قرر بنك اليابان تعديل سياسة التحكم في عوائد السندات، فضلاً عن تثبيت سعر الفائدة قصير الأجل ضمن النطاق السالب، وتعديل توقعاته بشأن التضخم، ليتخذ خطوة أخرى تجاه التخلي عن برامج التحفيز النقدي الضخمة التي تبناها خلال العقد الماضي.
وأبقى «المركزي الياباني» في اجتماعه، يوم الثلاثاء، على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند - 0.1 في المائة، وثبيت سعر الفائدة لسندات الحكومة لأجل 10 سنوات عند صفر في المائة، المحدد وفق سياسة التحكم في منحنى العائد. كما أعاد تعريف مستوى العائد لهذه السندات باعتباره حداً أعلى يتسم بالمرونة مع ترك مجال للتغيير، وأنه مرجع لصانعي السياسة النقدية. كما سيواصل «المركزي» عمليات شراء السندات واسعة النطاق وعمليات السوق المفتوحة بطريقة ذكية. كذلك رفع توقعاته للتضخم للأعوام المالية 2023، و2024، و2025.
ويتوقع مجلس إدارة بنك اليابان أن يتجاوز التضخم خلال العامين الجاري والمقبل المعدل المستهدف عند 2 في المائة بفارق كبير، بعد أن بقي التضخم فوق المستوى المستهدف للشهر الثامن على التوالي في سبتمبر (أيلول).
تجدر الإشارة إلى أنه في يوليو (تموز) الماضي، رفع بنك اليابان نطاق العائد المستهدف على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1 في المائة. ومع ذلك، أشار البنك إلى أنه سيلتزم بالسماح للعائدات بالتقلب في نطاق + أو - 0.5 نقطة مئوية من المستوى المستهدف صفر في المائة الذي تم وضعه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
قرار «المركزي» يقود مكاسب «نيكي»
ومع تعزيز بنك اليابان المرونة والتحكم منحنى العائد مع الحفاظ على سياسة التحفيز، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً 0.53 في المائة عند 30858.85 نقطة. كما ارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.01 في المائة. كذلك سجلت أسهم القطاع المالي أكبر المكاسب، حيث ارتفع مؤشر شركات التأمين في بورصة طوكيو للأوراق المالية 2.65 في المائة متصدراً المكاسب بين 33 مؤشراً فرعياً، وارتفع مؤشر القطاع المصرفي 2.21 في المائة. في المقابل، بقيت أسهم التكنولوجيا تشكل عائقاً أمام المؤشر «نيكي»؛ إذ حذت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها الأميركية التي تراجعت خلال الليل، كما تراجع سهم «باناسونيك»، بسبب أرباح مخيبة للآمال.
مبيعات التجزئة ترتفع
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن قيمة مبيعات التجزئة في اليابان ارتفعت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5.8 في المائة سنوياً إلى 13.357 تريليون ين (88.91 مليار دولار). وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 5.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 7 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة. وعلى أساس شهري، انخفضت مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي. وزادت المبيعات في اليابان خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6.6 في المائة سنوياً، وبنسبة 2.3 في المائة، مقارنة مع الربع الثاني من العام نفسه إلى 40.693 تريليون ين.
