراقبة المعارضة الصينية، وهو مشروع لمجموعة حقوق الإنسان التي تتخذ من واشنطن مقراً لها وتتابع الاحتجاجات في الصين: «لديك هذه الحركة الاحتجاجية، والتي تدور في الأساس حول تضرر سبل عيش الناس بسبب سياسة الحكومة، وقد يكون هذا دافعاً لهم لاتخاذ إجراء محدد للغاية لمحاولة قمع السخط».

ودخلت عملية إصلاح شاملة لقانون الشركات في الصين حيز التنفيذ في يوليو، مما يسمح للشركات بمحاسبة المساهمين الأصليين عن المبالغ غير المدفوعة على الرغم من نقل أسهمهم بالفعل. ولكن في خطوة فاجأت الخبراء القانونيين، ذهبت المحكمة الشعبية العليا إلى أبعد من ذلك بإعلان المساهمين القدامى مسؤولين عن المبالغ غير المدفوعة بعد الإفلاس، حتى لو كانوا قد نقلوا بالفعل أسهمهم إلى مستثمرين جدد... وأثار هذا التنفيذ بأثر رجعي غضب المستثمرين الذين قلقوا بشأن المسؤوليات المحتملة بعد أن صرفوا أموالهم.

وفي منشور على الإنترنت تم حظره الآن، قارن أحد الأشخاص الموقف ببيع سيارة، ثم الاضطرار إلى دفع ثمن الأضرار عندما يقوم المالك الجديد بحادث.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على تطبيق «دوين» الصيني بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجات خارج وداخل المحاكم العليا في 11 منطقة صينية. وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت مزيجاً من المشاركين ممن هم أصغر سناً وأكبر سناً وهم يهتفون مطالبين بـ«رؤية الرئيس».

وسعى البعض إلى الحصول على تفسير للتغيير في القانون وأرادوا إلغاء عنصره الرجعي، مستشهدين ببند القانون الجديد بشأن مسألة مسؤولية المستثمر، بما في ذلك مسؤولية الشركات الفاشلة.

وفي تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، وثقت مقاطع فيديو ثلاثة احتجاجات، كان أحدها يحمل شعار «العدالة والإنصاف سينتصران بالتأكيد». وحذفت الرقابة معظم مقاطع الفيديو بسرعة، على الرغم من استمرار تداول بعضها.

وقدمت منظمة مراقبة المعارضة الصينية لـ«رويترز» أرشيفاً لمقاطع الفيديو. وتمكنت «رويترز» من تأكيد الموقع المحدد للعديد منها، لكنها لم تتمكن من تأكيد تواريخها، ولم تتمكن من الوصول إلى أي من الأفراد المعنيين. وأظهر إحصاء المنظمة أن الاحتجاجات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) كانت الأعلى منذ عام 2022.

وحتى وقت قريب، كانت الصين تسهل إنشاء شركات ذات حقوق ملكية معلنة يمكن سدادها على مدار سنوات. وسمح ذلك للشركات بالتأسيس بسرعة وتأمين الأعمال والاقتراض، ومُنح المساهمون سنوات لدفع ثمن أسهمهم... لكن هذه الثغرة فتحت الطريق أيضاً للاحتيال.

وقال رين ييمين، الشريك المؤسس لمجموعة «كابيتال إكويتي ليغال غروب»: «كانت هناك حالات قام فيها المساهمون، من أجل تجنب التزامهم بالسداد، بنقل الأسهم إلى أقاربهم، أو إلى أشخاص كبار في السن، أولئك الذين ليس لديهم وسيلة للسداد، لتجنب تحمل التزاماتهم بالسداد».

كما أكد انهيار شركة التطوير العقاري «إيفرغراند» هذا العام بديون تزيد على 300 مليار دولار، ارتفاع المخاطر بالنسبة للدائنين. وفي أحد الأحكام الأولى بأثر رجعي التي أصدرتها محكمة في بكين في أغسطس (آب)، تم تحميل المساهمين الأصليين الذين باعوا حصتهم في شركة تسمى «رين» المسؤولية عن ملايين من اليوان طالب بها الدائنون.