«الاستدامة» تظهر كمفهوم جديد نحو تحقيق نجاح عالمي للابتكارات الجديدة

تقرير «لاندور آند فيتش» يؤكد أهمية برامج إعادة التدوير وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري

مارياغرازيا دي أنخيليس المدير العام  لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا
مارياغرازيا دي أنخيليس المدير العام لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا
TT

«الاستدامة» تظهر كمفهوم جديد نحو تحقيق نجاح عالمي للابتكارات الجديدة

مارياغرازيا دي أنخيليس المدير العام  لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا
مارياغرازيا دي أنخيليس المدير العام لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا

أظهر تقرير حديث أهمية مفهوم الاستدامة عندما يتعلق الأمر بالابتكار، حيث يعدّ اتباع نهج الاستدامة في العمل والابتكارات بمختلف مفاهيمها أمراً ضرورياً لمراعاة المصالح العالمية.

وقال التقرير الصادر من شركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا: إن النظام العالمي الحالي يتطلب من الشركات والعلامات التجارية خلال رحلة سعيهم لتحقيق النجاح، مراعاة مصالح الكوكب.

وبحسب التقرير، فإن الأمم المتحدة تعرّف الاستدامة بأنها «تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة»، مشيراً إلى أن على الشركات أن تضع في الحسبان أثناء ابتكار منتجاتهم أو خدماتهم الجديدة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ضمان الاستدامة كشرط أساسي في تصميم أي حلول جديدة.

استدامة الأعمال التجارية

وقالت مارياغرازيا دي أنخيليس، المدير العام لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا: إن اعتماد الاستدامة في الأعمال التجارية يتطلب تكاليف ونفقات مسبقة وتغييرات في الممارسات التقليدية. وقالت: «على الرغم من ذلك، فإن نتائج هذه النهج على المدى البعيد تفوق تلك النفقات الأولية بدرجات كبيرة».

وأوضحت، أن الشركات التي تستخدم تكنولوجيا فعالة في ترشيد استخدام الطاقة وحلول الطاقة المتجددة تقلل من استهلاك الطاقة؛ مما يجعلها تضمن استقرار التكاليف على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الشركات بتنفيذها تدابير التقليل من النفايات، فإنها تقلل تكاليف كل من المواد والتخلص منها، وتساهم في خلق اقتصاد دائري متماسك.

زيادة الوعي

ولفتت إلى أنه تزايد في الآونة الأخيرة الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة بسبب زيادة الوعي لدى المستهلكين بشأن تغير المناخ وارتباطهم بذلك، وقالت: «يعد هذا الازدياد فرصة للعلامات التجارية للاستفادة من هذه الأسواق المتنامية واكتساب خطوة تنافسية إضافية باستثمارهم في هذا القطاع، ليس ذلك فحسب، بل تعزز هذه الخطوة سمعة العلامة التجارية وولاء العملاء لها بإظهارها الاهتمام اتجاه مسؤولياتها البيئية والاجتماعية».

وتطرقت إلى إن مبادرة الأعمال التجارية في النُهج المستدامة تظهرها مسؤولة وتعزز ارتباطها الإيجابي بالمستهلكين وجميع أصحاب المصالح، وأن ذلك يضمن استمرارية العمل نحو عالم أكثر تطور، حيث إن الاستدامة استثمار طويل الأجل وليست تكلفة.

الركائز الثلاث

وأكدت دي أنخيليس، أن الشركات ذات العلامات التجارية فرصة حقيقية لإحداث تحول جذري من خلال دمج الركائز الثلاث للاستدامة والتي هي البشر والكوكب والمنفعة في نماذج أعمالها، وقالت «في خضم سعيها للحصول على «علامة الاستدامة»، تميل بعض العلامات التجارية إلى النظر إلى المفهوم بشكل سطحي. فهي تقدم التزامات وتدابير مماثلة لتلك التي اتخذتها معظم الشركات الأخرى – فهي بدلاً من التميز تعتمد على الامتثال بغيرها وهذا قد لا يجعلها مربحة ولا ذات صلة بالمستهلكين».

وأكدت أنه بالنظر إلى الركائز الثلاث بعين التميز والملاءمة والابتكار يمكن أن يدفع الشركة نحو النجاح.

العلامات التجارية

وبالعودة إلى التقرير، فقد أكد أن الإشراف البيئي في العلامات التجارية المستدامة يلعب دوراً حاسماً للغاية، حيث تتحمل العلامات التجارية مسؤولية تقليل آثارها البيئية وتعزيز جهود الحفظ بشكل فعال.

وبين تقرير شركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يمكن للشركات ذات العلامات التجارية إثبات التزامها تجاه الكوكب من خلال تبني ممارسات صديقة للبيئة، مثل استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتنفيذ استراتيجيات سلسلة التوريد المستدامة، كما يعد تقليل النفايات وتنفيذ برامج إعادة التدوير وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري خطوات بالغة الأهمية أيضاً نحو الاستدامة، حيث لا تسهم هذه الإجراءات في الحفاظ على البيئة فحسب، بل إنها تتماشى أيضاً مع مطالب المستهلكين المتزايدة على المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة.


مقالات ذات صلة

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

الاقتصاد شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».