مصر توقّع مذكرة تفاهم مع بنك قطري للترويج للاستثمار في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني يوقّعان على مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني يوقّعان على مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقّع مذكرة تفاهم مع بنك قطري للترويج للاستثمار في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني يوقّعان على مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني يوقّعان على مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك قطر الوطني للترويج للاستثمار في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان إن البنك سيقوم بموجب مذكرة التفاهم بالترويج لفرص الاستثمار في مصر داخلياً، وكذلك من خلال فروعه حول العالم؛ حيث سيعرِّف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضافت أن البنك الذي يعمل في مصر تحت مسمى «بنك قطر الوطني الأهلي»، سيوفر معلومات حول القطاعات الاقتصادية للعملاء المهتمين بالاستثمار في مصر، وتنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملائه مع قيادات الهيئة في أثناء الجولات الترويجية داخل مصر وخارجها.

وأوضح البيان أن الهيئة ستزود البنك بالمعلومات والتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة وفق خطط الدولة.

ونقل البيان عن حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة قوله إن مذكرة التفاهم تهدف للاستفادة من انتشار فروع البنوك التجارية في الداخل والخارج، موضحاً أن الهيئة ستقوم في المقابل بتعريف المستثمرين بالمزايا التمويلية التي تقدمها تلك البنوك.

وعلى صعيد متصل، استعرضت شركة «فاين» للحلول المتكاملة في مصر، استراتيجيتها للعمل بالسوق المصرية وحجم أعمالها والخدمات، مؤكدة أنها تعتزم التوسع في مصر خلال الفترة المقبلة، نظراً لحجم السوق التي تتخطى 100 مليون نسمة.

وأوضح شريف عادل، رئيس الشركة في مصر، في مؤتمر صحافي عُقد في القاهرة صباح الاثنين، أن شركته «وفرت نحو 30 في المائة من استهلاك المنتجات الخاصة بالشركة لزبائنها في السوق المصرية؛ ما رفع من حجم الطلب، وذلك عن طريق حلول ذكية ومبتكرة، لضمان بيئة نظيفة وآمنة وصحية». وأضاف: «تمثل مبيعات (فاين) للحلول 12 في المائة من إجمالي المجموعة في مصر، بعدما استطاعت أن تحقق معدل نمو يقترب من 3 أضعاف في الفترة من 2021 وحتى 2023».

وتعمل الشركة من خلال برامج بيئية في السعودية ومصر والإمارات والأردن.


مقالات ذات صلة

«القاهرة السينمائي» يوزّع جوائزه: رومانيا وروسيا والبرازيل تحصد «الأهرامات الثلاثة»

يوميات الشرق المخرج المصري بسام مرتضى يرفع بجوائز فيلمه «أبو زعبل 89» (إدارة المهرجان)

«القاهرة السينمائي» يوزّع جوائزه: رومانيا وروسيا والبرازيل تحصد «الأهرامات الثلاثة»

أثار الغياب المفاجئ لمدير المهرجان الناقد عصام زكريا عن حضور الحفل تساؤلات، لا سيما في ظلّ حضوره جميع فعاليات المهرجان.

انتصار دردير (القاهرة)
يوميات الشرق البنايات تتداخل مع الرموز والأفكار والتاريخ في معرض «وسط البلد» (الشرق الأوسط)

«وسط البلد»... معرض يُحاكي زحمة القاهرة وأحوال أهلها

تظل منطقة وسط البلد في القاهرة المكان الأكثر زخماً بتفاصيلها العمرانية ونماذجها البشرية، ما يظهر في أعمال فنانين تشبَّعوا بروح المكان، وأفاضوا في إعادة صياغته.

محمد الكفراوي (القاهرة )
يوميات الشرق مقر كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان (إدارة الكلية)

منشآت على «نيل القاهرة» مهدَّدة بالإزالة بعد إلغاء حق الانتفاع

اتّسعت دائرة المنشآت الموجودة على «نيل القاهرة» المهدَّدة بالإزالة بعد أيام من إعلان بعض الفنانين عن مخطّط لإزالة «المسرح العائم» بجزيرة الروضة.

أحمد عدلي (القاهرة )
يوميات الشرق تابوت «إيدي» بأسيوط (وزارة السياحة والآثار المصرية)

مصر: اكتشاف حجرة دفن ابنة حاكم أسيوط خلال عصر سنوسرت الأول

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية - الألمانية المشتركة بين جامعتَي سوهاج وبرلين، حجرة الدفن الخاصة بسيدة تدعى «إيدي» التي كانت الابنة الوحيدة لحاكم إقليم أسيوط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الخبز أحد أهم السلع المدعومة في مصر (وزارة التموين)

«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.