مؤشرات إنتاج قياسية تضمن استدامة صناعة الغذاء في السعودية

انطلاق أكبر معرض عالمي بمشاركة آلاف الجهات والمستثمرين

إحدى جلسات معرض «انفليفر» المقام حالياً في الرياض (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات معرض «انفليفر» المقام حالياً في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

مؤشرات إنتاج قياسية تضمن استدامة صناعة الغذاء في السعودية

إحدى جلسات معرض «انفليفر» المقام حالياً في الرياض (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات معرض «انفليفر» المقام حالياً في الرياض (الشرق الأوسط)

حققت الحكومة السعودية مؤشرات قياسية في إنتاج المواد الغذائية، لتضمن استدامة الصناعة محلياً، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات، والانتقال إلى مرحلة تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

واستعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية هذه المؤشرات، على هامش معرض «انفليفر» أكبر معرض عالمي لاستدامة الغذاء، الذي انطلقت أعماله، اليوم (الأحد) في الرياض، بحضور أكثر من 40 ألف زائر و400 جهة عارضة و200 متحدث، وأيضاً 200 مستثمر (محلياً ودولياً) مشارك في هذا الحدث الأبرز في الصناعة.

وبحسب المؤشرات، فقد شهد إنتاج القمح ارتفاعاً بنسبة 400 في المائة ما بين 2017 العام الماضي، وكذلك الخضراوات والفواكه 58 في المائة و205 في المائة على التوالي، أما الأسماك فقد زادت خلال الفترة لتصل إلى 73 في المائة، وكذلك الألبان التي نمت في ذات المدة 44 في المائة.

وقال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي الشيخي لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات، مثل البيض والألبان وغيرها، واتجهت إلى مرحلة التصدير إلى الأسواق الخارجية، مبيناً في الوقت ذاته أن قطاعَي الأسماك والدواجن تشهد أيضاً نمواً متسارعاً من حيث حجم الإنتاج.

وأضاف أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل بتوازن مع زيادة عدد السكان وحجم الزوار القادمين إلى السعودية مؤخراً من خلال رفع الإنتاج بشكل مستدام.

وكشف الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية عن الأهداف الاستراتيجية للوزارة في المرحلة المقبلة من خلال إطلاق عدة مبادرات تهدف إلى توفير المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية للمستهلك النهائي.

وأوضح الدكتور علي الشيخي أن تجربة «كورونا» والحرب الروسية والأوكرانية كانت دروساً لتتحرك عقبها البلدان من أجل رفع حجم إنتاج الصناعة الغذائية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، مؤكداً أن المملكة عملت، بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، على خطة استراتيجية أثبتت نجاحها على المدى القصير بشكل مباشر، وأن بلاده منفتحة مع جميع بلدان العالم لتبادل المعلومات وبناء الشراكات الاستراتيجية في هذا المجال.

واستضافت الرياض معرض «انفليفر»، الذي يتيح لرواد القطاع فرصة للتواصل مع خبراء صناعة الأطعمة والمشروبات من حول العالم.

ويقدم أكبر المعارض العالمية لاستدامة الغذاء، تجارب وخبرات فريدة في مختلف فنون الطهي والضيافة، ويطرح حلولاً مستقبلية إبداعية في إنتاج الأغذية وصناعتها، والمساهمة في تنمية القطاع الواعد في المملكة وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.