«إعمار المدينة الاقتصادية» و«أوراسكوم» لتطوير وجهة سياحية عالمية

لتعزيز مكانة المدينة بوصفها وجهة عائلية للمنطقة الغربية

جانب من توقيع الاتفاقية في مدينة الملك عبد الله (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية في مدينة الملك عبد الله (الشرق الأوسط)
TT

«إعمار المدينة الاقتصادية» و«أوراسكوم» لتطوير وجهة سياحية عالمية

جانب من توقيع الاتفاقية في مدينة الملك عبد الله (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية في مدينة الملك عبد الله (الشرق الأوسط)

وقّعت «إعمار المدينة الاقتصادية»، المطوّر الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «أوراسكوم» للتطوير العقاري، وشركة «الخولي» القابضة؛ لتطوير وجهة سياحية متعددة الاستخدامات على مستوى عالمي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وبموجب الاتفاقية ستكون «أوراسكوم» ممثلة بسميح ساويرس، المستثمر الرئيسي، لتطوير وجهة سياحية متعددة بمعايير عالمية على مساحة واسعة تقدر بـ9.5 مليون متر مربع، بالاستفادة من خبرتها في الجونة بمصر. وسيتضمن مشروع «أوراسكوم» الضخم في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مرسى عالمي المستوى، ووسط مدينة متكاملة، بالإضافة إلى منتجعات ومشروعات سكنية راقية، وتطوير قطاعات التجزئة والمشروعات التجارية، ومجموعة واسعة من المطاعم ومنافذ المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى المرافق الاجتماعية الأخرى.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مكانة المدينة بوصفها وجهة عائلية للمنطقة الغربية متصلة مباشرة بعديد من الوجهات، إذ تبعد 35 دقيقة عن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة باستخدام قطار الحرمين السريع.

بموجب الاتفاقية سيتم تطوير وجهة سياحية متعددة بمعايير عالمية على مساحة واسعة تقدر بـ9.5 مليون متر مربع (الشرق الأوسط)

وتوفر مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مشروعات وفرصاً استثمارية في قطاعات الضيافة والترفيه، فضلاً عن المشروعات السكنية التي تعزز جودة الحياة بشكل عام للمقيمين بالمدينة. ومن أحدث المشروعات السياحية التي يجري العمل على تطويرها حالياً منتجع «فيفيندا» الفاخر، وكذلك منتجع «ريكسوس»، 5 نجوم، الذي يتميز بحديقته المائية، ومنتجع بحري صديق للبيئة تحت علامة «ENVI Lodges»، إحدى العلامات الفندقية العالمية الصديقة للبيئة.

وقال فهد عبد الجليل آل سيف، رئيس مجلس الإدارة في «إعمار المدينة الاقتصادية»: «إننا سعداء بهذه الشراكة وبالتعاون الاستراتيجي مع (أوراسكوم) للتطوير العقاري، وشركة (الخولي) القابضة، ونرحب بهما هنا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تتميز ببنيتها التحتية الجاهزة ذات المستوى العالمي، وعروضها القيّمة التي كان لها الدور في جذب المستثمرين الرئيسيين والمطورين مثل (أوراسكوم)، وإن مشروع (أوراسكوم) الضخم يتماشى مع رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز مكانة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مجال السياحة، ورفع جودة الحياة».

ووصف هذا المشروع بـ«نقلة نوعية للمدينة الاقتصادية، وسيسهم في تحويلها إلى وجهة فريدة من نوعها تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

من جهته أوضح سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم» للتطوير العقاري: «يسرُّنا أن نكون شريكاً استراتيجياً لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في أول استثمارٍ تطويري لنا في المملكة العربية السعودية. وعبر هذا التعاون الفعال نتطلع إلى أن نسهم في تحقيق تطلعات المدينة الاقتصادية من خلال هذا المشروع العملاق الذي سيمثل إضافة نوعية للقطاع السياحي السعودي المزدهر».

وأضاف ساويرس: «سيتم تطوير الوجهة الجديدة بالمعايير المتميزة ذاتها لأوراسكوم، التي نتمسك بها باستمرار في كل دولة تنشط فيها أوراسكوم. وتتجلى رؤيتنا الفريدة في تنفيذ المشروعات والوجهات السياحة العالمية المتميزة والجاذبة من مصر إلى سويسرا، ومن عمان إلى الجبل الأسود وغيرها، وتتجسد هذه السمعة في مشروعنا الرائد، وجهة الجونة السياحية بمصر، التي حظيت على مدار الثلاثين عاماً الماضية بتقدير عالمي بوصفها وجهةً سياحيةً مفضلةً، لا سيّما مهرجان الجونة السينمائي الذي نال استحساناً عالمياً، وشارك فيه أبرز نجوم السينما العالمية، ونأمل في تكرار التجربة في مشروعنا المرتقب بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية».

من جهته، أعرب الدكتور حمزة الخولي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «الخولي» القابضة عن سعادته كونه شريكاً استراتيجياً في تأسيس هذه الوجهة السياحية الضخمة، بالشراكة مع «أوراسكوم». وصرّح الدكتور الخولي، موضحاً أن المدينة تتميز بموقعها الاستراتيجي على شواطئ البحر الأحمر، وامتلاكها مقومات بنية تحتية هي الأحدث من نوعها؛ ما يجعلها من المدن الاقتصادية الرائدة في المنطقة. وأبدى الخولي حماسه الكبير بدخول مجموعته مع «أوراسكوم» في أول مشروعاتها بالمملكة، التي تدعم مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

يذكر أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تعد وجهة سياحية وترفيهية راسخة تستقبل أكثر من 1.2 مليون زائر سنوياً، وتتميز المدينة بمجموعة شاملة من المرافق والخدمات عالية المستوى لاستيعاب مختلف النشاطات والاستثمارات التجارية، لا سيما قطاع الضيافة، خصوصاً مع ساحل البحر الأحمر البكر، الذي يمتد لأكثر من 40 كيلومتراً، وبرامج الترفيه والسياحة المتنوعة التي تجعل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجهةً جذابةً للزوار المحليين والدوليين على السواء.

وتسهم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بشكل فعّال في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في «رؤية 2030»، بدءاً من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تطوير قطاع السياحة، وتشجيع الرياضة والترفيه والفنون، وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية الصادرات غير النفطية من خلال الشركات العاملة في الوادي الصناعي. كما ترحب مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالمستثمرين الخارجيين والمطورين والمشغلين العقاريين وتمكينهم من تحقيق مشروعاتهم وطموحاتهم في المدينة؛ ما يسهم في تسريع عملية تطوير المدينة الاقتصادية.


مقالات ذات صلة

السياحة السعودية: نهضة اقتصادية مذهلة تقودها «رؤية 2030»

الاقتصاد قوارب تعبر بين أشجار المورينغا في جزيرة فرسان في جازان جنوب السعودية (وزارة السياحة)

السياحة السعودية: نهضة اقتصادية مذهلة تقودها «رؤية 2030»

لم تكن السياحة في السعودية يوماً مجرد نشاط عابر، بل هي امتداد لثقافة ضاربة في القدم. ومع انطلاق «رؤية 2030»، انتقل هذا الإرث لفضاء سياحي رحب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلّق في سماء العاصمة السعودية (الشركة)

«طيران الرياض» يضم 3 وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته

أعلن «طيران الرياض» عن إضافة ثلاث وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته، تشمل مدينة جدة، ومدينة مدريد الإسبانية ومدينة مانشستر في المملكة المتحدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منتجع شيبارة في السعودية (واس)

إشغال غرف الفنادق في السعودية يصل إلى 57.3 % خلال الربع الرابع

ارتفع معدل إشغال غرف الفنادق في السعودية بمقدار 1.4 نقطة مئوية، بالغة 57.3 في المائة، خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بـ56 في المائة للربع المماثل من 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة الخليجيين عبر الاتصال المرئي الثلاثاء (مجلس التعاون)

تأكيد خليجي على استقرار السياحة واستمرار الترحيب بالزوار

أكد وزراء السياحة الخليجيون استمرار نشاط القطاع وترحيبه بالزوار، محافظاً على استقراره واستدامة أدائه، وقدرته على تجاوز التحديات الراهنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

رغم التوترات الإقليمية... السياحة السعودية تسجل قفزة بـ28.9 مليون زائر

تواصل السعودية ترسيخ موقعها كوجهة سياحية صاعدة، محققةً أداءً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث استقبلت نحو 28.9 مليون سائح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أرسل إشارات واضحة إلى احتمال رفعها خلال الأشهر المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي دعوا إلى رفع تكاليف الاقتراض، في خطوة تعكس تزايد القلق داخل المؤسسة النقدية بشأن مستقبل التضخم. وفي تصريحاته بالمؤتمر الصحافي عقب انتهاء اجتماع البنك لشهر أبريل (نيسان)، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى وجود مخاطر مزدوجة تتمثل في تباطؤ النمو من جهة، وارتفاع التضخم من جهة أخرى، خاصة خلال العام المالي 2026. وأوضح أن البنك بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير هذه التطورات، في ظل تقلبات أسواق الطاقة، وتأثيرها المحتمل على سلوك الشركات، والمستهلكين. ومع اقتراب التضخم الأساسي في اليابان من مستوى 2 في المائة، أشار أويدا إلى أن الشركات قد تبدأ في تمرير ارتفاع تكاليف السلع المرتبطة بالنفط إلى المستهلكين بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار. كما قام البنك بتعديل توقعاته للأسعار بالزيادة بشكل ملحوظ، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات إلى الارتفاع، ولو بشكل مؤقت. ورغم تثبيت الفائدة، لم يستبعد البنك المركزي اتخاذ خطوات تشديد نقدي قريباً. وأوضح أويدا أن القرار سيعتمد على ما إذا كانت الضغوط التضخمية مؤقتة، أم إنها ستؤدي إلى آثار ممتدة على التضخم الأساسي. وأضاف أن البنك لا يملك جدولاً زمنياً محدداً لرفع الفائدة، مؤكداً أن أي قرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية، وتقييم المخاطر.

• سيناريوهات مفتوحة. وأشار أويدا إلى أن السياسة النقدية الحالية تقوم على مبدأ تجاهل التضخم الناتج عن صدمات العرض المؤقتة، مثل ارتفاع أسعار النفط، لكن في حال امتداد تأثير هذه الصدمات إلى التضخم الأساسي، فإن رفع أسعار الفائدة يصبح ضرورة. كما لفت إلى أن التضخم العام قد يشهد ارتفاعاً حاداً في المدى القصير، دون أن يعني ذلك بالضرورة ارتفاع التضخم الأساسي بنفس الوتيرة. وفيما يتعلق بتطورات مضيق هرمز، أوضح أويدا أن أي قرار مستقبلي برفع الفائدة سيعتمد على تأثير هذه التطورات على الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى أن البنك سيراقب الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي خطوة. ورغم استبعاد تكرار أزمة النفط التي شهدتها سبعينات القرن الماضي، أقرّ بوجود عوامل مشتركة، أبرزها انخفاض سعر الفائدة الحالي مقارنة بالمستويات المحايدة للاقتصاد. وأكد محافظ البنك أنه في حال تجاوز التضخم، خصوصاً الأساسي، المستوى المستهدف بشكل واضح، فقد يضطر البنك إلى تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، ما قد يدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من المعدلات المحايدة، مع ما يحمله ذلك من تقلبات اقتصادية. ويعكس قرار تثبيت الفائدة في اليابان توازناً دقيقاً بين دعم النمو ومراقبة التضخم، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية، خاصة من أسواق الطاقة. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو السياسة النقدية اليابانية مقبلة على مرحلة أكثر تشدداً، مع بقاء القرار النهائي مرهوناً بتطورات الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها مسار الصراع في الشرق الأوسط.


«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أظهر مسحٌ رئيسي من «البنك المركزي الأوروبي» أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم بشكلٍ ملحوظ خلال مارس (آذار) الماضي؛ مما أثار قلق صانعي السياسات الذين يخشون أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ترسيخ توقعات تضخمية مرتفعة وجعل موجة ارتفاع الأسعار أطول استدامة.

وقد تسارع التضخم بشكل كبير منذ أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فيما يراقب «البنك المركزي الأوروبي» من كثب ما إذا كانت هذه الصدمة ستُحدث آثاراً ثانوية تستدعي تشديد السياسة النقدية، وفق «رويترز».

ووفقاً لمسح توقعات المستهلكين الشهري الذي نُشر يوم الثلاثاء، فقد قفزت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4 في المائة خلال مارس الماضي، مقارنة بـ2.5 في المائة خلال الشهر السابق، فيما ارتفعت توقعات 3 سنوات إلى 3 من 2.5 في المائة، وكلاهما أعلى بكثير من هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة على المدى المتوسط.

في المقابل، قد يجد صناع السياسات بعض الارتياح في التوقعات طويلة الأجل؛ إذ ارتفعت توقعات التضخم لـ5 سنوات بشكل طفيف فقط إلى 2.4 من 2.3 في المائة.

ومن المتوقع أن يُبقي «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، مع الإشارة إلى أن خيار رفعها لا يزال مطروحاً، في حال تبيّن أن الصدمة التضخمية بدأت تترسخ في تسعير الأسواق.

كما أبدى المستهلكون تشاؤماً متصاعداً بشأن آفاق النمو الاقتصادي، إذ توقعوا انكماشاً بنسبة 2.1 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بتوقع سابق بانخفاض طفيف قدره 0.9 في المائة فقط خلال الشهر الماضي.

وأظهر الاستطلاع أيضاً استقرار توقعات الدخل للعام المقبل، في حين قفزت توقعات نمو الإنفاق إلى 5.1 من 4.6 في المائة.

بنوك منطقة اليورو تُشدد شروط الإقراض

في سياق متصل، أشار مسح «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن البنوك في منطقة اليورو شددت شروط منح الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، مع توقعات بمزيد من التشديد خلال الربع الحالي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل المرتبط بالحرب في إيران.

وأظهر المسح الفصلي لإقراض البنوك في دول منطقة اليورو الـ21 أن أوضاع التمويل كانت تتدهور بالفعل بسبب الصراع الإيراني الذي بدأ أواخر فبراير (شباط) الماضي، حتى قبل أي تحركات محتملة من «البنك المركزي الأوروبي» بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف «البنك» أن تشديد معايير الإقراض كان أكبر من المتوقع، خصوصاً بشأن قروض الشركات، حيث سجلت أعلى مستويات التشدد منذ الربع الثالث من عام 2023.

وأوضح «البنك» أن «المخاطر المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية، وتراجع قدرة البنوك على تحمل المخاطر، كانا من أبرز العوامل الدافعة نحو التشديد، فيما أشار بعض البنوك في ردود مفتوحة إلى أن التطورات الجيوسياسية وأسواق الطاقة فرضتا ضغوطاً إضافية على معايير الإقراض».

كما أشار إلى أن بعض المصارف شدد شروطه تجاه الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتلك المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتوقّع «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من التشديد الواسع في معايير الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران) بوتيرة أوضح.

في المقابل، انخفض الطلب على القروض بشكل طفيف خلال الربع المنتهي في مارس الماضي، خلافاً لتوقعات البنوك؛ إذ قلصت الشركات استثماراتها، رغم لجوء بعضها إلى إعادة بناء المخزونات.

وأشار «البنك» إلى أن «بعض البنوك أوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة دفع الشركات إلى زيادة الطلب على السيولة، بينما أسهم ارتفاع عدم اليقين وتأجيل الاستثمارات في كبح الطلب لدى مؤسسات أخرى».


ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت مجموعة «أسترا الصناعية» السعودية صافي أرباح بلغ 173.1 مليون ريال (46.1 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 171.9 مليون ريال (45.8 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع طفيف نسبته 0.73 في المائة.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع «تداول»، أن هذا التحسن في الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي الربح في قطاعَي الأدوية والصناعات الحديدية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل في قطاعَي المواد الكيميائية المتخصصة والأدوية.

في المقابل، تراجعت إيرادات المجموعة بنسبة 5.13 في المائة، لتصل إلى 790 مليون ريال (210.6 مليون دولار)، مقارنة بـ833 مليون ريال (222.1 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض مبيعات قطاعَي الصناعات الحديدية والمواد الكيميائية المتخصصة، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في إيرادات قطاع الأدوية، إلى جانب انخفاض صافي الإيرادات الأخرى ضمن القطاع الآخر.