«السيادي» السعودي يعلن إتمام إصدار صكوك دولية بـ3.5 مليار دولار

إقبال كبير من المستثمرين يتجاوز 7 أضعاف إجمالي الإصدار

تعدّ القروض وأدوات الدين من مصادر التمويل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» (واس)
تعدّ القروض وأدوات الدين من مصادر التمويل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» (واس)
TT

«السيادي» السعودي يعلن إتمام إصدار صكوك دولية بـ3.5 مليار دولار

تعدّ القروض وأدوات الدين من مصادر التمويل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» (واس)
تعدّ القروض وأدوات الدين من مصادر التمويل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» (واس)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» في السعودية، الخميس، إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية المقوّمة بالدولار، بإجمالي طرح 3.5 مليار دولار، موزعاً على شريحتين.

ووفق بيان صادر عن الصندوق، فإن القيمة الإجمالية للشريحة الأولى تُقدَّر بـ2.25 مليار دولار، لصكوك مُدتها 5 سنوات، تستحق عام 2028، والثانية بـ1.25 مليار دولار لصكوك مُدتها 10 سنوات، تستحق في 2033.

وسوف يدرج الطرح في سوق الأوراق المالية الدولية بـ«بورصة لندن»، حيث تجاوزت نسبة التغطية 7 أضعاف إجمالي الإصدار، ووصول المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 25 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين، على أن يجري توجيه عائدات الطرح لأغراض الصندوق العامة.

عوائد الاستثمار

وتمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر التمويل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، إلى جانب زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تُحوَّل ملكيتها للصندوق، وعوائد الاستثمارات.

ويأتي إصدار الصكوك ضمن «برنامج الصكوك الدولية» حديث الإنشاء من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة»، عقب إصدار سندات خضراء، من خلال استراتيجية التمويل متوسطة المدى بقيمة 8.5 مليار دولار، موزعة على طرحين في عاميْ 2022 و2023.

وتضم سندات خضراء تصدر لأول مرة لمائة عام، وأول سندات يصدرها صندوق ثروة سيادي من هذا النوع، وحصوله على قرض مجمّع بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر تمويله.

سوق الدين العالمية

وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق، إن الإصدار يمثّل خطوة مفصلية جديدة، ضمن استراتيجية تمويل «السيادي» متوسطة المدى، مبيناً أن الإصدار يأتي استمراراً لبرنامج الصندوق الخاص بأسواق رأس المال الدولية بوصفه مشاركاً نشطاً في سوق الدين العالمية.

وأوضح أن ارتفاع مستوى الطلب من قِبل المستثمرين يُعدّ دلالة حقيقية على الثقة في «السيادي» السعودي، مفيداً بأن الإصدار يؤكد التزام الصندوق الواضح بتحقيق استراتيجيته ومستهدفات «رؤية 2030».

وحازت القوة الائتمانية لـ«الصندوق السيادي» اعترافاً دولياً في أوائل عام 2022 عندما قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» بمنح «صندوق الاستثمارات العامة» تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة «A1»، وتقييماً للجدارة الائتمانية وفق بطاقة الأداء المعتمدة، وهي مقياس للقوة الائتمانية على أساس مستقل عند «Aa2».

وتُعدّ النتائج المُشار إليها في بطاقة الأداء الخاصة بـ«صندوق الاستثمارات العامة» ثاني أعلى مستوى على مستوى العالم بين صناديق الثروة السيادية التي تصنفها وكالة «موديز».

كما قامت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، في أوائل العام الماضي، بمنح «صندوق الاستثمارات العامة» تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل عند الفئة «A».

وفي العام الحالي، أجرت وكالة «موديز» تحديث نظرتها المستقبلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» من «مستقر» إلى «إيجابية»، في حين رفعت «فيتش» تصنيف الصندوق من «A» إلى «A+» مع نظرة «مستقرة».


مقالات ذات صلة

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.