تجد شركة «يوروكلير» للتسويات المالية نفسها في أزمة غير متوقعة، بعد أن تم تكليفها بإدارة الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات الأوروبية. فالأرباح التي تتجاوز التوقعات لهذه الأصول تضعها في مأزق مزدوج، بين المطالبات الروسية المتوقعة بالأرباح، وإمكانية المطالبات الأوروبية المضادة للحصول على هذه الأرباح من أجل دعم أوكرانيا.
وحصلت «يوروكلير» على أكثر من 3 مليارات يورو (3.1 مليار دولار) حتى الآن هذا العام من الأصول الروسية المجمدة في مستودع الأوراق المالية بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، في مكاسب غير متوقعة من المرجح أن تزيد الضغط على القادة الأوروبيين لتوجيه الأرباح إلى أوكرانيا.
وقالت المجموعة، التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها، إن الدخل المتعلق بالأصول الروسية المجمدة قفز في الأشهر التسعة الأولى من العام من 347 مليون يورو (365 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2022، مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة، وفقاً لصحيفة «فاينانشيال تايمز».
وهذا الارتفاع الحاد غير مريح بالنسبة لشركة «يوروكلير»، التي ظلت تعتمد على الأصول الروسية منذ غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، خاصة وأن العقوبات اللاحقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو تعني أنها لا تستطيع نقل الأموال إلى البنوك الروسية.
ووفق الحكومة البلجيكية، فإن حوالي 197 مليار يورو (207 مليارات دولار) من الأصول الروسية عالقة في «يوروكلير». ومن هذا المجموع، هناك 180 مليار يورو (189 مليار دولار) من البنك المركزي الروسي، وهي حصة الأسد من أصول البنك المركزي البالغة 300 مليار يورو (316 مليار دولار) والتي تم تجميدها بسبب العقوبات الغربية.
وتراكمت الفوائد على القسائم وأرباح الأسهم والاستردادات منذ فرض العقوبات العام الماضي، وتزايدت مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة. ووصل صافي أرباح الفوائد إلى أكثر من 3.8 مليار يورو (4.01 مليار دولار) للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 منها 3 مليارات يورو (3.16 مليار دولار) مرتبطة بتأثير العقوبات الروسية.
وقالت الحكومة إن بلجيكا قامت بالفعل بتخصيص ضريبة الشركات التي تجنيها من الأرباح غير العادية في «يوروكلير» لأوكرانيا. ووفقاً لبيانها المالي، دفعت «يوروكلير» هذا العام ضرائب بقيمة 740 مليون يورو (779 مليون دولار) على أرباح الأصول الروسية المجمدة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويتصارع المسؤولون في الاتحاد الأوروبي حول أفضل السبل للإفراج عن عائدات الأصول الروسية العالقة في النظام المالي الأوروبي، حيث يتم استخدام الأرباح غير المتوقعة التي تحققها «يوروكلير» لأوكرانيا. وتحث مسودة بيان القادة، التي اطلعت عليها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، المفوضية الأوروبية على تسريع العمل بهدف تقديم مقترحات بشأن استخدام الإيرادات الاستثنائية الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة في أوكرانيا.
وأبدت بعض الدول الأعضاء مثل ألمانيا شكوكها في الخطط التي سيناقشها الاتحاد الأوروبي، وحذر المصرف المركزي الأوروبي من الاستيلاء على الأرباح التي حققتها «يوروكلير» بسبب المخاطر المحتملة على اليورو، محذراً من أن ذلك قد يدفع البنوك المركزية الأخرى التي تمتلك أصولاً مقومة باليورو إلى التخلي عنها وإضعاف العملة.
ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم لن يتخذوا خطوات للاستفادة من الأصول إلا كجزء من مبادرة عالمية بدعم من البنوك المركزية والحكومات الأخرى، وخاصة واشنطن.
من جهتها، أشارت «يوروكلير» في بيانها إلى تركيزها على تقليل المخاطر القانونية والتقنية والتشغيلية المحتملة التي قد تنشأ لنفسها وعملائها من تنفيذ أي مقترحات من المفوضية الأوروبية.
أما الرئيس التنفيذي لمجموعة «يوروكلير» ليف موستري، فقال: «على الرغم من تعقيد إدارة العقوبات الدولية على الأصول الروسية، فإن نموذج أعمالنا المتنوع يسمح لنا بالتركيز على دعم العملاء خلال هذه الأوقات المضطربة، وتوفير بنية تحتية قوية، والوفاء بواجباتنا بوصفها بنية تحتية موثوقة للسوق المالية»، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».
تجدر الإشارة إلى أنه بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى صرف الأرباح، تواجه «يوروكلير» دعاوى قضائية من روسيا لإجبارها على تسليم الأموال. وقالت الشركة إنها أنفقت 34 مليون يورو (35.8 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام لإدارة الآثار المترتبة على الأصول الروسية والتكاليف القانونية، وهي قفزة من 12 مليون يورو (12.6 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب «التعقيد المتزايد للوضع».
