«إنفستكورب كابيتال» تطرح 29.3 % من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة أبوظبي

توقعت الإدراج في 17 نوفمبر

"إنفستكورب كابيتال" تنوي بيع نحو 643 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 1.84 درهم (0.5 دولاراً) للسهم الواحد (من موقع الشركة)
"إنفستكورب كابيتال" تنوي بيع نحو 643 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 1.84 درهم (0.5 دولاراً) للسهم الواحد (من موقع الشركة)
TT

«إنفستكورب كابيتال» تطرح 29.3 % من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة أبوظبي

"إنفستكورب كابيتال" تنوي بيع نحو 643 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 1.84 درهم (0.5 دولاراً) للسهم الواحد (من موقع الشركة)
"إنفستكورب كابيتال" تنوي بيع نحو 643 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 1.84 درهم (0.5 دولاراً) للسهم الواحد (من موقع الشركة)

أعلنت «إنفستكورب كابيتال»، يوم الثلاثاء، عزمها إطلاق طرح عام أولي في بورصة أبوظبي من خلال بيع نحو 643 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 1.84 درهم (0.5 دولار) للسهم الواحد، تمثل نحو 29.34 في المائة من إجمالي رأسمالها.

وقالت الشركة، التي تعمل في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، في بيانها، الذي اطلعت عليه «وكالة أنباء العالم العربي»، إن الأسهم المطروحة تشمل 321.5 مليون سهم جديد تصدرها الشركة، بالإضافة إلى 321.5 مليون سهم تبيعها شركة «إنفستكورب إس إيه»، المساهم الوحيد في الشركة.

وبحسب البيان، فقد أبرمت «إنفستكورب» والمساهم البائع اتفاقية استثمار أساسية مع شركة «آي في سي» للاستثمارات الاستراتيجية، سيتم بموجبها شراء أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي. وقد التزم المستثمر الأساسي بدفع نحو 250 مليون دولار في الاكتتاب العام.

وأضافت الشركة، التابعة لمجموعة «إنفستكورب القابضة» ومقرها البحرين، أنها والمساهم البائع يحتفظان بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً للقوانين المعمول بها في الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في البلاد.

وأوضحت أن الاكتتاب سيكون على شريحتين؛ حيث سيتم تخصيص 5 في المائة من الطرح للاكتتاب على أساس تناسبي للمستثمرين المحترفين، حسب تعريف هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، مضيفة أن الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشريحة بقيمة 250 ألف درهم (68 ألف دولار).

وفي الشريحة الثانية، سيتم تخصيص 95 في المائة من أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 لعام 2021، مع تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشريحة بخمسة ملايين درهم (1.36 مليون دولار).

وتوقعت الشركة أن يتم فتح باب الاكتتاب في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) على أن يُغلق في الثامن من الشهر ذاته للشريحة الأولى وفي التاسع منه للشريحة الثانية، متوقعة أن يتم إدراج السهم في السوق بحلول 17 نوفمبر.

وقالت «إنفستكورب» إنها ستستخدم عوائد الطرح لمواصلة تطوير خدماتها لتمويل رأس المال وزيادة الاستثمارات وتمويل فرص النمو الاستراتيجي للشركة المصدرة في المستقبل وتمويل أغراضها العامة.

وأضافت أنه تم تعيين فرع دبي التابع لشركة «مويلس آند كو» مستشاراً مالياً مستقلاً للمساهم البائع، بالإضافة إلى تعيين الإمارات «دبي الوطني كابيتال»، وبنك «أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي» الشرق الأوسط منسقين دوليين مشتركين ومديري سجل مشتركين، وتعيين بنك «الإمارات دبي الوطني»، وبنك «أبوظبي الأول» بنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وبنك «المارية المحلي» وبنك «المشرق» بنوك تلقي الاكتتاب.

هذا وتعتزم «إنفستكورب كابيتال» دفع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 8 في المائة على الأقل على دفعات متساوية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2024، على أساس إجمالي صافي الأرباح البالغ 4.536 مليار درهم (1.235 مليار دولار) كما في تاريخ الإدراج الذي تمت زيادته بالعائدات الأولية الناتجة عن الطرح، وذلك شريطة توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع والأرباح وعوامل أخرى ذات صلة.

كما تتوقع الشركة توزيع أرباح نصف سنوية في شهري فبراير (شباط) وأكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، على أن يتم أول توزيع في فبراير 2024.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة، كما ورد في بيانها، ستقوم بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة لا تقل عن 8 في المائة أيضاً عن العامين الماليين اللذين ينتهيان في 30 يونيو (حزيران) 2025 و2026، على أساس إجمالي صافي الأرباح كما في نهاية كل منهما.



هل زهد المستثمرون في اليابان؟

مشاة قبالة مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة قبالة مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

هل زهد المستثمرون في اليابان؟

مشاة قبالة مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة قبالة مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

يحوّل صناع السياسة اليابانيون انتباههم إلى عوامل اقتصادية أكثر هيكلية وراء الانخفاض المستمر في الين، مقتنعين بأن التدخل في السوق محدود في قدرته على عكس الاتجاه الأوسع للعملة.

ومن المرجح أن تظهر البيانات المقرر صدورها يوم الجمعة أن اليابان أنفقت ما يقرب من 9 تريليونات ين منذ أواخر أبريل (نيسان) وحتى أوائل مايو (أيار) لإبطاء انخفاض العملة اليابانية، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 34 عاماً تحت مستوى 160 يناً مقابل الدولار.

وفي حين أن الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان هي السبب عادة في انخفاض قيمة الين، فإن الضعف المستمر للعملة قد نبه صناع السياسات إلى محركات أخرى أكثر أهمية مثل تضاؤل القدرة التنافسية العالمية لليابان.

وشكلت وزارة المالية، بقيادة كبير مسؤولي العملة في اليابان ماساتو كاندا، لجنة من 20 أكاديمياً واقتصادياً هذا العام للبحث في الحساب الجاري للبلاد لأسباب تتعلق بالقضايا الهيكلية.

ومع ذلك، قال كاندا إن النقد الأجنبي في حد ذاته ليس ضمن نطاق مناقشات اللجنة.

وخلال اجتماعاتها الأربعة منذ مارس (آذار) الماضي، ناقشت اللجنة التدابير الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية لليابان وتحويل الأرباح المكتسبة في الخارج لتعزيز النمو المحلي، وفقاً لمواد العرض والمحاضر الصادرة عن الوزارة.

وقال مسؤول حكومي كبير إن «اليابانيين أنفسهم لم يعودوا يستثمرون في اليابان. والأرباح المكتسبة في الخارج لا تعود إلى الوطن ويعاد استثمارها في الخارج، في حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لا يزال صغيراً».

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «هذه القضية تحتاج إلى معالجة من خلال الإصلاح الهيكلي».

ويظل الإصلاح الاقتصادي البنيوي الجزء الأكثر مراوغة من استراتيجية «آبينوميكس» التي أقرها رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، التي أطلقها قبل 10 سنوات، في حين عملت السياسة النقدية مفرطة التساهل على إبقاء الشركات غير القادرة على المنافسة على قيد الحياة.

وقال مسؤول حكومي آخر: «في الأساس، يجب أن تتغير الأساسيات الاقتصادية اليابانية حتى تتغير القيمة النسبية للعملة»، مضيفاً أن التدخل في سعر الصرف يمكن أن يعوق تحركات المضاربة، ولكنه لا يستطيع عكس ضعف الين على المدى الطويل، كما أنه ليس مصمماً للقيام بذلك.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن اليابان حققت فائضاً في الحساب الجاري بلغ نحو 21 تريليون ين (134 مليار دولار) العام الماضي، في علامة على أن البلاد لا تزال تجني أموالاً أكثر مما تنفقه في الخارج.

لكن تركيبة الفائض شهدت تغيرات كبيرة على مدى العقد الماضي، وهو ما قد يؤثر على الين. ولم تعد التجارة تولد فائضاً، وهو ما يعكس ارتفاع تكلفة واردات الطاقة وزيادة الإنتاج البحري. وينتج المصنعون اليابانيون الذين لديهم عمليات في الخارج الآن ما يقرب من 40 في المائة من بضائعهم خارج البلاد، وفقاً لمسح أجرته وزارة التجارة.

وتعمل اليابان الآن على تعويض العجز التجاري من خلال زيادة الفائض في الدخل الأولي من الأوراق المالية والاستثمار المباشر في الخارج، مع شروع المزيد من الشركات في الاستحواذ على شركات أجنبية سعياً إلى تحقيق النمو في الخارج. لكن الجزء الأكبر من هذا الدخل المكتسب في الخارج تتم إعادة استثماره في الخارج بدلاً من تحويله إلى الين وإعادته إلى الوطن، الأمر الذي قد يبقي العملة ضعيفة، كما يقول المحللون.

ويقدر دايسوكي كاراكاما، كبير اقتصاديي السوق في بنك ميزوهو، أن نحو الثلث فقط من فائض الدخل الأولي البالغ 35 تريليون ين في العام الماضي ربما عاد إلى الوطن. وقال إنه «من حيث التدفق النقدي، ربما عانت اليابان من عجز في الحساب الجاري العام الماضي؛ حيث من المحتمل ألا يكون فائض دخلها الأولي كافياً لتعويض مدفوعات التجارة والخدمات».

وأوضح كاراكاما، وهو عضو لجنة وزارة المالية، أن «الطلب على الين قد لا يكون قوياً كما يوحي فائض الحساب الجاري البالغ 20 تريليون ين».

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بتجميع مقترحاتها في شهر يونيو (حزيران) المقبل.

وقد تواجه اليابان المزيد من المشاكل إذا فقدت الأسر ثقتها بالين وحوّلت ما قيمته 1100 تريليون ين من النقد والودائع إلى الخارج، كما يقول توهرو ساساكي، وهو عضو آخر في اللجنة وهو كبير الاستراتيجيين في مجموعة فوكوكا المالية.

وأكد أن «هناك بالفعل بعض العلامات على ذلك»، مثل شعبية الأسهم الأجنبية في ظل برنامج الاستثمار في الأسهم المعفاة من الضرائب في اليابان.