شبح «عوائد السندات» يعود لمطاردة الأسواق

تراجعات واسعة النطاق للأسهم... والذهب ضحية للدولار

متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول يتابعون حركة الأسهم والعملات على المؤشرات (أ.ب)
متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول يتابعون حركة الأسهم والعملات على المؤشرات (أ.ب)
TT

شبح «عوائد السندات» يعود لمطاردة الأسواق

متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول يتابعون حركة الأسهم والعملات على المؤشرات (أ.ب)
متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول يتابعون حركة الأسهم والعملات على المؤشرات (أ.ب)

عاد شبح ارتفاع عوائد السندات ليطل مجدداً في الأسواق، ما أدى إلى تحركات حذرة للمستثمرين وتراجع في أغلب مؤشرات الأسهم الكبرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة السابقة مع ازدياد حذر المستثمرين حيال العطاءات الكبيرة للأوراق المالية والسندات في الأسبوع، التي يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك طلب كافٍ على الديون الحكومية الأميركية لدفع أسعار الفائدة للانخفاض مجدداً.

لكن عوائد السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات تراجعت قليلاً خلال تعاملات الثلاثاء، إلى 4.638 في المائة في الساعة 12.50 بتوقيت غرينتش، بعدما كانت في مستوى 4.669 خلال الساعات الأولى.

إلا أن الحذر ساد الأسواق، وكانت المؤشرات المستقبلية لـ«وول ستريت» منخفضة، إذ سجل «داو جونز» تراجعاً 0.33 في المائة، و«ستاندرد آند بورز» 0.31 في المائة، و«ناسداك» 0.14 في المائة.

وشهدت الأسهم الأوروبية استقراراً في التعاملات المبكرة، لكنها انخفضت لاحقاً، وتراجع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.28 في المائة بعد أن أنهى يوم الاثنين سلسلة مكاسب استمرت 5 أيام، كما تراجع «فوتسي 100» البريطاني 0.05 في المائة، و«داكس» الألماني 0.22 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.56 في المائة.

وارتفع المؤشر بأكثر من 3 في المائة الأسبوع الماضي وسط نتائج أعمال قوية ومؤشرات من بنوك مركزية كبرى على نهاية رفع أسعار الفائدة.

وقادت أسهم شركات الطاقة خسائر القطاعات وهبطت 1.2 في المائة، مقتفية أثر أسعار النفط الخام التي تراجعت بأكثر من 1 في المائة. وقفز سهم «ووتشز أوف سويتزرلاند» 12.2 في المائة إلى قمة المؤشر «ستوكس 600» بدعم من توقعات بصعود أرباحها السنوية بأكثر من الضعف بحلول 2028.

وتكبدت مجموعة «يو بي إس غروب» خسارة قدرها 785 مليون دولار في الربع الثالث، إلا أنها أشارت إلى استقرار أعمالها الأساسية لإدارة الثروات. وارتفع سهمها 4.3 في المائة مما دعم صعود مؤشر قطاع الخدمات المالية بواحد في المائة.

وفي آسيا، تراجع المؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من واحد في المائة لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات، إذ باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة، في حين أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية إلى تحول في المعنويات. وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضاً 1.34 في المائة إلى 32271.82 نقطة.

وكان المؤشر قد أغلق عند أعلى مستوى في أكثر من شهر في الجلسة السابقة بعد أن ربح 6.5 في المائة في أربع جلسات. وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً منخفضاً 1.17 في المائة عند 2332.91 نقطة.

من جانبه، انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريباً يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار، وفي ظل ترقب المتداولين لإشارات حول أسعار الفائدة خلال كلمات مجموعة من مسؤولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.86 في المائة إلى 1964.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12.22 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وتراجعت العقود الآجلة للذهب 1.17 في المائة إلى 1965.30 دولار.

وكان مؤشر الدولار ارتفع 0.4 في المائة مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل السوق لدى «كينيسيس موني»، إن سوق الذهب تنتظر المزيد من الإشارات الحذرة من البنك المركزي الأميركي قبل أن تتمكن من مواصلة الارتفاع، مضيفاً أن الأسعار تتماسك بعد انزلاقها إلى منطقة ذروة الشراء.

وارتفع الذهب أكثر من 7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ عزز الصراع في الشرق الأوسط الطلب على المعدن ملاذاً آمناً.

وينتظر المستثمرون الآن مجموعة من الكلمات التي سيدلي بها عدد من مسؤولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، مع التركيز بقدر أكبر على رئيس المجلس جيروم باول الذي من المقرر أن يتحدث الأربعاء والخميس.

ويرى مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 90 في المائة لإبقاء المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفرصة تقارب 80 في المائة للقيام بخفض في يونيو (حزيران) من العام المقبل، وفقاً لخدمة «سي إم إي فيد ووتش».

لكن نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابوليس، قال إن البنك المركزي أمامه على الأرجح المزيد من العمل للسيطرة على التضخم.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 22.66 دولار للأوقية، والبلاتين 0.7 في المائة إلى 899.10 دولار، وانخفض البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1092.22 دولار، ليبلغ تراجعه 39 في المائة خلال العام حتى الآن.


مقالات ذات صلة

خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

الاقتصاد قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولو العملات يراقبون أسعار الصرف داخل مقر بنك هانا في سيول (أ ف ب)

الأسواق الآسيوية تنهي الأسبوع على تراجع بضغط من «وول ستريت»

تراجعت معظم الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، متأثرة بخسائر «وول ستريت»، في حين تذبذبت أسعار النفط قرب مستوى 100 دولار للبرميل، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالحرب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار وكالة «فيتش» على أحد المباني (موقع الوكالة الإلكتروني)

«فيتش»: تراجع إصدارات السندات والصكوك الخليجية بالدولار مع تصاعد الحرب

أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن إصدارات السندات والصكوك المقومة بالدولار من جهات إصدار في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وسطاء يراقبون شاشات الأسهم في صالة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها ومخاوف التضخم تتصدر المشهد

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها يوم الخميس، بعد أن واجه المستثمرون ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط، ما عمّق المخاوف بشأن التضخم في ظل الحرب المستمرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

باكستان تعزز أمنها الطاقي بالاعتماد على المصادر المحلية لمواجهة تقلبات الغاز العالمية

وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث  خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
TT

باكستان تعزز أمنها الطاقي بالاعتماد على المصادر المحلية لمواجهة تقلبات الغاز العالمية

وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث  خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)

قال وزير الطاقة الباكستاني، عويس لغاري، إن زيادة اعتماد باكستان على الطاقة المحلية، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والفحم والطاقة الكهرومائية، ساهمت في تقليل تعرض البلاد لتأثير انقطاعات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وتهدد الحرب في الشرق الأوسط شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر، ثاني أكبر منتج عالمي بعد الولايات المتحدة، التي تزود باكستان بمعظم وارداتها؛ إذ يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء خلال فترات ذروة الطلب.

وقال لغاري لوكالة «رويترز»: «تعتمد باكستان بشكل متزايد على مصادر الطاقة المحلية، ويأتي نحو 74 في المائة من إنتاج الكهرباء حالياً من مصادر محلية»، مضيفاً أن الحكومة تهدف إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 96 في المائة بحلول عام 2034. وهذه الأرقام لم تُنشر سابقاً.

وأضاف: «لقد ساهمت ثورة الطاقة الشمسية التي يقودها المواطنون، والاستثمارات السابقة في الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والفحم المحلي، في تعزيز الاكتفاء الذاتي للطاقة في باكستان».

ولطالما عانت باكستان من نقص الكهرباء، مع ساعات انقطاع متكررة يومياً خلال الصيف. ويمتلك البلد الآن فائضاً في قدرة التوليد بعد إضافة محطات الفحم والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية، بينما تباطأ نمو الطلب، وزاد استخدام الطاقة الشمسية على أسطح المنازل بشكل كبير، حتى تجاوز أحياناً الطلب على الشبكة في بعض المناطق.

ولا تزال الانقطاعات تحدث في أجزاء من البلاد بسبب السرقة وفقدان الطاقة في الخطوط والقيود المالية، وليس بسبب نقص الطاقة.

وفي أسوأ السيناريوهات، قال لغاري إن توقف شحنات الغاز الطبيعي المسال لعدة أشهر قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة إلى ساعتين خلال ساعات الذروة في الصيف، مؤكداً أن ذلك سيؤثر على بعض المناطق الحضرية والريفية، وليس على الصناعة أو الزراعة، مشيراً إلى جهود باكستان لتطوير أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لنقل فائض الطاقة الشمسية النهارية إلى ساعات الذروة المسائية.

ويشكل الغاز الطبيعي المسال حالياً نحو 10 في المائة من إنتاج الكهرباء في باكستان، ويُستخدم بشكل رئيسي لتلبية ذروة الطلب المسائية واستقرار الشبكة.

وقد ألغت باكستان 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال كانت مقررة لعامي 2026 - 2027 بموجب اتفاق طويل الأجل مع شركة «إيني» الإيطالية، نتيجة انخفاض الطلب بسبب نمو الطاقة المحلية والطاقة الشمسية.

وقال لغاري: «لن تستثمر باكستان في أي مصدر طاقة قد يعرّض أمنها الطاقي للخطر»، مشيراً إلى أن الخطط الحكومية للسنوات الست إلى الثماني المقبلة تركز على الطاقة النظيفة المحلية. وأضاف أن نحو 55 في المائة من توليد الكهرباء يأتي حالياً من مصادر نظيفة، مع هدف الوصول إلى أكثر من 90 في المائة بحلول عام 2034.

ويُنتج القطاع الكهرومائي نحو 40 تيراواط/ ساعة سنوياً، والطاقة النووية نحو 22 تيراواط/ ساعة، والفحم المحلي نحو 12 تيراواط/ ساعة، ما يشكل حصة كبيرة من الإمدادات دون الاعتماد على الوقود المستورد.

وأشار الوزير إلى أن تركيب الطاقة الشمسية على أسطح المنازل وصل إلى أكثر من 20 غيغاواط في جميع أنحاء باكستان، مع قدرة تقديرية لما بعد العداد تتراوح بين 12 و14 غيغاواط، وربما تصل إلى 18 غيغاواط؛ ما يقلل الطلب على الشبكة خلال النهار. كما يرتفع إنتاج الطاقة الكهرومائية في الصيف مع زيادة تدفق الأنهار، ليصل إلى قدرة إنتاجية تبلغ 7000 ميغاواط، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف.


سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.