توقعات بارتفاع أرباح الشركات السعودية في قطاعات البنوك والاتصالات والرعاية الصحية

عوامل إيجابية أبرزها خفض المصاريف التشغيلية والبنية الرقمية

متداولون في إحدى قاعات البورصة السعودية (واس)
متداولون في إحدى قاعات البورصة السعودية (واس)
TT

توقعات بارتفاع أرباح الشركات السعودية في قطاعات البنوك والاتصالات والرعاية الصحية

متداولون في إحدى قاعات البورصة السعودية (واس)
متداولون في إحدى قاعات البورصة السعودية (واس)

أرجع محللون اقتصاديون توقعات عدد من بيوت الخبرة حول ارتفاع أرباح الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية في القطاعات المصرفية والاتصالات والرعاية الصحية خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى عدة عوامل، يأتي في مقدمتها خفض المصاريف التشغيلية والاعتماد على البنية الرقمية والتوسع في المشاريع والتطور في تقديم الخدمات.

ووصل بعض التوقعات لزيادة الأرباح في قطاع الرعاية الصحية لنسب عالية جداً لما يقارب 50 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2022، فيما تراوح باقي نسب الارتفاع بين 20 و30 في المائة، أما قطاع الاتصالات فكان متوسط توقعات الارتفاع بين 30 و40 في المائة، فيما تراوح أغلب نتائج البنوك في تسجيل ارتفاعات حول 10 إلى 20 في المائة.

ويرى المحلل الاقتصادي عبد الله الجبلي، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن أسباب ارتفاع ربحية البنوك المصرفية تعود إلى خفضها المصاريف التشغيلية وإغلاق بعض الفروع، واعتمادها بشكل أكبر على البنية الرقمية، مما دفع الهامش الربحي إلى الارتفاع رغم انخفاض محفظة الإقراض العقارية لديها، والتي تمثل أكبر حصة من المحفظة الإقراضية الإجمالية للمصارف، فيما أرجع ارتفاع أرباح قطاع الرعاية الصحية إلى الإنفاق الرأسمالي الكبير على مشاريع التوسع في مستشفيات القطاع خلال السنوات القليلة الماضية وزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، مما أسهم في تحسن أداء شركات القطاع الصحي بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الموظفين في القطاع الخاص وانخفاض أرقام البطالة، مما أسهم في تحسن محفظة التأمين الصحي التي تعتمد عليها شركات القطاع الصحي في تحسين نتائجها المالية وتحقيق الربحية.

وعدّ الجبلي التوسع الاستثماري العرضي لدى الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وإنفاقها بشكل أكبر على إدراج شركات جديدة، والتوسع في الخدمات والدفع الرقمي وتأجير الأبراج والاستثمار في البنية التحتية وتوفير سيولة كبيرة لاستخدامها في تحقيق أرباح غير تشغيلية... من أبرز الأسباب التي أسهمت في ارتفاع الأرباح المتوقعة لشركات الاتصالات في الربع الثالث من 2023 مقارنةً بالربع المماثل من 2022.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فيلا» المالية حمد العليان، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» إن القطاع المصرفي هو أكثر قطاعات السوق وضوحاً في تسجيل الربحية في نتائج الربع الثالث، مبيناً أن نتائج النشرة الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي أشارت إلى تحقيق البنوك أرباحاً وصلت إلى 13 مليار ريال (3.47 مليار دولار) في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، متوقعاً أن تسجل ما بين 5.5 و6 مليارات ريال (1.47 إلى 1.6 مليار دولار) في شهر سبتمبر (أيلول) لتصل ربحيتها في الربع الثالث لنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار).

وأكد العليان أن القطاع المصرفي يسير بطريقة جيدة وممتازة وما زال يحقق ربحية ونمواً، رغم ما يشهده أغلب الشركات في السوق من ضغوط وانخفاض في الأرباح، مضيفاً أن النتائج الجيدة للقطاع المصرفي لا تقتصر على السوق السعودية، بل تمت ملاحظتها في أسواق أميركا وأوروبا وبدأت تحقق نتائج جيدة وأرباحاً فوق مستوى التوقعات في تلك الأسواق، ومن المتوقع أن يستمر القطاع المصرفي كقائد للسوق حتى في كل حالات التشاؤم وعدم الوضوح أو الضبابية.

وزاد العليان بأن النتائج الإيجابية المتوقعة لقطاع الاتصالات، تقف خلفها نتائج شركات القطاع وما يمتلكه بعض الشركات من حصة كبيرة في السوق، وفرصة جيدة في التمركز في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، مضيفاً أن بعض شركات القطاع عانت خلال الربعين الماضين الديون الكبيرة التي حدّت من تحقيقها النمو وتسجيل الأرباح خلال الفترة الماضية.

ويتوقع العليان أن تحقق الشركات المرتبطة بحركة الاقتصاد السعودي أثراً جيداً وربحية عالية خلال السنوات السبع القادمة، لافتاً إلى أن الشركات العاملة في قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والتمويل والإسمنت والتشييد والبناء، سوف تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من الطلب الكبير على خدماتها في ظل البرامج الحكومية المرتبطة برؤية السعودية والمشاريع العملاقة والضخمة التي يجري تنفيذها، خصوصاً إذا ما فازت الرياض باستضافة معرض «إكسبو 2030».

وأضاف أن شركة «أرامكو السعودية» تعد قائد المرحلة والسوق، ولها كل الامتياز فيما حصل خلال الفترة الماضية، حيث أحدثت نقلة كبيرة في السوق السعودية ورفعت أرباح السوق من خلال جلب المستثمرين، ودخول صناديق دولية كبيرة جداً، من المهتمة بالشركات القوية، والباحثة عن الاستثمار الواضح وتحقيق أفضل ربحية.

وحول النتائج المالية المتوقعة لقطاع البتروكيميائيات، أشار العليان إلى أنه يجب أخذ كل شركة على حدة حسب تعامل كل شركة مع ارتفاع أسعار المنتجات واستفادتها من انخفاض أسعار اللقيم وحجم الديون عليها، وما حدث في السوق من تغيرات بسبب الارتفاع المستمر لأسعار الفائدة، لافتاً إلى أن بعض شركات القطاع بدأت في تحقيق أرباح جيدة، فيما البعض الآخر يعاني ضغط الديون العالية على ربحيتها، مضيفاً أن القطاع عانى خلال الربعين الماضين انخفاضاً حاداً في الربحية، وربما يبدأ القطاع في التحسن خلال هذا الربع والربع المقبل واستمرار التحسن تدريجياً خلال العامين المقبلين.


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سيدات يمشين أمام مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» يخفضان توقعاتهما للأسهم الصينية

قلّص كل من «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» تصنيف الأسهم في الصين رغم مساعٍ داخلية للدعم واحتمالية التأثر بالتوترات الخارجية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)

السعودية تطلق منصة تبادل طوعية لسوق الكربون لجذب التمويل المناخي

دشنت السعودية سوقاً طوعية لتداول أرصدة الكربون، حيث من المقرر عرض أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد علني على بورصة «سوق الكربون الطوعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة مركبة جامعة للمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأميركية على الأسواق المالية؟

رفع المستثمرون رهاناتهم على أن الانتخابات الرئاسية الأميركية سوف تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار أسواق السندات والعملات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

أعلنت مجموعة بورصة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية (HKEX)، الأربعاء، عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الرياض بحلول عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.