«كي بي إم جي»: الأصول المدارة في السعودية ستمثل 25 % من الناتج نهاية العام

قالت إن عدد صناديق الاستثمار ارتفع 35.7 % على أساس سنوي إلى 1130

بلغ مستوى الأصول المدارة 823 مليار ريال حتى 30 يونيو 2023 (واس)
بلغ مستوى الأصول المدارة 823 مليار ريال حتى 30 يونيو 2023 (واس)
TT

«كي بي إم جي»: الأصول المدارة في السعودية ستمثل 25 % من الناتج نهاية العام

بلغ مستوى الأصول المدارة 823 مليار ريال حتى 30 يونيو 2023 (واس)
بلغ مستوى الأصول المدارة 823 مليار ريال حتى 30 يونيو 2023 (واس)

ستصل الأصول المدارة في المملكة العربية السعودية إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2023، حيث تعمل الحكومة على تعزيز بيئة مواتية لازدهار قطاع إدارة الأصول، وذلك وفقاً لأحدث دراسة صادرة عن شركة «كي بي إم جي» في السعودية، بعنوان «مراجعة إدارة الأصول 2023».

وتقدم الدراسة تحليلاً مفصّلاً للأداء التراكمي لاثنتي عشرة شركة كبيرة لإدارة الأصول، بالإضافة إلى نظرة عامة على المواضيع الناشئة والمشهد التنظيمي ذي الصلة بالقطاع.

وخلال الفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2023، ارتفع عدد صناديق الاستثمار بنسبة 35.7 في المائة على أساس سنوي، حيث ارتفع من 839 إلى 1130.

بالإضافة إلى ذلك، سجل عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة زيادة كبيرة، حيث ارتفع من 675465 إلى 901896، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33.5 في المائة على أساس سنوي.

وتعليقاً على هذه الدارسة، يقول رئيس قطاع الخدمات المالية لدى «كي بي إم جي» للاستشارات المهنية في السعودية، أويس شهاب: «تماشياً مع رؤية 2030، تعمل حكومة المملكة العربية السعودية بلا شك على تعزيز بيئة مواتية لنمو القطاع. أما بالنسبة لأجندتها الطموحة من المشاريع الكبيرة والعملاقة، فإنَّ متطلبات التمويل وبالتالي فرص الاستثمار ستستمر في الارتفاع. كما تم تصميم برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) لمواصلة تطوير القطاع بما يتماشى مع العروض العالمية».

وكشف تحليل لأحدث البيانات المالية لشركات إدارة الأصول في السعودية عن زيادة كبيرة في أدائها المالي. حيث ارتفع إجمالي صافي الدخل إلى 3.3 مليار ريال لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2023، مقارنة بـ6.1 مليار ريال في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022. وبلغ مستوى الأصول المدارة 823 مليار ريال حتى 30 يونيو 2023، مقارنة بـ756 مليار ريال سعودي في 30 يونيو 2022.

وعلّق الشريك في قطاع الخدمات المالية لدى «كي بي إم جي» صالح مصطفى، قائلاً: «نحن نقدِّر أن يتماشى الانتقال مع بيئة معدل الفائدة الأعلى والتقلبات في الأسواق المالية بسبب مخاوف الركود العالمي، حيث ينقل المستثمرون رؤوس أموالهم إلى أصول منخفضة المخاطر تحقق عائداً مستقراً». وتعد سوق الأوراق المالية السعودية (تداول) عاشر أكبر بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية والأكبر في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

كما تسلط الدراسة الضوء على التطورات المهمة المتعلقة بالزكاة والضرائب، مشيرةً إلى موافقة وزارة المالية على قواعد الزكاة الجديدة لصناديق الاستثمار، اعتباراً من الأول من يناير 2023. فعلى الرغم من عدم خضوعها للزكاة، يجب على الصناديق التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتقديم إعلان معلومات في غضون 120 يوماً. كما تم تعديل لوائح تسعير المعاملات لتشمل الجهات الدافعة للزكاة للسنوات المالية بدءاً من 1 يناير 2024 فصاعداً.

ووفقاً للكتاب السنوي للتنافسية الدولية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2022، حققت المملكة تصنيفات متقدمة بالمؤشرات المرتبطة بسوق رأس المال. فقد ارتفع ترتيب الدولة في تسعة مؤشرات من أصل 12 مرتبطة بأسواق رأس المال، بينما حافظت ثلاثة مؤشرات على الترتيب نفسه، مقارنة بعام 2021. وشملت العوامل الأكثر تحسناً التدريب والتعليم والإطار التنظيمي والمواقف التكيفية.

واختتم شهاب قائلاً: «يعد قطاع إدارة الأصول بالتأكيد محفزاً للاقتصاد المتنامي، كونه يجذب السيولة من المستثمرين ذوي الرغبة المتنوعة في المخاطرة ويقدم لهم أصولاً واسعة النطاق».


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سيدات يمشين أمام مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» يخفضان توقعاتهما للأسهم الصينية

قلّص كل من «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» تصنيف الأسهم في الصين رغم مساعٍ داخلية للدعم واحتمالية التأثر بالتوترات الخارجية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)

السعودية تطلق منصة تبادل طوعية لسوق الكربون لجذب التمويل المناخي

دشنت السعودية سوقاً طوعية لتداول أرصدة الكربون، حيث من المقرر عرض أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد علني على بورصة «سوق الكربون الطوعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة مركبة جامعة للمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأميركية على الأسواق المالية؟

رفع المستثمرون رهاناتهم على أن الانتخابات الرئاسية الأميركية سوف تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار أسواق السندات والعملات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

أعلنت مجموعة بورصة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية (HKEX)، الأربعاء، عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الرياض بحلول عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».