«إعمار المدينة الاقتصادية» و«أوراسكوم» لتطوير وجهة سياحية عالمية

لتعزيز مكانة المدينة بوصفها وجهة عائلية للمنطقة الغربية

جانب من توقيع الاتفاقية في مدينة الملك عبد الله (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية في مدينة الملك عبد الله (الشرق الأوسط)
TT

«إعمار المدينة الاقتصادية» و«أوراسكوم» لتطوير وجهة سياحية عالمية

جانب من توقيع الاتفاقية في مدينة الملك عبد الله (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية في مدينة الملك عبد الله (الشرق الأوسط)

وقّعت «إعمار المدينة الاقتصادية»، المطوّر الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «أوراسكوم» للتطوير العقاري، وشركة «الخولي» القابضة؛ لتطوير وجهة سياحية متعددة الاستخدامات على مستوى عالمي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وبموجب الاتفاقية ستكون «أوراسكوم» ممثلة بسميح ساويرس، المستثمر الرئيسي، لتطوير وجهة سياحية متعددة بمعايير عالمية على مساحة واسعة تقدر بـ9.5 مليون متر مربع، بالاستفادة من خبرتها في الجونة بمصر. وسيتضمن مشروع «أوراسكوم» الضخم في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مرسى عالمي المستوى، ووسط مدينة متكاملة، بالإضافة إلى منتجعات ومشروعات سكنية راقية، وتطوير قطاعات التجزئة والمشروعات التجارية، ومجموعة واسعة من المطاعم ومنافذ المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى المرافق الاجتماعية الأخرى.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مكانة المدينة بوصفها وجهة عائلية للمنطقة الغربية متصلة مباشرة بعديد من الوجهات، إذ تبعد 35 دقيقة عن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة باستخدام قطار الحرمين السريع.

بموجب الاتفاقية سيتم تطوير وجهة سياحية متعددة بمعايير عالمية على مساحة واسعة تقدر بـ9.5 مليون متر مربع (الشرق الأوسط)

وتوفر مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مشروعات وفرصاً استثمارية في قطاعات الضيافة والترفيه، فضلاً عن المشروعات السكنية التي تعزز جودة الحياة بشكل عام للمقيمين بالمدينة. ومن أحدث المشروعات السياحية التي يجري العمل على تطويرها حالياً منتجع «فيفيندا» الفاخر، وكذلك منتجع «ريكسوس»، 5 نجوم، الذي يتميز بحديقته المائية، ومنتجع بحري صديق للبيئة تحت علامة «ENVI Lodges»، إحدى العلامات الفندقية العالمية الصديقة للبيئة.

وقال فهد عبد الجليل آل سيف، رئيس مجلس الإدارة في «إعمار المدينة الاقتصادية»: «إننا سعداء بهذه الشراكة وبالتعاون الاستراتيجي مع (أوراسكوم) للتطوير العقاري، وشركة (الخولي) القابضة، ونرحب بهما هنا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تتميز ببنيتها التحتية الجاهزة ذات المستوى العالمي، وعروضها القيّمة التي كان لها الدور في جذب المستثمرين الرئيسيين والمطورين مثل (أوراسكوم)، وإن مشروع (أوراسكوم) الضخم يتماشى مع رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز مكانة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مجال السياحة، ورفع جودة الحياة».

ووصف هذا المشروع بـ«نقلة نوعية للمدينة الاقتصادية، وسيسهم في تحويلها إلى وجهة فريدة من نوعها تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

من جهته أوضح سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم» للتطوير العقاري: «يسرُّنا أن نكون شريكاً استراتيجياً لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في أول استثمارٍ تطويري لنا في المملكة العربية السعودية. وعبر هذا التعاون الفعال نتطلع إلى أن نسهم في تحقيق تطلعات المدينة الاقتصادية من خلال هذا المشروع العملاق الذي سيمثل إضافة نوعية للقطاع السياحي السعودي المزدهر».

وأضاف ساويرس: «سيتم تطوير الوجهة الجديدة بالمعايير المتميزة ذاتها لأوراسكوم، التي نتمسك بها باستمرار في كل دولة تنشط فيها أوراسكوم. وتتجلى رؤيتنا الفريدة في تنفيذ المشروعات والوجهات السياحة العالمية المتميزة والجاذبة من مصر إلى سويسرا، ومن عمان إلى الجبل الأسود وغيرها، وتتجسد هذه السمعة في مشروعنا الرائد، وجهة الجونة السياحية بمصر، التي حظيت على مدار الثلاثين عاماً الماضية بتقدير عالمي بوصفها وجهةً سياحيةً مفضلةً، لا سيّما مهرجان الجونة السينمائي الذي نال استحساناً عالمياً، وشارك فيه أبرز نجوم السينما العالمية، ونأمل في تكرار التجربة في مشروعنا المرتقب بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية».

من جهته، أعرب الدكتور حمزة الخولي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «الخولي» القابضة عن سعادته كونه شريكاً استراتيجياً في تأسيس هذه الوجهة السياحية الضخمة، بالشراكة مع «أوراسكوم». وصرّح الدكتور الخولي، موضحاً أن المدينة تتميز بموقعها الاستراتيجي على شواطئ البحر الأحمر، وامتلاكها مقومات بنية تحتية هي الأحدث من نوعها؛ ما يجعلها من المدن الاقتصادية الرائدة في المنطقة. وأبدى الخولي حماسه الكبير بدخول مجموعته مع «أوراسكوم» في أول مشروعاتها بالمملكة، التي تدعم مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

يذكر أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تعد وجهة سياحية وترفيهية راسخة تستقبل أكثر من 1.2 مليون زائر سنوياً، وتتميز المدينة بمجموعة شاملة من المرافق والخدمات عالية المستوى لاستيعاب مختلف النشاطات والاستثمارات التجارية، لا سيما قطاع الضيافة، خصوصاً مع ساحل البحر الأحمر البكر، الذي يمتد لأكثر من 40 كيلومتراً، وبرامج الترفيه والسياحة المتنوعة التي تجعل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجهةً جذابةً للزوار المحليين والدوليين على السواء.

وتسهم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بشكل فعّال في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في «رؤية 2030»، بدءاً من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تطوير قطاع السياحة، وتشجيع الرياضة والترفيه والفنون، وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية الصادرات غير النفطية من خلال الشركات العاملة في الوادي الصناعي. كما ترحب مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالمستثمرين الخارجيين والمطورين والمشغلين العقاريين وتمكينهم من تحقيق مشروعاتهم وطموحاتهم في المدينة؛ ما يسهم في تسريع عملية تطوير المدينة الاقتصادية.


مقالات ذات صلة

السعودية تحقق هدف 2030 بإدراج 8 مواقع في لائحة «اليونسكو»

الخليج قرية «الفاو» ثامن المواقع التراثية السعودية على قائمة «اليونسكو» (واس)

السعودية تحقق هدف 2030 بإدراج 8 مواقع في لائحة «اليونسكو»

نجحت السعودية في إدراج ثامن موقع تراثي بالمملكة على قائمة «اليونسكو»، بعد إدراج منطقة «الفاو» الأثرية (جنوب منطقة الرياض)، أمس، وذلك خلال اجتماعات لجنة التراث.

جبير الأنصاري (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع العقد (الشرق الأوسط)

«الدرعية» السعودية تبرم عقداً بملياري دولار لبناء 4 فنادق ومركز للفروسية

وقعت مجموعة «الدرعية» السعودية، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، الأربعاء، عقد بناء مع شركتي «أورباكون» و«البواني القابضة»، بلغت قيمته 8 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق البرنامج يقدم تجربة استثنائية لزوّار صيف السعودية (واس)

السعودية تعزز سياحتها الساحلية ببرنامج تدريبي على متن الكروز الأوروبي

أطلقت وزارة السياحة السعودية برنامج تدريب نوعياً على متن الكروز الأوروبي بالتعاون مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر؛ لتعزيز جودة خدمات السياحة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
سفر وسياحة احتلت ميلانو المرتبة رقم 13 في مؤشر مدن الوجهات العالمية لعام 2023 (الشرق الأوسط)

ميلانو ترى أهمية التوأمة السياحية مع الرياض والاستثمار في التشابه الثقافي والحضاري

التشابه بين البلدين والقوة الاقتصادية يعززان فكرة توأمة ميلانو مع الرياض.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
سفر وسياحة قصور تاريخية تحتفظ بإرث عمره نحو قرنين (واس) play-circle 01:26

قصور أبو سراح في عسير... ما شهد الإغلاق تحوَّل مقصداً لعشاق التاريخ

هذا الموقع التاريخي كان مغلقاً قبل 4 سنوات فقط، لكنه عاد إلى الحياة من جديد ليصبح اليوم وُجهة سياحية واعدة يقصدها نحو 3 آلاف زائر يومياً.

عمر البدوي (أبها)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

 

 

شدّد ماريس سانجيامبونسا، وزير الخارجية التايلاندي، على أن العلاقات بين الرياض وبانكوك تتجاوز التعاون الثنائي إلى التعاون الإقليمي والدولي، مركّزاً على 3 مجالات للتعاون مع السعودية، تشمل: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري، لتوظيف الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي، مع العمل على توأمة «رؤية المملكة 2030»، ومبادرة «أشعل تايلاند».

وأكّد سانجيامبونسا لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، فضلاً عن التعاون في صناعة السيارات، وخصوصاً الكهربائية (EV)، مجالاتُ تعاون محتملة «ينبغي لنا استكشافها بشكل أكبر».

وكشف عن اعتزام بلاده إقامة المعرض التايلاندي الدولي (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لعرض فرص كبيرة حول الصناعات المبتكَرة، ومواد البناء، والضيافة، وتكنولوجيا الدفاع.

وقال سانجيامبونسا: «في مجال الأمن البشري يمكننا تعزيز التواصل، من خلال التعاون في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والصحة، فضلاً عن السياحة والسفر؛ لتعزيز مفهوم القوة الناعمة».

وعدّ سانجيامبونسا السياحة الطبية مجالاً رئيسياً للتعاون الثنائي الوثيق، في ظل ترحيب المستشفيات الخاصة في تايلاند بأعداد كبيرة من السياح الطبيين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية ودول الشرق الأوسط، مبيناً أن السعودية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في الترويج لصناعة الصحة في المملكة، بالاستفادة من الخبرات التايلاندية القوية بالقطاع.

مباحثات ومبادرات

وقال سانجيامبونسا: «علاقاتنا تتجاوز التعاون الثنائي، يمكن للمملكة الاستفادة من وضع تايلاند بوصفها منشئ الجسور على الساحة العالمية. ومع تولّي تايلاند رئاسة حوار التعاون الآسيوي (ACD) عام 2025، فإننا على استعداد لربط حوار التعاون الآسيوي مع التجمعات الإقليمية الأخرى، مثل مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات (BIMSTEC)، التي من شأنها أن تغطي 4 مليارات شخص، وهو ما يمكن أن يشكّل تعاوناً مهماً يعود بالنفع على الجميع».

وشدّد على أن بلاده والمملكة تتمتعان بمؤهلات للعمل معاً، حيث يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية؛ المركز الاقتصادي في الشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ووفق سانجيامبونسا، فإن المملكة تفكّر في استخدام تايلاند قاعدةً استثمارية لتوسيع أعمالها في منطقة آسيان، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. مشيراً إلى أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الصدد.

مستقبل التعاون الثنائي

أوضح سانجيامبونسا أن «سريثا تافيسين رئيس وزراء تايلاند، الذي قام بزيارة رسمية إلى السعودية مؤخراً، وجّه مجلس الاستثمار بفتح مكتب بالرياض في أقرب وقت ممكن، وهذا يعكس الأهمية التي تُولِيها الحكومة التايلاندية لتعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، وخصوصاً التجارة والاستثمار».

وأضاف: «أتطلّع إلى المشاركة في رئاسة الاجتماع الأول للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات السلكية واللاسلكية في وقت لاحق من هذا العام، في بانكوك، مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي».

واللجنة الفنية تُوكَل إليها مهمة تشمل 5 ركائز للتعاون، تغطي جميع جوانب العلاقات الثنائية، وتركز في جانبها الاقتصادي على: السياحة والتجارة والاقتصاد والاستثمار.

فرص تجارية واستثمارية

ولفت الوزير التايلاندي إلى أنه زار مؤخراً السعودية، بدعوة من الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي بتايلاند (BOI)، ليترأس حفل افتتاح مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي في الرياض، وهو المكتب الخارجي الـ17 لمجلس الاستثمار، الذي يُعدّ أول مكتب لاقتصاديات الاستثمار الخارجي في الشرق الأوسط، وسيغطي 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع سانجيامبونسا: «ترأّست حفل افتتاح (منتدى الاستثمار التايلاندي السعودي) الثاني، مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وشهد المنتدى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الشركات التايلاندية والسعودية، وحضره مسؤولون تنفيذيون وممثّلون رفيعو المستوى من الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية، والغرفة التجارية التايلاندية، واتحاد الصناعات التايلاندية، والشركات التايلاندية الخاصة، للحصول على توافقات تجارية مثمرة مع نظرائهم السعوديين».

وحول أهمية منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي في نسخته الثانية، قال سانجيامبونسا: «المنتدى يُظهر الإرادة القوية لدى الجانبين لتعميق التعاون، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار؛ إذ إن عدد ومستوى المشاركين الذين يمثّلون قطاعات الأعمال في البلدين منحَنا الثقة في جنْي نتائج مثمرة، وستظل في الأذهان، بوصفها خطوةً مهمة في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين».

وبنى سانجيامبونسا نجاح المنتدى على النجاح الذي حقّقه معرض تايلاند الدولي الضخم العام الماضي، بقيادة غرفة التجارة التايلاندية، والذي شهد عرض أكثر من 30 قطاع أعمال تايلاندي، وأكثر من 1000 منتَج من 200 علامة تجارية، ما يمثّل إنجازاً كبيراً في الترويج لتايلاند بالسعودية.

وتابع: «تُظهر هذه الأحداث والمبادرات توفُّر فرص وإمكانات غير مستغَلة لبلدَينا، ويحتاج الجانبان إلى العمل معاً بشكل أكثر جدّية لتحقيق هذه الإمكانات، وضمان نتائج ملموسة، لذلك يُسعدنا أن نعلن عن اعتزامنا إقامة المعرض الدولي الضخم (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض، في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ووفق سانجيامبونسا، سيركّز المعرض على تعزيز التجارة في مجموعة من القطاعات ذات الإمكانات العالية، وسيعرض الصناعات المتنوعة والمبتكَرة في تايلاند، بدءاً من مواد البناء، والضيافة، إلى تكنولوجيا الدفاع.

آفاق أرحب

ووفق سانجيامبونسا، سيكون مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، «قوة دافعة مهمة في دفع علاقاتنا إلى الأمام، عبر 5 ركائز، تشمل التعاون؛ من التجارة والاستثمار إلى التعاون السياسي والقنصلي، إلى التعاون الاجتماعي والثقافي والعسكري والأمني».

وعلى الصعيد الاقتصادي قال سانجيامبونسا: «في العام الماضي وحده بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 8.8 مليار دولار، ما يمثّل حوالي 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلاند مع منطقة الشرق الأوسط».

وشدّد على أن هذه الأرقام المثيرة للإعجاب سيتم تعزيزها بشكل أكبر، من خلال مذكرة التفاهم الثنائية الأخيرة بين وزارة التجارة التايلاندية والهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة، بالإضافة إلى «التزامنا تجاه استكشاف إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع سانجيامبونسا: «في زيارتي الأخيرة للرياض اقترحت تعزيز تعاون البلدين، من خلال التركيز على 3 مجالات رئيسية، والتكامل بين اقتصادَينا، وأوجه التوافق مع الرؤية السعودية 2030، وسياسات مبادرة (أشعل تايلاند)، وهي: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري».

وبالنسبة للأمن الغذائي قال سانجيامبونسا: «قمنا بالفعل بتحديد كثير من المبادرات الاستثمارية في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، وعديد من الشركات التايلاندية ذات الصلة». وأضاف: «نستهدف البدء في تصدير الماشية الحية حيث تم منح الضوء الأخضر أخيراً من قِبل السلطات السعودية، ونعتقد أن هناك إمكانات قوية في مجال الزراعة والأغذية المصنّعة، خصوصاً عندما نأخذ في الاعتبار أن تايلاند تُعدّ بالفعل منتِجاً ومُصدّراً رئيسياً للأغذية الحلال».

استراتيجية تحفيز الاقتصاد التايلاندي

وعن حجم الاقتصاد التايلاندي، ومعدّل نموه المتوقّع خلال عام 2024، قال سانجيامبونسا: «تقع تايلاند في قلب رابطة دول جنوب شرقي آسيا (ASEAN)، حيث تأتي تايلاند ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا... وتمثّل بوابةً للاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند».

وأضاف: «تعمل تايلاند بنشاط لتوسيع علاقاتها التجارية، من خلال 15 اتفاقية تجارة حرة مع 19 دولة، والعديد منها قيد التنفيذ... وبفضل موقعها الاستراتيجي تُعدّ تايلاند بمثابة مركز للشركات متعدّدة الجنسيات، التي تسعى إلى إنشاء مقر إقليمي في منطقة آسيا».

وقال سانجيامبونسا: «وفقاً لرؤية (أشعل تايلاند)، يُولِي رئيس وزراء تايلاند الأولوية لجعل البلاد مركزاً لـ8 صناعات رئيسية، تشمل: الزراعة، والغذاء، والطب، والسياحة، والنقل المستقبلي، والاستثمار المالي، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والطيران. مشيراً إلى أن السياحة كانت، ولا تزال، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في تايلاند.

وزاد: «في الآونة الأخيرة، ومن أجل تعزيز قطاع السياحة في البلاد، وافقت تايلاند على نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يوماً، ما يسمح للمسافرين من 93 دولة، بما في ذلك السعودية، بزيارة تايلاند؛ للقيام بمهام عمل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى السفر الترفيهي».