«بوينغ»: توقعات بتضاعف عدد أسطول طائرات الشرق الأوسط بحلول عام 2042https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4663796-%C2%AB%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%BA%C2%BB-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2042
«بوينغ»: توقعات بتضاعف عدد أسطول طائرات الشرق الأوسط بحلول عام 2042
قدّرت تسليم أكثر من 3 آلاف طائرة وتحول المنطقة لمركز دولي للنقل الجوي
أكدت «بوينغ» أن ثلثي عمليات تسليم الطائرات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط ستدعم حركة الرحلات الجوية ونمو قطاع الشحن الجوي (د.ب.إ)
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
«بوينغ»: توقعات بتضاعف عدد أسطول طائرات الشرق الأوسط بحلول عام 2042
أكدت «بوينغ» أن ثلثي عمليات تسليم الطائرات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط ستدعم حركة الرحلات الجوية ونمو قطاع الشحن الجوي (د.ب.إ)
توقعت شركة «بوينغ» أن تشكل الطائرات ذات البدن العريض 45 في المائة من عمليات التسليم لشركات الطيران في الشرق الأوسط على مدى السنوات العشرين المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك يعد أعلى نسبة طائرات في المناطق العالمية العشر الواردة في تقرير «بوينغ» لتوقعات السوق التجارية.
وقال عملاق صناعة الطائرات الأميركي على هامش الاستعدادات لمشاركة الشركة في معرض دبي للطيران، الذي ينطلق يوم الاثنين، إنه من المرجّح أن يتضاعف أسطول طائرات الشحن في المنطقة ليصل إلى 180 طائرة بحلول عام 2042، وفقاً لتوقعات «بوينغ» السنوية طويلة المدى للطلب على الطائرات التجارية والخدمات.
مركز دولي للنقل الجوي
وقال نائب رئيس شؤون التسويق التجاري لدى «بوينغ» دارين هولست: «إن شركات الطيران في الشرق الأوسط وسّعت نفوذها وانتشارها بشكل متزايد، مما أدى إلى تحويل المنطقة إلى مركز دولي للنقل الجوي، ويستمر الطلب على السفر الجوي وشحن البضائع باكتساب المزيد من الزخم نتيجةً للنمو الاقتصادي الكبير وخطط التنمية الوطنية. وتدرك «بوينغ» أن شركات الطيران في المنطقة ستحتاج إلى أساطيل طائرات فعَّالة ومتعددة الاستخدامات، لذلك ستكون منتجاتها المتطورة جاهزة لتلبية متطلبات السوق المتنامية».
وبحسب المعلومات التي وردت في تقرير «بوينغ» لتوقعات السوق التجارية، فمن المتوقع تسليم 3025 طائرة تجارية جديدة في الشرق الأوسط بحلول عام 2042، تشمل 1350 طائرة ذات البدن العريض، في الوقت الذي تقدم العديد من شركات الطيران في المنطقة خدماتها في أكبر المدن بمناطق آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر مراكزها المتنامية التي توفر الرحلات وخدمات الطيران الفعالة. ونتيجةً لذلك، ستكون هناك حاجة إلى عدد أكبر من الطائرات ذات البدن العريض لنقل الأعداد المتزايدة من الركاب.
تضاعف طائرات الممر الواحد
وتنبأ التقرير أيضاً بتضاعف أسطول الطائرات ذات الممر الواحد في الشرق الأوسط مع استمرار شركات الطيران منخفضة التكلفة وشبكات الرحلات ذات المسافات القصيرة في التطور والتوسع. وسيكون ما يقرب من نصف طائرات المنطقة بحلول عام 2042 عبارة عن طائرات ذات ممر واحد.
وتطرق تقرير «بوينغ» لتوقعات السوق التجارية في الشرق الأوسط لعام 2023 وحتى عام 2042 إلى توقعات بدعم ثلثي عمليات التسليم الجديدة حركة الرحلات الجوية ونمو قطاع الشحن الجوي، في حين أن ثلث عمليات التسليم سيحل محل الطائرات القديمة بطائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.
وأكد أن إجمالي الأسطول سيزيد 2.4 مرة ليصل إلى 3360 طائرة، وستكون 1610 طائرات منها (48 في المائة) ذات ممر واحد، بينما ستشكل 1520 منها (45 في المائة) طائرات من ذات البدن العريض، على أن يولد الأسطول التجاري طلباً بقيمة 335 مليار دولار في خدمات الطيران التي تشمل الصيانة والإصلاح والتدريب وقطع الغيار.
تسليم أكثر من 3 آلاف طائرة
وذكر التقرير أن عمليات تسليم الطائرات التجارية في الشرق الأوسط ما بين أعوام 2023 إلى 2042 في الطائرات الإقليمية صغيرة الحجم تصل إلى نحو 35 طائرة، وطائرات الممر الواحد نحو 1570 طائرة، وطائرات البدن العريض 1350 طائرة، وطائرات الشحن نحو 70 طائرة، أي بإجمالي 3025 طائرة.
وحدّد الطلبات وعمليات التسليم الأخيرة في المنطقة، حيث احتفلت الخطوط الجوية العراقية بتسليم أول طائرة بوينغ من طراز 787 دريملاينر في يونيو (حزيران) الماضي، فيما قالت الخطوط السعودية إن أسطولها لطائرات الرحلات الطويلة سينمو بما يصل إلى 49 طائرة «بوينغ» من طراز 787 دريملاينر، حيث تم الإعلان عن ذلك في مارس (آذار) الماضي، في وقت أعلنت شركة الطيران السعودية «طيران الرياض» أنها ستنطلق مع أسطول طائرات «بوينغ» يصل إلى 72 طائرة من طراز 787-9 دريملاينر.
قالت مصادر بصناعة الدفاع التركية إن طائرة التدريب المتقدم «حرجيت» ستظهر في معرض مصر الدولي للطيران (إياس) بمدينة العلمين خلال الفترة بين 3 و5 سبتمبر (أيلول).
تسبب خلل تقني حدث لفترة قصيرة يوم الخميس الماضي في حصول المسافرين على خصم هائل بلغت نسبته 85 في المائة لتذاكر الطيران من الدرجة الأولى من أستراليا إلى أميركا.
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، فقد وصل عدد المنشآت القائمة حالياً بهذه القطاعات إلى 206 مصانع، بإجمالي استثمارات قيمتها 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بحث مؤخراً مع جهات برازيلية توطين صناعة اللقاحات والأدوية؛ كونَ هذا القطاع يُعَدّ من أبرز المجالات الواعدة التي ركّزت على تطويرها «الإستراتيجية الوطنية للصناعة»؛ نظراً لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية، وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذه المنظومة، وصولاً إلى أن تكون البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.
وحسب «فيتش سوليوشن»، بلغت قيمة سوق الأدوية في السعودية 11.72 مليار دولار (44 مليار ريال) في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.09 مليار دولار (56.6 مليار ريال) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.2 في المائة.
وخصَّصت المملكة ما قيمته 214 مليار ريال (57 مليار دولار) في موازنة العام 2024 على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، في إطار التزامها بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات الصحية لجميع مواطنيها، وهو ما يتوافق مع الهدف الثالث للتنمية المستدامة الذي يركّز على ضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في الأعمار كافة.
وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2030»، تم توطين عدد من المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المملكة، منها: أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة، وأجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم.
مصنع تابع لـ«شركة تبوك الدوائية» بالسعودية (واس)
وفي هذا الإطار، أكّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، يسهم إيجاباً في خلق فرص عمل نوعية ذات الدخل المرتفع، ويضمن توافر الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويحقّق الاكتفاء الذاتي والأمن الصحي للبلاد.
التسويق والمبيعات
وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كنز الحيوية للاستثمار»، المهندس أسامة الزامل، أن صناعة الدواء لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ إذ تحجز المرتبة الثانية دولياً من حيث المبيعات.
وقال إن السعودية تُعدّ أكبر سوق للمستحضرات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت القيمة السوقية لهذا القطاع 28 مليار ريال (7.46 مليار دولار) في عام 2020، ومن المتوقع وصوله إلى حوالي 44.1 مليار ريال (11.76 مليار دولار) بحلول 2030، مبيّناً أن مجال الأدوية والأجهزة الطبية يُعدّ خصباً للنمو محلياً.
كذلك، أوضح الزامل أن السعودية تتصدر سوق الأجهزة الطبية في المنطقة، ممثلة بذلك 17 في المائة، حين بلغت القيمة السوقية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في عام 2020، ويتوقع وصوله إلى نحو 34 مليار ريال (9 مليار دولار) بحلول 2030.
وتوقّع أن يكون لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في السعودية أثر اقتصادي إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عدة طرق؛ أبرزها: خلق فُرص وظيفية نوعية ذات دخل مرتفع، سواءً في مجال التصنيع، أو البحث والتطوير، أو التسويق والمبيعات، حيث تؤدي زيادة التوظيف إلى ارتفاع دخل الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
خطوط الإمداد
ولفت الزامل إلى احتمالية تأثير الأزمات الدولية على خطوط الإمداد، وبالتالي التوطين لهذا القطاع يضمن توافر الإمدادات بشكل عام، ويسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، كما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات السياسات التجارية التي قد تؤثر على استيراد الأدوية والمعدات الطبية.
وأكمل أن توطين هذه القطاعات سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي بالسعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يعزّز الإنتاج الوطني، ويسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة المنظومة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.
وتابع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق، أن توطين الصناعات الدوائية والطبية يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ما يساعد في خلق اقتصاد أكثر توازناً واستدامةً، بأن تصبح الصناعات التحويلية (مثل الأدوية) جزءاً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن الزامل أن توطين هذه الصناعات يسهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، تسهم في زيادة الإنتاجية والإيرادات، إضافةً إلى تحسين الميزان التجاري بتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات المحتملة من الأدوية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً.
البحث والتطوير
ومع توسّع هذه الصناعات، يعتقد الزامل أنه سيكون هناك استثمار أكبر في البحث والتطوير، ما يؤدي إلى ابتكارات جديدة تسهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الاقتصاد الوطني، حيث إن ذلك سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
علاوةً على ذلك، أبان الزامل أن توطين قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الصحي الوطني، من خلال بناء نظام صحي أكثر مرونةً واستدامةً في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأفاد بأن توطين هذه القطاعات يضمن توافر الإمدادات الحيوية والمنتجات الطبية التي تتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي ومعايير الجودة العالمية، ما يقلّل من مخاطر نقص الإمدادات خلال الأزمات العالمية، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية، فوجود المصانع يُبرز قدرة المملكة على إنتاج ما تحتاجه داخلياً، دون الاعتماد الكامل على الواردات.
وأكّد إمكانية أن تصبح المملكة وجهة للسياحة الطبية، خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توطين العلاجات الباهظة المرتبطة بالأمراض المعقّدة (مثل السرطان)، الذي سيقلّل من تكاليف علاج المرضى في الخارج، إضافةً إلى الجراحات التجميلية.
إلى ذلك، يعمل توطين هذه الصناعات على تعزيز الأمن الصحي، من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوية محلياً، ويشجع تطوير التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال، ما يمكّن البلاد من أن تكون مصدراً إقليمياً للأدوية والأجهزة الطبية، حسب نائب الوزير سابقاً.
إحدى المعدات الطبية التي تستخدم في جراحة التجميل (تصوير: تركي العقيلي)
التنمية المستدامة
من ناحيته، ذكر عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الصحي، حيث بدأت منذ إنشاء أول مصنع في منتصف الثمانينات الميلادية، واستمر القطاع في التطور حتى أصبح أحد المستهدفات الأساسية لـ«رؤية 2030».
ورأى أن أهمية توطين هذا القطاع تتجلّى في عدة جوانب، منها: تقليل الاعتماد على الواردات، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لتخصصات نوعية ومحددة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وحسب الجسار، فإن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية له أهمية في جذب الاستثمارات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، ما يعزّز الابتكار، ويرفع من القدرة التنافسية.
إضافةً إلى ذلك، يرى الجسار أهمية هذا التوطين في تلبية الطلب المحلي المتزايد؛ لضمان احتياجات السوق المحلية بسرعة وكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً خلال الأزمات الصحية (مثل الأوبئة)، حيث إنه من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية داخلياً يمكن للمملكة تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل تكاليف العلاج، ما يعود بالنفع على النظام الصحي كله.
الميزان التجاري
وقد يؤثر ذلك إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 12 في المائة سنوياً في الأعوام المقبلة، بدلاً من 5 في المائة الأعوام السابقة، وهذا ينعكس على تحسين الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وفق الجسار.
يُشار إلى أن السعودية شكَّلت لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، في مارس (آذار) 2022، التي تهدف إلى صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية وتطويرها، وتحديد أفضل التقنيات في هذا المجال، إضافةً إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، وبناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية.