«إنفستكورب كابيتال» تطرح 29.3 % من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة أبوظبي

توقعت الإدراج في 17 نوفمبر

"إنفستكورب كابيتال" تنوي بيع نحو 643 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 1.84 درهم (0.5 دولاراً) للسهم الواحد (من موقع الشركة)
"إنفستكورب كابيتال" تنوي بيع نحو 643 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 1.84 درهم (0.5 دولاراً) للسهم الواحد (من موقع الشركة)
TT

«إنفستكورب كابيتال» تطرح 29.3 % من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة أبوظبي

"إنفستكورب كابيتال" تنوي بيع نحو 643 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 1.84 درهم (0.5 دولاراً) للسهم الواحد (من موقع الشركة)
"إنفستكورب كابيتال" تنوي بيع نحو 643 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 1.84 درهم (0.5 دولاراً) للسهم الواحد (من موقع الشركة)

أعلنت «إنفستكورب كابيتال»، يوم الثلاثاء، عزمها إطلاق طرح عام أولي في بورصة أبوظبي من خلال بيع نحو 643 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 1.84 درهم (0.5 دولار) للسهم الواحد، تمثل نحو 29.34 في المائة من إجمالي رأسمالها.

وقالت الشركة، التي تعمل في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، في بيانها، الذي اطلعت عليه «وكالة أنباء العالم العربي»، إن الأسهم المطروحة تشمل 321.5 مليون سهم جديد تصدرها الشركة، بالإضافة إلى 321.5 مليون سهم تبيعها شركة «إنفستكورب إس إيه»، المساهم الوحيد في الشركة.

وبحسب البيان، فقد أبرمت «إنفستكورب» والمساهم البائع اتفاقية استثمار أساسية مع شركة «آي في سي» للاستثمارات الاستراتيجية، سيتم بموجبها شراء أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي. وقد التزم المستثمر الأساسي بدفع نحو 250 مليون دولار في الاكتتاب العام.

وأضافت الشركة، التابعة لمجموعة «إنفستكورب القابضة» ومقرها البحرين، أنها والمساهم البائع يحتفظان بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً للقوانين المعمول بها في الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في البلاد.

وأوضحت أن الاكتتاب سيكون على شريحتين؛ حيث سيتم تخصيص 5 في المائة من الطرح للاكتتاب على أساس تناسبي للمستثمرين المحترفين، حسب تعريف هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، مضيفة أن الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشريحة بقيمة 250 ألف درهم (68 ألف دولار).

وفي الشريحة الثانية، سيتم تخصيص 95 في المائة من أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 لعام 2021، مع تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشريحة بخمسة ملايين درهم (1.36 مليون دولار).

وتوقعت الشركة أن يتم فتح باب الاكتتاب في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) على أن يُغلق في الثامن من الشهر ذاته للشريحة الأولى وفي التاسع منه للشريحة الثانية، متوقعة أن يتم إدراج السهم في السوق بحلول 17 نوفمبر.

وقالت «إنفستكورب» إنها ستستخدم عوائد الطرح لمواصلة تطوير خدماتها لتمويل رأس المال وزيادة الاستثمارات وتمويل فرص النمو الاستراتيجي للشركة المصدرة في المستقبل وتمويل أغراضها العامة.

وأضافت أنه تم تعيين فرع دبي التابع لشركة «مويلس آند كو» مستشاراً مالياً مستقلاً للمساهم البائع، بالإضافة إلى تعيين الإمارات «دبي الوطني كابيتال»، وبنك «أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي» الشرق الأوسط منسقين دوليين مشتركين ومديري سجل مشتركين، وتعيين بنك «الإمارات دبي الوطني»، وبنك «أبوظبي الأول» بنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وبنك «المارية المحلي» وبنك «المشرق» بنوك تلقي الاكتتاب.

هذا وتعتزم «إنفستكورب كابيتال» دفع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 8 في المائة على الأقل على دفعات متساوية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2024، على أساس إجمالي صافي الأرباح البالغ 4.536 مليار درهم (1.235 مليار دولار) كما في تاريخ الإدراج الذي تمت زيادته بالعائدات الأولية الناتجة عن الطرح، وذلك شريطة توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع والأرباح وعوامل أخرى ذات صلة.

كما تتوقع الشركة توزيع أرباح نصف سنوية في شهري فبراير (شباط) وأكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، على أن يتم أول توزيع في فبراير 2024.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة، كما ورد في بيانها، ستقوم بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة لا تقل عن 8 في المائة أيضاً عن العامين الماليين اللذين ينتهيان في 30 يونيو (حزيران) 2025 و2026، على أساس إجمالي صافي الأرباح كما في نهاية كل منهما.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.