تفاهمات أميركية صينية بشأن المناخ قبل «كوب 28»

كيري: العالم ما زال بإمكانه الفوز في المعركة

لي هسين لونغ رئيس وزراء سنغافورة (يمين) لدى استقباله المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري في قصر إستانا بعاصمة البلاد (أ.ف.ب)
لي هسين لونغ رئيس وزراء سنغافورة (يمين) لدى استقباله المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري في قصر إستانا بعاصمة البلاد (أ.ف.ب)
TT

تفاهمات أميركية صينية بشأن المناخ قبل «كوب 28»

لي هسين لونغ رئيس وزراء سنغافورة (يمين) لدى استقباله المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري في قصر إستانا بعاصمة البلاد (أ.ف.ب)
لي هسين لونغ رئيس وزراء سنغافورة (يمين) لدى استقباله المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري في قصر إستانا بعاصمة البلاد (أ.ف.ب)

قال جون كيري، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى «تفاهمات واتفاقات» بشأن قضايا المناخ من شأنها أن تساعد في ضمان تحقيق تقدم في محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) التي تنطلق أواخر الشهر الحالي في دبي.

ومن المقرر أن يجتمع ما يقرب من 200 دولة في الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في دبي لحضور المؤتمر.

وأكد كيري أن العالم ما زال بإمكانه الفوز في المعركة ضد تغير المناخ، وستكون قمة الأمم المتحدة المقبلة «حاسمة للغاية» لتحقيق ذلك. وقال إن العالم بحاجة إلى وقف بناء محطات توليد الطاقة بالفحم والإسراع في نشر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفي الوقت نفسه، تحتاج الدول الغنية إلى البدء في توفير الأموال لتغطية الأضرار، التي يسببها تغير المناخ بالفعل، بالدول الفقيرة.

والتقى كيري مع نظيره الصيني شيه تشنهوا في ساني لاندز بولاية كاليفورنيا هذا الأسبوع خلال محادثات استمرت 4 أيام، وصفها بأنها «صعبة وجادة».

وقال كيري في «منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد» في سنغافورة: «مرت علينا بعض لحظات، كما الحال في أي مفاوضات، شعرنا فيها باليأس التام». وأضاف: «توصلنا في النهاية إلى تفاهمات واتفاقات قوية للغاية سيكون لها تأثير إيجابي في المؤتمر، وستضعنا في مكان حيث يمكننا مساعدة العالم على التركيز على مزيد من مصادر الطاقة المتجددة وأشياء أخرى».

وتعد الأرضية المشتركة بين أكبر اقتصادين في العالم، وأكبر مصدرين لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، جزءاً مهماً في أي توافق في الآراء في «كوب 28»، الذي من المتوقع أن يركز على قضايا مثل تمويل مكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف أكثر طموحاً بشأن التحول لمصادر الطاقة النظيفة.

وقال كيري إن تفاصيل الاتفاقات بين الجانبين ستعلن قريباً. وأضاف أن أحد الاتفاقات المهمة التي تم التوصل إليها بشأن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ سيسمح لأي دولة بالمساهمة في صندوق يهدف لدعم المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ.

وسيكون كثير من التركيز على الصين في مؤتمر «كوب 28» منصباً على برنامجها الحالي لبناء مزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وإحجام بكين عن الالتزام بتحقيق هدف ملموس بخفض استخدام الوقود الأحفوري، في الوقت الذي تسعى فيه لضمان أمن الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي.

وقال المبعوث الصيني شيه للدبلوماسيين في سبتمبر (أيلول) الماضي إن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري أمر «غير واقعي» في حين أن تكنولوجيا رئيسية مثل تخزين الطاقة لا تزال في مراحل التطوير.

وعندما سُئل كيري عما إذا كان يتوقع أي تسوية بشأن الفحم من الصين قال: «انتظروا وسترون». وأردف أنه في الوقت الحالي «يعد تمويل محطة طاقة تعمل بالفحم في أي مكان في العالم أمراً غير مسؤول».

وبالتوازي مع الإعلان عن التفاهمات الأميركية الصينية، قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«رويترز» إن كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي والصين سيجتمعون في بكين لإجراء محادثات الأسبوع المقبل قبل قمة «كوب 28».

وقال المسؤول الأوروبي إن مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ ووبكي هوكسترا سيسافر إلى بكين الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع كبير مبعوثي المناخ الصيني شيه تشنهوا. وسيكون هذا أول اجتماع شخصي لهما منذ أن تولى هوكسترا، وزير الخارجية الهولندي السابق، مسؤولية سياسات تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة الشهر الماضي.

وسيكون الاجتماع فرصة لكل جانب للتعبير عن مواقفه ووضع الأساس لاتفاقات في مؤتمر «كوب 28»، حيث ستنظر الدول في مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك ما إذا كانت ستوافق على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون.

ويحشد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الدعم من الحكومات للتوصل إلى اتفاق في المؤتمر لزيادة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، ويأملان في الحصول على دعم من الصين. وقد أشارت بكين إلى انفتاحها على هذا الهدف، شريطة أن تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية المتباينة لمختلف البلدان.

وتشير الصين إلى نفسها على أنها دولة نامية، وتقول إن الدول الصناعية الغنية، المسؤولة عن معظم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة لتغير المناخ، يجب أن تفي بالتزاماتها لتوفير هذا التمويل.


مقالات ذات صلة

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

الاقتصاد رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
بيئة أظهرت الدراسة التي أجراها معهد «كلايمت سنترال» الأميركي للأبحاث أنّ الأعاصير الـ11 التي حدثت هذا العام اشتدت بمعدل 14 إلى 45 كيلومتراً في الساعة (رويترز)

الاحترار القياسي للمحيطات زاد حدة الأعاصير الأطلسية في 2024

أكدت دراسة جديدة، نُشرت الأربعاء، أن ظاهرة الاحترار المناخي تفاقم القوة التدميرية للعواصف، مسببة زيادة السرعة القصوى لرياح مختلف الأعاصير الأطلسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».