أظهر مسح أن نشاط الشركات في منطقة اليورو اتخذ منعطفاً مفاجئاً نحو الأسوأ هذا الشهر، مع تراجع الطلب في ظل تباطؤ واسع النطاق في أنحاء المنطقة، ليدخل الربع الأخير من العام بشكل خاطئ، وينبئ بأن منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود.
ومن المرجح أن يؤدي مسح مديري المشتريات يوم الثلاثاء إلى قراءة مخيبة للآمال للبنك المركزي الأوروبي الذي يجتمع يوم الخميس، وتشير توقعات السوق الآن إلى أن رواية رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن أسعار الفائدة «الأعلى لفترة أطول»، قد لا تستمر كما يتوقع البعض.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الصادر عن بنك هامبورغ التجاري، والذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» ويُنظر إليه على أنه دليل جيد للصحة الاقتصادية العامة، إلى 46.5 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) من 47.2 نقطة في سبتمبر (أيلول)، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وخارج أشهر جائحة «كوفيد-19»، كانت هذه أدنى قراءة منذ مارس (آذار) 2013. وكان المؤشر أقل بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط، وخالف التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لارتفاعه إلى 47.4 نقطة.
وقال روري فينيسي من «أكسفورد إيكونوميكس»: «تمثل مؤشرات مديري المشتريات الأولية بداية سيئة لشهر أكتوبر بالنسبة لمنطقة اليورو؛ خصوصاً بعد ظهور بعض العلامات المبكرة للتعافي في سبتمبر. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن هذا يشكل مخاطر سلبية على توقعاتنا للنمو الراكد للربع الرابع».
وتظهر البيانات أن الركود يجري على قدم وساق في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا؛ حيث انكمش النشاط التجاري هناك للشهر الرابع على التوالي، وكان الانكماش في التصنيع يقابله انخفاض متجدد في الخدمات، حسبما أظهر مؤشر مديري المشتريات.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض معنويات المستهلكين الألمان للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مما ينهي أي آمال في حدوث انتعاش هذا العام؛ حيث تعاني الأسر بشكل خاص من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حسبما أظهر مسح آخر يوم الثلاثاء.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن النشاط التجاري في جميع أنحاء فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، شهد انخفاضاً قوياً آخر في أكتوبر. وقالت: «ستاندرد آند بورز غلوبال» إنه رغم تراجع حدة الانكماش منذ سبتمبر، فإنه لا يزال ثاني أكبر انخفاض فيما يقرب من 3 سنوات.
وأظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء، أن بنوك منطقة اليورو فرضت قيوداً إضافية على الحصول على الائتمان في الربع الأخير من العام، حتى مع تراجع الطلب أكثر من المتوقع، وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض وتدهور التوقعات الاقتصادية.
واعتمد جزء كبير من النشاط التجاري لشهر أكتوبر على استكمال الشركات للأعمال المتراكمة، مما يشير إلى أنها لا تتوقع حدوث تحول في أي وقت قريب، وتم تخفيض العدد الإجمالي للموظفين لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني) 2021.
وهبط مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة إلى أدنى مستوى في 32 شهراً عند 47.8 من 48.7 نقطة، وهو ما يقل عن جميع التوقعات في استطلاع «رويترز» الذي توقع عدم حدوث تغيير عن سبتمبر.
وانخفض الطلب على الخدمات مرة أخرى هذا الشهر، وبمعدل أكبر مما كان عليه في سبتمبر. وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة إلى 45.5 من 46.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ بداية عام 2021.
كما انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 43.0 من 43.4 نقطة، مسجلاً شهره السادس عشر تحت 50 نقطة، والمستوى الأدنى منذ مايو (أيار) 2020، عندما كان الوباء يعزز قبضته على العالم. وكان استطلاع «رويترز» قد توقع أن يسجل المؤشر 43.7 نقطة.
واستقر مؤشر قياس الإنتاج عند 43.1 نقطة، مما يشير إلى أنه لن يكون هناك تحول في أي وقت قريب، لترسم مؤشرات تطلعات المستقبل «صورة قاتمة».
وتضاءل التفاؤل بشأن الأشهر الـ12 المقبلة بين مديري المصانع، مع انخفاض مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 50.3 من 51.6 نقطة، مسجلاً أدنى قراءة له هذا العام.
وقال أندرو كينينغهام من «كابيتال إيكونوميكس»: «هذه الاستطلاعات لا تغير شيئاً من وجهة نظرنا بأن اقتصاد منطقة اليورو من المرجح أن ينكمش في الربع الرابع، بعد أن ينكمش على الأرجح في الربع الثالث».
وفي سياق منفصل، قال غابرييل مخلوف، أحد صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، إن زملاءه في البنك يراقبون من كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مضيفاً أن من السابق لأوانه تقييم تأثير ذلك على الاقتصادات.
وقال مخلوف بعد اجتماع في نيقوسيا مع وزير المالية القبرصي ماكيس كيرافنوس: «وجهة نظري في هذا الأمر هي أنه من السابق لأوانه معرفة التداعيات». وتابع: «نراقب التطورات من كثب؛ لأنه لا بد من أن يكون لها آثار اقتصادية علينا إلى حد ما».