ستصل الأصول المدارة في المملكة العربية السعودية إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2023، حيث تعمل الحكومة على تعزيز بيئة مواتية لازدهار قطاع إدارة الأصول، وذلك وفقاً لأحدث دراسة صادرة عن شركة «كي بي إم جي» في السعودية، بعنوان «مراجعة إدارة الأصول 2023».
وتقدم الدراسة تحليلاً مفصّلاً للأداء التراكمي لاثنتي عشرة شركة كبيرة لإدارة الأصول، بالإضافة إلى نظرة عامة على المواضيع الناشئة والمشهد التنظيمي ذي الصلة بالقطاع.
وخلال الفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2023، ارتفع عدد صناديق الاستثمار بنسبة 35.7 في المائة على أساس سنوي، حيث ارتفع من 839 إلى 1130.
بالإضافة إلى ذلك، سجل عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة زيادة كبيرة، حيث ارتفع من 675465 إلى 901896، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33.5 في المائة على أساس سنوي.
وتعليقاً على هذه الدارسة، يقول رئيس قطاع الخدمات المالية لدى «كي بي إم جي» للاستشارات المهنية في السعودية، أويس شهاب: «تماشياً مع رؤية 2030، تعمل حكومة المملكة العربية السعودية بلا شك على تعزيز بيئة مواتية لنمو القطاع. أما بالنسبة لأجندتها الطموحة من المشاريع الكبيرة والعملاقة، فإنَّ متطلبات التمويل وبالتالي فرص الاستثمار ستستمر في الارتفاع. كما تم تصميم برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) لمواصلة تطوير القطاع بما يتماشى مع العروض العالمية».
وكشف تحليل لأحدث البيانات المالية لشركات إدارة الأصول في السعودية عن زيادة كبيرة في أدائها المالي. حيث ارتفع إجمالي صافي الدخل إلى 3.3 مليار ريال لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2023، مقارنة بـ6.1 مليار ريال في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022. وبلغ مستوى الأصول المدارة 823 مليار ريال حتى 30 يونيو 2023، مقارنة بـ756 مليار ريال سعودي في 30 يونيو 2022.
وعلّق الشريك في قطاع الخدمات المالية لدى «كي بي إم جي» صالح مصطفى، قائلاً: «نحن نقدِّر أن يتماشى الانتقال مع بيئة معدل الفائدة الأعلى والتقلبات في الأسواق المالية بسبب مخاوف الركود العالمي، حيث ينقل المستثمرون رؤوس أموالهم إلى أصول منخفضة المخاطر تحقق عائداً مستقراً». وتعد سوق الأوراق المالية السعودية (تداول) عاشر أكبر بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية والأكبر في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
كما تسلط الدراسة الضوء على التطورات المهمة المتعلقة بالزكاة والضرائب، مشيرةً إلى موافقة وزارة المالية على قواعد الزكاة الجديدة لصناديق الاستثمار، اعتباراً من الأول من يناير 2023. فعلى الرغم من عدم خضوعها للزكاة، يجب على الصناديق التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتقديم إعلان معلومات في غضون 120 يوماً. كما تم تعديل لوائح تسعير المعاملات لتشمل الجهات الدافعة للزكاة للسنوات المالية بدءاً من 1 يناير 2024 فصاعداً.
ووفقاً للكتاب السنوي للتنافسية الدولية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2022، حققت المملكة تصنيفات متقدمة بالمؤشرات المرتبطة بسوق رأس المال. فقد ارتفع ترتيب الدولة في تسعة مؤشرات من أصل 12 مرتبطة بأسواق رأس المال، بينما حافظت ثلاثة مؤشرات على الترتيب نفسه، مقارنة بعام 2021. وشملت العوامل الأكثر تحسناً التدريب والتعليم والإطار التنظيمي والمواقف التكيفية.
واختتم شهاب قائلاً: «يعد قطاع إدارة الأصول بالتأكيد محفزاً للاقتصاد المتنامي، كونه يجذب السيولة من المستثمرين ذوي الرغبة المتنوعة في المخاطرة ويقدم لهم أصولاً واسعة النطاق».
