24.6 مليار دولار حجم صناعة الأزياء بالسعودية في الربع الأول من العام

جانب من معرض «تشكيلة» الذي أطلقته هيئة الأزياء بالرياض في مارس الماضي (واس)
جانب من معرض «تشكيلة» الذي أطلقته هيئة الأزياء بالرياض في مارس الماضي (واس)
TT

24.6 مليار دولار حجم صناعة الأزياء بالسعودية في الربع الأول من العام

جانب من معرض «تشكيلة» الذي أطلقته هيئة الأزياء بالرياض في مارس الماضي (واس)
جانب من معرض «تشكيلة» الذي أطلقته هيئة الأزياء بالرياض في مارس الماضي (واس)

وصلت القيمة الإجمالية لصناعة الأزياء بالسعودية إلى 92.3 مليار ريال (24.6 مليار دولار)، خلال الربع الأول من العام الحالي، منها 46.9 مليار ريال (12.5 مليار دولار) قيمة الصناعة المحلية للأزياء، بينما وصلت قيمة الإنفاق على العلامات التجارية المستوردة 27.4 مليار ريال (7.3 مليار دولار)، ما أدى إلى زيادة النمو التراكمي المتوقع لقطاع الأزياء بنسبة 48 في المائة بين عامي 2021 و2025.

هذا ما كشفه تقرير «مرصد منشآت» للربع الأول من عام 2024، الصادر عن «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» (منشآت)؛ إذ سلط الضوء على قطاع الأزياء في المملكة، والفرص الاستثمارية الكبيرة التي يقدمها لرواد الأعمال، بفضل ما يتمتع به من مميزات فريدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، بوراك شاكماك، في كلمته الافتتاحية للتقرير، أن مستقبل الأزياء في المملكة سيشهد مزيداً من التقدم والازدهار، على أيدي مواهب مصممي البلاد ورؤى رواد أعمالها، ليترك أثراً على المشهد العالمي لصناعة الأزياء.

وتضمن التقرير لقاءً مع نائب المحافظ لقطاع ريادة الأعمال في «منشآت» سعود السبهان، لتسليط الضوء على دور الهيئة في دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال البرامج والمبادرات المتنوعة، للمساهمة في زيادة أثر وإسهامات المنشآت الابتكارية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مؤكداً تحسن القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مما أدى إلى تعزيز نمو المشاريع الريادية.

بدوره، لفت الرئيس التنفيذي لمنصة «ماغنيت» فيليب بحوشي، إلى أن المملكة واصلت تفوقها في حجم استثمارات رأس المال الجريء مطلع عام 2024، باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 900 مليون ريال (240 مليون دولار)؛ حيث حظيت السعودية بالحصة الأكبر من حجم استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 65 في المائة.

واستعرض التقرير في نسخته الحالية قصص نجاح لرواد ورائدات أعمال في المجال، تضمنت قصة منصة «برسوناج» لمؤسستها الأميرة ديمة بنت منصور بن سعود بن عبد العزيز، ومؤسس ومصمم «هندام» محمد خوجة، والمؤسس والشريك الإداري لـ«أوربن لوت» كمال حبيشي، إضافة إلى إجراء عدد من اللقاءات مع خبراء ومختصين في مجال ريادة الأعمال.

يُذكر أن تقرير «مرصد منشآت» يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها الهيئة دورياً حول مواضيع تهم رواد الأعمال والمستثمرين في المملكة، وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمامهم.


مقالات ذات صلة

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
صحتك سلطت دراسة علمية جديدة الضوء على فوائد كبيرة للعمل الهجين أبرزها زيادة رفاهية الموظفين، بما في ذلك تحسين النوم، وعادات الأكل الصحية، وتقليل التوتر، وتحسين الصحة بشكل عام (رويترز)

العمل من المنزل أم المكتب... أيهما أفضل لصحتك وسعادتك؟

وفقاً لبحث شمل 1026 موظفاً في بريطانيا، فإن العمل الهجين، حيث يقسم الموظفون وقتهم بين المنزل والمكتب، يعزز بشكل كبير السعادة والصحة والإنتاجية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي زحام في صالة الوصول بـ«مطار بيروت»... (الشرق الأوسط)

لبنان: الموسم السياحي يبدّل المعطيات الاقتصادية من الإحباط إلى الانتعاش

شهد «مطار بيروت الدولي» ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد الوافدين بمناسبة عيد الأضحى، كما ارتفعت الحجوزات للحفلات الفنية، مما أنعش الآمال المعلقة على الموسم السياحي.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد مواقع إنشاءات سكنية جديدة في إحدى مقاطعات شرق الصين (أ.ب)

تباطؤ بالإنتاج الصناعي الصيني وارتفاع مبيعات التجزئة

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.6 % على أساس سنوي خلال مايو الماضي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيارات كهربائية معدة للتصدير في ميناء جنوب الصين (أ.ف.ب)

الشركات الألمانية تخشى تدني الأسعار في الصين

يطرح تدني الأسعار وتراجع الطلب في الصين صعوبات على الشركات الألمانية وفق ما ورد الاثنين بتقرير لغرفة التجارة الألمانية

«الشرق الأوسط» (برلين - بكين)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.