غورغييفا لـ«الشرق الأوسط»: إصلاحات «رؤية 2030» ناجحة جداً

أبدت إعجابها بالتحول الاقتصادي والتصميم على الهدف

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (الشرق الأوسط)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (الشرق الأوسط)
TT

غورغييفا لـ«الشرق الأوسط»: إصلاحات «رؤية 2030» ناجحة جداً

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (الشرق الأوسط)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (الشرق الأوسط)

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن تصميم السعودية على الإصلاح هو ما أوصلها إلى المستوى الذي هي عليه اليوم رغم حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مجدّدة ثناءها للتطور الذي يشهده القطاع غير النفطي في المملكة.

تصريح غورغييفا لـ«الشرق الأوسط» جاء على هامش مشاركتها في إحدى جلسات اليوم الثاني من منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض.

وكان صندوق النقد الدولي توقع استمرار زخم القطاع غير النفطي في عام 2023 وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9 في المائة في عام 2023، ورحب في تقرير له بالتحول الاقتصادي الجاري في السعودية، تدعمه إصلاحات وصف بأنها جديرة بالثناء في ظل برنامج «رؤية السعودية 2030».

وتوقع الصندوق في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4 في المائة في عام 2024، موضحاً أنه «خلال السنوات الماضية صار هناك مجهود بتنويع مداخيل الدولة، وانتقلت المملكة إلى مقاربة أكثر من متوسطة المدى بإدارة الدولة لديها إطار ماكرو اقتصادي في موضوع النفقات عززت الإيرادات، كما أن هناك إجراءات كان لها تأثيرها الإيجابي في الاقتصاد».

وقالت غورغييفا إن السعودية حققت أداءً استثنائياً خلال السنوات الخمس الماضية، وإنها كانت في العام الماضي الاقتصاد الأسرع نمواً بين مجموعة دول العشرين، بفضل إصلاحات «رؤية 2030» التي وصفتها بـ«الناجحة جداً» التي ساهمت في عملية التحول الاقتصادي في المملكة.

أضافت في تصريحها: «هذا العام، فإن الجزء النفطي من الاقتصاد، ولأسباب نعرفها جميعاً، لا يسير بشكل جيد... لكن الجزء غير النفطي يستمر في النمو بقوة».

وشددت على أن «هذا هو ما تحتاجه السعودية لمواصلة هذا التصميم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية»، مشيرة إلى المرأة السعودية التي «باتت جزءاً رئيسياً من عملية التحول هذه، حيث إن مستوى مشاركتها في سوق العمل تخطى المستوى المستهدف في (رؤية 2030) لتصل إلى نحو 36 في المائة اليوم».

وكان أحد أهداف «رؤية 2030» رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة.

وأوضحت غورغييفا أن السعودية تركز على دعم عنصر الشباب وتشجيع ريادة الأعمال، وخفض معدلات البطالة بين صفوفه. وقالت: «شهدنا انخفاض بطالة الشباب بمقدار النصف مقارنة مع ما كانت عليه خلال جائحة كوفيد، وإطلاق العنان للمواهب الشابة ولروح المبادرة».

وقالت: «من الذكاء القول على مدى العامين المقبلين إننا نريد (رؤية 2040). نحن نتسلق جبلاً ونعلم أنه كلما اقتربت من القمة، كان التسلق صعباً. ولكن نستمر في التسلق».

وكانت غورغييفا أعلنت في إحدى الجلسات أن الحرب بين إسرائيل و«حماس» تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة.

وقالت: «إذا نظرت إلى الدول المجاورة - مصر ولبنان والأردن - فإن التأثير واضح بالفعل».

وجاءت تصريحات غورغييفا غداة تحذير قادة في قطاع المصارف الدولي من أن الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» قد توجه ضربة قوية للاقتصاد العالمي.

وقالت: «ما نراه هو المزيد من التوتر في عالم يعاني من القلق». وأضافت: «لدينا دول تعتمد على السياحة، وعدم اليقين أمر قاتل لتدفق السياح».

وتابعت: «سيشعر المستثمرون بالتردد من الذهاب إلى ذلك المكان. تكلفة التأمين، في حال نقل بضائع، سترتفع. مخاطر وجود المزيد من اللاجئين في البلدان التي تستضيف أساساً الكثير».


مقالات ذات صلة

مساعٍ بين «الرياض» و«طوكيو» للتوسع في تكنولوجيا التعدين والطاقة النظيفة والهيدروجين

الاقتصاد جانب من الأعمال الإنشائية في إحدى البوابات بموقع «إكسبو أوساكا 2025» (الشرق الأوسط)

مساعٍ بين «الرياض» و«طوكيو» للتوسع في تكنولوجيا التعدين والطاقة النظيفة والهيدروجين

أبدت طوكيو جهوزيتها لتوسيع التعاون النوعي مع الرياض في مجالات التقنيات الحساسة الجديدة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتصنيع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، مع العمل…

فتح الرحمن يوسف (طوكيو)
الولايات المتحدة​ رزمة من الدولارات الأميركية من فئة 100 دولار (رويترز)

عام مذهل لمليارديرات أميركا... كم ارتفعت ثرواتهم في 2024؟

وصفت مجلة «نيوزويك» الأميركية عام 2024 بأنه كان عاماً مذهلاً لمليارديرات أميركا، حيث ارتفع صافي ثرواتهم الجماعية بمئات المليارات من الدولارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إيشيكهان وممثلو اتحادات نقابات العمال خلال إعلان الحد الأدنى الجديد للأجور (موقع الوزارة)

تركيا: قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور يحبط التوقعات ويثير جدلاً

أثار قرار الحكومة التركية رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بنسبة 30 في المائة غضباً واسعاً في أوساط العمال والمعارضة وعلى مستوى الشارع التركي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

من المتوقع أن يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات جسيمة في عام 2025، حيث تشهد مؤشراته الاقتصادية تراجعات ملحوظة وسط تطورات سياسية واقتصادية معقدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يابانيون يلتقطون صوراً تذكارية مع شجرة عيد الميلاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

اليابان تخطّط لموازنة قياسية وأقل إصدارات سندات في 17 عاماً

تستعد الحكومة اليابانية لتجهيز ميزانية قياسية بقيمة 734 مليار دولار للعام المالي الذي يبدأ في أبريل، بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

اليابان تخطّط لموازنة قياسية وأقل إصدارات سندات في 17 عاماً

يابانيون يلتقطون صوراً تذكارية مع شجرة عيد الميلاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
يابانيون يلتقطون صوراً تذكارية مع شجرة عيد الميلاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تخطّط لموازنة قياسية وأقل إصدارات سندات في 17 عاماً

يابانيون يلتقطون صوراً تذكارية مع شجرة عيد الميلاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
يابانيون يلتقطون صوراً تذكارية مع شجرة عيد الميلاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

أظهرت مسودة خطة، اطلعت عليها «رويترز»، أن الحكومة اليابانية تستعد لتجهيز ميزانية قياسية بقيمة 734 مليار دولار للعام المالي الذي يبدأ في أبريل (نيسان)، بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين، وهو ما يزيد من حجم أثقل ديون العالم الصناعي.

وتأتي الميزانية القياسية، البالغة 115.5 تريليون ين (732 مليار دولار)، في الوقت الذي يبتعد فيه «بنك اليابان» عن برنامج التحفيز الذي استمرّ لعقد من الزمان، وهو ما يعني أن الحكومة لم تعد قادرة على الاعتماد على تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية وعلى البنك المركزي لتمويل الديون بشكل فعّال.

وفي إظهار للإرادة لتحسين المالية العامة، تخطّط الحكومة لتقليص إصدارات السندات الجديدة في السنة المالية المقبلة إلى 28.6 تريليون ين، من 35.4 تريليون ين كانت مقررة في البداية لهذا العام، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، حسبما أظهر مشروع القانون. وهي المرة الأولى التي ينخفض ​​فيها إصدار السندات الجديدة إلى أقل من 30 مليار ين في 17 عاماً.

وتقدّر الإيرادات الضريبية بنحو 78.4 تريليون ين، وهو رقم قياسي بفضل التعافي في أرباح الشركات، وفقاً لمشروع القانون.

وسيرتفع سعر الفائدة المفترض إلى 2 في المائة للعام الذي يبدأ في أبريل، من 1.9 في المائة في العام الحالي، مما يعزّز تكاليف خدمة الدين لسداد الفائدة وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين من 27 تريليون ين للعام الحالي.

وفي سياق منفصل، قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، يوم الأربعاء، إن البنك يتوقع أن يقترب الاقتصاد من تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدّده البنك المركزي «بشكل مستدام» العام المقبل؛ مما يشير إلى أن توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة يقترب.

لكن أويدا حذّر من ضرورة التدقيق في تداعيات «حالة عدم اليقين المرتفعة» المحيطة بالاقتصادات الخارجية، خصوصاً السياسات الاقتصادية للإدارة الأميركية المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وقال أويدا، في شرح العوامل التي سيدقق فيها البنك المركزي في تحديد السياسة، إن التوقعات لمفاوضات الأجور في العام المقبل بين الشركات اليابانية والنقابات هي أيضاً أساسية. وأضاف، في كلمة أمام اتحاد رجال الأعمال، أن «توقيت ووتيرة تعديل درجة التيسير النقدي سيعتمدان على التطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار وكذلك الظروف المالية في المستقبل».

وتؤكد هذه التصريحات عزم «بنك اليابان» على الاستمرار في دفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الارتفاع من 0.25 في المائة الحالية العام المقبل. ويتوقع معظم المحللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) أو مارس (آذار).

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس الماضي، ورفع هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز). وأشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تحرّكت الأجور والأسعار كما هو متوقع.

وقال أويدا إن الاستهلاك أظهر علامات تحسّن؛ حيث أدى تفاقم نقص العمالة إلى ارتفاع الأجور، مشدداً على التقدم الذي أحرزته اليابان في تحقيق هدف الأسعار الذي حدّده «بنك اليابان» بشكل دائم بعد سنوات من التحفيز النقدي المكثّف.

وقال أويدا إنه في المرحلة الحالية من التحول نحو تحقيق معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بطريقة مستدامة، سيدعم «بنك اليابان» الاقتصاد من خلال إبقاء سعر الفائدة على سياسته عند مستويات محايدة للاقتصاد. ولكن إذا استمر الاقتصاد في التحسن فإن «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة؛ حيث إن الحفاظ على الدعم النقدي المفرط لفترة طويلة جداً قد يؤدي إلى زيادة مخاطر التضخم، كما قال.

وقال أويدا عن آفاق عام 2025: «توقعاتنا هي أن الدورة الحميدة ستشتدّ أكثر، وأن اقتصاد اليابان سيقترب من معدل تضخم مستدام ومستقر بنسبة 2 في المائة، مصحوباً بزيادات في الأجور. وبدأت أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات الارتفاع بشكل معتدل مؤخراً، مما يعكس زيادة الأجور. وعلى هذه الخلفية، فإننا نحكم على أن تحقيق هدف التضخم المستدام والمستقر بنسبة 2 في المائة أصبح الآن في الأفق».

وجاء الخطاب بعد تصريحات أدلى بها أويدا الأسبوع الماضي دعا فيها إلى ضرورة انتظار مزيد من المعلومات حول موقف ترمب السياسي وتطورات الأجور المحلية قبل رفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى.

وفسّر المستثمرون هذه التصريحات، في مؤتمر صحافي بعد أن أبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة، على أنها متسامحة، مما ساعد في دفع الين إلى أضعف مستوياته منذ يوليو، وأثار تحذيرات من جانب السلطات اليابانية.

وقال أويدا، يوم الأربعاء، إن اليابان يجب أن تشهد ارتفاع الأجور بمستويات تتفق مع التضخم بنسبة 2 في المائة، مضيفاً أن الأرباح المرتفعة التي تحققها الشركات الكبرى يجب توزيعها على الشركات والأسر الأصغر حجماً، حتى يتمكّن الاقتصاد من تلبية هدف التضخم لـ «بنك اليابان» بشكل دائم. وأضاف أويدا: «سندرس كيف ستتطوّر زيادات الأجور من قِبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، باستخدام شبكتنا من الفروع».

وسيصدر «بنك اليابان» تقريره ربع السنوي عن الظروف الاقتصادية الإقليمية في التاسع من يناير الذي من المرجح أن يتضمّن وجهة نظره حول ما إذا كانت زيادات الأجور تنتشر على مستوى البلاد. ومن المرجح أن يكون التقرير من بين العوامل التي سيفحصها مجلس إدارة «بنك اليابان» قبل اتخاذ قراره المقبل في 24 يناير.