«غوغل كلاود» تعتزم تدشين منطقة سحابية لتوسيع أعمالها بالسعودية

مديرها العام في المنطقة أكد أنها تأتي لمواكبة «رؤية 2030» في التحول الرقمي

إحدى مناطق «غوغل كلاود» السحابية في العالم (د.ب.أ)
إحدى مناطق «غوغل كلاود» السحابية في العالم (د.ب.أ)
TT

«غوغل كلاود» تعتزم تدشين منطقة سحابية لتوسيع أعمالها بالسعودية

إحدى مناطق «غوغل كلاود» السحابية في العالم (د.ب.أ)
إحدى مناطق «غوغل كلاود» السحابية في العالم (د.ب.أ)

كشف المدير العام لشركة «غوغل كلاود» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، عبد الرحمن الذهيبان، أن الشركة تعتزم تدشين منطقة سحابية في السعودية، في خطوة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية بالمملكة والمنطقة، في ظل مساعي البلاد في عمليات التحول الرقمي.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» خلال مشاركة الشركة في معرض «جيتكس» في دبي، عدّ الذهيبان أن وجود منطقة «غوغل كلاود» السحابية يأتي ضمن مساعي الشركة العالمية لمواكبة النمو ومتطلبات السوق المحلية في المملكة، في ظل تنامي استخدام خدمات الحوسبة السحابية مع توجهات «رؤية 2030» فيما يتعلق بالتحول الرقمي.

المناطق السحابية

عدّ الذهيبان أن المنطقة السحابية في المملكة تأتي ضمن خطة لزيادة وجود خدمات الشركة في المنطقة، حيث يتم إضافة المنطقة إلى شبكة «غوغل كلاود» السحابية، التي تشمل منطقة سحابية في قطر، ومراكز أخرى سوف يتم افتتاحها في الكويت وجنوب أفريقيا.

وأشار إلى أن استراتيجية «غوغل كلاود» في المنطقة تعتمد على ثلاثة عناصر، تشمل أولاً تطوير البنية التحتية، وذلك من خلال الاستثمار في المراكز السحابية، وثانياً الاستثمار عن طريق الشركة نفسها بزيادة فتح مكاتب لها في المنطقة وفي الكوادر المهنية، في حين يتمثل العنصر الثالث في العمل مع الموردين المعتمدين، وتطوير موردين محليين في المنطقة.

وشدد على أن «غوغل كلاود» تعمل على برنامج خاص للموردين المحليين ليتم اعتمادهم في الشركة، من خلال تأهيلهم من الناحية التقنية والفنية، بالإضافة إلى تقديم الحلول التي تطبقها «غوغل كلاود» على مستوى العالم في التعامل مع الموردين، للاستفادة منها محلياً.

عبد الرحمن الذهيبان المدير العام لشركة «غوغل كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا

قدرات الحوسبة السحابية

وأكد الذهبيان أن استخدام الحوسبة السحابية ساعد الجهات والشركات على تحقيق النمو وتطوير الابتكارات بالإضافة إلى خفض التكاليف، مشيراً إلى أنها تعد من أهم الركائز لتلك الجهات والشركات، حيث تساعد على استخدام التقنية بشكل أفضل، وموضحاً في الوقت نفسه أن الحوسبة السحابية باتت الحل الأمثل الذي يسعى للاستفادة من الابتكار والتطور، بالإضافة إلى خفض التكاليف.

وقال: «قبل الجائحة كان هناك ما يعرف بالتحول الرقمي في المجالات كافة، حيث كانت الحوسبة السحابية أحد الحلول المعتمدة في ذلك التحول وجزءاً من الاستراتيجية المطبقة، ومع وجود الجائحة بات استخدامها ضمن خطوات التنفيذ، عبر إيجاد حلول معتمدة على الحوسبة السحابية، وعملت غالبية الدول على تنفيذ ذلك، ما ساعد تلك الحكومات والشركات على إيجاد حلول لمختلف التحديات».

الخصوصية

وفي ما يتعلق بالخصوصية وأمن المعلومات، شددّ المدير العام لشركة «غوغل كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا على أن «غوغل كلاود» تقدم الحلول الآمنة، لافتاً إلى أنها أنظمة آمنة ومواكبة لمتطلبات القطاع التقني على مستوى العالم والمشرعين في الدول. وتابع: «بالإضافة إلى ذلك لدينا في استخدام الذكاء الاصطناعي ما يعرف بمبادئ الذكاء الاصطناعي». كما أوضح أن الحلول التي يتم تقديمها تتيح للمستخدم أو المطور تطوير حلول آمنه مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مؤكداً في الوقت ذاته أنها تعد ضمن العوامل المهمة في سياسة الشركة.

مرونة الأنظمة

وأوضح الذهيبان أن حلول «غوغل كلاود» لديها القدرة على المرونة والعمل مع مختلف الأنظمة، حيث تعتمد على الخدمات السحابية المتعددة، وهو ما يعد من أساسيات رؤية الشركة. وقال: «تعتمد حلولنا على قدرتها على المواءمة مع الأنظمة من المزودين الآخرين في العالم».

عوامل النجاح

وأكد أن القرارات التي تساعدهم على الاستثمار في المناطق السحابية تعتمد على ثلاثة عناصر، وهي وجود بنية تحتية متطورة، تساعد الشركة على تقديم الخدمات للعملاء، لافتاً إلى أن العنصر الثاني هو وجود فرص الأعمال على حسب وجود الاحتياجات أو المتطلبات، في حين يتمثل العنصر الثالث في وجود أنظمة وقوانين في الحوسبة ما يخلق آلية لحوكمة الأنظمة، عاداً أن هذه العناصر الثلاثة تعد أساسيات في قرارات الشركة للاستثمار سواء كان في السعودية أو قطر أو الكويت أو الإمارات وحتى في جنوب أفريقيا.

وأشار إلى أن وجود كفاءات وكوادر مهنية مهم جداً لاتخاذ قرار إنشاء منطقة سحابية، مشدداً على أن الشركة عملت خلال العامين الماضيين على تدريب آلاف المطورين بشكل مجاني، حيث إنها تسعى إلى تأهيل الكفاءات المختلفة في الأسواق التي تقدم فيها خدماتها.

الذكاء الاصطناعي

وشدد الذهيبان على أن «غوغل كلاود» ساهمت في زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي بأكثر من طريقة، حيث إن الشركة لديها القدرة على الاستفادة من البيانات بمختلف أشكالها بطريقة أفضل، وعملت على تطبيقها بشكل عملي في أكثر من قطاع.

وقال: «مؤخراً كان هناك اتفاقية بين الهيئة السعودية الذكاء الاصطناعي (سدايا) ووزارة الزراعة والمياه السعودية عبر استخدام محركات (غوغل إيرث)، وذلك من خلال الحلول المرتبطة بالخرائط، والتي تساعد القطاعات على دراسة البيانات الجغرافية المكانية، وكان الهدف هو الوصول إلى رفع كفاءة الاستثمار الزراعي، وذلك من خلال دراسة نتائج تغيير منسوب المياه على المحاصيل الزراعية في المملكة على مدى 40 عاماً، وتقديم الحلول المناسبة لتعزيز أساليب الاستثمار الزراعي في السعودية».

وأكد أن «غوغل كلاود» عملت على توفير حلول ذكية تستفيد من البيانات، وذلك من خلال أدوات الحوسبة السحابية التي تقدمها، حيث إن الحلول التي تقدمها الشركة تسهم بشكل مباشر في معرفة أنماط المستهلكين والموظفين وغيرهم من الشرائح المختلفة، ووضع أفضل الحلول لضمان رفع كفاءة المنشأة والتي تساعد على الاستفادة من البيانات بالشكل الأمثل.



اليابان تؤكد أن اختناقات سلسلة التوريد المتعلقة بالطاقة يمكن حلها في غضون أيام

سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تؤكد أن اختناقات سلسلة التوريد المتعلقة بالطاقة يمكن حلها في غضون أيام

سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)

قال وزير الصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، الجمعة، إن اختناقات سلسلة التوريد الناجمة عن تعطل عمليات شراء المواد الخام، بما في ذلك النفتا، يمكن حلها في غضون أيام، في ظل ضغوط الحرب الإيرانية على تدفقات الطاقة والبتروكيماويات من الشرق الأوسط. وقد تزايدت المخاوف بين المصنّعين بشأن نقص النفتا -وهي مادة خام أساسية للبتروكيماويات- والمواد ذات الصلة، حيث أعلنت عشرات الشركات عن توقف فعلي أو محتمل للطلبات في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تأكيدات الحكومة بتوفر مخزون كافٍ.

وفي مؤتمر صحافي، قال أكازاوا إنه إذا أبلغت الشركات السلطات عن أي اختناقات أو اختلالات، فإن الحكومة ستعالجها «فوراً». وأضاف أن من الأمثلة على معالجة نقاط الاختناق استخدام الزيت الثقيل في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج الشاي.

كما استشهد أكازاوا بمثال شركة «توتو» لصناعة الحمامات، التي أعلنت هذا الأسبوع أنها ستستأنف تدريجياً تلقي طلبات جديدة للحمامات الجاهزة ابتداءً من 20 أبريل (نيسان) الحالي. وصرح متحدث باسم شركة «توتو»، الجمعة، بأن الشركة تستعد لبدء الشحنات بعد أن ساعدت وزارة الصناعة في تذليل العقبات، متوقعاً وصول بعض المكونات.

وأشار أكازاوا إلى الصعوبات التي تواجهها الشركات في الحصول على زيوت التشحيم وما نتج منها من اختلالات في العرض، قائلاً إن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة طلبت من تجار الجملة الرئيسيين ومنظمات تجارة زيوت التشحيم توفير المواد الخام بمستويات مماثلة لتلك المسجلة في الشهر نفسه من العام الماضي.

أما بالنسبة للموزعين والمستخدمين النهائيين الذين اشتروا بكميات تفوق المستوى المعتاد في مارس (آذار)، فسيتم تخفيض العرض تبعاً لذلك ابتداءً من أبريل فصاعداً.

وقالت شركة «تاكارا ستاندرد»، المصنّعة لمعدات المطابخ والحمامات، إن اضطراب الإمداد لم يُحل بعد، لكنها تتبادل المعلومات مع وزارة الصناعة وتسعى إلى حل سريع. تُجري الشركة تعديلات على الطلبات والتسليمات. بينما صرّحت شركة «كلين أب» بأنه ليس لديها أي تحديثات جديدة بعد تعليق قبول طلبات جميع أنظمة الحمامات في 15 أبريل، وأنها تسعى إلى تحقيق التوازن في حجم الطلبات الذي فاق التوقعات والذي تلقته.

وفي سياق منفصل، قال وانغ تشانغلين، نائب رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي الحكومية في الصين، الجمعة، إن الصين ستواصل تنويع وارداتها من الطاقة وتعزيز احتياطياتها منها لتعزيز قدرتها على مواجهة أي «حالة طارئة».

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن أسواق الطاقة في الصين، أكبر مستورد للطاقة في العالم، مستقرة بفضل الإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية إمدادات النفط المحلية لمواجهة صدمة الأسعار العالمية.


الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أشادت الصين بتعزيز العلاقات التجارية مع إيطاليا، خلال محادثاتها مع نائب رئيس وزرائها الزائر، على الرغم من أن البيانات الرسمية أظهرت استمرار اتساع فائض بكين التجاري مع اقتصاد منطقة اليورو، واقتراب الموعد النهائي لإعادة التوازن في العلاقات التجارية بحلول عام 2027.

وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر سوق في أوروبا 70 مليار دولار في كل عام من الأعوام الخمسة الماضية.

واتفق الشريكان التجاريان على جهود إعادة التوازن خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عام 2024، بعد انسحاب إيطاليا من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم كفاية الاستثمارات الصينية لتعويض العجز التجاري.

وقال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لنائب رئيس الوزراء الإيطالي، أنطونيو تاجاني، يوم الخميس، وفقاً لبيان صادر عن وزارته: «الصين على استعداد للعمل مع إيطاليا لتعزيز فرص التعاون». وأضاف وانغ، في إشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه روما في تعاملات بكين مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة: «من المتوقَّع أن تضطلع إيطاليا بدور بنّاء في تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي».

اتساع الفائض التجاري

لكن بيانات الجمارك الصينية تُظهر أن الفائض التجاري مع إيطاليا قد ازداد خلال السنوات الثلاث الماضية؛ حيث ارتفعت صادراتها إلى 51 مليار دولار العام الماضي من 45 مليار دولار في عام 2023. بينما انخفضت الواردات من إيطاليا إلى 25 مليار دولار من 27 مليار دولار.

وكانت الهواتف الذكية أهم صادرات الصين إلى إيطاليا العام الماضي؛ حيث بلغت مبيعاتها منها 2.5 مليار دولار، تلتها شحنات منخفضة القيمة بقيمة 2.3 مليار دولار، تتكون عادة من سلع رخيصة من منصات التجارة الإلكترونية، مثل «تيمو» و«شي إن».

وتُشكّل الأدوية وحقائب اليد أكبر مبيعات إيطاليا في الصين، على الرغم من أن الطلب على السلع الفاخرة يبدو أنه يتباطأ مع سعي الاقتصاد الصيني جاهداً لتحقيق النمو.

وقال تاجاني لصحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة: «من الضروري مواصلة العمل على تحقيق علاقة اقتصادية أكثر توازناً». وخصّ بالذكر قطاعات الأزياء والآلات والأدوية والكيماويات باعتبارها مجالات نمو محتملة.

وكانت إيطاليا العضو الوحيد من مجموعة الدول السبع الذي انضم إلى مبادرة الحزام والطريق، ساعية إلى العضوية رغم دعوات الولايات المتحدة في عام 2019 إلى النأي بنفسها عن برنامج السياسة الخارجية الرئيسي للرئيس الصيني شي جينبينغ.

ومن وجهة نظر بكين، يُثير ذلك احتمال ابتعاد إيطاليا مجدداً عن واشنطن ونظرائها في الاتحاد الأوروبي، لا سيما مع توتر العلاقات مؤخراً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وميلوني، أحد أقرب حلفائه الأوروبيين، بسبب الخلافات حول الحرب الإيرانية.

وقال محللون إن زيارة ميلوني في عام 2024 واعتماد خطة العمل ساهما في تخفيف الإحراج الدبلوماسي الذي أعقب انسحاب إيطاليا من مبادرة الحزام والطريق.

ومع اقتراب الموعد النهائي للخطة في عام 2027، باتت الصين محط أنظار العالم لتحقيق أهدافها وتفنيد الاتهامات الأوروبية بتأخير إعادة تشكيل نموذجها الاقتصادي، في سعيها لإنعاش الطلب المحلي والاعتماد على صادرات السلع الرخيصة.

وأيدت روما الرسوم الجمركية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في تصويت حاسم عام 2024، بهدف تجنب «فيضان» السيارات الكهربائية الصينية الذي حذرت منه بروكسل... لكنها أشارت إلى أنها سترحب بمزيد من مبيعات شركات صناعة السيارات الصينية التي تستثمر في التصنيع بإيطاليا.


شركات تكرير هندية تدفع ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني

شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
TT

شركات تكرير هندية تدفع ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني

شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)

أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن شركات تكرير هندية تسدد مدفوعات شحنات نادرة من النفط الإيراني، تم شراؤها بموجب إعفاء مؤقت من العقوبات الأميركية، باستخدام اليوان الصيني عبر بنك «آي سي آي سي» في مومباي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت واشنطن عن إعفاءات لمدة 30 يوماً من العقوبات الأميركية المفروضة على شراء النفط الروسي والإيراني في البحر، في محاولة لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وأعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن تجدد الإعفاءات، حيث من المقرر أن ينتهي العمل بالإعفاء الممنوح للنفط الإيراني يوم الأحد.

وأفاد تجار بأن الصعوبات المتعلقة بترتيب دفع ثمن هذه الشحنات، في ظل العقوبات المفروضة على طهران منذ فترة طويلة، قد ثبطت عزيمة بعض المشترين المحتملين للنفط الخام الإيراني بموجب هذا الإعفاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشترت شركة النفط الهندية الحكومية، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد، مليوني برميل من النفط الإيراني على متن ناقلة النفط الخام العملاقة «جايا»، في أول عملية شراء للنفط الخام الإيراني منذ سبع سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز»، بقيمة تقارب 200 مليون دولار.

كما سمحت الهند لأربع سفن تحمل النفط الإيراني بالرسو لصالح شركة التكرير الخاصة «ريلاينس إندستريز»، حسبما أفادت مصادر الأسبوع الماضي. وقد قامت إحدى السفن، وهي «إم تي فيليسيتي»، بتفريغ حمولتها حتى الآن، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن ومصدر في قطاع الشحن.

وتُجري كلتا الشركتين تسوية الصفقة عبر بنك «آي سي آي سي»، الذي يُحوّل الأموال باليوان الصيني عبر فرعه في شنغهاي إلى حسابات البائعين باليوان. ولم يتسنَّ تحديد هوية البائعين.

وأفاد مصدران بأن شركة النفط الهندية الحكومية دفعت حوالي 95 في المائة من قيمة الشحنة مقابل إشعار الجاهزية المُقدّم من المورّد، والذي يُشير إلى دخول ناقلة النفط المُحمّلة المياه الهندية. وقال أحدهما إن هذا ترتيب غير معتاد.

وأوضح المصدران أن شركات التكرير الهندية المملوكة للدولة عادةً ما تُسدّد المدفوعات عند التسليم أو التفريغ للنفط من الدول الخاضعة لعقوبات من الدول الغربية. وتُعدّ الهند من بين أكبر مشتري النفط الروسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022، والذي أسفر عن فرض عقوبات غربية واسعة النطاق على روسيا. ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لعدم حصولها على إذن بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

كما استخدمت شركات التكرير الهندية العملة الصينية لتسوية بعض مشترياتها من النفط الروسي.

وأفاد أحد المصادر بأن شركة النفط الهندية لا تخطط لشراء المزيد من النفط الإيراني.

وقبل الإعفاء الأميركي، امتنعت الهند عن شراء النفط الإيراني منذ عام 2019، تحت ضغط العقوبات الأميركية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت شركات التكرير الصينية المستقلة، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، المشتري الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية.