35 دولة تستعد للمشاركة في الحدث الأول للزراعة المستدامة بالرياض

جانب من معرض "انفليفر" الذي اقيم الاسبوع الماضي في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض "انفليفر" الذي اقيم الاسبوع الماضي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

35 دولة تستعد للمشاركة في الحدث الأول للزراعة المستدامة بالرياض

جانب من معرض "انفليفر" الذي اقيم الاسبوع الماضي في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض "انفليفر" الذي اقيم الاسبوع الماضي في الرياض (الشرق الأوسط)

تستعد الرياض لانطلاق فعاليات المنتدى والمعرض الدولي الأول للزراعة المستدامة، الذي يُنظمه المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة أكثر من 35 دولة، وذلك في الفترة من 20 - 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ويرعى وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز المهندس عبد الرحمن الفضلي، حيث يناقش من خلال الحدث الدولي 55 مختصاً عبر 46 محاضرة و90 بحثاً، أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها الأمثل، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة، ونشر الممارسات الزراعية الجيدة لتحقيق الزراعة المستدامة. وأوضح المدير العام للمركز الوطني لأبحاث تطوير الزراعة المستدامة الدكتور عبد الرحمن الصقير، أن المنتدى يستعرض أحدث الأبحاث والدراسات والممارسات العالمية، مع تسليط الضوء على التقنيات والابتكارات في المجال الزراعي، التي تسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال محاضرات علمية وحلقات نقاش متنوعة، تُدار بواسطة نخبة من الخبراء والمتخصصين. وأضاف: «يتخلل هذه الأنشطة، معرض يشارك فيه عارضون محليون ودوليون، بهدف تبادل المعرفة، واستعراض التجارب والابتكارات في مجالات الزراعة المستدامة». وأوضح الدكتور الصقير أن المنتدى يهدف للإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية والأممية للتنمية الزراعية المستدامة، وتحفيز البحث والابتكار في المجال الزراعي، لإنشاء أنظمة إنتاج زراعية أكثر فاعلية، مع ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وتوطينها. ويشارك في المعرض أكثر من 35 جهة، تستعرض ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺠﻬﺎت ذات العلاقة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

واستضافت الرياض في الأسبوع الماضي، فعاليات «إنفليفر»، أضخم معرض متخصص في قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة، بتنظيم «تحالف» ودعم وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بحضور أكثر من 400 جهة عارضة، ونحو 200 متحدث، و200 مستثمر، كما يجمع المعرض بين كبرى الشركات والمصنعين ورجال الأعمال والطهاة، وغيرهم من متخصصي الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».