حقق المؤشر الإيجاري السعودي نمواً كبيراً في أدائه خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 بنسبة زيادة تجاوزت 22 في المائة، حيث بلغ عدد الصفقات أكثر من 294 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية الشهر المنصرم، بحسب التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» بالتكامل مع منصة «سكني»، وكان للعاصمة الرياض نصيب الأسد منها بأكثر من 22 في المائة من إجمالي الصفقات، من بين 160 مدينة ومحافظة سعودية تلتزم بعقود المنصة.
وكشف مهتمون عقاريون أن تنامي معدلات منصة «إيجار» يعود إلى زيادة الوعي العام لأهمية العقود الموحدة، بالإضافة إلى إلزامية العمل بالعقود على نطاقات أوسع مع اعتماد الوسطاء العقاريين الحاصلين على رخصة «فال»، وهي الرخصة المعتمدة للوساطة العقارية. كما أكد المهتمون أنها مؤشر جيد يبين نمو السوق العقارية وتوسعها وهو ما ينعكس على إيجارها، بالإضافة إلى تباطؤ قطاع التمليك.
تأهيل الوسطاء
قال سفر الدوسري صاحب شركة السفر للعقارات لـ«الشرق الأوسط»، إن الامتثال لمتطلبات رخصة الوساطة «فال» أصبح مقروناً بتأهيل الممارسين المعتمدين لأدوار الوساطة، ومن ضمنها عقود الإيجار، مما أفرز عدداً من المؤهلين الحاصلين على الرخصة، وهو ما أغلق الطريق أمام التلاعب في عقود الإيجار، وبالتالي نمو العقود الحقيقية مع زيادة الوعي بأهميتها، خصوصاً أن هيئة العقار أغلقت التلاعب بالتأهيل والاعتماد وشروط الرخصة.
وأضاف أن «18 يوليو (تموز) الماضي كان نهاية الفترة التصحيحية واستكمال الرخص بالنسبة للوسطاء، مما يعني تزويد القطاع بمؤهلين يستطيعون شرح وفهم حقوق المستأجرين، وهو ما انعكس على نمو العقود»، وعلق الدوسري بأن الوعي العام كان له دور كبير في نمو الاعتماد على العقود الموحدة وحفظ حقوق الأطراف.
هذا وتجاوزت العقود الإيجارية خلال سبتمبر المنصرم أكثر من 294 ألف صفقة بنمو قدره 22 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر 2022، حيث بلغت الصفقات السكنية في سبتمبر 233 ألف صفقة، فيما سجلت صفقات الإيجار التجارية نحو 61 ألف صفقة، بانخفاض بنسبة 6 في المائة مقارنة بأغسطس (آب) الماضي بالنسبة للتجاري، و15 في المائة على كامل العقود.
وتصدّرت الرياض قائمة المدن بأكثر من 22 في المائة من إجمالي الصفقات التي سجّلها المؤشر الإيجاري، مسجلة ما يزيد على 65 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية، لتستمر كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات الإيجارية، تلتها جدة التي تجاوزت صفقاتها 37 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم مكة المكرمة بـ13 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم المدينة المنورة التي سجلت 13 ألف صفقة، ثم الدمام التي بلغت صفقاتها 12.9 ألف صفقة.
قياس النمو
من جهته، أكد عبد الملك العبد الله الوسيط العقاري المعتمد لشبكة إيجار لـ«الشرق الأوسط» أن نمو عقود الإيجار مقياس واقعي لنمو القطاع العقاري ككل، حيث إن نمو معدلات الإيجار يعني نمو المشاريع وتوسعها، وبالتالي يمكن للمؤشر الإيجاري أن يكون أشمل من مجرد قياس قطاع التأجير، بل إنه ينعكس على حجم السوق كاملاً.
وزاد العبد الله، أن اعتماد عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي من شأنه أن يؤثر على جودة الحياة بشكل أشمل، حيث تقل الشكاوى واختلاف الأطراف، ويزداد التزامهم ببنود محددة عامة. لافتاً إلى أن تباطؤ معدلات التملك بسبب الفائدة، زاد من حاجة العملاء من الاستمرار في المنازل المستأجرة على الشراء.
ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري، حيث يمكن التعرّف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، واستعراض عدد الصفقات الإيجارية والوحدات السكنية والتجارية في الحي المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية.
