تحسنت أرباح الشركات القطرية غير المرتبطة بالطاقة في قطر، خلال أكتوبر (تشرين الأول)؛ بدعم من رفعها أسعار السلع والخدمات بمعدل هو الأسرع منذ فبراير (شباط) 2023، وفق «مركز قطر للمال»، بالتعاون مع «ستاندرد أند بورز».
وأشار المركز، في بيان، يوم الأحد، إلى أن الطلبات الجديدة لهذه الشركات ارتفعت، للشهر التاسع على التوالي في أكتوبر؛ مدعومة بالطلب القوي في قطاعات البيع بالجملة، والتجزئة خصوصاً.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 53.7 نقطة في سبتمبر (أيلول)، إلى 50.8 نقطة في أكتوبر، لكنه استمرّ في تسجيل النمو الإجمالي منذ فبراير، على الرغم من أن القراءة الرئيسية للمؤشر كانت أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل (البالغ 52.3 نقطة منذ 2017) في الفترة الأخيرة.
كما واصل مؤشر الإنتاج نموه شهرياً منذ يوليو (تموز)، باستثناء التراجع الطفيف المسجل في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اختتام بطولة كأس العالم «فيفا قطر 2022».
وكان المعدل الإجمالي لنمو النشاط التجاري هو الأدنى خلال عام 2023، لكن قطاع الإنشاءات استمرّ في تسجيل معدلات انتعاش قوية.
وكثّفت شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر أنشطة التوظيف، للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر؛ بدعم من شركات الإنشاءات والصناعات التحويلية التي قدّمت التوقعات الأكثر إيجابية للنشاط التجاري. واستمرت سلاسل التوريد في التحسن مع تقليص مواعيد تسليم المورّدين، للشهر الثامن عشر على التوالي. كما كثّفت الشركات القطرية الأنشطة الشرائية لمستلزمات الإنتاج وإن بدرجة طفيفة؛ بهدف الحفاظ على استقرار مستويات مخزونها، في حين لم يطرأ أي تغيير على مخزون مستلزمات الإنتاج في أكتوبر، مقارنة مع سبتمبر.
وأشارت بيانات «مركز قطر للمال» إلى تحسن أرباح شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر، حيث رفعت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها بأسرع معدل في ستة أشهر، بينما انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج لأول مرة في عام 2023. وسجلت الأجور والرواتب ارتفاعاً طفيفاً في أكتوبر، مقارنة مع سبتمبر.
وتعليقاً على هذه البيانات، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة «مركز قطر للمال»، يوسف محمد الجيدة، إلى أن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي استمر في التحسن، خلال الربع الأخير من عام 2023 وإن بوتيرة منخفضة قليلاً، حيث سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ارتفاعات إضافية في شهر أكتوبر، وظلّت توقعات الشركات القطرية إيجابية بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة.
