بعد أشهر من محاولة اللحاق بالتضخم الجامح، بدأ محافظو البنوك المركزية يعتقدون أنهم ربطوا أسعار الفائدة أخيراً عند المستوى المناسب تقريباً لكبح الأسعار دون خنق الاقتصاد بالكامل.
والآن، ولتعقيد الأمور بالنسبة لطبقة صانعي السياسات التي تفتخر بأنها تعتمد على البيانات، فإن الاضطرابات في الشرق الأوسط تلقي بمجموعة جديدة من المخاطر الحقيقية، ولكن غير القابلة للقياس، في معادلات قادة البنوك المركزية.
وقال هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، في مناسبة هذا الأسبوع: «الأمر لا يتعلق بالتحرك غير المحسوب، ولا يتعلق بالبحث العميق أو غير العميق. عليك أن تشكل نوعاً من التقييم لسعر النفط عند 150 دولاراً للبرميل»، مشيراً إلى أن ذلك هو أحد السيناريوهات إذا بدأت الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حماس» في التصاعد.
والقفزة الكبيرة في تكاليف الطاقة هي مجرد إحدى الدلائل التي يمكن أن يظهر بها تأثير الصراع؛ لأنه يلوح في الأفق بين السحب التي أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الخميس بأنها «تشكل مخاطر كبيرة» على الاقتصاد العالمي.
وفي حين أن أي تأثير قد يكون طفيفاً مقارنة بالمآسي الإنسانية في منطقة الصراع نفسها، فإنه سيكون خبراً سيئاً بالنسبة للاقتصاد العالمي الضعيف الذي بدأ بالفعل «يعرج» على حد تعبير صندوق النقد الدولي.
وما لم تتغير الصورة بشكل كبير في الأيام المقبلة، فمن المتوقع بالفعل أن يبقي البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعات خلال الأسبوعين المقبلين.
ويرى كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي فرصة لترويض التضخم دون التسبب في ركود صريح من خلال إبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لعدة أشهر؛ وهي مناورة قد تقنع الأسواق الآن بتأجيل الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الأولى حتى منتصف عام 2024 وما بعده.
ولم تتغير هذه الحسابات حتى الآن، بارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة 10 بالمائة إلى نحو 94 دولاراً منذ بداية اشتعال الأوضاع في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو مكسب يضيف عُشر نقطة مئوية إلى المقياس «الأساسي» للتضخم الذي يراقبه محافظو البنوك المركزية.
وأوروبا معرّضة للخطر لأنها، على النقيض من الولايات المتحدة، لا تملك إنتاجاً محلياً كبيراً من النفط. ومن شأن ارتفاع أسعار الغاز أن يؤدي أيضاً إلى التضخم، على الرغم من أن لديها الكثير من الغاز في المخزون، في الوقت الحالي على الأقل.
وقال يانيس ستورناراس، محافظ البنك المركزي اليوناني، إن أوروبا تمكنت على نطاق واسع من استيعاب آثار ارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب الأوكرانية، وأعرب عن أمله في أن تتمكن من فعل الشيء نفسه إذا ظهرت المزيد من الصدمات.
وقال لـ«رويترز»: «سيعتمد الأمر على المدة، وسيعتمد على ما إذا كان سيتم تمديد الصراع أم أنه سيكون محلياً»، مضيفاً أنه كقاعدة عامة، تؤدي الصراعات إلى زيادة التضخم بينما تضعف النشاط الاقتصادي العام.
وتشمل الأمور المجهولة الأخرى كيف يؤثر عدم اليقين في معنويات المستهلكين والمستثمرين، وكيف يؤثر في عقليات الشركات والعاملين في تحديد الأجور في المستقبل.
وقال تيتسويا هيروشيما، وهو مسؤول ببنك اليابان: «عندما تكون حالة عدم اليقين مرتفعة للغاية، فمن الصعب أن نقول كيف ستسير محادثات الأجور في العام المقبل». وقال في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع إن «الكثير من الشركات الآن في مرحلة تريد فيها قياس توقعات الأرباح بعناية»، في إشارة إلى موقفها في مفاوضات الأجور المقبلة.
وفي أوروبا، أثار وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع مخاوف من احتمال تفاقم الصراع بين إسرائيل و«حماس» على أراضيها، وقال محللون إن قطاعي السفر والسياحة سيكونان من بين القطاعات الأولى التي تشهد تباطؤاً إذا زادت المخاوف من امتداد الصراع.
وفي الوقت الحالي، لا يزال الصراع محصوراً إلى حد كبير في إسرائيل وغزة، وهو ما قالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس» في دراسة لها هذا الأسبوع إنه بالفعل «يعكر صفو المياه» بالنسبة للبنوك المركزية.
وعلى حد تعبير جيروم باول: «إن دورنا المؤسسي في بنك الاحتياطي الفيدرالي هو مراقبة هذه التطورات بحثاً عن آثارها الاقتصادية، والتي تظل غير مؤكدة إلى حد كبير».
