الصين تُفعّل عملية إنقاذ «التنين» من السقوط

مجموعة «بينغ آن» للتأمين تقود مساعي حل أزمة «كانتري غاردن»

مشاة يعبرون أمام مقر العمليات الدولية لشركة «بينغ آن» الصينية للتأمين في العاصمة بكين (رويترز)
مشاة يعبرون أمام مقر العمليات الدولية لشركة «بينغ آن» الصينية للتأمين في العاصمة بكين (رويترز)
TT

الصين تُفعّل عملية إنقاذ «التنين» من السقوط

مشاة يعبرون أمام مقر العمليات الدولية لشركة «بينغ آن» الصينية للتأمين في العاصمة بكين (رويترز)
مشاة يعبرون أمام مقر العمليات الدولية لشركة «بينغ آن» الصينية للتأمين في العاصمة بكين (رويترز)

ذكرت «رويترز» يوم الأربعاء نقلاً عن مصادر مطلعة أن السلطات الصينية طلبت من مجموعة «بينغ آن» للتأمين الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة «كانتري غاردن» العملاقة المتعثرة، وهي أكبر شركة تطوير عقارية خاصة في البلاد.

وستكون عملية إنقاذ «كانتري غاردن» من قبل «بينغ آن» مثل إنقاذ تنين من السقوط، وتعد من أهم التدخلات حتى الآن من جانب السلطات الصينية حتى الآن لدعم قطاع العقارات المثقل بالديون والضغوط النقدية، والذي يمثل ربع النشاط الاقتصادي. وأثار التخلف عن سداد الديون المتزايد في هذا القطاع مخاوف من حدوث أزمة مالية أوسع نطاقا وألقى بثقله على ثقة المستهلك.

حتى وقت سابق هذا العام، كانت «كانتري غاردن» أكبر شركة تطوير صينية من حيث المبيعات. وكانت الشركة تعد في السابق سليمة من الناحية المالية، مقارنة مع نظيراتها مثل «تشاينا إيفرغراند غروب» التي تخلفت عن سداد ديونها في أواخر عام 2021.

وبلغ إجمالي التزامات شركة «كانتري غاردن» 1.4 تريليون يوان (191.46 مليار دولار) في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بما في ذلك ما يقرب من 11 مليار دولار من السندات الخارجية و6 مليارات دولار من القروض الخارجية.

وفي حين أن التزامات شركة «كانتري غاردن» تبلغ 59 في المائة فقط من حجم التزامات شركة «إيفرغراند»، المطور الأكثر مديونية في العالم، إلا أن لديها أكثر من 3000 مشروع قيد التطوير على مستوى البلاد، مقارنة بحوالي 800 مشروع لشركة «إيفرغراند».

ويراقب المنظمون ومشترو المنازل عن كثب ما إذا كانت ضغوط السيولة التي تواجهها شركة «كانتري غاردن» ستجعلها غير قادرة على استكمال بناء المنازل، الأمر الذي قد يثير اضطرابات اجتماعية.

أما عن شركة «بينغ آن»، فقد تأسست في عام 1988، ويعني اسمها حرفياً «السلام والأمان»، وبدأت بوصفها شركة تأمين على الممتلكات، ثم توسعت لاحقاً لتشمل التأمين على الحياة والخدمات المصرفية والاستثمار وإدارة الأصول.

وتتنافس شركة «بينغ آن»، التي يقع مقرها في مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا جنوب البلاد، مع شركة «تشاينا لايف» على لقب أكبر مجموعة تأمين في البلاد من حيث القيمة السوقية. ويبلغ إجمالي أصولها 11.45 تريليون يوان (1.57 تريليون دولار)، ولديها أكثر من 229 مليون عميل حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وفقاً لأحدث تقرير للشركة.

وقد خصصت الشركة في السنوات الأخيرة واحدا في المائة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، مع التركيز على التقنيات الجديدة وبناء الخبرة في مجالات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية.

وتم طرح عدد من وحداتها، بما في ذلك «بينغ آن هيلثكير آند تكنولوجي»، و«وان كونيكيت» و«لوفاكس هولدينغ» للاكتتاب العام في نيويورك وهونغ كونغ.

ويرأس المجموعة المالية المؤسس ورئيس مجلس الإدارة ما مينغزي، الذي يعني لقبه «الحصان» بلغة الماندرين.

وتعد «بينغ آن» واحدة من أولى المؤسسات المالية الصينية التي أدخلت المستثمرين الأجانب على غرار «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» إلى البلاد في التسعينات. وفي عام 2002، استحوذ بنك «إتش إس بي سي» على حصة 10 في المائة في الشركة... وفي عام 2020، أصبحت «بينغ آن» بدورها أكبر مساهم في «إتش إس بي سي» بعد زيادة حصتها إلى 8 في المائة.

وتم طرح شركة «بينغ آن» للاكتتاب العام في هونغ كونغ في عام 2004، ثم تم إدراجها في شنغهاي بعد ثلاث سنوات.

وحول اختيار «بينغ آن» تحديداً للمهمة الصعبة، ذكرت «رويترز» أن السلطات الصينية حريصة على ألا تمتد أي مخاطر ناجمة عن مشاكل السيولة في «كانتري غاردن» إلى الاقتصاد الأوسع.

ولذا تفضل السلطات أن يتم حل مشاكل السيولة الخاصة بالمطور داخل مقاطعة قوانغدونغ؛ وفقاً للتقرير. وقالت المصادر إن شركة «بينغ آن» كانت خياراً طبيعياً؛ لأن مقرها في قوانغدونغ، وكانت مساهماً رئيسياً في «كانتري غاردن».

وكانت شركة التأمين تمتلك حصة 4.99 في المائة في «كانتري غاردن» اعتباراً من 11 أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لبيانات بورصة هونغ كونغ. ولم تتمكن «رويترز» من تحديد ما إذا كانت شركة «بينغ آن» تمتلك حالياً أسهماً في «كانتري غاردن».


مقالات ذات صلة

حرب إيران تهز الاقتصاد العالمي... من المستفيد ومن الخاسر؟

الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز) p-circle

حرب إيران تهز الاقتصاد العالمي... من المستفيد ومن الخاسر؟

أحدثت الحرب على إيران موجات صدمة اقتصادية امتدت إلى مختلف أنحاء العالم، مع ارتفاع أسعار الطاقة وازدياد المخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

«الشرق الأوسط» (طهران)
الاقتصاد فتى يمر بجوار كشك صرافة مزين بصور الأوراق النقدية في كراتشي (رويترز)

باكستان وصندوق النقد الدولي يحققان تقدماً في مراجعة برنامج الإنقاذ المالي

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، أن باكستان والصندوق أحرزا «تقدماً ملحوظاً» في المحادثات المتعلقة بأحدث مراجعات برنامج الإنقاذ المالي للبلاد.

«الشرق الأوسط» (كراتشي )
شؤون إقليمية لافتة تعرض أسعار البنزين والديزل في محطة وقود في الولايات المتحدة (د.ب.أ) p-circle

كيف غيّرت حرب إيران العالم في أقل من أسبوعين؟

منذ أن شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحرب على إيران، صوّرها على أنها هجوم خاطف ذو عواقب قليلة طويلة الأمد، فكيف غيّرت الحرب العالم بالفعل في أقل من أسبوعين؟

«الشرق الأوسط» (طهران)
الاقتصاد صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)

رسمياً... كوريا الجنوبية تبدأ تنفيذ «صفقة تجنب الرسوم» مع إدارة ترمب

أقرَّ المُشرِّعون في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، قانوناً لتنفيذ تعهد سيول باستثمارات بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مواطن يغادر بعد تزويد دراجته بالوقود في محطة وقود بنيودلهي (رويترز)

كيف تهدد قفزة أسعار النفط استقرار الميزان الخارجي والمالية العامة في الهند؟

حذّر اقتصاديون من أن الميزان الخارجي للهند ووضع ماليتها العامة قد يتعرضان لضغوط كبيرة، إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة.

«الشرق الأوسط» (مومباي )

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.