تدهورت ظروف العمل في مصر خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشكل حاد، بسبب التضخم المرتفع واضطراب سلاسل التوريد وشح الدولار، ما أثر على نشاط القطاع الخاص غير النفطي في البلاد، الذي سجل انكماشاً للشهر الخامس والثلاثين على التوالي.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات إلى 47.9 من 48.7 في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليتراجع إلى ما دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأوضحت بيانات المؤشر الذي صدر الأحد من «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أن شهر أكتوبر الماضي «شهد تدهوراً حاداً في ظروف العمل»، كان من نتائجه: «تراجع قوي في الإنتاج والطلبات الجديدة، وتراجع معدلات التوظيف والمخزون للمرة الأولى منذ شهر يوليو (تموز)».
غير أن التقرير أشار إلى بعض النقاط الإيجابية، تمثلت في زيادة «حجم الأعمال المتراكمة بدرجة أقل بكثير في شهر أكتوبر، بعد ارتفاعه بأسرع معدل على الإطلاق في شهر سبتمبر... وبهذا تكون الأعمال غير المنجزة قد زادت لأربعة أشهر متتالية».
على صعيد الأسعار، أشار التقرير إلى أن تكاليف الأجور لم ترتفع على الشركات «إلا بشكل متواضع». ومع ذلك «انخفض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي».
وأضاف التقرير: «تحسنت التوقعات المتعلقة بتوقعات النشاط للعام المقبل إلى أعلى مستوياتها عام 2023 حتى الآن في شهر أكتوبر، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في وقت سابق من العام. وكانت الشركات متفائلة إلى حد ما بتعافي الظروف الاقتصادية».
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى «ستاندرد آند بورز»: «مؤشر مديري المشتريات المصري أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لـ5 أشهر في أكتوبر».
وأضاف: «تم تسجيل تراجع أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة وضعف مستدام في الإنتاج مع استمرار التأثير الناجم عن نقص المعروض والتضخم مما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ يوليو».
وسجل المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة انخفاضاً إلى 47.1 من 47.6، في حين انخفض مؤشر تراكم الأعمال إلى 50.6 من 53.1، وهي أعلى قراءة له منذ بدء مؤشر مديري المشتريات في أبريل (نيسان) 2012.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «سلط المشاركون في الاستطلاع الضوء على استمرار وجود عوائق تواجه الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشكلات في الإمداد».
من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.4 من 45.7 في سبتمبر، في حين ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.4، وهو أعلى مستوى له خلال 10 أشهر بعدما سجل 53 في سبتمبر.
