تراجع التضخم الأساسي في مصر إلى 38.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من 39.7 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الأحد، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين (الذي يستبعد السلع شديدة التذبذب) سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8 في المائة في أكتوبر 2023 مقابل 3.0 في المائة في الشهر نفسه من العام السابق، ومعدلاً بلغ 1.1 في المائة في سبتمبر 2023.
جاءت بيانات التضخم الأساسي بعد يوم من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، ليسجل 35.8 في المائة في أكتوبر انخفاضاً من مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر.
وجاء التضخم أقل من متوسط توقعات المحللين بتسجيل 37.1 في المائة في استطلاع لـ«رويترز» شمل 19 محللاً.
وعلى أساس شهري، تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى واحد في المائة في أكتوبر من 2 في المائة في سبتمبر.
وأفاد بيان «التعبئة العامة والإحصاء»، بأن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت 1.5 في المائة على أساس شهري، و71.3 في المائة على أساس سنوي.
على صعيد مواز، أعلن البنك المركزي المصري، عزمه طرح عطاء بقيمة 1.6 مليار دولار على أذون خزانة بالدولار لأجل عام يوم الاثنين.
يأتي هذا في ظل تصنيف منخفض للديون المصرية، من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث، والتي كانت آخرها تصنيف وكالة «فيتش»، التي خفضت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل.
تحتاج مصر إلى نحو 4 مليارات دولار حتى نهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي يونيو (حزيران) المقبل، وفق تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط.
كان تقرير «فيتش» قد أشار إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، في ظل تزايد تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة، وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار بالتزامن مع وقت سداد الالتزامات الخارجية، وارتفاع مؤشرات الدين الحكومي.
