«سابك» السعودية تسجل خسائر بـ768 مليون دولار في الربع الثالث

نتيجة صفقة بيع شركة حديد

خسائر غير نقدية ناتجة عن استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» على كامل حصة «سابك» في «حديد» (واس)
خسائر غير نقدية ناتجة عن استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» على كامل حصة «سابك» في «حديد» (واس)
TT

«سابك» السعودية تسجل خسائر بـ768 مليون دولار في الربع الثالث

خسائر غير نقدية ناتجة عن استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» على كامل حصة «سابك» في «حديد» (واس)
خسائر غير نقدية ناتجة عن استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» على كامل حصة «سابك» في «حديد» (واس)

سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خسائر بقيمة 2.88 مليار ريال (768 مليون دولار) في الربع الثالث من 2023.

وقالت الشركة، في إفصاح على موقع السوق المالية السعودية «تداول» يوم الخميس، إن هناك خسائر غير نقدية ناتجة عن صفقة استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي على كامل حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب «حديد» التي أُعلن عنها سابقاً، والبالغة 2.93 مليار ريال، مضيفة أن هذه الصفقة سوف تُمكِّنها من التركيز على محفظة أعمالها الاستراتيجية للمحافظة على قدرتها التنافسية القيادية، «وإعداد الشركة لعصر جديد من النمو في مجال البتروكيميائيات».

وكانت الشركة قد حققت أرباحاً بلغت 1.8 مليار ريال في الفترة المقابلة من عام 2022.

وعزت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الركود على الطلب العالمي للكيميائيات، ما أدى إلى انخفاض في متوسط أسعار البيع، وبالتالي انخفاض في قيمة المبيعات بـ7.3 مليار ريال سعودي رغم ارتفاع الكميات المبيعة، وانخفاض حصتها في نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة بقيمة 919 مليون ريال سعودي، الذي يُعزى بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض كمية المبيعات وانخفاض أسعار البيع، وتسجيل مخصص انخفاض في القيمة لبعض أصولها الرأسمالية بلغ 255 مليون ريال في الربع الثالث كجزءٍ من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا لتحسين العائد الاستثماري.

وبهذه النتائج الفصلية، تكون الشركة قد سجلت خسائر بـ1.04 مليار ريال (277 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بعدما حققت أرباحاً بقيمة 660 مليون ريال و1.18 مليار ريال، خلال الربعين الأول والثاني من 2023 على التوالي.

يشار إلى أن الشركة قد أعلنت في الثالث من سبتمبر (أيلول) 2023 توقيع اتفاقية مع «صندوق الاستثمارات العامة» للاستحواذ على كامل حصة «سابك» في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد). وتبلغ قيمة الصفقة 12.5 مليار ريال. وسوف تكتمل الصفقة بانتهاء إجراءات تصفية استثمار «الشركة السعودية للحديد والصلب» لصالح «صندوق الاستثمارات» التي من المتوقع اكتمالها قبل نهاية الربع الأول 2024 بأنه سيوفر سيولة نقدية فورية لتعزيز نمو الشركة في مجال الكيميائيات.


مقالات ذات صلة

العراق يختار شركات فرنسية وإسبانية وتركية و«دويتشه بنك» لتنفيذ مشروع مترو بغداد

الاقتصاد محمد السوداني يترأس اجتماعاً لمتابعة مشروع «مترو بغداد» (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء)

العراق يختار شركات فرنسية وإسبانية وتركية و«دويتشه بنك» لتنفيذ مشروع مترو بغداد

اختار العراق «سيسترا» و«إس إن سي في» الفرنسيتين، و«ألستوم» و«تالغو» و«سينر» الإسبانية، و«دويتشه بنك» الألماني لمشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع «مترو بغداد».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون موجة البيع التي أطلقها تراجع أداء «تسلا» وشركات تكنولوجية أخرى (أ.ف.ب)

إنفوغراف: كيف كان أداء «تسلا» في الربع الثاني؟

رغم تخفيضات الأسعار والتمويل المنخفض الفائدة، جاءت النتائج المالية لعملاق السيارات الكهربائية «تسلا» التي يرأسها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، متراجعة.

«الشرق الأوسط» (تكساس)
الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

توقعات بنمو قطاع النقل والخدمات اللوجيستية السعودي 10 % في الربع الثاني

مع بدء إعلان الشركات في سوق الأسهم السعودية النتائج المالية للربع الثاني، تأتي توقعات بيوت الخبرة والمختصين متفائلة لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد موظف في شركة «باوستيل» يقف بالقرب من شعار الشركة في شنغهاي الصين (رويترز)

«باوستيل» الصينية تضاعف استثمارها في السعودية إلى مليار دولار

أعلنت شركة «بوشان آيرون أند ستيل»، أكبر منتج للحديد والصلب في الصين، أنها ضاعفت استثماراتها في مشروع مشترك مع «أرامكو السعودية» و«صندوق الاستثمارات العامة».

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «الصناعات الكهربائية» (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «الصناعات الكهربائية» السعودية تقفز 101 % خلال الربع الثاني

قفز صافي أرباح شركة «الصناعات الكهربائية» السعودية بمقدار 101 في المائة إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.