قيود الغرافيت الصينية تُربك صناع السيارات الكهربائية

الشركات الأجنبية أقل قدرة على استخدام المنتجات الأقل كثافة

علامة توجيهية إلى مكان لشحن بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة مانشستر البريطانية (رويترز)
علامة توجيهية إلى مكان لشحن بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة مانشستر البريطانية (رويترز)
TT

قيود الغرافيت الصينية تُربك صناع السيارات الكهربائية

علامة توجيهية إلى مكان لشحن بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة مانشستر البريطانية (رويترز)
علامة توجيهية إلى مكان لشحن بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة مانشستر البريطانية (رويترز)

قالت مصادر بالصناعة وخبراء إن تحرك بكين لتقييد صادرات الغرافيت سيكون له تأثير غير متناسب على المصنعين الأجانب لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية الذين لم يتحولوا بعد إلى استخدام نفس القدر من المواد الأقل كثافة وجودة مثل نظرائهم الصينيين.

وأدت القيود الأخيرة التي فرضتها الصين على صادرات المعادن المهمة، والتي قالت بكين إنها لا تستهدف قطاعاً محدداً، إلى زيادة حالة عدم اليقين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية العالمية منذ الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي.

وقال بعض المصنعين الصينيين، بمن في ذلك أولئك الذين لديهم عمليات في الخارج، إنهم يتوقعون تأثيراً محدوداً من القواعد الجديدة، لأن معظم بطاريات السيارات الكهربائية التي يصنعونها تستخدم درجة من المواد الاصطناعية التي لا تتأثر بالقيود.

وتهيمن الصين على سلسلة التوريد العالمية لبطاريات السيارات الكهربائية، بما في ذلك إنتاج الغرافيت -وهو أكبر مكون منفرد. وتقوم شركات الغرافيت في البلاد بمعالجة المواد الطبيعية المستخرجة محلياً وخارجياً، بالإضافة إلى الأشكال الاصطناعية.

وتعد اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة من أكبر المشترين للغرافيت الصيني الطبيعي والصناعي، وحذر المحللون من أن الإجراءات الجديدة قد تبطئ أو تقلل إمدادات الغرافيت التي تحتاج إليها الشركات هناك لإنتاج الأنودات (الأقطاب السلبية لبطاريات السيارات الكهربائية).

وبموجب القواعد الجديدة، ستطلب الصين تصاريح تصدير اعتباراً من الأول من ديسمبر (كانون الأول) للغرافيت الاصطناعي عالي الجودة، بالإضافة إلى الأشكال الرئيسية للغرافيت الطبيعي. وقال الكثير من المديرين التنفيذيين في الصين والعالم في الشركات التي تستخدم الغرافيت إنهم ما زالوا يبحثون عن مزيد من الوضوح بشأن الإجراءات الجديدة.

وقال موظف في شركة تشينغداو هايدا، وهي شركة صينية كبرى لمعالجة الغرافيت، رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول له التحدث نيابةً عن الشركة، لـ«رويترز»، إن منتجات الشركة تشمل الغرافيت الكروي، الذي يُستخدم في أنودات بطارية أيون الليثيوم، والذي تشمله القواعد الجديدة ويتم تصديره إلى كوريا الجنوبية واليابان. وقال المصدر: «لم نتلقَّ أي تعليمات من وزارة التجارة الصينية بشأن كيفية التقدم بطلب للحصول على تصاريح التصدير، لكنها بالتأكيد ستجعل عملية التصدير أكثر إزعاجاً».

وأدت الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الصين بطلب تصاريح تصدير لمنتجات الغاليوم والجرمانيوم إلى خنق الشحنات الدولية لمعادن صناعة الرقائق. ولم تردّ وزارة التجارة على استفسارات أخرى من «رويترز». وأشار مصدر مطّلع على إجراءات الحكومة الصينية إلى أن الغرافيت يُستخدم أيضاً في المعدات العسكرية.

لكنّ الشركات الصينية، التي تقوم ببناء مصانع في الخارج، قالت إن القيود لن يكون لها تأثير يُذكر على عملياتها في الخارج. وتستخدم الشركات الصينية الغرافيت الاصطناعي، ولكن ليس النوع عالي الجودة والكثافة الذي تغطيه الإجراءات الجديدة.

وتُنتج الصين كميات كبيرة من الغرافيت الاصطناعي، مما يتيح تقليل أوقات شحن البطارية. وفي حين أن اعتماد المصنِّعين الأجانب يتزايد على المادة المهمة، فإن تحولهم من الغرافيت الطبيعي إلى الغرافيت الاصطناعي كان أبطأ، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه أكثر تلويثاً كون إنتاجه قائماً على النفط، كما أن أنودات الغرافيت الطبيعية تميل أيضاً إلى أن تكون أرخص، مما يجعلها عُرضة لخطر القيود.

وقالت شركة «غوشين هاي تك» الصينية المدعومة من «فولكسفاغن»، والتي تُنتج البطاريات في ألمانيا وتخطط لإنشاء مصنع في الولايات المتحدة، إن كثافة الغرافيت المستخدَم في بطارياتها أقل من 1.7 غرام لكل سنتيمتر مكعب، مما يجعلها غير متأثرة بالقيود.

وبالمثل، قالت شركة «بي تي آر» أكبر منتج للأنود في العالم، إن تأثير القواعد الجديدة عليها سيكون محدوداً، حيث إن كثافة منتجاتها تتراوح بين 1.5 و1.7 غرام لكل سنتيمتر مكعب لبطاريات السيارات الكهربائية. وقالت شركة «نينغبو شانشان»، وهي شركة صينية رائدة أخرى في مجال تصنيع الأنود، إن القيود لن يكون لها أي تأثير على صادراتها من منتجات الغرافيت الاصطناعية.

وتشمل الشركات العالمية التي تستخدم الغرافيت الطبيعي شركة «هيتاشي كيميكال»، وهي جزء من شركة «ريسوناك» القابضة اليابانية، وشركة «بوسكو فيوتشر إم» الكورية الجنوبية، وشركة «ميتسوبيشي كيميكال» اليابانية، التي تُنتج الغرافيت الطبيعي في مصنعين في الصين، وفقاً لشركة الأبحاث مجموعة «سي آر يو».

وقال متحدث باسم شركة «ريسوناك»: «لا نرى أي تأثير في الوقت الحالي ونراقب الوضع». ورفض التعليق على تفاصيل شراء الغرافيت، لكنه قال إن هناك طرقاً مختلفة، اعتماداً على المنتجات الفردية.


مقالات ذات صلة

ستَكون ثالث أكبر شركة سيارات في العالم... هوندا ونيسان لبدء محادثات الاندماج

الاقتصاد ماكوتو أوشيدا رئيس «نيسان» وتوشيهيرو ميبي رئيس «هوندا» في مؤتمر صحافي بطوكيو (رويترز)

ستَكون ثالث أكبر شركة سيارات في العالم... هوندا ونيسان لبدء محادثات الاندماج

قالت شركتا هوندا ونيسان، اليوم الاثنين، إنهما اتفقتا على درس إمكانية الاندماج وتأسيس «قابضة» مشتركة، وهو ما من شأنه تكوين ثالث أكبر شركة سيارات في العالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
علوم «طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

عجينة رقيقة تؤمن السفر مجاناً آلاف الكيلومترات

ديدي كريستين تاتلووكت (واشنطن)
الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص «بي واي دي»: نخطط للاستثمار في مبادرات تسويقية وتعليمية لزيادة الوعي بفوائد النقل الكهربائي (BYD)

خاص «بي واي دي»... قصة سيارات كهربائية بدأت ببطارية هاتف

من ابتكارات البطاريات الرائدة إلى المنصات المتطورة، تتماشى رؤية «بي واي دي» مع الأهداف العالمية للاستدامة، بما في ذلك «رؤية المملكة 2030».

نسيم رمضان (الصين)
الاقتصاد ترمب يلقي خطاباً خلال تجمع انتخابي في أرينا سانتاندر في ريدينغ بنسلفانيا (رويترز)

تعريفات ترمب الجمركية تضع شركات عالمية في المكسيك تحت المجهر

مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية، ستواجه العديد من الشركات التي لديها حضور تصنيعي في المكسيك تحديات جديدة، وخاصة تلك التي تصدر إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم )

آمال بتخفيف السياسات النقدية تدعم الأسهم العالمية

متداول أمام شاشاته خلال عمله في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول أمام شاشاته خلال عمله في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

آمال بتخفيف السياسات النقدية تدعم الأسهم العالمية

متداول أمام شاشاته خلال عمله في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول أمام شاشاته خلال عمله في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الاثنين، مدفوعةً ببيانات التضخم في الولايات المتحدة التي منحت بعض الأمل في إمكانية تخفيف السياسات النقدية خلال العام المقبل، بالإضافة إلى الشعور بالارتياح جراء تجنب واشنطن «إغلاق الحكومة».

وبعد القرارات الأخيرة من البنوك المركزية، يقتصر هذا الأسبوع على نشر محاضر بعض الاجتماعات السابقة، مع غياب الخطابات من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» أو البيانات الأميركية المهمة. وتظل الموضوعات الرئيسية في السوق كما هي إلى حد كبير، حيث يدعم الدولار الاقتصاد الأميركي القوي نسبياً وارتفاع عوائد السندات، مما يضغط بدوره على السلع الأساسية والذهب، وفق «رويترز».

وتعرّضت الأسواق الأوروبية لضغوط شديدة في الأسابيع الأخيرة، وقد كثف المستثمرون استثماراتهم في الأسهم الأميركية والدولار.

ويتجه مؤشر «ستوكس 600»، الذي انخفض بنسبة 0.15 في المائة، نحو تسجيل تراجع بنسبة 4 في المائة خلال هذا الربع؛ مما يجعله يسجل أسوأ أداء ربع سنوي له منذ عامين ونصف، مقارنةً بمكاسب بنسبة 3 في المائة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500». كما وصل اليورو إلى أدنى مستوياته في عامين، متجهاً نحو أسوأ أداء ربع سنوي له منذ الربع الثاني من 2022، مع انخفاضه بنسبة 6.5 في المائة.

وأصبح المستثمرون أكثر تشاؤماً بشأن آفاق الاقتصاد في منطقة اليورو، خصوصاً في ضوء تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، بفرض تعريفات جمركية على الصادرات الإقليمية إلى الولايات المتحدة.

وقال جان فون غيريتش، الاستراتيجي في مجموعة الخدمات المالية الأوروبية «نورديا»: «عدلنا توقعاتنا لـ(اليورو - الدولار) للعام المقبل إلى مستوى أقل، مع استمرار المخاطر المائلة نحو قوة الدولار، فمعظم القضايا على أجندة ترمب، مثل خفض الضرائب، وتنظيم الأسواق، والحرب التجارية، والتوترات الجيوسياسية، قد تعزز قوة الدولار».

وقد تسببت الاضطرابات السياسية في كل من ألمانيا وفرنسا، وهما من محركات النمو الرئيسية في منطقة اليورو، في تراجع ثقة المستثمرين، بينما أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة كبيرة، مدعوماً بنمو قوي في التوظيف، وانخفاض تدريجي في التضخم، وازدهار نشاط الأعمال؛ مما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات قياسية هذا العام.

وقال استراتيجيون في شركة «إدموند دي روتشيلد» لإدارة الأصول، في مذكرة: «في الولايات المتحدة، لا يزال الاقتصاد يظهر مرونة، لكن التوجهات أصبحت أكثر تبايناً بسبب تأثير انتخاب ترمب».

وفي آسيا، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.2 في المائة، بينما شهد مؤشر «توبكس» لصناعة السيارات ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة؛ بفضل التقدم المحتمل في اندماج بين شركتي «هوندا» و«نيسان».

وفي الأسواق العالمية، سجل مؤشر «إم إس سي آي» العالمي، الذي ارتفع بنسبة 16 في المائة هذا العام، مكاسب بنسبة 0.2 في المائة خلال اليوم. وفي بداية التداولات في «وول ستريت»، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 0.5 في المائة. ورغم انخفاض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة اثنين في المائة الأسبوع الماضي، فإن مؤشر «ناسداك» لا يزال مرتفعاً بنسبة 30 في المائة لهذا العام.

وتشير العقود الآجلة الأميركية إلى توقعات بتخفيضَين في أسعار الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية في العام المقبل، مما سيرفع سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة. وقبل أسبوعين فقط، كانت التوقعات تشير إلى نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة.

نتيجة لذلك؛ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بشكل حاد، فقد ازدادت بنحو 42 نقطة أساس في أسبوعين لتصل إلى نحو 4.54 في المائة، مسجلة أكبر زيادة من نوعها منذ أبريل (نيسان) 2022.

وفي أسواق العملات، استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عامين عند 107.96، بعد أن ارتفع بنحو اثنين في المائة هذا الشهر. وانخفض اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0409 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته في عامين الأسبوع الماضي دون 1.04 دولار.

وفي مقابل الين الياباني، ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 156.55 ين.

وارتفعت أسعار النفط جنباً إلى جنب مع الأصول ذات المخاطر العالية الأخرى، رغم أن ارتفاع الدولار لا يزال يشكل عبئاً، إضافة إلى المخاوف بشأن الطلب الصيني عقب الأرقام الضعيفة لمبيعات التجزئة في الأسبوع الماضي.

وارتفعت عقود «خام برنت» بنسبة 0.2 في المائة إلى 73.07 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 69.62 دولار.