إضراب عمال السيارات الأميركي ينتهي... لكنّ أصداءه ستستمر طويلاً

التسوية سترفع تكاليف الشركات الثلاث الكبرى

أحد المشاركين في إضراب عمال السيارات الأسبوع الماضي قبل الإعلان عن التوصل إلى تفاهمات مع الشركات الأميركية الثلاث (رويترز)
أحد المشاركين في إضراب عمال السيارات الأسبوع الماضي قبل الإعلان عن التوصل إلى تفاهمات مع الشركات الأميركية الثلاث (رويترز)
TT

إضراب عمال السيارات الأميركي ينتهي... لكنّ أصداءه ستستمر طويلاً

أحد المشاركين في إضراب عمال السيارات الأسبوع الماضي قبل الإعلان عن التوصل إلى تفاهمات مع الشركات الأميركية الثلاث (رويترز)
أحد المشاركين في إضراب عمال السيارات الأسبوع الماضي قبل الإعلان عن التوصل إلى تفاهمات مع الشركات الأميركية الثلاث (رويترز)

من الأجور والمزايا السخية إلى الأمن الوظيفي الأقوى، فازت نقابة عمال السيارات المتحدة بتنازلات كبيرة في التسويات المؤقتة التي أنهت إضراباتها ضد شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت الأميركية.

والآن تواجه شركات «جنرال موتورز» و«فورد» و«ستيلانتس» ارتفاعاً حاداً في تكاليف العمالة، التي يقدّرها بعض المحللين بما يتجاوز مليار دولار سنوياً لكل شركة. وستحاول شركات صناعة السيارات استيعاب هذه الزيادات في التكاليف من خلال تخفيض النفقات والكفاءة، بينما لا تزال تهدف إلى تحقيق أرباح قوية بما يكفي لإرضاء «وول ستريت».

وبالإضافة إلى ذلك، يقول المحللون إنه من المرجح أن تحاول الشركات تعويض الزيادات في التكاليف من خلال رفع أسعار السيارات للمستهلكين. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيكونون قادرين على القيام بذلك. ويواجه مشترو السيارات الأميركيون بالفعل زيادات هائلة؛ فقد ارتفع متوسط سعر السيارة الجديدة بنسبة 25 في المائة تقريباً منذ ظهور الوباء قبل ثلاث سنوات.

قد يفترض العملاء أن شركات صناعة السيارات غير النقابية، مثل «تويوتا» أو «تسلا» أو «هيونداي - كيا»، سوف تكون قادرة الآن على تسعير سياراتها بأقل بكثير مما تستطيع شركات صناعة السيارات في ديترويت القيام به، لكنّ التاريخ يُظهر أن الشركات غير النقابية ستشعر في النهاية بأنها مضطرة إلى رفع أجور مصانعها أيضاً، في إطار جهودها لدرء مساعي نقابة عمال السيارات المتحدة لإنشاء نقابات لمصانعها. ومع ارتفاع تكاليف العمالة لديها، فمن المرجح أيضاً أن تفرض زيادات في الأسعار.

وفي الوقت نفسه، فإن اتساع نطاق المنافسة يعني أنه في حين تسعى «جنرال موتورز» و«فورد» و«ستيلانتس» إلى رفع أسعار السيارات، فقد يكون من الصعب الحفاظ على ارتفاعات كبيرة في الأرباح.

وقال جوناثان سموك، كبير الاقتصاديين في شركة «كوكس أوتوموتيف»: «لا أعتقد أن المستهلكين سوف يستوعبون بسهولة جميع الزيادات في الأسعار. لا بد أن نشهد استمرار تراجع التضخم، الذي بدأ للتوّ في التعافي مع تحسن الإمدادات».

وإذا وافق 146 ألف عضو نقابي على الصفقة، فإن التسويات التي أنهت الإضرابات تعني أن شركات صناعة السيارات سترفع أجور كبار عمال مصنع التجميع بأكثر من 30 في المائة إلى نحو 42 دولاراً في الساعة، وبحلول الوقت الذي تنتهي فيه العقود الجديدة في أبريل (نيسان) 2028، سيحصل الموظفون على زيادات أكبر بكثير.

وتقدِّر «فورد» أن العقد سيرفع تكاليف العمالة بمقدار ما بين 850 و900 دولار لكل مركبة. وقالت شركات صناعة السيارات الثلاث إنها اتخذت خطوات لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة، بعد أن عرفت منذ أشهر أنه سيتعين عليها البدء في زيادة أجور العمال. لكنهم يواجهون أيضاً نفقات رأسمالية ضخمة لتطوير وبناء السيارات الكهربائية مع تحول العالم من البنزين إلى طاقة البطاريات.

قال دان آيفز، المحلل في «ويدبوش»: «عندما يهدأ الغبار من كارثة الإضراب هذه، سيجد صناع السيارات في ديترويت أنفسهم أمام تكلفة أكبر مع ازدياد المنافسة».

وقالت ناتالي نايت، المديرة المالية لشركة «ستيلانتس»، الشركة الأم لـ«كرايسلر» و«جيب» و«رام»، إن شركتها انسحبت بالفعل من معرضين للسيارات في الولايات المتحدة لتوفير النفقات. وأضافت: «يمكنك أن تتخيل أن هذه ليست النهاية، إنها مشكلة تخص جميع أعمالنا وشيء نعمل عليه بوعي شديد لنرى كيف يمكننا تخفيف هذه التكاليف»، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

وحتى قبل الإضرابات كانت أسعار السيارات ترتفع، حيث أدى نقص رقائق الكومبيوتر المرتبط بالوباء إلى إعاقة المصانع وندرة المركبات الجديدة. وبلغ متوسط سعر البيع ذروته في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي عند ما يقرب من 50 ألف دولار.

وفي هذا العام، بدأت شرائح الكومبيوتر تتدفق قبل الإضراب، وكانت الشركات تصنع المزيد من المركبات. وقال خبير اقتصادي إن الإمدادات زادت، وبحلول سبتمبر (أيلول)، انخفضت الأسعار إلى ما يقل قليلاً عن 48 ألف دولار.

ومع عودة المصانع إلى العمل بعد الإضرابات، يتوقع البعض زيادة الضغط على الشركات لإبقاء الأسعار في متناول الجميع، خصوصاً مع ارتفاع معدلات قروض السيارات بنحو 10 في المائة، مما يؤدي إلى زيادة الأقساط الشهرية. وقال إن الخصومات من المرجح أن تخرج من أرباح شركات صناعة السيارات.

وأشار هؤلاء إلى أن شركات صناعة السيارات في ديترويت تتخلى عن المركبات الأصغر حجماً والمنخفضة التكلفة منذ سنوات، وبدلاً من ذلك تعمل على زيادة إنتاج الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي ذات الربحية الأعلى التي يمكنها تغطية تكلفة العمالة المرتفعة.

وخلال المحادثات، أكد رئيس النقابة شون فاين، أن شركات صناعة السيارات في ديترويت كانت تحقق أرباحاً بالمليارات وتحتاج إلى تقاسم بعض الأرباح مع العمال، الذين تخلوا لسنوات عن زيادات الأجور وغيرها من المزايا لمساعدة شركات صناعة السيارات على النجاة من آثار الركود. ويرى فاين أن أجور العمال ومزاياهم لا تشكل سوى نحو 4 إلى 5 في المائة من تكاليف السيارة ويمكن للشركات استيعابها بسهولة.

وحققت شركات «فورد» و«جنرال موتورز» و«ستيلانتس» مجتمعةً دخلاً صافياً قدره 24.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. ولكن مع انخفاض الدخل، قد تسجل الشركات في «وول ستريت» خيبة أمل، وقد تنخفض أسعار أسهمها.


مقالات ذات صلة

«فورمولا 1»: أوكون سيقود فريق هاس الموسم المقبل

رياضة عالمية إستيبان أوكون (أ.ب)

«فورمولا 1»: أوكون سيقود فريق هاس الموسم المقبل

قال فريق هاس المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، اليوم (الخميس)، إن الفرنسي استيبان أوكون سيقود له لعدة سنوات مقبلة، بداية من الموسم المقبل.

«الشرق الأوسط» (سبا فرانكورشان)
رياضة عالمية ماكس فيرستابن (أ.ب)

جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن للعودة إلى سكة الانتصارات

يأمل الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات في وضع حد لإخفاقاته بالسباقات الثلاثة الماضية والعودة إلى سكة الانتصارات بمواجهة تهديد ماكلارين المتفوق.

«الشرق الأوسط» (سبا فرنكورشان)
الاقتصاد شركة «بي واي دي» الصينية للسيارات الكهربائية في تايلاند (رويترز)

«بي واي دي» تزيد هيمنتها على أسواق جنوب شرق آسيا

أظهرت بيانات حكومية أن شركة «بي واي دي» الصينية وسّعت الفارق في مبيعاتها عن «تسلا» في سنغافورة في النصف الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
يوميات الشرق السيارات لا تحتوي في الواقع على موازين حرارة مدمجة فيها (رويترز)

لماذا يجب عليك عدم الوثوق بميزان حرارة سيارتك؟

إذا كنت في سيارتك وتريد أن تعرف مدى سخونة الجو فلا تعتمد على دقة ميزان الحرارة في المركبة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 (أ.ف.ب)

فورمولا واحد: تنظيم 6 سباقات سرعة عام 2025

أكدّ منظمو بطولة العالم للفورمولا 1 عن تنظيم ستة سباقات سرعة في العام 2025 على غرار الموسمين الأخيرين.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.