قال بنك اليابان المركزي يوم الجمعة إنه سيناقش فوائد وتكاليف السياسة النقدية غير التقليدية في ورشة عمل في الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، في إطار مراجعة شاملة لسياسته النقدية.
والمراجعة الشاملة ستكون المشروع الرئيسي للمحافظ كازو أويدا الذي يبحث في الآثار المباشرة والجانبية لمختلف خطوات التيسير النقدي التي اتخذها بنك اليابان خلال معركته التي استمرت 25 عاماً مع الانكماش.
وبينما قال بنك اليابان إن المراجعة لن يكون لها تأثير مباشر على السياسة النقدية المستقبلية، يقول المحللون إن المناقشات يمكن أن تقدم أدلة حول كيفية قيام أويدا بتفكيك إجراءات التحفيز الجذرية التي طبقها سلفه هاروهيكو كورودا.
وقال بنك اليابان إن نائب المحافظ شينيتشي أوشيدا سوف يحضر ورشة عمل يوم 4 ديسمبر، والتي ستتكون من جلسات تناقش التأثير والآثار الجانبية للسياسة النقدية غير التقليدية على الأسواق المالية والنظام المصرفي والميزانية العمومية لبنك اليابان. وأضاف أن ورشة العمل ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام، ولكن سيتم نشر ملخص للمناقشات على الموقع الإلكتروني لبنك اليابان.
وقال بنك اليابان إنه يخطط لإقامة ورشة عمل ثانية في شهر مايو (أيار) من العام المقبل.
ومع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 بالمائة لأكثر من عام، تمتلئ الأسواق بالتكهنات بأن البنك المركزي سينهي قريباً سياسة سعر الفائدة السلبية وسياسة تحديد عائد السندات لأجل 10 سنوات حول الصفر.
وفي شأن منفصل، تدخل بنك اليابان في سوق السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة للمرة الخامسة هذا الشهر، بعد أن ارتفع العائد لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في عشر سنوات، ما وضع البنك المركزي في معركة ضد قوى السوق مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية.
وارتفع العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية إلى 0.845 بالمائة في بداية يوم التداول، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2013، بعد إعادة النظر في أعلى مستوياته في اليوم السابق أيضاً.
ولكنه تراجع على الفور بعد أن أعلن بنك اليابان عن عملية إمداد الأموال، بهدف تشجيع المؤسسات المالية على اقتناص القروض الرخيصة من أجل شراء سندات الحكومة اليابانية. لكن بعد تراجعه إلى 0.83 بالمائة، عاد العائد القياسي إلى 0.835 بالمائة بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، أي أقل بنصف نقطة أساس فقط من مستوى إغلاق يوم الخميس.
ويضع بنك اليابان سقفاً للعائد لأجل 10 سنوات عند 1 بالمائة بموجب سياسة التحكم في منحنى العائد، بعد مضاعفته في خطوة مفاجئة في نهاية يوليو. ومع ذلك فقد أظهر البنك المركزي أنه لن يتسامح مع التحركات الحادة نحو السقف، حيث تدخل عدة مرات للحد من وتيرة الزيادات.
وقال شوكي أوموري، كبير الاستراتيجيين في مكتب اليابان في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية: «يريد بنك اليابان من المشاركين في السوق أن يعترفوا بأنهم يحترمون سياسة التحكم... والرسالة بسيطة: لا تبيعوا سندات الحكومة اليابانية أكثر من اللازم، ولا تتحدوا بنك اليابان».
وقد كثف صناع السياسة التدخل في الأسابيع الأخيرة، مع استسلام أسعار الفائدة اليابانية لجاذبية عوائد السندات الأميركية. واخترق عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة المستوى النفسي البالغ 5 بالمائة يوم الجمعة للمرة الأولى منذ أكثر من 16 عاماً.
ويسير البنك المركزي الياباني على حبل مشدود فيما يتعلق بالتدخل في سوق السندات، الأمر الذي يهدد بدفع قيمة الين إلى الجانب الأضعف عند 150 يناً للدولار الواحد، وهو المستوى الذي يعده الكثيرون خطاً أحمر للتدخل في العملة.
وقد أدت الفوارق الكبيرة في أسعار الفائدة إلى انخفاض عميق يصل إلى 7.1 بالمائة في الين مقابل الدولار منذ إعلان سياسة بنك اليابان في 28 يوليو، حيث طغى الارتفاع المستمر في عوائد السندات الأميركية على الوعد بمزيد من المرونة في إدارة منحنى العائد الياباني.
ومع ذلك، فقد استقر سعر الصرف تحت مستوى 150 منذ أن وصل إلى هذا المستوى لفترة وجيزة في بداية الشهر، لكنه تراجع بعنف. وتكهن البعض بأن السلطات تدخلت في سوق العملات، لكن بيانات بنك اليابان تشير إلى أن الأمر لم يكن كذلك.
