33 مليار دولار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

يجعل المملكة عاشرةً بين اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2022

مشروع بوابة الدرعية هو الوجهة السياحية والثقافية الجديدة والجاذبة للاستثمارات في المملكة
مشروع بوابة الدرعية هو الوجهة السياحية والثقافية الجديدة والجاذبة للاستثمارات في المملكة
TT

33 مليار دولار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

مشروع بوابة الدرعية هو الوجهة السياحية والثقافية الجديدة والجاذبة للاستثمارات في المملكة
مشروع بوابة الدرعية هو الوجهة السياحية والثقافية الجديدة والجاذبة للاستثمارات في المملكة

بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية نحو 122 مليار ريال (33 مليار دولار) خلال 2022، الأمر الذي يجعل المملكة في المرتبة الـ10 بين اقتصادات مجموعة العشرين في العام ذاته، وهو ضعف قيمة تدفقات عام 2015 التي بلغت 64 مليار ريال (17 مليار دولار).

تأتي هذه التدفقات المحدّثة تصحيحاً لما نُشر في ظل المنهجية السابقة التي قدّرتها بنحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار). وذلك ضمن إطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات اعتمدتها البلاد خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتعتمد المنهجية الجديدة، التي أقرّها صندوق النقد الدولي، على تحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة، مقارنةً بالمنهجية السابقة التي كانت تعتمد على احتساب تراكم التدفقات بناءً على التقديرات.

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن المملكة ملتزمة خلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالمياً من جميع الجوانب، بما في ذلك العمل على منهجية شفافة وعالمية المستوى لتجميع واحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.

السوق السعودية

وأضاف أن المستثمرين «يدخلون السوق السعودية بثقة، لأن اقتصاد المملكة هو الأكبر حجماً في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو أحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم». مؤكداً أن السوق السعودية تتميز بالنمو السريع، والموقع الاستراتيجي، الذي يوفّر منصة ممتازة للوصول إلى أسواق نشطة ومتنامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وجاء في إعلان وزارة الاستثمار أنه بموجب المنهجية الجديدة، الأكثر دقة، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 775 مليار ريال (207 مليارات دولار) في عام 2022، وهو ما يجعل المملكة في المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، ويُمثّل تصحيحاً بالخفض للبيانات التي قُدّرت، في ظل المنهجية السابقة، بنحو تريليون ريال (269 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس بدقة، من خلال الأرقام المحدثة، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي، ويؤكد مدى الشفافية التي تتبعها المملكة في احتساب مؤشراتها.

وجاءت المنهجية الجديدة، والأرقام المُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد نحو 18 شهراً من العمل المشترك، بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي، وبعد التأكد من تماشيها مع أفضل الممارسات العالمية، المتمثلة في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الصادر عن صندوق النقد الدولي.

بيانات عالية الجودة

ورغم تأثير جائحة «كوفيد - 19»، أظهرت البيانات المُحدثة ارتفاعاً إيجابياً ومتصاعداً في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة منذ إطلاق «الرؤية 2030».

الجدير بالذكر أن الوصول إلى بيانات عالية الجودة يُعدّ أمراً جوهرياً لمتابعة أداء الاستثمار، الذي مثّل نحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 في المائة بحلول عام 2030.

وتضمن المنهجية الجديدة حصول المستثمرين على بيانات عالية المستوى، من حيث دقتها وتفاصيلها، بحيث يمكنهم الاستناد إليها في قراراتهم الاستثمارية، حيث ستُتيح البيانات المُحدّثة الفرصة للاطلاع على أكثر من 20 مؤشراً جديداً تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقاته للداخل، حسب النشاط الاقتصادي، وبلد المصدر والبلد المسيطر، والمناطق الإدارية في المملكة. وسيُساعد هذا بدوره على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات غير النفطية ذات الأولوية، وكذلك على جذب المزيد من المستثمرين.


مقالات ذات صلة

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

الاقتصاد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

شهد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» توقيع 10 اتفاقيات تعاون في كثير من القطاعات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أقرت «إس تي سي» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.99 مليار ريال عن الربع الثالث (موقع الشركة)

تراجع أرباح «إس تي سي» السعودية للاتصالات 5.3 % إلى 1.22 مليار دولار في الربع الثالث

تراجعت أرباح شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) بنسبة 5.3 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، لتصل إلى 4.6 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة أثناء احتفال مجموعة «إم بي سي» بافتتاح مقرها الجديد في الرياض (واس)

«السيادي السعودي» يشتري حصة «الاستدامة القابضة» في «إم بي سي» بملياري دولار

أبرمت «الاستدامة القابضة» اتفاقية ملزمة لبيع حصتها البالغة 54 % في مجموعة «إم بي سي» لصندوق الاستثمارات العامة ما دفع السهم للصعود بـ10 %

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد صورة للمتحدثين خلال الجلسة الحوارية في منتدى «بوابة الخليج» (الشرق الأوسط)

السعودية: التكامل مع دول الخليج ركيزة لمنافسة الاقتصادات العالمية الكبرى

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن بلاده، رغم قدرتها على منافسة الاقتصادات الكبرى وحدها، فإنها تسعى لتعزيز التكامل مع دول الخليج.

«الشرق الأوسط» (المنامه)
الاقتصاد ذكرت «إم بي سي» أن عملية البيع ستتم من خلال صفقة خاصة (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يشتري حصة «الاستدامة» في «إم بي سي» مقابل ملياري دولار

قالت مجموعة «إم بي سي» السعودية إنها تلقت إخطاراً من شركة «الاستدامة القابضة» يفيد بأنها ستبيع كامل حصتها في المجموعة الإعلامية لـ«صندوق الاستثمارات العامة»

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».