في وقت تتطلع فيه فيينا إلى استضافة أعمال اللجنة الاقتصادية السعودية النمساوية المشتركة المقبلة في مايو (أيار) 2024، شدَّد السفير النمساوي في الرياض، أوسكار فوستنغر، على وجود رغبة مشتركة قوية تدفع حالياً بشركات القطاع الخاص في البلدين لتعزيز الاستثمارات الثنائية، في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية والتنقل والتعدين والسياحة والبنية التحتية الترفيهية والتكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قال فوستنغر: «إن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية جداً على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ويتضح ذلك من حجم ونوعية المشاركة متعددة الأوجه على مختلف المستويات، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية المتكررة رفيعة المستوى، حيث عاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي آل إبراهيم للتو من زيارة ناجحة في فيينا».
وأضاف فوستنغر: «نرى فرصاً استثمارية كبيرة للعمل معاً في مجالات البنية التحتية والتنقل والتعدين والسياحة والبنية التحتية السياحية وقطاع الترفيه والتكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة. السعودية تتمتع بمساحاتها الشاسعة من الأراضي ومواردها الوفيرة من الشمس والرياح ومياه البحر، مما يجعلها في وضع جيد لتصبح منتجاً رئيسياً للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر».
وتابع: «ناقشنا سبل تعميق التعاون الثنائي في مجالات البيئة والأمن السيبراني والتعليم المزدوج، وهو نظام ناجح للغاية يجمع بين التدريب العملي في الشركات والتدريب الأكاديمي المهني. وعلى سبيل المثال، تقوم شركة نمساوية بالفعل بتدريب المتدربين في مصنعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية».
وبحسب فوستنغر، تتمتع الشركات النمساوية بقدرات عالمية رائدة في مجالات تخصصها، ولديها الخبرة والدراية اللازمة لدعم المملكة في تحقيق الحياد المناخي حتى عام 2060، مشيراً إلى أن هناك قطاعاً آخر يمكن أن يكون للبلدين فيه تبادل مثير للاهتمام، وهو قطاع السياحة، إذ يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي النمساوي ويوفر فرص عمل للآلاف من النمساويين.
وعبر فوستنغر عن سعادته بزيارة وفد من كبار المسؤولين في قطاع الضيافة النمساوي إلى الرياض مؤخراً في إطار رحلة نظمها مكتب السياحة الوطني النمساوي. وكان أحد أهداف هذه الرحلة هو الحصول على تقييم مباشر للعدد الهائل من المبادرات السياحية السعودية المثيرة للإعجاب.
كما أشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين زاد بشكل ملحوظ بعد «كوفيد - 19»، موضحاً أنه في عام 2022، نمت الصادرات النمساوية إلى المملكة بنسبة 51 في المائة، لتصل إلى 481 مليون يورو (508.7 مليون دولار)، فيما ارتفعت الصادرات السعودية إلى النمسا بنسبة 662 في المائة لتصل قيمتها إلى 180 مليون يورو (190.3 مليون دولار).
وأظهرت الصادرات النمساوية في النصف الأول من عام 2023 اتجاهاً تصاعدياً قوياً، حيث زادت الصادرات السعودية إلى النمسا بنسبة 372 في المائة، مما يشير إلى أن الصادرات السعودية حتى الآن أعلى من الصادرات النمساوية إلى المملكة.
وشدد فوستنغر على الاهتمام المتزايد من جانب الشركات النمساوية في التعامل مع السعودية، حيث شهد مارس (آذار) الماضي، زيارة وزير العمل والاقتصاد الاتحادي النمساوي، مارتن كوشر، إلى الرياض بصحبة أكبر وفد من رجال الأعمال النمساويين على الإطلاق.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية النمساوية السعودية المشتركة انعقدت بنجاح في الرياض في عام 2022، بالتزامن مع زيارة الوزيرة مارغريته شرامبوك آنذاك. وفي الوقت نفسه، نظم القسم التجاري في السفارة بعثة تجارية نمساوية في الرياض والدمام. وعلاوة على ذلك، نتطلع بشدة إلى انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة التي من المقرر عقدها في فيينا في مايو (أيار) 2024.
وأضاف فوستنغر: «لا تستضيف عاصمتنا أحد المقرات الرسمية للأمم المتحدة فحسب، بل تستضيف أيضاً (أوبك) و(أوفيد)، وهما منظمتان ذواتا أهمية كبيرة للمملكة. وترغب المؤسسات والشركات النمساوية كثيراً بالمساهمة في نجاح (رؤية 2030) الطموحة».
كما أكد أن هناك دائماً إمكانية لمزيد من تعميق العلاقات، خاصة على مستوى الأفراد، مشيراً إلى تفكيره في مجالات أخرى، خاصة في مجال الرياضة والثقافة والعلوم. وفي هذا الصدد، عبَّر عن سعادته لأن الكثير من السياح من المملكة يأتون إلى النمسا لقضاء عطلاتهم.
قبل جائحة «كوفيد - 19»، كانت المملكة بالفعل أكبر مجموعة زوار من منطقة الخليج، ونتطلع إلى أرقام قياسية هذا العام. ونأمل في أن يأتي المزيد من السياح النمساويين إلى المملكة ليتعجبوا من جمالها وتراثها الثقافي بالإضافة إلى كرم ضيافة شعبها، يقول فوستنغر.
واختتم: «لعبت السفارة النمساوية في الرياض دوراً مهماً في تعزيز التبادل الثقافي الثنائي من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع الثقافية مع الشركاء السعوديين والأوروبيين. كما استأنفت بعثتنا الأثرية الراسخة من جامعة فيينا أعمالها في موقع القرية في منطقة تبوك».
