قدّم قياديون في «أوليفر وايمان»، وهي شركة استشارات إدارية عالمية وإحدى شركات مارش ماكلينان، مداخلات داعمة للموضوعات والركائز الرئيسية للنسخة السابعة من مؤتمر مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» المقرر عقده خلال الفترة بين 24 و26 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في الرياض.
وتهدف فعاليات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي سيجري تنظيمها تحت عنوان «البوصلة الجديدة» إلى تحويل الأفكار إلى حلول واقعية في أربع مجالات حيوية تتمثل في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.
وفي هذا الإطار، اعتبر مدير فرع شركة أوليفر وايمان في السعودية وشريكها، ماثيو فاسو، أن عنوان «البوصلة الجديدة» مثالي لمؤتمر مؤسسة «مبادرة المستقبل»، إذ يتزامن مع قيام المملكة ضمن إطار رؤيتها 2030 بخطّ المسار الفريد الخاص بها، وتنامي تأثيرها على الساحة الدولية أكثر من أي وقت مضى.
وعلى الرغم من الصدمات والتقلبات التي شهدها العالم خلال الأعوام القليلة الماضية مثل الجائحة، وتزايد مستويات الاستقلال الاقتصادي للدول، والاضطرابات الجيوسياسية، إلا أن التحولات التي تشهدها المملكة غير مسبوقة.
ويتجسد ذلك بوضوح في النتائج التي حققتها، مثل وصول مشاركة المواطنين في القطاع الخاص إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عتبة التريليون دولار لأول مرة في تاريخها، وكون السعودية الأسرع نمو الاقتصاد في مجموعة العشرين خلال عام 2022.
من جهته، قال جاد حداد، رئيس قسم القطاع الرقمي في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في الشركة، إن النسخة السابعة من المؤتمر هي رسالة تذكير بالإمكانات الضخمة التي تتمتع بها المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي وخاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف «رؤية 2030».
وخلال فترة التحول التي يقودها الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للسعودية أن تقطع خطوات كبيرة في بعض المجالات وتتفوق على بعض الاقتصادات التي أنفقت تريليونات الدولارات على بناء أنظمة مكثفة تعتمد على بروتوكول الإنترنت.
وتشير تحليلات أوليفر وايمان إلى أن الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعزز الإنتاجية وتضيف نحو 20 في المائة إلى إجمالي الناتج الاقتصادي للمملكة بحلول عام 2030، بزيادة تقدر بنحو 1.2 تريليون ريال سعودي.
أما رئيس قسم الطاقة والموارد الطبيعية والمناخ والاستدامة في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «أوليفر وايمان»، جوني أيوب، فرأى أن حماية البيئة أمر حيوي بالنسبة للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وفي حال أرادت اقتصادات المنطقة أن تبقى قوية، على الحكومات والقطاعات أن تتخذ خطوات استباقية لحماية الرأسمال البيئي الغني فيها.
واعتبر أن النسخة السابعة من المؤتمر تشكل منصة مثالية للحكومات والمؤسسات الحكومية وصناديق الاستثمار السيادية لتكون قدوة ونشر الوعي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا السياق. كما أن الجانب الأبرز لتعزيز الاستدامة البيئية هو إيجاد أطر تنظيمية واستثمارية تشجع وتكافئ الجهود المؤسسية، من خلال تقديم حوافز للشركات لتشجيعها على اتخاذ خطوات جادة، بما في ذلك المنح والحوافز الضريبية الحكومية والقروض الميسرة للمشاريع الإيجابية بيئياً.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة السابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار»، ستكون بمثابة منصة رائدة عالمية تتناول التحديات المحورية وتستكشف الاتجاهات العالمية. وستوجد في المؤتمر فريق معهد مستقبل الاستثمار وجميع شركائه من بين 6 آلاف مندوب دولي، بالإضافة إلى 550 متحدثاً، حيث ستعقد محادثات عالمية لتصميم «البوصلة الجديدة» واستشراف المستقبل من خلال تسخير الابتكار والتعاون والشراكة والاستدامة لتمهيد طريق البشرية إلى الأمام، على أن يتم نشر البرنامج النهائي يوم الاثنين المقبل.
